در حال حاضر فراورده‌های نفتی از جمله کالاهای انحصاری خواهند بود و قانون‌گذار در مبارزه با قاچاق سوخت مطابق بند ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی هرگونه مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه‌بر ضبط کالا و جریمه نقدی، مستوجب حبس تعزیری تا دوسال دانسته است.

صادرات و قاچاق سوخت

هرگونه صادرات یا فروش فراورده‌های نفتی یارانه‌ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی  تحت هر عنوان ممنوع است و به موجب ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ هرگونه عملیات به منظور عرضه کردن نفت و فراورده‌های نفتی و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور، منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است.

واردات سوخت و فراورده های نفتی

وفق مفاد تصویب‌نامه ۳۶۵۴۱/ ت ۳۹۸۳۱ ه مورخ ۱۱/ ۳/۱۳۸۷ هیئت وزیران اعلام درخواست عملیات واردات نفت خام و فراورده‌های نفتی به صورت ورود موقت توسط وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران بر اساس بخش‌نامه ابلاغی گمرک جهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی کشور امکان‌پذیر است که جهت انجام این امر رعایت الزامات تبصره ۳۲ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است . کلیه واردکنندگان نفت خام و فرآورده‌های نفتی بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف هستند برای کالاهای وارداتی خود در موعد مقرر شناسه کالا اخذ کنند و به منظور شناسایی، رد یابی و رهگیری کالای قاچاق و عرضه خارج از شبکه موظف هستند واردات این مواد را در سامانه ثامن اعلام نمایند.

خرید و فروش سوخت قاچاق

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری  و خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم خواهند شد؛ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهدی از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفا برای امر تجاری باشد.

جرم قاچاق گازوئیل چیست؟

جرم قاچاق گازوئیل در ایران به معنای غیرمجاز و قانونی نقل و انتقال یا تجارت گازوئیل است. قاچاق گازوئیل معمولاً شامل خرید، فروش یا حمل گازوئیل به صورت غیرقانونی از طریق مسیرهای غیررسمی و بدون مجوز دولتی است. این فعالیت در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، غیرقانونی و مورد تعقیب قانون قرار دارد. در ایران، قاچاق گازوئیل یکی از مشکلات جدی و مهم در حوزه اقتصاد و امنیت ملی است. این فعالیت منجر به عدم دریافت مالیات، ضرر به اقتصاد کشور و کاهش منابع مالی دولت خواهد شد. بنابراین، قانون ایران شامل مجازات‌های سخت برای قاچاق گازوئیل است. مجازات‌ها برای قاچاق گازوئیل در ایران ممکن است شامل زندان، جریمه‌های سنگین و … در صورت تأیید باشد. همچنین، دولت اقدامات فراوانی را برای مقابله با قاچاق گازوئیل انجام می‌دهد، از جمله تشدید نظارت و کنترل در مرزها، تشدید مجازات‌ها و ترویج آگاهی عمومی درباره خطرات قاچاق گازوئیل. همان‌گونه که بیان شد حکم قاچاق گازوئیل، براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (اصلاحی ۱۳۹۴) خرید و فروش و حمل یا نگهداری سوخت خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب شده و مرتكب به حداقل جریمه نقدی محكوم می‌شود.

حمل سوخت قاچاق

کلیه رانندگان وسایل نقلیه ترانزیتی نفت خام، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی موظف هستند علاوهبر استفاده از دستگاه GPS در اجرای بند ب ماده ۱۲ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مسیر و مدت زمان تعیین شده در پروانه تردد صادره از سوی سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای نسبت به حرکت در داخل و خروج از کشور اقدام کنند و در صورت بروز هرگونه تخلف در این رابطه مطابق با ضوابط تعیین شده در دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفین برخورد خواهد شد . در صورت ظن گمرکات خروجی نسبت به وقوع قاچاق در محموله‌های ترانزیتی، چنانچه شرکت حمل و نقل بین‌المللی عبور خارجی تقاضای خروج محموله قبل از وصول جواب آزمایش در مرز خروج را داشته باشد، به غیر از تضمین اخذ شده در گمرک ورودی، گمرک قادر خواهد بود متناسب با نوع ظن به قاچاق ( یارانه‌ای و …. ) با اخذ تضمین به میزان جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یک برابر دیگر ارزش محموله بر اساس نرخ بین‌المللی نفت و گاز اجازه خروج صادر نماید.

الف . حمل سوخت قاچاق به وسیله خودرو

داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از این که به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد ممنوع است و متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه‌بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب زیر تنبیه خواهند شد؛ ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورت‌جلسه ماموران محل ( ناجا، راه و نفت ) یا گزارش بازرسان ویژه ستاد است:

•  برای خودرو ها :

• لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری
• اخذ گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی به مدت ۱ ماه توسط نیروی انتظامی
• منوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت ۶ ماه

در استان‌های مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مواجهند با تصویب شورای تامین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودرو اقدام خواهد شد .

• برای شرکت های متخلف :

• لغو مجوز شرکت‌های حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته اند، به مدت ۶ ماه توسط وزارت راه و ترابری
• لغو دائم مجوز شرکت‌های حمل و نقل  که مجددا در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند و یا در بازرسی‌ها مشخص شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابری

ب. حمل سوخت قاچاق به وسیله شناور

بر اساس ماده ۳۸ دستورالعمل  پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای هرگونه حمل منبع و ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظای موظف هستنند این‌گونه ظروف و سوخت‌ها را جمع‌آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

وجود درصد بالای فراورده های نفتی در محموله های صادراتی

سازمان استاندارد موظف است محصولات واحدهای تولیدی را بر اساس رویه استناندارد سازی، کد گذاری نموده و مراتب را به همراه فرمولاسیون و ضریب مصرف و ضایعات مواد اولیه به کار رفته در تولید محصول، در سامانه الکترونیکی مربوطه ثبت و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا  و  ارز به صورت سیستمی اعلام تا پس از آن معیار کسر از اسناد منشا صادراتی قرار گیرد .

در صورتی که درصد فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره۱ ماده ۱۲ بوده  یا با اظهارات صاحب کالا مطابقت نداشته باشد و محموله حاوی درصدی از مواد نفتی یارانه‌ای باشد، گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی‌بر غیریارانه‌ای بودن مواد اقدام نماید و در صورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل داده و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

مرجع رسیدگی به قاچاق سوخت

رسیدگی به قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه  در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی هستند.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص امور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد.

اشتراک گذاری: