با توجه به مناسبات موجود میان شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بروز اختلاف میان آنها اجتناب ناپذیر است که نهایتا منجر به اقامه دعوا در مراجع ذی صلاح می شود. طرح دعوا علیه شهرداری به لحاظ عمومی بودن خدمات این نهاد متفاوت از طرح دعوا علیه اشخاص خصوصی می باشد.

طرح دعوا علیه شهرداری کل و شهرداری مناطق

برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، یکی از شرایط ضروری جهت طرف دعوا قرار گرفتن می باشد. شهرداری کل هر شهر واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و می تواند به عنوان خوانده دعوا قرار بگیرد. در خصوص شخصیت حقوقی شهرداری های مناطق مختلف شهر میان مراجع اختلاف است، برخی مراجع طرح دعوا علیه شهرداری مناطق را قابل استماع دانسته و برخی دیگر چنین دعوایی را قابل رسیدگی نمی دانند.

گروه نخست، با استناد به ماده ۳ قانون شهرداری ها فقط شهرداری کل را به عنوان یک شخص حقوقی مستقل مورد شناسایی قرار می دهند و معتقدند حتی در مواردی که شهرداری یکی از مناطق طرف اختلاف می باشد، دعوا باید به طرفیت شهرداری کل اقامه شود؛ چرا که تقسیم شهرداری به مناطق و نواحی مختلف صرفا یک تقسیم بندی داخلی در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان بوده و نمی تواند موجد شخصیت حقوقی جداگانه برای شهرداری مناطق باشد، بنابراین شهرداری های مناطق، اهلیت طرف دعوا واقع شدن را ندارند.

در مقابل مخالفان نظر اخیر اعتقاد دارند شهرداری های مناطق مختلف با تفویض اختیار از سوی شهرداری کل، اداره امور را بر عهده دارند و به نوعی نماینده شهرداری کل می باشند؛ پس اهلیت طرح دعوا و طرف دعوا واقع شدن را دارند.

اختلاف نظر مذکور موجب تشتت آرا در این زمینه بوده و رویه واحدی در این مورد از سوی مراجع اتخاذ نشده است.

طرح دعوا علیه شرکت های تابعه شهرداری

شهرداری ها به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان و اجرای برنامه ها و طرح های مختلف، از وجود شرکت های متعددی بهره می برند که با عنوان شرکت های تابعه شهرداری شناخته می شوند؛ از جمله شرکت برج میلاد تهران، شرکت کنترل ترافیک تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، شرکت کنترل کیفیت هوا، شرکت واحد اتوبوسرانی و …

هر چند این شرکتها تابع شهرداری می باشند اما به سبب برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری، می توانند طرف دعوا قرار بگیرند و درج نام شهرداری به عنوان خوانده در دعاوی علیه شرکت های تابعه ضروری نمی باشد.

طرح دعوا علیه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

یکی از مهم ترین شرکت های تابعه شهرداری، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) است که به جهت وجود شخصیت حقوقی جداگانه، این شرکت می تواند مستقلا طرف دعوا قرار بگیرد.

مطالبه بهای املاک تملک شده از سوی شهرداری

هرگاه املاک واقع در طرح های شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها توسط شهرداری ها تصرف و تملک شود، مالک صرفا می تواند بهای عادله را مطالبه نماید و اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست.

دلیل این امر، قانونی بودن تصرفات شهرداری می باشد، چرا که شهرداری طبق قانون و در جهت اجرای برنامه های عمرانی خود اقدام به تصرف املاک نموده و بنابراین تکلیفی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ندارد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات از سوی شهرداری، به جهت غاصبانه بودن این تصرفات، مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه نماید؛ در غیر اینصورت مطالبه اجرت المثل فاقد توجیه و محمل قانونی ست.

دعوای مطالبه بهای عادله روز املاک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد و رسیدگی به این دعوا ذاتا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در صورتی که تصرفات شهرداری در ملک، غاصبانه بوده و مقررات حاکم در این مورد رعایت نشده باشد، استحقاق خواهان به دریافت خسارت از شهرداری باید ابتدائا در دیوان عدالت اداری احراز شود و پیش از احراز امر در دیوان، اقامه دعوا در دادگاه عمومی توجیه قانونی ندارد. پس از احراز تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری، تعیین میزان استحقاق مالک در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

چنانچه ملک تملک شده از سوی شهرداری بین چند مالک مشترک باشد، هر یک از مالکین مشاعی می تواند مطابق مقررات فوق الذکر، نسبت به قدر السهم خود علیه شهرداری اقامه دعوا نماید.

شایسته ذکر است که دادگاه های عمومی مکلف به تبعیت از آراء دیوان عدالت اداری نمی باشند و صرف تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری موجد تکلیف به صدور رای بر پرداخت خسارت از سوی دادگاه های عمومی نخواهد بود.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

ایفاء محکومیت های مالی توسط شهرداری ها در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها، منوط به تامین اعتبار در بودجه می باشد. از سوی دیگر، محکومیت مدیون نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستلزم احراز تمکن مدیون است؛ بنابراین تا زمان تخصیص بودجه جهت پرداخت محکوم به، خسارت تاخیر تادیه به محکوم له تعلق نخواهد گرفت.

در صورتی که پس از تخصیص بودجه، مسئول مربوطه از پرداخت امتناع نماید، مسئول مستنکف ضامن خسارات وارده خواهد بود.

طرح دعوای خلع ید علیه شهرداری

چنانچه شهرداری ملک متعلق به غیر را به صورت غاصبانه و بدون موجبات قانونی و قراردادی تصرف نماید، مالک رسمی ملک می تواند با تقدیم دادخواست، خلع ید شهرداری را تقاضا نماید. به دعوای مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد. مالک می تواند دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به صورت توامان و ذیل یک دادخواست اقامه نماید.

در صورتی که اقدامات شهرداری در راستای تملک املاک به حکم مراجع صالح ابطال شود، شهرداری مکلف به استرداد ملک خواهد بود. چنانچه به جهت احداث بنا و تاسیسات در ملک مزبور یا قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری، استرداد ملک به تشخیص مرجع صادر کننده حکم متعذر باشد، شهرداری ملزم به تامین اعتبار لازم جهت تملک این قبیل املاک خواهد بود. در این فرض اگر حکم خلع ید و قلع و قمع بنا علیه شهرداری صادر شده باشد، شهرداری می تواند از مرجع صادر کننده حکم صدور دستور مبنی بر توقف اجرای حکم را درخواست نماید. شهرداری باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور، بهای املاک را پرداخت نماید.

طرح دعاوی تصرف علیه شهرداری ها

در صورت وجود شرایط، اقامه دعاوی تصرف علیه شهرداری ها میسر می باشد. چنانچه شهرداری ملک را من غیر حق از تصرف متصرف خارج نموده و تحت تصرف خود گرفته باشد، متصرف سابق می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نموده و استرداد ملک را درخواست نماید.

اگر شهرداری بدون آنکه ملک را در تصرف خود گرفته باشد، برای تصرفات قانونی متصرف ایجاد مزاحمت کرده باشد، امکان اقامه دعوای الزام به رفع مزاحمت علیه شهرداری ممکن است و در صورتی که اقدامات شهرداری مانع بهره مندی صاحب حق انتفاع یا حق ارتفاق در ملک موضوع دعوا باشد، متضرر می تواند دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق را به طرفیت شهرداری تنظیم و تقدیم نماید. به دعاوی فوق الذکر به صورت خارج از نوبت و در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد.

طرح دعوا علیه شهرداری به سبب اختلافات ناشی از قرارداد

رسیدگی به اختلافات شهرداری و اشخاص که از معاملات و قراردادها ناشی شده باشد در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری ها می باشد. در صورتی که اختلاف طرفین در مورد اصل وقوع معامله باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود.

طرح دعوا علیه شهرداری به سبب خسارات غیر قراردادی

چنانچه شهرداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اتلاف اموال آنان شود، بدون آنکه موضوع، مستند به قرارداد باشد، دعوای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی حقوقی قابل تعقیب می باشد.

مثل اینکه شهرداری بدون وجود شرایط قانونی اقدام به تملک و تخریب ملک غیر نموده و پس از تخریب ملک، غیر قانونی بودن اقدامات شهرداری در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد.

قابلیت ارجاع دعاوی شهرداری به داوری

شهرداری از نهادهای غیر دولتی مامور به ارائه خدمات عمومی می باشد و اموال شهرداری از اموال عمومی به شمار می رود؛ بنابراین درج شرط داوری در قراردادهای شهرداری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

اجرای احکام علیه شهرداری

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها ” وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌ صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد. “

پس از صدور حکم قطعی یا اجرائیه ثبتی، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه را پرداخت نمایند، در صورت استنکاف شهرداری از اجرای آراء قطعی، محکوم له می تواند طلب خود را از محل اموال شهرداری استیفا نماید.

اشتراک گذاری: