دعاوی گمرک و قاچاق کالا
گمرک ج.ا.ا ، سازمانی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور ، وظیفه ای مهم را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اجرای قوانین امور گمرکی و قوانین و مقررات صادرات و واردات و ترانزیت داخلی و خارجی و اخذ حقوق ورودی و گمرکی و مالیات های مربوطه و انجام تشریفات قانونی، ترخیص و تحویل کالا و کنترل و نظارت برای ورود و خروج کالا از کشور و اعمال مقررات معافیتی و ممنوعیت ها و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و کالاهای متروکه و ضبطی را دارد. تجارت بین الملل و داد و ستد با کشور های دیگر و واردات کالا و دستیابی به بازارهای بین المللی از طریق صادرات و کسب درآمد تجاری، همواره مورد توجه تجار و بازرگانان بوده است.
به اقتضای زمان با کثرت جمعیت و کثرت کالا ها و نیاز به واردات و صادرات ، از سویی سبب وضع قوانین و آیین نامه های متفاوت و پیچیده در حوزه امور گمرکی و از جهتی دیگر بنا به اراده قانونگذار ، موجبات جرم انگاری بسیاری از تخلفات گمرکی ، تحت عنوان قاچاق ، با مجازات هایی بسیار سنگین فراهم گردید و از سویی خود رایی های غیر مستند و غیر منطقی در امور تشخیص و کارشناسی های گمرکی ، تهافت آراء در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی ، تشتت آراء در شعب تعزیرات و خاصه شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات و دادگاه های انقلاب و محاکم ویژه اقتصادی و عدم وجود رویه عملی و حتی عدم وجود وحدت رویه در برخی موارد بسیار مشابه ، همه و همه ، اولاً موجبات سردرگمی های پیچیده افراد و بازرگانان و اصحاب قضا را فراهم نموده است و از سویی دیگر کمتر حقوقدانان و وکیل دادگستری در حوزه حقوق گمرکی به صورت تخصصی ورود پیدا کرده است .
متأسفانه در عمل می بینیم بسیاری از مشاوران و وکلای شرکت های تجاری بزرگ و حتی سازمان ها و نهادهای دولتی ، به دلیل کثرت و پراکندگی قوانین صادرات و واردات و پیچیدگی مسائل گمرکی، حتی اندک آگاهی و اطلاعی از حقوق و دعاوی گمرکی و قاچاق ندارند .
و شاید مهم ترین نکته ای که بتوان به آن اشاره نمود این است که بیشتر تجار و شرکت های تجاری و ترخیص کاران محترم، صرفاً بر اساس تجربه فعالیتی خویش، خواسته یا ناخواسته گرفتار تخلف گمرکی یا قاچاق شده و شخصاً بدون اخذ وکیل متخصص امور گمرکی و حتی بدون اخذ مشاوره از ایشان ، در هیأت های حل اختلاف گمرکی، شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، محاکم ویژه جرائم اقتصادی و دادگاه های انقلاب و دیوان عدالت اداری، بدون اطلاعات حقوقی و کیفری و گمرکی در بعضی موارد با چاشنی ناراستی، تقلب اندر تقلب و غیره به جریمه ها و مجازات های سنگین محکوم گردیده و آنگاه از وکیل انتظار نوش دارویی بعد از مرگ سهراب را دارند .
از آنجا که قوانین و مقررات امور گمرکی و قاچاق کالا و ارز بسیار آمرانه می باشد و به نوعی شاید بتوان گفت هیچ گونه تسامح و تساهل ندارد و به خصوص در موضوع مواعد زمانی بسیار سختگیرانه می باشد ، از اینرو تمام اقدامات پس از ثبت اظهارنامه کوتاژ گمرکی اعم از پاسخگویی و دفاع و طرح ادعا و اقامه دعوی نسبت به هرگونه اظهار خلاف و تقلب و موارد ظن به قاچاق می بایست به هنگام و از طریق اصول تخصصی حقوق گمرکی انجام پذیرد .
مجموعه گروه همکاران حقوقی و کارشناسان و وکلای متخصص امور گمرکی دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، تاکنون بر اساس سال ها تجربه تخصصی ، در امور اختلافات تعیین ارزش کالای ورودی و صادرات ( Hscod ) ، کالاهای متروکه ، کالاهای ضبط شده ،وسایل نقلیه ضبط شده ، کسری و اضافه تخلیه ، اظهار کالای مغایر ، اظهار کالای ممنوع الورود ، مشخصات کالای مجاز ، اظهارات خلاف ، ترانزیت داخلی و خارجی ، کابوتاژ ، ورود موقت و ورود موقت برای پردازش ، مرجوعی ، وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده ، اظهار مغایر کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر، اظهار خلاف با استفاده از تقلب معافیت های صادراتی و واردات، خروج کالا از گمرک بدون اظهار یا یا با اظهار خلاف، ورود کالا از مسیر غیر مجاز و بدون انجام تشریفات گمرکی. جعل اسناد گمرکی هم چون پروانه ورود، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، پروانه ی صدور و صدور موقت، پته گمرکی قبض سپرده ترخیص کالا ، قبض خرید کالای متروکه و ضبطی و بلا صاحب ، پروانه عبور داخلی و خالی، پروانه مرجوعی و پروانه کران بری (کابوتاژ) پته عبور، کارت مسافری، کارت هوشمند، دعاوی مربوط به قاچاق کالا و ارز به ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت پرونده های دعاوی گمرکی ، اختلافات گمرکی، قاچاق در هیأت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر گمرک، سازمان واردات تعزیرات، شعب ویژه قاچاق کالا و راز تعزیرات، دادگاه انقلاب و ویژه جرائم اقتصادی و جرائم پولی و بانکی و دیوان عدالت اداری ، پرداخته است.
