انجام هرگونه عملیات ساختمانی، اعم از احداث یا غیر از آن، در خصوص املاک واقع در محدوده شهری، مستلزم صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری می باشد. انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه، منجر به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد. در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون مذکور، حسب مورد رای بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر خواهد شد. الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و ابطال پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری از دعاوی مربوط به پروانه ساختمان می باشند.
صدور پروانه ساختمانی
پروانه ساختمان، سندی است حاوی مشخصات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت متقاضی صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت عرصه، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و سایر مشخصات فنی مربوط به زیر بنا و اسکلت ساختمان که بیانگر حدود لازم الرعایه از سوی مالک در خصوص عملیات ساختمانی می باشد.
صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری مستلزم پرداخت کلیه عوارض و بدهی های قانونی ملک می باشد. به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
چنانچه متقاضی صدور پروانه ساختمانی، نسبت به عوارض مطالبه شده از سوی شهرداری معترض باشد، می تواند ضمن رجوع به کمیسیون ماده 77 شهرداری، رسیدگی به اعتراض خود را از آن مرجع تقاضا نماید.
صدور پروانه ساختمان برای املاک مشاع
جهت اخذ پروانه ساختمان در مورد املاک مشاع، حضور همه مالکین، اصالتا یا وکالتا، ضروری است و میزان قدر السهم در این مورد موثر نمیباشد.
لزوم ارائه سند رسمی مالکیت از سوی متقاضی صدور پروانه ساختمانی
یکی از مدارک ضروری جهت اخذ پروانه ساختمان، سند رسمی مالکیت ملک موضوع تقاضا می باشد. شهرداری ها مکلفند از صدور پروانه ساختمان به استناد قولنامه، مبایعه نامه و سایر اسناد عادی امتناع نمایند. متقاضی در این موارد پیش از تقاضای صدور پروانه، باید جهت اخذ سند رسمی مالکیت، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
اگرچه ممکن است شهرداری ها در عمل و بنا به مصلحت، اقدام به صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت نمایند، اما این عمل بر خلاف قانون بوده و رعایت مصلحت نمی تواند مانع اجرای نص قانون باشد.
تخلف از کاربری قید شده در پروانه ساختمان
قانون گذار در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، درج نوع استفاده از ساختمان در پروانه های ساختمانی را الزامی می داند. در صورت تخلف مالک یا مستاجر و انتفاع از ملک بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و احداث محل کسب یا پیشه یا تجارت در منطقه غیر تجاری، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها ارجاع خواهد شد. کمیسیون مزبور ظرف یک ماه در خصوص پرونده اظهار نظر می نماید و در صورت احراز تخلف، رای به تعطیلی محل کسب صادر می نماید. برای اجرای رای مهلتی که بیش از 2 ماه نباشد به مالک یا مستاجر متخلف اعطا خواهد شد.
پروانه تغییر نقشه
در صورتی که مالک پس از صدور پروانه ساختمان و در اثناء عملیات ساخت و ساز تصمیم به اعمال تغییرات در نقشه ساختمان بگیرد، مثل تغییر در متراژ بالکن یا تعداد طبقات؛ می تواند از شهرداری، اصلاح پروانه ساختمان را تقاضا نماید. در چنین مواردی پروانه ساختمان پیشین اصلاح شده و پروانه جدید صادر نمی شود.
چنانچه مالک بدون اصلاح پروانه، اقدام به اعمال تغییر در نقشه ساختمان نماید، موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح شده و منجر به صدور رای بر پرداخت جریمه یا حتی تخریب بنا می شود که نسبت به اصلاح پروانه ساختمان، هزینه بیشتری را بر مالک تحمیل می کند.
تعارض بین نقشه و پروانه ساختمان
ممکن است در اثر اهمال کارکنان شهرداری، بخشی از نقشه تایید شده در پروانه ساختمان مورد اشاره واقع نشود، در اثر این اشتباه ممکن است مالک که عملیات ساختمانی را مطابق نقشه تایید شده انجام داده در کمیسیون ماده 100 به علت احداث بنا بر خلاف پروانه ساختمان محکوم شود.
شایسته تذکر است در کمیسیون ماده 100، آنچه ملاک و مبنای صدور رای قرار می گیرد، پروانه ساختمانی است، نه نقشه تایید شده.
با توجه به اینکه مالکان، هنگام دریافت پروانه ساختمانی، رسید تایید به شهرداری می دهند، بهتر است پیش از امضا ذیل رسید، مفاد پروانه ساختمان را با نقشه تایید شده مطابقت دهند.
مدت اعتبار پروانه ساختمان
به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها موظفند در زمان صدور پروانه های ساختمانی، حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نماید.
مالک 2 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمان مهلت دارد تا عملیات ساختمانی را شروع کند، در غیر اینصورت باید جهت تمدید پروانه اقدامات لازم را به عمل آورد. لازم به ذکر است مقصود از شروع عملیات ساختمانی، گودبرداری و رسیدن به تراز اجرای فوندانسیون است.
مالک مکلف است مهلت تعیین شده توسط شهرداری را رعایت نماید و احداث بنا پس از انقضاء این مهلت در حکم احداث بنا بدون پروانه ساختمان است.
صدور پروانه ساختمان اراضی زراعی و باغ ها
به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور پروانه ساختمان در خصوص اراضی زراعی و باغ ها منوط به تایید کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون)، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان راه و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد.
صدور پروانه ساختمان برای اراضی ملی و دولتی
به موجب ماده 10 قانون زمین شهری، کلیه اراضی ملی و دولتی در اختیار وزرات راه و شهرسازی می باشد و مطابق بند ب تبصره 54 قانون بودجه سال 76، شهرداری ها پیش از اخذ تاییدیه از سازمان راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور پروانه ساختمان برای این اراضی را ندارند. تنظیم اسناد انتقال اراضی و اتمام عملیات ساختمانی مانع از اجرای موارد فوق الذکر نخواهد بود.
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
یه موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، صدور پروانه ساختمان برای عملیات های ساخت و ساز در محدوده شهری یکی از وظایف شهرداری ها می باشد؛ لکن صدور پروانه از جانب شهرداری منوط به احراز مقدمات امر از سوی این مرجع می باشد؛ از جمله ارائه سند رسمی مالکیت، پرداخت بدهی و عوارض ملک، حضور کلیه مالکین مشاعی و …. در صورت فقدان یکی از مقدمات ضروری، شهرداری می تواند از صدور پروانه ساختمان خودداری نماید.
در فرضی که شهرداری با وجود تحقق و اجتماع کلیه شرایط لازم، بدون مبنای قانونی از صدور پروانه ساختمان مطابق مقررات امتناع نماید، متقاضی می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری به صدور پروانه را تقاضا نماید.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان
در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به صدور پروانه ساختمان علیه شهرداری، میان مراجع اختلاف وجود داشت و صدور آراء متعارض در این زمینه منجر به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شماره 556 گردید.
به موجب رای وحدت رویه اخیر الذکر، در صورت امتناع بلا دلیل شهرداری از صدور پروانه ساختمان، متقاضی می تواند اقدام به طرح دعوا علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری و تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان نماید.
بدیهی است در صورتی که وجود شرایط لازم جهت صدور پروانه ساختمان در دیوان احراز نشود و مالک از ایفاء وظایف خود از جمله پرداخت عوارض ملک امتناع نموده باشد، دعوای الزام به صدور پروانه ساختمان در دیوان عدالت اداری محکوم به رد خواهد بود.
صدور پروانه ساختمان خارج از محدوده شهر
وظیفه شهرداری ها نسبت به صدور پروانه ساختمان محدود به حریم شهرها می باشد و چنانچه ساختمانی خارج از این محدوده واقع شده باشد، شهرداری الزامی به صدور پروانه ساختمان ندارد. بنابراین طرح دعوای الزام به صدور پروانه ساختمان علیه شهرداری در خصوص املاک خارج از حریم شهرها که کاربری مشخصی ندارند، فاقد وجاهت قانونی است.
دعوای ابطال پروانه ساختمان صادر شده توسط شهرداری
نظر به توضیحات معنونه در خصوص مقدمات صدور پروانه ساختمان، شایان ذکر است در صورت فقدان هر یک از مقدمات ضروری از جمله پرداخت عوارض یا ارائه سند رسمی مالکیت، شهرداری مکلف است از صدور پروانه خودداری نماید.
برخی از مقدمات مزبور به جهت مراعات حقوق اشخاص ثالث در نظر گرفته شده اند و در صورت فقدان این موارد، صدور پروانه ساختمان مغایر حقوق این اشخاص می باشد؛ از جمله صدور پروانه ساختمان برای ملک مشاع بدون حضور و رضایت یکی از مالکین.
در چنین مواردی، ثالث می تواند ابطال پروانه ساختمانی را از مرجع صالح تقاضا نماید؛ مشروط به اینکه اثبات نماید صدور پروانه بر خلاف ضوابط قانونی بوده و موجب تضییع حقوق قانونی وی شده است.
با توجه به اینکه پروانه ساختمانی سند رسمی محسوب می شود، برخی مراجع در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال پروانه ساختمان تردید نمودند؛ اما با توجه به مدلول نظریه مشورتی شماره 1663 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 28/11/1399 و رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 23/8/1396، دعوای ابطال پروانه ساختمان از سوی ذی نفع قابل رسیدگی می باشد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی
مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعمال و تصمیمات شهرداری ها توسط این مرجع قابل ابطال می باشند که این امر در رای وحدت رویه شماره 812 نیز مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
به علاوه اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعوای مزبور، نافی صلاحیت شهرداری ها جهت اصلاح یا ابطال پروانه ساختمانی نمی باشد؛ فلذا در صورتی که شهرداری ها متوجه هرگونه اشتباه یا اشکال قانونی در پروانه های ساختمانی شوند، می توانند راسا مبادرت به ابطال یا اصلاح پروانه نمایند.
آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری حسب مورد ظرف 20 روز یا 2 ماه، از سوی افراد مقیم داخل یا خارج از کشور، قابل اعتراض می باشد.
ممانعت شهرداری از عملیات ساخت و ساز فاقد پروانه ساختمان
در صورتی که ماموران شهرداری، شاهد عملیات ساخت و ساز بدون پروانه ساختمان باشند، می توانند از ادامه عملیات جلوگیری نمایند و برای این امر الزامی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد؛ اما ورود به زمین محصور و تخریب بنای مستحدثه مستلزم کسب مجوز های لازم از دادگستری می باشد.
توقیف آلات و ادوات موجود در محل که برای عملیات ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد، تنها در صورتی ممکن است که ممانعت از ادامه عملیات به نحو دیگر امکانپذیر نباشد؛ اموال مذکور در صورت توقیف نزد شهرداری امانت خواهد بود.
لزوم ارائه پروانه ساختمان جهت درخواست تخلیه ملک تجاری به جهت تخریب و نوسازی
جهت صدور حکم تخلیه به تقاضای موجر در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به علت تحریب و نوسازی، ارائه پروانه ساختمان از سوی خواهان الزامی می باشد و صرف صدور گواهی از سوی شهرداری مبنی بر فرسودگی و قدمت بنا و نیاز به تجدید بنا برای صدور حکم تخلیه کافی نمی باشد.
26 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید
آیا صدور پروانه احداث ساختمان از جانب شهرداری برای املاک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک آن است؟
طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 9099/7 مورخ 16/12/84: صدور پروانه احداث ساختمان با افراز یا تفکیک تفاوت دارد و برای هر مورد مقررات جداگانه ای وجود دارد. بدین توضیح که طبق ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده ی شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. صرف نظر از اینکه ملک آنان مشاع باشد یا مفروز. صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداری برای قطعه مورد تصرف ملک مشاعی به منزله موافقت با افراز یا تفکیک ملک نیست. زیرا همانطور که در مقررات مذکور آمده است، انجام افراز یا تفکیک املاک مستلزم رعایت مقررات مربوط است و صرف موافقت سایر شرکا برای انجام آن کفایت نمی کند. بدین ترتیب، چون صدور پروانه و افراز یا تفکیک مقررات خاصی دارند، در هر مورد بر اساس مقررات همان مورد باید اقدام شود و در این حالت تعارضی هم بین این اقدامات متصور نخواهد بود.
سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. زمینی با مدرک قولنامه عادی دارم و شهرداری می گوید برابر ماده 22قانون ثبت شما از نظر ارگانهای دولتی و شهرداری ها مالک شناخته نشده در نتیجه پروانه ساختمانی برای ملک شما صادر نخواهد شد. حالا اگر من از دادگاه حکم تنفیذ قولنامه بگیرم آیا شهرداری مکلف به صدور جواز ساخت به فرض نبود مشکلات دیگر می باشد؟ آیا مالک رسمی محسوب می شوم؟
سلام. به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مقررات دیگر مانند ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی سال 1389 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 و قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت و …، سند عادی که مبایعه نامه آن به تأئید دادگاه رسیده در حکم سند رسمی است و لذا به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم له، ذی نفع صدور پروانه است و شهرداری مکلف به صدور پروانه به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری برای وی است.
سلام. بنده مالک ملکی هستم و مستند به پروانه ساخت، بدون تخلفی که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری شود و مطابق با قوانین شهرداری و شورای شهر، اقدام به ساخت و اتمام پروژه نمودم. حال همسایه مجاور ما طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پروانه نموده که فقط شهرداری را خطاب قرار داده و مستند به نظریه کارشناس که اعلام نموده ساخت ملک بنده باعث ایجاد سایه و مشرفیت به ملک ایشان شده، رأی به ابطال پروانه داده است، در این حالت که بنده مستند به قوانین شهرداری اقدام به ساخت و ساز و اتمام کار کردم و با این رای متضرر می شوم، تکلیف چیست؟
با سلام. به عنوان معترض ثالث وارد پرونده شده و دفاعیات خود را بیان نمائید. اگر منجر به نتیجه نشد باید ابتدا دادخواست احراز وقوع تخلف علیه شهرداری داده و بعد از آن مطالبه خسارت در دادگاه عمومی مطرح گردد. راهی بس طولانی که ممکن است با سیستم قضایی حاضر تا پنج سال نیز به طول انجامد.
سلام. بنده زمینی با کاربری تجاری به صورت قولنامه ای به متراژ شصت متر مربع خریده ام. شهرداری به ملکم پروانه ساخت نمی دهد و بیان میدارد که مالک اصلی ملک هزینه تفکیک را نداده است و قطعات را فقط قولنامه ای فروخته است. راه حل شما چیست؟ ممنون.
با سلام. وفق آرای متعدد دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه ای و دارای سند عادی ممنوع است. و در هرحال باید سهم شهرداری وفق ماده 101 اصلاحی شهرداری پرداخت شود لازم به ذکر است حتی اگر تفکیک قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی در سال 1390 باشد باز هم مشمول لزوم پرداخت قدرالسهم می گردد زیرا به عمل حقوقی غیرقانونی نباید اثر بار کرد.
اگر بخش خصوصی بخواهد پروانه ساخت بیمارستان دریافت کند، نحوه دریافت مجوز چگونه است؟ نقشه ها را کدام ارگان باید تایید کند؟
سلام. در خصوص بیمارستان باید هیات مدیره بیمارستان که پزشک هستند، موافقت اصولی از وزارت بهداشت بگیرند، نقشه ها را هم باید وزارت تایید کند.
سلام. وقت بخیر. ما اهالی یک محله هستیم که از حدود سال 1370 در این محل ساکنیم و قصد تخریب و بازسازی ملکمان را داریم. بعضی از ما دارای سند مالکیت 6 دانگ و برخی دیگر برگه واگذاری از تعاونی مسکن سازمان مربوطه خودمان را داریم. شهرداری به بهانه وجود طرح تفصیلی از صدور پروانه امتناع و اعلام می کند اگر قصد تخریب دارید بایستی طرح اجرا شود و هیچ وجهی هم پرداخت نمی کند و اعلام می دارد ملک را هم حتی نمی خرم! در راستای اجرای طرح متراژ حدودا 40 تا 100 متر مربع از کل مساحت املاک متعلق به ما که کلا 160 متر مربع می باشد داخل طرح قرار می گیرد. شهرداری از قدیم الایام اعلام نموده طرح وجود دارد ولی اجرا نمی کند و هر سال هم تغییرات جزئی در نقشه طرح ایجاد و منازل بیشتری را هم شامل می نماید. در حال حاضر قصد طرح موضوع در دیوان عدالت اداری هست. خواسته چه چیزی باید باشد؟ با تشکر از توجه شما.
با سلام. خواسته الزام به صدور پروانه ساخت (تخریب و نوسازی) باکاربری سابق یعنی مسکونی باید به دیوان عدالت اداری ارائه گردد.
سلام. می خواستم بپرسم که آیا صدور پروانه دو مرحله ای توسط شهرداری درست و قانونی است؟
با سلام. صدور پروانه دو مرحله ای که در برخی شهرها از جمله رشت صورت می پذیرد فاقد محمل قانونی است. البته منع قانونی در این حوزه دیده نمی شود ولی در ماده 59 قانون رفع موانع تولید شهرداری را مکلف نموده تا یک هفته پس از واریز وجه عوارض صدور پروانه نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. در هر حال صدور پروانه دو یا چند مرحله ای از سوی شهرداری به نظر مصداق سوء استفاده از حق می باشد.
سلام. وقت شما بخیر. به همسایه روبروی ما که مالک یک پلاک تجمیع شده به مساحت 1000 متر مربع می باشد شهرداری پروانه ساختمانی بر خلاف ضوابط شهرداری داده است، به دلیل اینکه محل قرارگیری این ساختمان بلند مرتبه روبروی ملک ما در یک معبر ده متری می باشد و تنها قسمت تامین نور ساختمان ما می باشد و همچنین طبق نظریات کارشناسان رسمی باعث اشرافیت و افت قیمت بنا می شود. آیا امکان ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ از چه طریقی؟
با سلام. در صورت تأئید خلاف ضوابط بودن پروانه صادره قابل ابطال است و در این خصوص حق مکتسبی برای دارنده پروانه ایجاد نمی گردد. لذا باید دادخواست ابطال پروانه علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.
سلام وقت بخیر. شهرداری برای ملک بنده پروانه صادر کرده، سپس بنده به عنوان مالک تخلف ساختمانی کردم و در کمیسیون ماده صد مطرح شد و منجر به صدور رای جریمه شد. که نهایتا گواهی عدم خلاف صادر کردند. سپس بنده برای اصلاحیه پروانه به شهرداری مراجعه نمودم، آیا شهرداری می تواند گواهی عدم خلاف ابقاء شده را مجاز تلقی کرده و به همراه مشخصات و اطلاعات طبقات ارائه به زمان احداث پروانه بنا، با هم در برگ اصلاحیه پروانه درج نماید؟ یا اصلاحیه پروانه می بایستی بر اساس پروانه ارائه شده قبلی صادر شود؟
با سلام. به نظر اصلاح پروانه بر اساس رای کمیسیون ماده صد و حکم به ابقای بنا منطبق بر قانون نیست، اما عملاً برخی از شهرداری ها چنین اقداماتی را انجام می دهند. رویه قضایی در این خصوص موضع گیری نداشته است.
سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. آیا این موضوع که اگر ملکی در کاربری آموزشی یا درمانی قرار گرفته باشد و دستگاه ذی ربط مثل آموزش و پرورش و یا دانشگاه علوم پزشکی عدم نیاز خودش را اعلام کند، شهرداری مکلف به صدور پروانه بر اساس کاربری مجاور یا پایه می باشد درست است؟ در این صورت مستند این نظر چیست؟
با سلام. اصاله الاطلاق “کلیه حقوق مالکانه” در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی سال 1367 و تفسیر منطقی و غایی قانون مذکور و اصل برابری افراد در برابر قانون (بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی) اعطای پروانه با کاربری مجاورین یا کاربری پایه (مسکونی) را توجیه می نماید. ضمن اینکه اعطای پروانه با کاربری سابق می تواند به عنوان حقوق مکتسبه محسوب و استصحاب گردد. علاوه بر موارد فوق شورای عالی شهرسازی و معماری اعطای پروانه با کاربری پایه (مسکونی) در طرح های عمومی و عمرانی را مورد تصویب و تصریح قرار داده است.
سلام. وقت عالی بخیر. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. بنده در سال 1393 درخواست صدور پروانه نوسازی ملکم را به شهرداری اراک ارائه کردم و تمام روال قانونی اعم از پرداخت حق کارشناس پرداخت نوسازی و کلیه مراحل قانونی را انجام دادم تا رسید به اینکه شهرداری دستور نقشه صادر کند. در این مرحله شهرداری منطقه 2 اراک نامه ای را خطاب به شهرداری مرکزی اراک تنظیم کرد که نامبرده در این شهرداری تقاضای صدور پروانه کرده و ملک ایشان در طرح دارای کاربری مسکونی، می باشد و طبق مقررات به این ملک هفت طبقه و پیلوت تعلق می گیرد لطفا خط پروژه را ابلاغ نمایید. شهرداری نیز جواب داده چون این ملک در حریم طرح 55 متری واقع شده تا ابلاغ این طرح تامل نمایید. از انجا که در سال 1393 از زمان طرح 55 متری اراک 14 سال می گذشته و شهرداری تا حالا نیز از صدور پروانه خودداری نموده آیا می توان در دیوان عدالت اداری شهرداری را بر اساس حق مالکانه الزام به صدور پروانه بر اساس مقررات سال درخواست پروانه نمود؟
با سلام. دادخواست الزام به صدور پروانه بر اساس مدارک و نقشه های ارائه شده با کاربری و تراکم اعلامی در دیوان عدالت اداری مطرح گردد. دیوان عدالت بر اساس رای هیات عمومی الزامی به پیروی از تراکم زمان سال درخواست پروانه ندارد و می تواند به تراکم پایه حکم نماید که ممکن است منافع شما را تامین نکند. بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید و همچنین بخشنامه های شورای عالی شهرسازی، شهرداری مکلف است ظرف مهلت یک هفته پس از پرداخت حقوق و عوارض شهرداری، اقدام به صدور پروانه نماید اما عدم انجام این تکلیف تخلف اداری است و حقی مکتسب برای متقاضی نسبت به تراکم سال تقاضا ایجاد نخواهد کرد.
سلام. وقت شما بخیر. در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری صنعتی، مدارک و دلایل مورد نیاز جهت منضمات دادخواست چیست؟
با سلام. سند مالکیت، نظر کارشناسی مبنی بر چگونگی طرح و قابلیت صنعتی شدن با عنایت به عرف منطقه و دادخواستی درخور.
سلام. وقت شما بخیر. طی مصالحه نامه ای برای پلاکی در قبال غرامت مقدار واقع در مسیر مجوز احداث 100 متر مربع خانه باغ صادر شده، بعد مالک در سال 1388 اقدام به انتقال سند به غیر نموده و خریدار در سال 1392 اقدام به اخذ پروانه وفق همان مصالحه می نماید. جالب اینکه پلاک دارای کاربری باغ بوده و خارج از محدوده واقع گردیده است. یک سال بعد نامبرده درخواست توسعه زیربنای مندرج در پروانه و احداث طبقه همکف به صورت تجاری و دو طبقه بالایی آن را به صورت مسکونی می نماید و شهردار طی دستوری اعلام می دارد صدور پروانه توسعه بنا بلامانع است. بر همین اساس پروانه اصلاح می گردد. اما با توجه به وقوع ملک در خارج از محدوده قانونی شهر پس ازساخت، رای قلع از سوی جهاد صادر و بنا تخریب می گردد. مالک متضرر چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
با سلام. باید شهرداری محکوم به پرداخت خسارت گردد. (باید قبل از اقامه دعوای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی حقوقی، احراز وقوع تخلف شهرداری در صدور پروانه بدون رعایت ضوابط، از دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار بگیرد. )