با توجه به مناسبات موجود میان شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بروز اختلاف میان آنها اجتناب ناپذیر است که نهایتا منجر به اقامه دعوا در مراجع ذی صلاح می شود. طرح دعوا علیه شهرداری به لحاظ عمومی بودن خدمات این نهاد متفاوت از طرح دعوا علیه اشخاص خصوصی می باشد.
طرح دعوا علیه شهرداری کل و شهرداری مناطق
برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، یکی از شرایط ضروری جهت طرف دعوا قرار گرفتن می باشد. شهرداری کل هر شهر واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و می تواند به عنوان خوانده دعوا قرار بگیرد. در خصوص شخصیت حقوقی شهرداری های مناطق مختلف شهر میان مراجع اختلاف است، برخی مراجع طرح دعوا علیه شهرداری مناطق را قابل استماع دانسته و برخی دیگر چنین دعوایی را قابل رسیدگی نمی دانند.
گروه نخست، با استناد به ماده ۳ قانون شهرداری ها فقط شهرداری کل را به عنوان یک شخص حقوقی مستقل مورد شناسایی قرار می دهند و معتقدند حتی در مواردی که شهرداری یکی از مناطق طرف اختلاف می باشد، دعوا باید به طرفیت شهرداری کل اقامه شود؛ چرا که تقسیم شهرداری به مناطق و نواحی مختلف صرفا یک تقسیم بندی داخلی در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان بوده و نمی تواند موجد شخصیت حقوقی جداگانه برای شهرداری مناطق باشد، بنابراین شهرداری های مناطق، اهلیت طرف دعوا واقع شدن را ندارند.
در مقابل مخالفان نظر اخیر اعتقاد دارند شهرداری های مناطق مختلف با تفویض اختیار از سوی شهرداری کل، اداره امور را بر عهده دارند و به نوعی نماینده شهرداری کل می باشند؛ پس اهلیت طرح دعوا و طرف دعوا واقع شدن را دارند.
اختلاف نظر مذکور موجب تشتت آرا در این زمینه بوده و رویه واحدی در این مورد از سوی مراجع اتخاذ نشده است.
طرح دعوا علیه شرکت های تابعه شهرداری
شهرداری ها به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان و اجرای برنامه ها و طرح های مختلف، از وجود شرکت های متعددی بهره می برند که با عنوان شرکت های تابعه شهرداری شناخته می شوند؛ از جمله شرکت برج میلاد تهران، شرکت کنترل ترافیک تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، شرکت کنترل کیفیت هوا، شرکت واحد اتوبوسرانی و …
هر چند این شرکتها تابع شهرداری می باشند اما به سبب برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری، می توانند طرف دعوا قرار بگیرند و درج نام شهرداری به عنوان خوانده در دعاوی علیه شرکت های تابعه ضروری نمی باشد.
طرح دعوا علیه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
یکی از مهم ترین شرکت های تابعه شهرداری، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) است که به جهت وجود شخصیت حقوقی جداگانه، این شرکت می تواند مستقلا طرف دعوا قرار بگیرد.
مطالبه بهای املاک تملک شده از سوی شهرداری
هرگاه املاک واقع در طرح های شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها توسط شهرداری ها تصرف و تملک شود، مالک صرفا می تواند بهای عادله را مطالبه نماید و اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست.
دلیل این امر، قانونی بودن تصرفات شهرداری می باشد، چرا که شهرداری طبق قانون و در جهت اجرای برنامه های عمرانی خود اقدام به تصرف املاک نموده و بنابراین تکلیفی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ندارد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات از سوی شهرداری، به جهت غاصبانه بودن این تصرفات، مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه نماید؛ در غیر اینصورت مطالبه اجرت المثل فاقد توجیه و محمل قانونی ست.
دعوای مطالبه بهای عادله روز املاک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد و رسیدگی به این دعوا ذاتا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
در صورتی که تصرفات شهرداری در ملک، غاصبانه بوده و مقررات حاکم در این مورد رعایت نشده باشد، استحقاق خواهان به دریافت خسارت از شهرداری باید ابتدائا در دیوان عدالت اداری احراز شود و پیش از احراز امر در دیوان، اقامه دعوا در دادگاه عمومی توجیه قانونی ندارد. پس از احراز تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری، تعیین میزان استحقاق مالک در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.
چنانچه ملک تملک شده از سوی شهرداری بین چند مالک مشترک باشد، هر یک از مالکین مشاعی می تواند مطابق مقررات فوق الذکر، نسبت به قدر السهم خود علیه شهرداری اقامه دعوا نماید.
شایسته ذکر است که دادگاه های عمومی مکلف به تبعیت از آراء دیوان عدالت اداری نمی باشند و صرف تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری موجد تکلیف به صدور رای بر پرداخت خسارت از سوی دادگاه های عمومی نخواهد بود.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری
ایفاء محکومیت های مالی توسط شهرداری ها در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها، منوط به تامین اعتبار در بودجه می باشد. از سوی دیگر، محکومیت مدیون نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستلزم احراز تمکن مدیون است؛ بنابراین تا زمان تخصیص بودجه جهت پرداخت محکوم به، خسارت تاخیر تادیه به محکوم له تعلق نخواهد گرفت.
در صورتی که پس از تخصیص بودجه، مسئول مربوطه از پرداخت امتناع نماید، مسئول مستنکف ضامن خسارات وارده خواهد بود.
طرح دعوای خلع ید علیه شهرداری
چنانچه شهرداری ملک متعلق به غیر را به صورت غاصبانه و بدون موجبات قانونی و قراردادی تصرف نماید، مالک رسمی ملک می تواند با تقدیم دادخواست، خلع ید شهرداری را تقاضا نماید. به دعوای مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد. مالک می تواند دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به صورت توامان و ذیل یک دادخواست اقامه نماید.
در صورتی که اقدامات شهرداری در راستای تملک املاک به حکم مراجع صالح ابطال شود، شهرداری مکلف به استرداد ملک خواهد بود. چنانچه به جهت احداث بنا و تاسیسات در ملک مزبور یا قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری، استرداد ملک به تشخیص مرجع صادر کننده حکم متعذر باشد، شهرداری ملزم به تامین اعتبار لازم جهت تملک این قبیل املاک خواهد بود. در این فرض اگر حکم خلع ید و قلع و قمع بنا علیه شهرداری صادر شده باشد، شهرداری می تواند از مرجع صادر کننده حکم صدور دستور مبنی بر توقف اجرای حکم را درخواست نماید. شهرداری باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور، بهای املاک را پرداخت نماید.
طرح دعاوی تصرف علیه شهرداری ها
در صورت وجود شرایط، اقامه دعاوی تصرف علیه شهرداری ها میسر می باشد. چنانچه شهرداری ملک را من غیر حق از تصرف متصرف خارج نموده و تحت تصرف خود گرفته باشد، متصرف سابق می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نموده و استرداد ملک را درخواست نماید.
اگر شهرداری بدون آنکه ملک را در تصرف خود گرفته باشد، برای تصرفات قانونی متصرف ایجاد مزاحمت کرده باشد، امکان اقامه دعوای الزام به رفع مزاحمت علیه شهرداری ممکن است و در صورتی که اقدامات شهرداری مانع بهره مندی صاحب حق انتفاع یا حق ارتفاق در ملک موضوع دعوا باشد، متضرر می تواند دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق را به طرفیت شهرداری تنظیم و تقدیم نماید. به دعاوی فوق الذکر به صورت خارج از نوبت و در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد.
طرح دعوا علیه شهرداری به سبب اختلافات ناشی از قرارداد
رسیدگی به اختلافات شهرداری و اشخاص که از معاملات و قراردادها ناشی شده باشد در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری ها می باشد. در صورتی که اختلاف طرفین در مورد اصل وقوع معامله باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود.
طرح دعوا علیه شهرداری به سبب خسارات غیر قراردادی
چنانچه شهرداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اتلاف اموال آنان شود، بدون آنکه موضوع، مستند به قرارداد باشد، دعوای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی حقوقی قابل تعقیب می باشد.
مثل اینکه شهرداری بدون وجود شرایط قانونی اقدام به تملک و تخریب ملک غیر نموده و پس از تخریب ملک، غیر قانونی بودن اقدامات شهرداری در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد.
قابلیت ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
شهرداری از نهادهای غیر دولتی مامور به ارائه خدمات عمومی می باشد و اموال شهرداری از اموال عمومی به شمار می رود؛ بنابراین درج شرط داوری در قراردادهای شهرداری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.
اجرای احکام علیه شهرداری
مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها ” وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمیباشد. “
پس از صدور حکم قطعی یا اجرائیه ثبتی، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه را پرداخت نمایند، در صورت استنکاف شهرداری از اجرای آراء قطعی، محکوم له می تواند طلب خود را از محل اموال شهرداری استیفا نماید.
40 پاسخ
سلام بنده سال۹۴زمینی باکاربری تجاری را از شخصی خریداری کردم که ایشان درسال ۹۱اقدام به دریافت پروانه ساختمان کرده بود و شهرداری هم دستور تهیه نقشه تجاری بهش داده و هم نقشه های تجاری را تایید کرده بود ولی من در هنگام عقد قولنامه چون زمین فاقد سند بود و نقشه ها مال چندسال قبلتر بود یه چک ۲۰روزه دادم و در قولنامه ذکر کردیم ک من برم شهرداری و در صورت صدور پروانه تجاری چک را پاس کنم و ملک را تحویل بگیرم ک شهرداری مبلغ ۳۰هزارتومن بابت بازدید ازمن گرفت و پس از بازدید طبق طرح تفصیلی گفت زمین تجاری و مشکلی نداره منم چک ما پاس کردم چندروز بعدش که به شهرداری برای اخذ دستور تهیه نقشه مراجعه کردم گفتن اینجا مسکونیه که بعدش متوجه شدیم کارمند شهرداری عمدا یا سهوا کاربری زمین که قبلا در طرح هادی تجاری بوده ولی قبل از خرید من در طرح جامع مسکونی شده بوده را اشتباها به من گفتن تجاری و بعد از۲سال ک منا تاب دادن تو کمسیون ماده ۵ مجددا به کاربری سابق که همون تجاری بوده تغییرکاربری شد و بدون اینکه من بفهمم ۲۱میلیون هزینه تغییرکاربری ازمن گرفتن حالا خاستم ببینم برای اخذ خسارت اینکه زمین مسکونی را من به قیمت تجاری خرید کردم باید از دست شهرداری تو دادگاه حقوقی شکایت کنم یا از دست کارمند؟؟ ممنون میشم راهنماییم کنید یا اگه وکیلی که مشرف باشه رو این قضییه شماره بزاره تا وکالت بهش بدم ۰۹۲۱۶۳۱۴۶۵۳ اینم شماره خودم
با سلام. برای اینکه از کارمند یا شهرداری بخواهید خسارت بگیرید بستگی به این دارد که بتوانید اثبات کنید کارمند شهرداری به شما اعلام نموده کاربری زمین تجاری است. اگر شهرداری به صورت کتبی به شما اعلام نموده کاربری زمین تجاری است و بعداً اعلام نموده کاربری مسکونی است و شما ناچار به پرداخت هزینه برای تغییر کاربری شده اید بله می توانید علیه شهرداری شکایت نمائید. در غیر اینصورت هزینه تغییر کاربری را می توانید از فروشنده مطالبه نمائید.
با سلام و عرض ادب
شهرداری ملکی را با کاربری مسکونی و قید ۵ طبقه و سطح اشغال ۶۰ درصد فروخته و صورتجلسه رسمی شده و من هم به استناد رای کارشناس معتمد شهرداری تهران مبنی بر کاربری مسکونی از یکی از شرکتهای تابعه شهرداری(بانک شهر ) خریداری نمودم اما در حال حاضر شهرداری ملک مذکور رو باغ اعلام و پروانه صادر نمیکند آیا میتوانم از شهرداری شکایت کنم؟
با سلام. بله می توانید از طریق دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت نمائید.
سلام ببخشید در دیوان دعوی مربوط به قراردادها وفق ماده ۱۰۱ شهرداری ها ،اگر قرارداد به تصویب شورا رسیده باشه ، شورا هم علاوه بر شهرداری باید خوانده قرار بگیره یا شخصیت حقوقی مستقل نداره؟
سلام. خیر. نیازی به طرف دعوا قرار دادن شورای شهر یا روستا نیست.
سلام و عرض ادب آیا از طریق اجرای ثبت میشود جلوی تصرفات شهرداری رو گرفت ؟
زمین در طرح قرار گرفته و سند تک برگ دارد.
با سلام. موضوع شما ارتباطی به اجرای ثبت ندارد. در صورتی که زمین در طرح شهرداری قرار گیرد شما صرفاً می توانید نسبت به مطالبه قیمت روز ملک اقدام نمائید.
سلام و عرض ادب. میفرمایید که حکم قطعیت یافته علیه شهرداری در دادگاه حقوقی با خواسته مطالبه بهای ملک از چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟ سپاس.
با سلام. به استناد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها سال ۱۳۶۱ «وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
با سلام. وقت شما بخیر. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. شهرداری در دوره اول شوراها یک قطعه زمین که در طرح فضای سبز قرار داشته به خیابان، پیاده رو، ومقداری در پارک مصروف و تصرف می نماید و معوض آن را دو فقره پروانه تجاری مسکونی در حق پدر ما به عنوان مالک با قولنامه عادی با اکراه و بدون اضطرار پدرمان صادر می نماید و پدرمان به عنوان مالک مجاب و راضی نبود. بناچار پدرمان بعد از سه سال یک پروانه را در ملکی دیگرش بصورت تجاری مسکونی می سازد حال ما به عنوان ورثه مدعی هستیم که حقمان ادا نشده و عدالت اجرا نشده و یک فقره پروانه دیگر را استفاده ننموده ایم. حال سوال این است آیا ما به عنوان ورثه می توانیم علیه شهرداری اقامه دعوی نماییم؟ تحت چه عنوانی نتیجه خواهیم گرفت؟
با سلام . عمل حقوقی مذکور تهاترباشد یا معاوضه، صلح نامه باشد یا توافقنامه و … دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و مستندی بر اکراه وجود ندارد خصوصا که مالک فوت کرده است.
شهرداری اوشان فشم میگون نسبت به تخریب فنس و توری های برخی املاک به صورت علی الراس و بدون حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نموده است. آیا این اقدام قانونی است؟
با سلام. به موجب قانون حفظ و گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات ۱۳۷۲ اقدام شهرداری کاملا منطبق بر قانون اعلامی است و موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و شهرداری با تشخیص علی الراس خود مبادرت به تخریب می نماید. لذا اقدام فاقد وصف مجرمانه است.
سلام شب بخیر یک سوال داشتم اگه وکالت ما رو بخواییم انجام بدید برای زمینی که در رشت هست و حدود ۲۰ سال در طرح خیابان سازی شهرداری قرار داره و ما از شما بخوایم که از شهرداری شکایت کنید و مجبورشون کنید به این که یا زمین ما رو بخرند یا جایگزین بهمون زمین بدهند یا از طرح خارج کنند متراژ زمین ۲۴۸متر هست حق وکالت شما چه مبلغی هست؟و نحوه پرداخت به شما به چه شکل هست؟و چه قدر این شکایت زمان می بره و تضمینی برای به نتیجه رسیدن به ما می دهید؟ما از آشنا سوال کردیم داخل شهرداری رشت گفتن باید از دیوان عدالت اداری تهران براشون شکایت کنیم؟؟؟
با سلام شکایت بایستی در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
سلام. یک قطعه زمین دارای سند ۶ دانگ با کاربری مسکونی که پروانه احداث ۵ طبقه از طرف شهرداری صادر شده، اما اکنون به بهانه شیب تند زمین و برابر نامه نگاری انجام شده از طرف اداره مسکن و شهرسازی مانع از ادامه کار یعنی خاکبرداری شده اند. با این وصف راهکار قانونی چیست؟
باسلام. باید شکایت نقض دستور صادره ازسوی اداره راه و شهرسازی در خصوص ملک، علیه اداره راه و شهرسازی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح گردد. همچنین می توان دستور موقت منع اجرای دستور را نیز متقاضی بود
سلام. سوالی داشتم. بنده مطالبه ۳۰۰ میلیونی از شهرداری دارم که از فروردین ماه سند مالی خورده و شهرداری پرداخت نمی کند و به بازرسی شکایت کردم، فرمودند نقدینگی نداریم. آیا در صورت شکایت از شهرداری به دادگاه ، امکان اخذ تأخیر تأدیه را دارم یا خیر؟
با سلام. به استناد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها امکان اخذ دیرکرد از مطالبات شهرداری وجود ندارد. در این تبصره تصریح شده « بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه»!!
سلام. سوالی داشتم. ده سال پیش شهرداری قم به دلیل تعریض خیابان مقداری از ملک من را تصاحب کرد و دو سند یکی به نام من مالک و دومی به نام شهرداری صادر شد ولی هیچ عوضی اعم از ملک یا پول به من نداد. فقط جواز ساخت معمولی بدون تراکم و یا مزیت خاصی صادر کرد. اخیرا طرح تعویض منتفی شده و شهرداری درصدد فروش آن زمین است. چگونه و به چه استنادی من به عنوان مالک می توانم زمین را پس بگیرم؟
با سلام. در مانحن فیه باید «احراز وقوع تخلف شهرداری در تملک و ابطال اقدامات تملکی شهرداری» و دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک را به دیوان عدالت اداری دادخواست داد و در دادخواست تصریح به عدم رعایت مقررات مربوط به تملک گردد از جمله:
1.«نداشتن ضرورت تملک» که از بین رفتن طرح، کاشف از این امر است.
2. دیگری عدم تأمین حقوق مالکانه مندرج در ماده ۸ قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی در خصوص لزوم جبران خسارت و پرداخت مابه ازاء در جهت تحقق نقل و انتقال به نحو صحیح آن.
3. اصل عدم نقل.
4. مفهوم ماده ۱۴۰ قانون مدنی مبنی بر جنبه استثنایی و خلاف اصل داشتن تملک قهری.
5. غیر شرعی بودن تملک رایگان در طرح های عمومی وفق نظریات متعدد شورای نگهبان.
مورخ ۱۰/۱۴۰۰ملک تصرف شده توسط شهرداری کارشناسی ومبلغ تعیین شده. ۷ماه از این گذشته. ولی شهرداری هنوز پرداخت نکرده. راهکار چیست؟
با سلام. شما باید از طریق دادگاه مطالبه قیمت روز ملک را علیه شهرداری بخواهید.
سلام. وقت بخیر. بنده ملکی با کاربری تجاری و دوبر را از شهرداری خریده ام. حال در طرح تفصیلی کاربری ملک به مسکونی تغییر یافته و یک بر اعلام شده است. شهرداری هم زیر بار نمی ورد باید چکار کنم؟
سلام. با توجه به اختصاص قسمتی از ثمن به اوصاف مبیع و قاعده (الاوصاف یقابل بالاعواض) مطالبه مابه التفاوت قیمت را با جلب نظر کارشناس از شهرداری کنید. دعوای مطروحه را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح نمایید.
سلام. در خصوص دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری، زمان اعتراض به دیوان مهلت خاصی را شامل می شود یا خیر؟ به نظر شما تأمین دلیل را چه زمانی باید انجام دهیم؟
باسلام. ۱- اعتراض به عملکرد دستگاه اجرایی مانند شهرداری، در قالب دعوای احراز وقوع تخلف، مهلت خاصی ندارد.
2- تأمین دلیل در دعوای مذکور و موضوعات دیگر مطروحه علیه شهرداری از جمله دعاوی تخریب را قبل از طرح دعوی و شکایت انجام دهید بهتر است. اما در رویه عملی دیوان عدالت اداری انجام و ارائه تأمین دلیل در حین رسیدگی منعی ندارد و حتی گاهی خصوصاً در دعاوی با موضوع تخریب، ارائه نظریه کارشناسی در این قالب، در تصمیم مرجع قضائی موثر است.
سلام وقت شما بخیر
در مورد حدود اختیارات مالی شهردار که توسط اعضای شورای شهر تعیین میشه، سوال داشتم که قانون سقف و کف مبلغ اختیار مالی چیه؟ چه مقداریه؟
سلام طبق مقررات و آیین نامه های مالی می باشد.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، بنده یک پلاک زمین دارم که سال ۹۲ خریداری کرده ام و همان سال به شهرداری مراجعه کردم جهت تمدید پروانه ساخت چون زمین پروانه ساخت داشت ولی تاریخش تمام شده بود با مراجعه به شهرداری طبق درخواستی که دادم جهت تمدید پروانه ساخت به من گفتن که زمین شما افتاده در حریم راه وشهرسازی جهت احداث راه و به اداره راه و شهرسازی مراجعه کنید جهت تشکیل پرونده برای دریافت پول زمین من که به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه کردم وتشکیل پرونده دادم به من گفتن که این زمین ها از اراضی ملی است وباید شکایت شخصی کنید که زمین به شما فروخته، من هم شکایت شخص مورد نظر کردم بعد چند سال طبق استعلام که از اداره ثبت شده توسط دادگاه رأی به نفع فروشنده صادر شده که این زمین ها از اراضی ملی نیست، حالا من شکایت اداره راه و شهرسازی و شهرداری کرده ام که باید خسارت این چند سال که جلوی ساخت من را گرفته اند شده ام با توجه به تورم و گرانی قیمت اجناس مثل سیمان و آجر وغیره(مصالح ساختمانی ) میخواستم بدونم ببینم چطوری میتوانم خسارت بگیرم آیا شاملم میشود. با تشکر
سلام خیر متاسفانه مطالبه خسارت عدم النفع در قوانین ما پیش بینی نشده هست
سلام پیمانکار شرکت خصوصی هستم برای شهرداری یه پروژه تابلو همراه با نصب انجام دادم یک ماه قرار شد هزینه پرداخت کنن پرداخت نکردن طرح دعوا حقوقی طبق چ موادی مطرح و دادخواست بنویسم ؟
سلام نیازی نیست
صرفا در دادخواست جهاتی که خودرا مستحق مطالبه می دانید ارائه نمایید
نمی توانیم قبل از موعد مقرر یکسال مالی از دادگاه درخواست زمین یا … بنامیم
سوالتان مبهم است
آیا ابطال تصمیمات شهرداری امکان پذیر می باشد
بله می توانید با دادخواست ابطال خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید
آیا ارجاع دعاوی شهرداری به داوری امکان پذیر می باشد
بله می توانید با دادخواست ابطال خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید