اشکالات و اختلافات اجرایی در اجرای احکام مدنی

در جریان عملیات اجرایی که با صدور اجرائیه آغاز شده و با ختم پرونده اجرایی به پایان می رسد، اشکالات و اختلافاتی رخ می دهد که رفع آنها برای تداوم جریان اجرا ضروری است. اشکالات و اختلافات اجرایی ممکن است ناشی از اقدامات مامورین اجرا یا ناشی از اجمال و ابهام در مفاد حکم دادگاه باشد. مواد ۲۵ تا ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر شیوه رفع اختلافات اجرایی است.

مرجع صالح جهت رفع اشکالات و اختلافات ناشی از جریان اجرا

ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد، هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم “تحت نظر” آن اجرا می شود، رفع اشکال می نماید. مقصود از دادگاهی که حکم “تحت نظر” آن اجرا می شود، دادگاه بدوی صادر کننده اجرائیه است و اصولا رفع اشکالات و اختلافات اجرایی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد؛ مگر در مواردی که قانون خلاف این امر را مقرر کرده باشد.

رفع اشکالات و اختلافات اجرایی در موارد زیر با دادگاهی است که حکم “تحت نظر” آن اجرا می شود:

• اشکالات و اختلافاتی که در جریان اجرا رخ می دهد: اصولا رفع تمامی اشکالات و اختلافاتی که در جریان اجرا رخ می دهد با دادگاهی است که حکم “تحت نظر” آن اجرا می شود. برای مثال تصحیح یا ابطال اجرائیه در فرض بروز اشتباه در صدور اجرائیه، توقیف عملیات اجرایی ، استرداد مورد اجرا و … در صلاحیت همین دادگاه است.
• اختلاف در جریان اجرای رای داور : رسیدگی به اشکالات و اختلافاتی که از اجرای رای داور ناشی شده یا در جریان اجرا رخ داده و همچنین اشکالات ناشی از اجمال و ابهام رای داور یا محکوم بها در صلاحیت دادگاهی است که رای داور “تحت نظر” آن اجرا می شود. منظور از دادگاهی که رای داور “تحت نظر” آن اجرا می شود، دادگاه صادرکننده اجرائیه است. صدور اجرائیه برای رای داور حسب مورد با دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مرجع صالح جهت رفع اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از اجرای حکم

رفع اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از اجرای حکم در صلاحیت دادگاهی است که حکم “توسط” آن اجرا می شود. منظور از دادگاهی که حکم “توسط” آن دادگاه اجرا می شود، دادگاهی است که تمام یا بخشی از عملیات اجرایی در حوزه آن دادگاه انجام می شود. در واقع دادگاهی که حکم “توسط” آن دادگاه اجرا می شود، همان دادگاه مجری نیابت اجرایی است.

برای مثال اگر اموال معرفی شده برای توقیف توسط واحد اجرا در محلی غیر از حوزه صادر کننده اجرائیه واقع شده باشد، توقیف اموال محکوم علیه با دادگاه محل وقوع اموال است که به نیابت از دادگاه صادر کننده اجرائیه عمل می کند. در این مثال دادگاه محل وقوع اموال، دادگاهی است که حکم “توسط” آن دادگاه اجرا می شود.

دادگاهی که حکم “توسط” آن دادگاه اجرا می شود همیشه متفاوت از دادگاهی که حکم “تحت نظر” آن اجرا می شود، نیست. اگر در جریان اجرای حکمی، اعطای نیابت لازم نباشد و کلیه عملیات اجرایی در همان حوزه دادگاه صادر کننده اجرائیه انجام شود، دادگاهی که حکم “تحت نظر” آن اجرا می شود همان دادگاهی است که حکم “توسط” آن اجرا می شود.

همانطور که گفته شد رفع کلیه اختلافات و اشکالات اجرایی ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم “توسط” آن اجرا می شود. منظور از اختلافات ناشی از اجرای حکم، اختلافاتی است که اگر حکم اجرا نمی شد، آن اشکالات نیز به وجود نمی آمد. برای نمونه اعتراض به نتیجه ارزیابی ناشی از عملیات اجرایی در خصوص ارزیابی و فروش اموال توقیف شده است؛ اگر ارزیابی صورت نگرفته بود، اعتراض به ارزیابی نیز قابل تصور نبود. همین امر در مورد اعتراض ثالث اجرایی نیز صادق است؛ به عبارتی اگر در راستای اجرای حکم، مالی توقیف نشده بود، اعتراضی هم از سوی ثالث مطرح نمی شد.

نمونه های فوق و سایر موارد مشابه، اشکالات ناشی از اجرای حکم محسوب می شوند و رفع این اشکالات با دادگاهی است که حکم “توسط” آن اجرا می شود.

مرجع صالح جهت رفع اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از اجمال یا ابهام در مفاد حکم یا محکوم بها

طبق ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم بها حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

منظور از دادگاه صادر کننده حکم، دادگاهی است که حکم لازم الاجرا را صادر کرده باشد. اگر حکم دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده یا پس از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شود، دادگاه بدوی، دادگاه صادر کننده حکم محسوب می شود. در صورت تجدیدنظر خواهی، در هر حال دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده حکم محسوب می شود؛ حتی اگر رای تجدیدنظر خواسته را عینا تایید کند.

اگر اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از اجمال یا ابهام در مفاد حکم یا محکوم بها باشد، رفع اشکال با دادگاه صادرکننده حکم است. در صورتی که قسمت اجرا، حکم صادره یا محکوم بها را مجمل یا مبهم بداند، پرونده جهت رفع اشکال نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال خواهد شد و نیازی به ارائه درخواست رفع اختلاف از سوی ذی نفع نمی باشد.

در صورت ختم اختلاف به سازش و تنظیم سازش نامه و گزارش اصلاحی ، ابهام یا اجمال در مفاد سازش نامه با توافق طرفین برطرف می شود؛ در صورت عدم حصول توافق، رفع اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام با دادگاهی است که دستور اجرای سازش نامه را صادر کرده است.

همچنین در جریان اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج، رفع اختلاف ناشی از اجمال و ابهام حکم یا سند با دادگاهی است که دستور اجرا را صادر کرده است.

ذی نفع درخواست رفع اشکالات و اختلافات اجرایی

اصحاب دعوا که معمولا طرفین اجرائیه نیز هستند، حق طرح درخواست رفع اشکالات و اختلافات اجرایی را دارند. مامورین اجرا نیز می توانند راسا درخواست رفع اشکالات و اختلافات اجرایی را مطرح کنند.

اشخاص ثالث نمی توانند چنین درخواستی را مطرح کنند؛ هرچند اشکالات و اختلافات اجرایی ممکن است در برخی موارد مضر به حقوق اشخاص ثالث باشد. برای مثال در صورتی که مامورین اجرا در راستای اجرای حکم خلع ید از ملکی دچار اشتباه شوند و به ملک مجاور تجاوز کنند، اقدامات ناشی از اجرای حکم باعث تضییع حقوق ثالث شده اما درخواست رفع اشکالات و  اختلافات اجرایی از سوی ثالث مسموع نیست. در این شرایط ثالث می تواند اعتراض ثالث اجرایی را مطح کند و یا به استناد مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به حکم صادره اعتراض کند.

اثر درخواست رفع اشکالات و اختلافات اجرایی بر عملیات اجرایی

وفق ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد؛ مگر این که دادگاه، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

بنابراین صرف درخواست رفع اختلاف و یا شروع رسیدگی دادگاه به این درخواست، از موجبات تاخیر در اجرای حکم نخواهد بود؛ مگر آنکه دادگاه صالح به رسیدگی دستوری مبنی بر تاخیر اجرای حکم صادر نماید.