قانون گذار به دلایل مختلف، قابلیت ارجاع دعاوی به داوری را با محدودیت مواجه کرده است. تاثیر نتیجه رسیدگی بر حقوق اشخاص ثالث، ارتباط دعوا با منافع عمومی و اهمیت موضوع اختلاف در نظر قانون گذار از جمله مواردی است که باعث می شود ارجاع دعوا به داوری با مانع قانونی روبه رو باشد.

موارد ممنوعیت ارجاع دعوا به داوری

ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین اصل ۱۳۹ قانن اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را ممنوع می داند. دعاوی کیفری نیز قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

ممنوعیت ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری

صدور حکم ورشکستگی واجد آثار مهمی در مورد تاجر متوقف و هیات بستانکاران می باشد. برخی معاملات ورشکسته باطل اعلام شده و برخی نیز قابل ابطال می باشند. اهمیت آثار حکم ورشکستگی و تاثیر آن بر منافع اشخاص ثالث موجب شده تا قانون گذار در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این دعوا به داوری را به طور کلی ممنوع اعلام کند.

ممنوعیت ارجاع برخی دعاوی خانوادگی به داوری

دعاوی خانوادگی اگرچه مربوط به امور خصوصی افراد می باشد اما اهمیت بنیان خانواده برای قانون گذار به حدی است که ارجاع دعاوی اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب به داوری را ممنوع می داند. اثرات قابل توجه نتیجه رسیدگی به این دعاوی در خانواده غیر قابل انکار است. ارجاع سایر دعاوی مربوط به احوال شخصیه مثل نفقه، مهریه و … به داوری بلا اشکال است.

ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی به داوری بدون تصویب هیات وزیران

به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

هم چنین ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

از جمع اصل و ماده فوق می توان به این نتیجه رسید که ارجاع دعاوی مرتبط با اموال دولتی و عمومی به کلی ممنوع نشده؛ بلکه منوط به تصویب هیات وزیران شده است. بنابراین در صورت تصویب امر توسط هیات وزیران، این دعاوی توسط داور قابل رسیدگی می باشند.

نکته قابل توجه در مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی این است که منظور از اموال عمومی و دولتی، اموالی است که در مالکیت دستگاه های عمومی و دولتی بوده و در راستای اعمال حاکمیتی دولت مورد استفاده قرار میگیرند. فلذا اموالی که توسط دستگاه های عمومی و دولتی در امور تصدی گری و تجاری به کار برده می شود مشمول اصل فوق نخواهد بود. برای مثال اگر یک شرکت دولتی به امور تجاری بپردازد، اموالی که در این راستا در اختیار دارد از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج است.

ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون با رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد. صدور حکم به مجازات اشخاص تنها در صلاحیت دادگاه های کیفری صالح و در حدود مقرر در قانون امکان پذیر است؛ بنابراین داور حق تعیین مجازات ندارد.

در مورد جرم جعل، لازم به ذکر است که به موجب ماده ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه ضمن رسیدگی داور به موضوع اختلاف، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد. ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.

بنابراین در صورت تعیین جاعل، ارجاع ادعای جعل به داوری ممنوع بوده و در صورتی که جاعل تعیین نشود، رسیدگی به ادعای جعل را می توان در صلاحیت داور قرار داد.

قابلیت ارجاع دعاوی مرتبط با سند رسمی به داوری

اهمیت بالای اسناد رسمی این امر را به ذهن متبادر می نماید که دعاوی مربوط به آن قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد، اما ارجاع این دعاوی به داوری منافاتی با اعتبار این اسناد ندارد. هر چند این امر در رویه محل اختلاف است اما می توان دعاوی مربوط به اسناد رسمی را از جمله دعاوی قابل ارجاع به داوری دانست.

قابلیت ارجاع داوری مالکیت فکری به داوری

در مورد قابلیت ارجاع دعاوی مرتبط با مالکیت فکری به داوری نیز، پاسخ روشنی وجود ندارد. از طرفی ارتباط این موارد با نظم عمومی ایجاب می نماید تا قابل رسیدگی توسط داور نباشند و از طرفی وجود جنبه خصوصی در این موارد، امکان ارجاع امر به داوری را ممکن می داند.

اشتراک گذاری: