قاچاق سوخت و فراورده های نفتی

در حال حاضر فراورده های نفتی از جمله کالاهای انحصاری می باشند و قانونگذار در مبارزه با قاچاق سوخت مطابق بند 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مواد 1 و 2 و 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312 و اصلاحات بعدی هر گونه مباشرت ، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی ، مستوجب حبس تعزیری تا دوسال دانسته است.

صادرات و قاچاق سوخت

هر گونه صادرات یا فروش فراورده های نفتی یارانه ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی  تحت هر عنوان ممنوع است و به موجب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 هرگونه عملیات به منظور عرضه کردن نفت و فراورده های نفتی و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور،  منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران می باشد .

واردات سوخت و فراورده های نفتی

وفق مفاد تصویب نامه 36541/ ت 39831 ه مورخ 11/ 3/1387 هیئت وزیران اعلام درخواست عملیات واردات نفت خام و فراورده های نفتی به صورت ورود موقت توسط وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران بر اساس بخشنامه ابلاغی گمرک جهوری اسلامی ایران  به گمرکات اجرایی کشور امکان پذیر است که جهت انجام این امر رعایت الزامات تبصره 32 آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است .

کلیه وارد کنندگان نفت خام و فراورده های نفتی بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظفند برای کالاهای وارداتی خود در موعد مقرر شناسه کالا اخذ کنند و به منظور شناسایی ، رد یابی و رهگیری کالای قاچاق و عرضه خارج از شبکه موظفند واردات این مواد را در سامانه ثامن اعلام نمایند .

خرید و فروش سوخت قاچاق

به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : خرید ، فروش ، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری  و خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود ؛ خرید ، فروش ، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهدی از قبیل ظواهر مرتکب ، حجم کالا ، نحوه نگهداری یا حمل ، زمان و مکان کشف عرفا برای امر تجاری باشد .

حمل سوخت قاچاق

کلیه رانندگان وسایل نقلیه ترانزیتی نفت خام ، میعانات گازی ، فراورده های نفتی ، محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی موظفند علاوه بر استفاده از دستگاه GPS در اجرای بند ب ماده 12 آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مسیر و مدت زمان تعیین شده در پروانه تردد صادره از سوی سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای نسبت به حرکت در داخل و خروج از کشور اقدام کنند و در صورت بروز هر گونه تخلف در این رابطه مطابق با ضوابط تعیین شده در دستور العمل تبصره 4 ماده 18 مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفین برخورد می شود .

در صورت ظن گمرکات خروجی نسبت به وقوع قاچاق در محموله های ترانزیتی ، چنانچه شرکت حمل و نقل بین المللی عبور خارجی تقاضای خروج محموله قبل از وصول جواب آزمایش در مرز خروج را داشته باشد ، علاوه بر تضمین اخذ شده در گمرک ورودی ، گمرک می تواند متناسب با نوع ظن به قاچاق ( یارانه ای و …. ) با اخذ تضمین به میزان جریمه موضوع ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یک برابر دیگر ارزش محموله بر اساس نرخ بین المللی نفت و گاز اجازه خروج صادر نماید.

الف . حمل سوخت قاچاق به وسیله خودرو

داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودرو ها اعم از این که به صورت باک اضافی ، جاسازی در خودرو ، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد ممنوع است و متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب زیر تنبیه می شوند ؛ ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات ، صورتجلسه ماموران محل ( ناجا ، راه و نفت ) یا گزارش بازرسان ویژه ستاد می باشد:

•  برای خودرو ها :

1. لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری ؛
2. اخذ گواهی نامه راهنمایی و رانندگی به مدت 1 ماه توسط نیروی انتظامی ؛
3. منوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه ؛
4. در استان های مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای مواجهند با تصویب شورای تامین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودرو اقدام می شود .

• برای شرکت های متخلف :

1. لغو مجوز شرکت های حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته اند ، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابری ؛
2. لغو دائم مجوز شرکت های حمل و نقل  که مجددا در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند و یا در بازرسی ها مشخص شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابری .

ب. حمل سوخت قاچاق به وسیله شناور

بر اساس ماده 38 دستورالعمل  پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای هر گونه حمل منبع و ظرف اضافی سوخت توسط شناور ها ممنوع است و واحدهای انتظای موظفند اینگونه ظروف و سوخت ها را جمع آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

وجود درصد بالای فراورده های نفتی در محموله های صادراتی

سازمان استاندارد موظف است محصولات واحد های تولیدی را بر اساس رویه استناندارد سازی ، کد گذاری نموده و مراتب را به همراه فرمولاسیون و ضریب مصرف و ضایعات مواد اولیه به کار رفته در تولید محصول ، در سامانه الکترونیکی مربوطه ثبت و در اجرای تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا  و  ارز به صورت سیستمی اعلام تا پس از آن معیار کسر از اسناد منشا صادراتی قرار گیرد .

در صورتی که درصد فراورده های نفتی یارانه ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره1 ماده 12 بوده  یا با اظهارات صاحب کالا مطابقت نداشته باشد و محموله حاوی درصدی از مواد نفتی یارانه ای باشد ، گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه ای بودن مواد اقدام نماید و در صورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت ، پرونده قاچاق تشکیل داده و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

مرجع رسیدگی به قاچاق سوخت

رسیدگی به قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه  در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی هستند.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از وکلای متخصص امور گمرکی آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و دعاوی گمرکی می باشد.