هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها به تصریح ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری، مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص در خصوص قراردادهای موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می باشد. به موجب ماده مزبور اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست.

صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل از معامله میان اشخاص و پیمانکاران با شهرداری موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها می باشد؛ اهم دعاوی ناشی از این قراردادها عبارتند از مطالبه وجه ناشی از قرارداد، مطالبه وجه التزام ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه اجور معوقه عین مستاجره ، مطالبه ثمن ناشی از مزایده، تقاضای خلع ید پیمانکار از موضوع پیمان، تقاضای صدور حکم به تخلیه عین مستاجره و …. .

چنانچه اختلاف طرفین در مورد اصل وقوع معامله یا بطلان آن باشد، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها صلاحیت ورود به موضوع را نداشته و این دعاوی اساسا خارج از موضوع ماده 38 اصلاحی می باشند. همانطور که در متن ماده نیز به صراحت قید شده، صلاحیت هیات، محدود به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات می باشد؛ بنابراین در صورتی که اصل وقوع قرارداد یا استقام آن محل نزاع باشد، نمی توان دعوا را ناشی از معاملات دانست. به عبارتی دعوا، در صورتی ناشی از معامله خواهد بود که طرفین در مورد اصل وقوع معامله توافق داشته باشند.

صرف نظر از قید “ناشی از معاملات” که در متن ماده آمده است، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها یک مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به برخی دعاوی معین است و صلاحیت مراجع اختصاصی محدود به موارد متقن می باشد. با توجه به اصل تفسیر مضیق صلاحیت مراجع اختصاصی، در موارد مشکوک باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشت. نتیجه آنکه دعاوی راجع به تشکیل و یا بطلان عقد، در صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری می باشد.

تکلیف هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها در صورت طرح دعوا راجع به اصل معاملات

در صورت طرح دعوا راجع به احراز و اثبات وقوع معامله و یا بطلان آن در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، هیات مکلف است با صدور قرار عدم استماع دعوا، از رسیدگی به دعوا امتناع نموده و طرفین را به طرح دعوا در مراجع دادگستری هدایت نماید.

از آن جهت که صدور قرار عدم صلاحیت الزاما باید به صلاحیت مرجع دیگری صادر شود و ارسال پرونده از سوی مراجع غیر دادگستری به مراجع دادگستری توجیه قانونی ندارد، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هیات حل اختلاف منتفی است.

وجوه اشتراک و افتراق هیات حل اختلاف ماده 38 با داوری در دعاوی

علی رغم وجود تشابهاتی نظیر یک مرحله ای بودن رسیدگی و نحوه اجرای رای در داوری و هیات حل اختلاف، این دو نهاد از جهات دیگری از جمله شیوه رسیدگی و صدور رای ، نحوه ابلاغ رای و صلاحیت از یکدیگر متمایز می باشند.

اعضاء هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

ترکیب هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها عبارت است از یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار و نماینده قانونی طرف قرارداد.طرف قرارداد می تواند شخصا در جلسه حاضر شده یا نماینده ای از جانب خود معرفی نماید.

یکی از انتقادات نسبت به هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، در خصوص ترکیب هیات و عدم پیش بینی حتی یک نماینده از سوی بخش خصوصی می باشد.

طرح دعوا در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هر یک از طرفین معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می تواند با تقدیم دادخواست، مبادرت به طرح دعوا در هیات حل اخلاف نماید.

لازم به ذکر است تقدیم درخواست کتبی نیز جهت اقامه دعوا کافی است و تنظیم دادخواست ضروری نمی باشد.

رسیدگی و صدور رای در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، زمان و مکان جلسه رسیدگی به اطلاع طرفین می رسد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.

حضور قاضی برای رسیدگی ضروری است و غیبت سایر اعضاء در رسمیت جلسه موثر نمی باشد؛ چراکه رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی بوده و نظر سایر اعضا جنبه توصیه و مشورت دارد. پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا و استعلام نظر کارشناس در صورت لزوم، قاضی اقدام به صدور رای خواهد نمود.

با توجه به فقدان آیین رسیدگی خاص در مورد هیات حل اختلاف ماده 38، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان قانون عام بر رسیدگی در هیات حل اختلاف نیز حاکم است.

ارجاع امر به کارشناسی توسط هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

قاضی ملزم به ارجاع موضوع پرونده به کارشناس و دریافت نظریه کارشناسی نمی باشد اما در صورت ضرورت می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، بررسی موضوع را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری محول نماید. نظر کارشناسی، تا یک هفته پس از ابلاغ از سوی هر یک از طرفین قابل اعتراض می باشد.

امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف

در خصوص امکان صدور تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف میان حقوقدانان اختلاف است. برخی معتقدند تقاضای صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء حقوق دفاعی اشخاص بوده و محروم کردن افراد از این حقوق محتاج نص است و در این مورد نیز نصی در دست نمی باشد. فلذا در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی هیات حل اختلاف می تواند اقدام به صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت نماید.

در مقابل عده ای معتقدند با توجه به اختصاصی بودن هیات حل اختلاف ماده 38شهرداری ها، اصل بر عدم صلاحیت این مرجع است؛ از طرف دیگر با توجه به ماده واحده قانون منع و توقیف اموال شهرداری، اموال این نهاد قابل توقیف نمی باشد؛ بنابراین صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که نظر گروه دوم را قریب به صحت بدانیم، موضوع امکان درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از دادگاه مطرح می شود. در این خصوص نیز گروهی معتقدند خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی، صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را از آن مرجع بخواهد و ظرف 10 روز اقدام به طرح دعوا در هیات حل اختلاف نموده و گواهی آن را به دادگاه تقدیم نماید. گروهی نیز عقیده دارند به طور کلی در دعاوی ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت، حتی از سوی دادگاه نیز وجود ندارد.

ابلاغ رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

آرا صادره از سوی هیات حل اختلاف، باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طرفین دعوا ابلاغ  شود.

صدور رای اصلاحی در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

در صورت بروز هرگونه اشتباه سهوی یا سهو قلم در انشا رای توسط قاضی هیات حل اختلاف، وی می تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین در مهلت اعتراض و پیش از وصول اعتراض، اقدام به انشا و ابلاغ رای اصلاحی نماید.

پس از وصول اعتراض، قاضی مکلف است موارد سهو قلم را به مرجع رسیدگی به اعتراض اعلام نماید.

بررسی دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف

هیات حل اختلاف ماده 38 قانون شهرداری ها به عنوان یک مرجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی جز موارد مصرح در قانون را ندارد؛ بنابراین دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف قابل تعقیب نمی باشد.

واخواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای هیات حل اختلاف

واخواهی و اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا می باشند، فلذا امکان طرح این موارد از سوی محکوم، محتاج تصریح قانونگذار می باشد که در خصوص آرا هیات حل اختلاف چنین تصریحی در قانون یافت نمی شود.

اعتراض به رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

با توجه به اصل 159 قانون اساسی ، دادگستری مرجع عام تظلم خواهی افراد می باشد و تصمیمات هیات نیز رای تلقی شده و علی رغم لازم الاجرا بودن، از سوی محکوم، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

اجرای رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

اختیار اجرای رای صادره برای هیات حل اختلاف پیش بینی نشده است و اجرای آرا این هیات، پس از احراز قطعیت و ابلاغ رای به شیوه صحیح قانونی با واحد اجرای احکام دادگستری می باشد. پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه و ابلاغ آن، محکوم 10 روز مهلت دارد نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید؛ در غیر این صورت واحد اجرا، اقدامات لازم را در خصوص اجرا انجام خواهد داد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • کریم غضنفری
    دسامبر 25, 2021 2:25 ب.ظ

    بسمه تعالی
    احتراما به استحضار می رساند شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندان در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها هستیم و کمیسیون مذکور از رسالت خود که رفع تنازع می باشد خارج شده است فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ چیست آیا کمیسیون ماده ۳۸صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد را دارد؟ خیر زیرا کمیسیون ماده ۳۸ یک کمیسیون استثنایی است و صرفا صالح به رسیدگی به اختلافاتی که ریشه در تشریفات مزایده و مناقصه دارد می باشد اما مدیران شهرداری در سایه سکوت و عدم نظارت دستگاههای نظارتی برای توجیه اعمال مغرضانه و خلاف قانون خود اقدام به قانونگذاری و بال و پر دادن به کمیسیون ماده ۳۸ می کنند و این کمیسیون کاملا تحت نفوذ شهرداری ها و حیات خلوت سوء نیت و سوء رفتار مدیران شهرداری می باشد و از طرفی ذاتا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ نمی باشد زیرا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قراردادها قطعا ترافعی می باشد و شرایط رسیدگی به دعاوی ترافعی در کمیسیون ماده ۳۸ مهیا نمی باشد و از طرفی رسیدگی به دعاوی ترافعی می بایست در محیطی بی طرف و با رعایت اصل بی طرفی و با درنظر گرفتن حق اعتراض و تجدید نظر برگزار شود و فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ صرفا رفع تنازع از اختلافات معاملاتی (تشریفات مزایده و مناقصه) فی مابین شهرداری و طرف های مقابل می باشد و دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در زمره امور ترافعی می باشد به موجب رای ۲۲۸ مورخه ۸/۵/۱۳۹۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد بنابراین کمیسیون ماده ۳۸ فاقد صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی می باشد و رای صادره توسط کمیسیون مذکور مخدوش و فاقد اعتبار می باشد اعضای کمیسیون ماده ۳۸ نفوذ پذیر هستند و برخلاف آنچه تصور میشود قاضی کاملا تحت نفوذ اعضا هست و اعضا با یکدیگر بده و بستان دارند و هوای هم را دارند هر هفته در مقر کمیسیون ماده ۳۸ با هم ناهار میخورند با هم میوه و شیرینی میخورند و چند سال یا چند ماه هر هفته حداقل یک روز کنار هم هستند و ناخواسته با هم هماهنگ میشوند اگر در جلسات کمیسیون ماده ۳۸ تشریف برده باشید کاملا مشهود هست که طرف مقابل قرارداد مترسکی بیش نیست زیرا طرف مقابل قرارداد شهرداری سفارش شده باشد قطعا برنده و اگر سفارش نشده باشد قطعا بازنده میشود و نمونه بارز آن تخلف در پاساژ علاء الدین
    سوال چطور کمیسیون مذکور در مورد این پاساژ رای صادر کرده؟؟ رسیدگی به تخلفات پاساژ علاء الدین که در صلاحیت این کمیسیون نیست؟؟؟؟ جواب رانت فساد و نفوذ در کمیسیون ماده ۳۸ تنها جواب آن می باشد و توازن قدرت در کمیسیون ماده ۳۸ رعایت نمیشود دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۸ زیر نظر شهرداری و توسط کارمندان شهرداری اداره میشود و شهرداری به پرونده و اسناد پرونده دسترسی کامل دارد اما طرف مقابل شهرداری هیچ دسترسی به اسناد و مدارک ندارک و در این هیئت تمامی اعضای هیئت با هم هماهنگ هستند و قاضی بنا به جو حاکم بر اعضای هیئت رای را صادر میکند اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده باشد قطعا رای به نفع آن صادر میشود اما اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده نباشد قطعا بازنده خواهد شد و حکم بر علیه آن صادر میشود و اصل استقلال و بی طرفی در این کمیسیون رعایت نمیشود و شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندانی بسیاری هستیم اما دیدگاه کمیسیون یا کاملاموافق یا کاملا مخالف هست و موافق یا مخالف بودن کمیسیون تابع نفوذ طرف مقابل در کمیسیون ماده ۳۸ می باشد اولا هم از حیث قانونی کمیسیون ماده ۳۸ صلاحیت ذاتی ورود به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد را ندارد و طرح دعاوی ترافعی قطعا در محاکم عمومی دادگستری مقدور می باشد ثانیا در چنین کمیسیون فاسدی که به گلوگاه فساد در شهرداری تبدیل شده امنیت سرمایه گذاران و پیمانکاران واقعی به خطر می افتد زیرا با تغییر مدیران قبلی و انتصاب مدیران جدید شاهد ظلم مدیران جدید و طرح دعوا در کمیسیون مذکور و نفوذ در کمیسیون مذکور و ظلم به سرمایه گذاران و پیمانکارانی هستیم که سالم کار میکنند و باج نمیدهند ثالثا باتوجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون مذکور تحت نفوذ شهرداری می باشد وقت رسیدگی برای پرونده های که شهرداری خواهان باشد حداکثر ده روزه تعیین میگردد اما در پرونده های که شهرداری خوانده هست بعضا یکسال بعد در نظر گرفته میشود لذا خواهشند است این مصوبه اصلاح گردد و دقیقا مشخص شود که محدوده صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ صرفا اختلافات ناشی از مزایده و مناقصه می باشد و صلاحیت ورود به دعاوی ناشی از قرارداد و فسخ قرارداد را ندارد و دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد باید در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود

    پاسخ
    • فلسفه وجوی هر نهاد قضایی یا شبه قضایی ناشی از قانون هست و مسائل موردی ارتباطی به ما ندارد و ما مرجع اصلاح قانون نیستیم.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست