دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق ، یکی از دعاوی سه گانه تصرف میباشد که در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

الزام به رفع مزاحمت از حق

دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق

همانطور که در متن ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، دعوای الزام به رفع مزاحمت زمانی مطرح میشود که شخصی مزاحم تصرفات دیگری شود؛ بدون آنکه بر مال مسلط شده باشد. مثلا شخصی که با قراردادن مانع، مزاحم تردد خودروی همسایگان هنگام خروج از پارکینگ میشود. واضح است که شخص در این مثال، پارکینگ را تصرف نکرده است؛ اما اقدامات او مانع انتفاع کامل مالکین قانونی پارکینگ است.

شایان توجه است که دعوای فوق صرفا درمورد اموال غیرمنقول قابلیت استماع دارد و ضروری است که این مال غیرمنقول قابلیت تملک خصوصی داشته باشد؛ برای مثال ملک موضوع دعوا نباید از اموال عمومی باشد.

ارکان دعوای الزام به رفع مزاحمت

خواهان برای پیروزی در این دعوا باید ثابت کند پیش از این، ملک موضوع دعوا را بدون مزاحمت در تصرف داشته است و خوانده بدون رضایت او و بدون مبنای قانونی اقدام به ایجاد مزاحمت کرده است.

مانند سایر دعاوی تصرف، مالکیت خواهان مورد توجه قانونگزار نمیباشد و صرف اینکه تصرف سابق و بدون مزاحمت خواهان محرز باشد، برای صدور رای به نفع او کافی است.

همچنین مشروعیت تصرف خواهان هم شرط نیست؛ حتی اگر خواهان غاصب باشد، دادگاه به این امر توجه نمیکند. تصرفی که مستقر، مستمر، علنی ، غیرمبهم و کامل باشد برای صدور رای به نفع خواهان کفایت میکند. تصرف خوانده نیز باید غیرقانونی و بدون رضایت متصرف باشد و قصد ابراز نوعی ادعا نسبت به اصل حق داشته باشد.

تفاوت دعوای الزام به رفع مزاحمت با دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خوانده مزاحم استفاده خواهان از ملک میباشد و به طور کلی مانع انتفاع خواهان نشده است؛ اما در دعوای ممانعت از حق، خوانده به طور کامل، مانع انتفاع خواهان از ملک شده است.

اقامه دعوای الزام به رفع مزاحمت کیفری

ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در این زمینه اشعار میدارد: ” هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.”

مطابق تغییرات قانون مجازات در سال ۱۳۹۸، مجازات جرم ایجاد مزاحمت برای املاک و اراضی دارای مالک خصوصی، از ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس میباشد.

مزاحمت در آپارتمانها

در مشاعات آپارتمان ها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذینفع می‌تواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.

اقامه دعاوی تصرف به صورت همزمان

رسیدگی به دعاوی تصرف (شامل تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق، الزام به رفع مزاحمت) را نمیتوان ذیل یک دادخواست و به صورت توامان از دادگاه مطالبه کرد. زیرا این دعاوی علی رغم وجود نقاط اشتراک قابل توجه، واجد ارکان و آثار متفاوتی هستند.

برای مثال در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خوانده تصرفی در مال موضوع دعوا ندارد، در حالیکه در دعوای رفع تصرف عدوانی، خوانده ملک را از تصرف خواهان خارج کرده و خود بر آن مسلط شده است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای شماره ۲۸ خود به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ در این زمینه مقرر داشته، دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به طور همزمان به این علت که هریک از دعاوی مطروحه فوق، دارای آثار متفاوت میباشند، قابل استماع نیست.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق

با توجه به اینکه دعوای الزام به رفع مزاحمت تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح میباشد، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

اجرای رای الزام به رفع مزاحمت

اجرای حکم الزام به رفع مزاحمت نیازمند قطعیت نبوده و حتی تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رای صادره نیز مانع اجرا نمیباشد.

قلع و قمع بنا در نتیجه اجرای حکم رفع مزاحمت از حق

در صورتی که اجرای رای رفع مزاحمت مستلزم تخریب بنای احداثی باشد، تخریب نیز انجام خواهد شد. نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز در تایید این نظر بیان میدارد اگر رفع مزاحمت جز با تخریب دیواری که موجب مزاحمت است، ممکن نباشد، تخریب آن الزامی است.

اشتراک گذاری: