اجرای احکام خارجی

دادگستری و اجرای احکام مراجع قضایی به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت دولت ها شناخته می شود و اصولا احکام دادگاه ها در همان کشور محل صدور اجرا می شوند. در برخی موارد اجرای احکام کشورها در کشور دیگری ضرورت دارد و دولت ها به منظور تعیین شرایط اجرای احکام خارجی ، معمولا اقدام به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه می نمایند.

ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران، به بیان شرایطی می پردازد که در صورت وجود این شرایط، حکم صادر شده توسط دادگاه کشور خارجی در ایران معتبر و قابل اجرا می باشد.

اهمیت اجرای احکام خارجی

اجرای احکام خارجی از این جهت حائز اهمیت است که امکان توقیف اموال محکوم علیه در کشورهای دیگر را فراهم می نماید. ممکن است شخصی ایرانی که در کشور خارجی محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی شده، هیچ مالی در آن کشور نداشته باشد و این امر عملا مانع اجرای حکم شود. این در حالی است که ممکن است محکوم علیه در ایران اموال متعددی داشته باشد که به سهولت، اجرای حکم را امکانپذیر نماید. فلذا در صورتی که حکم محکومیت در ایران قابل اجرا محسوب شود، محکوم له می تواند اموال وی را توقیف کرده و محکوم بها را از محل فروش این اموال استیفا نماید.

شرایط قابل اجرا بودن احکام خارجی در ایران

وفق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه حکم دادگاه خارجی واجد شرایط مذکور در این ماده باشد، در ایران قابل اجراست. بدیهی است که احراز تمام شرایط مذکور در ماده اخیر برای اجرای حکم خارجی الزامی است و در صورت فقدان یکی از این شروط، اجرای حکم در ایران منتفی است.

شرایط قابل اجرا بودن احکام خارجی در ایران به شرح ذیل است :

• رفتار متقابل: مطابق بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم کشور خارجی در ایران در صورتی امکانپذیر است که آن کشور نیز، احکام صادر شده در ایران را در کشور خود قابل اجرا بداند .
• قطعی بودن حکم دادگاه: حکمی که اجرای آن در ایران مطالبه شده باید مطابق قوانین کشور محل صدور قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
• عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: قوانین مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه از قوانین آمره محسوب می شوند و اجرای حکم یا سندی مخالف با این قوانین امکانپذیر نمی باشد.
• عدم مخالفت با عهود بین المللی: معاهداتی که مطابق شرایط قانونی توسط دولت ایران امضا شده در حکم قانون است و احکام مخالف با این معاهدات قابلیت اجرا ندارند.
• بقا اعتبار حکم خارجی: اجرای حکم دادگاه خارجی منوط به بقاء اعتبار آن است و در صورتی که حکم مذکور به هر علت از درجه اعتبار ساقط شود، اجرای حکم منتفی است.
• عدم مخالفت با حکم دادگاه ایران: در صورتی که دو حکم مغایر از دادگاه های ایران نسبت به موضوع واحد صادر شده باشد معمولا حکم دوم نقض می شود و حکم اول اجرا خواهد شد. در صورت مغایرت حکم قطعی خارجی و حکم قطعی صادر شده از سوی دادگاه های ایران، صرف نظر از اینکه کدام حکم مقدم و کدام یک موخر بوده، حکم دادگاه ایران لازم الاجرا محسوب می شود.
• صدور حکم از سوی دادگاه صالح: احکام تنها در صورتی قابل اجرا محسوب می شوند که از مرجع صالح صادر شده باشند. بنابراین احکام دادگاه های خارجی زمانی قابل اجرا هستند که مرجع صادرکننده حکم، طبق قوانین کشور محل صدور، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد.
• عدم وجود صلاحیت اختصاصی برای دادگاه های ایران: چنانچه موضوع دعوا از جمله موضوعاتی باشد که به حکم قانون، رسیدگی به آنها صرفا در صلاحیت دادگاه های ایران است، احکام دادگاه های خارجی راجع به این امور قابلیت اجرا ندارند.
• موضوع دعوا، اموال غیر منقول نباشد: رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آنها تنها مختص دادگاه های داخلی است و هر حکمی که از دادگاه های خارجی راجع به این اموال صادر شده باشد، در ایران غیر قابل اجرا است.
• صدور دستور اجرا: برای اجرای حکم خارجی در ایران، صدور دستور اجرا از سوی مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم ضروری است. در صورتی که چنین دستوری از سوی مقامات کشور صادرکننده صادر نشده باشد، دادگاه ایران نیز حق صدور دستور اجرای حکم را ندارد.

اجرای حکم دادگاه خارجی در امور خانوادگی

طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود؛ مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

مرجع صالح جهت اجرای حکم دادگاه خارجی

در صورتی که حکم دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا باشد، پیگیری عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محکوم علیه است. اگر محکوم علیه در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاه محل سکونت او صالح است و اگر در ایران، محل سکونت نیز نداشته باشد، امر اجرا راجع به دادگاه عمومی حقوقی تهران است.

ترتیب اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران

چنانچه در خصوص اجرای احکام خارجی و نحوه آن بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم، معاهده معتبری وجود داشته باشد، مفاد معاهده لازم الاتباع است. در غیر این صورت عملیات اجرایی تابع همان ضوابط حاکم بر اجرای احکام داخلی است.

درخواست کننده اجرای احکام دادگاه های خارجی

محکوم له، وکیل او و سایر نمایندگان قانونی ایشان می تواند طبق شرایط مذکور در قانون، اجرای حکم صادره از سوی دادگاه های خارجی را تقاضا نماید.

شرایط تقاضای اجرای حکم دادگاه های خارجی

تقاضای اجرای حکم دادگاه های خارجی باید کتبی بوده و شامل نام و سایر مشخصات محکوم له و محکوم علیه باشد و به انضمام مدارک ذیل به مرجع صالح تقدیم شود:

۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی ‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی؛

۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن؛

۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌ راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار؛

۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

پس از وصول تقاضانامه، قاضی دادگاه تقاضانامه و مدارک پیوست آن را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن تقاضا، دستور رفع نقص را صادر می نماید. در صورت عدم رفع نقص از تقاضانامه توسط متقاضی، دادگاه نسبت به رد تقاضانامه اقدام می کند. البته در صورتی که تقاضانامه حاوی نشانی متقاضی نباشد، ارسال دستور رفع نقص منتفی است و تقاضانامه رد می شود.

اعتراض به قرار رد تقاضای ارای حکم خارجی

پس از ابلاغ قرار رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز نسبت به این قرار اعتراض نماید. دادگاه تجدیدنظر در جلسه اداری که در وقت فوق العاده تشکیل می شود، به اعتراض رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر، قرار رد تقاضا را مطابق قانون و خالی از ایراد موثر بداند، آن را تایید کرده و در غیر این صورت قرار را فسخ و دستور اجرای حکم را صادر می نماید.

رفع اشکالات اجرایی در اجرای احکام خارجی

ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید، همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. رفع اشکالات اجرایی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست اجرای حکم خارجی را دارد.

اجرای اسناد خارجی

ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اجرای اسناد تنظیم شده در خارج اشعار میدارد اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

شرایط اجرای اسناد خارجی

همانطور که از متن ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده می شود، اجرای اسناد خارجی تابع همان شرایطی است که برای اجرای احکام خارجی توسط قانون گذار معین شده است.

بنابراین شرایط اجرای اسناد خارجی مختصرا به شرح ذیل است:

۱-کشوری که سند در آنجا تنظیم شده، اسناد تنظیم شده در ایران را قابل اجرا بداند.

۲-مفاد سند منافی نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

۳-اجرای سند بر خلاف معاهدات بین المللی دولت ایران نباشد.

۴-موجبی برای اسقاط اعتبار سند در کشور تنظیم کننده وجود نداشته باشد.

۵-حکم لازم الاجرایی در تعارض با سند مذکور از دادگاه های ایران صادر نشده باشد.

۶-دستور اجرای سند توسط مقام صلاحیتدار خارجی صادر شده باشد؛

۷-موافقت تنظیم سند خارجی با قوانین کشور محل تنظیم سند توسط نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور گواهی شده باشد.

مرجع صلاحیت دار جهت اجرای اسناد خارجی

رسیدگی به درخواست اجرای اسناد خارجی در صلاحیت دادگاه محل اقامت یا محل سکونت متعهد سند قرار دارد. اگر متعهد سند در ایران سکونتگاه یا اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صلاحیت صدور دستور اجرای سند خارجی را دارد.

شرایط تقاضای اجرای سند خارجی

تقاضای اجرای سند خارجی باید به صورت کتبی تنظیم شده و شامل مشخصات و نشانی متعهد له و متعهد سند باشد.

منضمات تقاضای اجرای سند خارجی

موارد ذیل باید به تقاضای اجرای سند خارجی پیوست شود :

۱-رونوشت مصدق سند خارجی که انطباق آن با اصل سند به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور تنظیم کننده سند در ایران گواهی شده باشد؛

۲-ترجمه رسمی مصدق سند خارجی؛

۳-رونوشت و دستور اجرای سند خارجی صادر شده توسط مقام صلاحیتدار خارجی؛

۴-گواهی نماینده سیاسی ایران در کشور محل تنظیم سند یا گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی آن کشور در ایران راجع به صدور دستور اجرا توسط مقام خارجی؛

۵-تایید امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور محل تنظیم سند در ایران از سوی وزارت امور خارجه.

در صورتی که تقاضای اجرای سند خارجی مطابق شرایط قانونی تنظیم و تقدیم شده باشد، دستور اجرای سند توسط مرجع صالح صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت قرار رد تقاضا صادر و به متقاضی ابلاغ می شود.

سایر موارد مذکور در خصوص اجرای احکام دادگاه های خارجی نسبت به اجرای اسناد تنظیم شده در خارج نیز لازم الاتباع است.