تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجرا خارج ساخته و خاتمه می دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی توان اجرا را ادامه داد یا از سرگرفت. مگر آنکه تقلبی در منشا و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجرا حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی نیز به واسطه ایجاد یا حدوث یکی از اسباب سقوط تعهد و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه غیر از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.

تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم له

این امر حکایت از آن دارد که محکوم له از اجرای حکم خویش صرف نظر کرده و یا به آن رضایت داده است. تعطیل اجرای حکم به مفهوم خروج دائمی پرونده اجرایی از عملیات و اقدامات اجرایی است و این امر منحصراً حقی است که در اختیار محکوم له قرار دارد تا با رضایت کتبی خویش، اجرای حکم را پس از شروع به اجراء تعطیل کند. نکته قابل توجه آن است که تعطیل اجرای حکم همواره در این مورد در وضعیتی رخ می دهد که عملیات اجرایی به واقع پایان پذیرفته و خاتمه نیافته است.

رضایت محکوم له گاهی با انصراف او از اجرای حکم علیه یکی از محکوم علیهم اعلام و صورت می گیرد. در این مورد نیز اجرای حکم نسبت به محکوم علیه یاد شده تعطیل شده و دایره اجرا دیگر تکلیفی برای اجرای این قسمت از حکم ندارد.

تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه

اجرای موضوع اجراییه و حکم دادگاه توسط محکوم علیه خواه نسبت به کل اجراییه و خواه بعض آن حسب مورد موجب تعطیل اجرای حکم نسبت به کل یا جزء اجرائیه و حکم دادگاه خواهد شد. پس اگر موضوع اجراییه پرداخت مبلغی وجه نقد باشد به محض آنکه تمام یا بخشی از وجه موضوع اجراء از سوی محکوم علیه به محکوم له پرداخت و تحویل شد، عملیات اجرایی بر حسب مورد کلاً یا بعضاً تعطیل و مختومه می شود.  تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت فعل منتسب به محکوم علیه، در مواردی به جهت اتلاف موضوع اجراییه توسط وی (محکوم علیه) رخ می دهد. مانند آنکه موضوع حکم دادگاه تخلیه و تحویل خانه ای است که محکوم علیه با ایجاد حریق، خانه موضوع حکم تخلیه را از بین می برد. در این موارد چون محلی که باید تخلیه و تحویل گردد، به علت اتلاف آن توسط محکوم علیه، دیگر وجود خارجی ندارد، اجرای حکم از حیث تخلیه تعطیل خواهد شد.

تعطیل اجرای حکم به علت تحقق یکی از اسباب سقوط تعهد

روشن است که صرف استناد به اسباب سقوط تعهد، به سهولت پرونده اجرایی را نبسته و عملیات اجرایی را تعطیل نخواهد کرد. بلکه در این موارد لازم است تا به اسناد و ادله ای متوسل شد که بدون ضرورت و نیاز به رسیدگی قضایی، دایره اجرای حکم بتواند به آن ترتیب اثر داده و با عملیات اجرایی، پرونده اجرایی را ببندد. تمامی اسباب سقوط تعهد، دارای اثر تعطیل اجرای حکم نیستند، بلکه می توان گفت غالب این اسباب برای تعطیل عملیات اجرایی حکم، منشاء اثر واقع می شوند. از این میان می‌توان از اسبابی چون تهاتر، ابراء، مالکیت مافی الذمه، تبدیل تعهد و ایفاء تعهد یاد کرد. در میان اسباب انحلال قرارداد نیز اقاله را می توان تحت شرایطی در بین جهات تعطیل اجرای حکم جای داد ولی فسخ قرارداد اصولاً از این گردونه بیرون است.

• تعطیلی اجرای حکم به سبب وفای به عهد

وفای به عهد در مرحله اجرای حکم، همان اجرای تعهد موضوع دعوا و مورد حکم است. یعنی اگر موضوع حکم و محکوم به، الزام خوانده به انجام تعهدی باشد و محکوم علیه یا متعهد نیز طوعاً آن تعهد را پس از صدور حکم قطعی ایفاء و بجای آورد، عملیات اجرایی حکم تعطیل خواهد شد.

• تعطیل اجرای حکم به سبب استناد به تهاتر

استناد به تهاتر و تساقط دو دین به علت قهری بودن تهاتر، در مرحله اجرای حکم دادگاه نیز ممکن است. اما تهاتر در این مرحله یعنی در زمان صدور اجراییه و حین اجرای حکم، مستلزم توجه به جهات خاصی است. از جمله این که در مرحله اجرای حکم، استناد محکوم علیه به طلب خود از محکوم له و در نتیجه استناد به تهاتر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید نباید مستلزم رسیدگی قضایی جهت احراز طلب محکوم علیه از محکوم له و سپس اعلام آن در قالب رای دادگاه باشد.

• ابراءِ محکوم‌به دینی از سوی محکوم له

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی یکی از جهات تعطیل اجرای حکم را رضایت کتبی محکوم له بر شمرده که از جمله اسباب این رضایت ، می‌تواند ابراء ذمه محکوم علیه از تأدیه دین مورد حکم و موضوع اجراییه باشد. در این موارد همین اندازه که      محکوم له رضایت کتبی خود را در تعطیل اجرای حکم به دایره اجرا اعلام کند و یا اینکه محکوم علیه، سند رسمی یا سند عادی معتبر و منتسب به محکوم له را که مفاد آن حکایت از ابراء ذمه محکوم علیه از تأدیه دین مورد اجرائیه دارد، به دایره اجرا ابراز نماید، عملیات اجرایی تعطیل و پرونده اجرایی بسته خواهد شد.

• مالکیت مافی الذمه محکوم علیه

هر گاه بر اثر مالکیت مافی الذمه، عنوان محکوم له و محکوم علیه در یک نفر جمع گردد عملیات اجرایی تعطیل خواهد شد مانند وضعیتی که به علت فوت محکوم له، محکوم علیه به عنوان وارث منحصر او، قائم‌مقام متوفی گردد. اما عکس این وضعیت در تمام موارد برای تعطیل اجرای حکم مصداق پیدا نمی کند. مانند آن که محکوم علیه فوت نماید و محکوم له یکی از وراث او باشد. در این صورت محکوم له می تواند پیش از وصول سهم الارث خود از محل ماترک، نخست طلب خود را به عنوان موضوع حکم مورد اجرا و اجرائیه از کل ماترک استیفا و وصول نماید. همچنین اگر محکوم علیه مالی نداشته باشد تا به عنوان ماترک به وراث وی برسد، محکوم له نیز قادر به وصول محکوم به خود نخواهد شد و در این صورت نیز عملیات اجرایی تعطیل خواهد گشت.

تعطیل اجرای حکم در فرضی که محکوم علیه فوت کرده و محکوم له وارث منحصر او باشد نیز رخ می‌دهد، در این وضعیت اگر محکوم علیه متوفی از خود مالی به عنوان ماترک به جا گذاشته باشد، چون محکوم له به عنوان وارث منحصر متوفی، ترکه را به ارث میبرد مسئولیت ادای دیون او (محکوم علیه متوفی) از جمله محکوم به را نیز برعهده خواهد داشت که در این صورت با جمع عنوان محکوم له و محکوم علیه در یک شخص، مالکیت ما فی الذمه تحقق یافته و موجب تعطیل اجرای حکم خواهد شد

• تعطیل اجرای حکم به سبب تبدیل تعهد

تبدیل تعهد به سه سبب تبدیل موضوع تعهد، تغییر متعهد له و تغییر متعهد و با توافق هر یک از طرف های مرتبط تحقق  می یابد. تحقق هر یک از این جهات برای تبدیل تعهد و موضوع حکم در مرحله اجرای حکم تأثیر گذاشته و وضعیت اجرای حکم را تغییر خواهد داد.

-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجرا

تعهد مورد حکم یا همان محکوم به ممکن است پس از صدور حکم قطعی یعنی در زمان اجرای حکم، به تعهد دیگری تبدیل شود، در این صورت به نظر می رسد اگر محکوم علیه بتواند تبدیل تعهد موضوع حکم را به تعهد جدیدی که جایگزین و قائم مقام آن شده، نزد دایره اجرا و به ویژه نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود ثابت کند:، عملیات اجرایی به پایان رسیده و تعطیل خواهد شد.

تبدیل تعهد مورد حکم به اعتبار تبدیل موضوع آن به موضوعی دیگر در صورتی بر عملیات اجرایی حکم، مهر پایان و تعطیل می زند که محکوم علیه با ابراز دلیل و سند مسلم الصدوری که تعهد مورد حکم را به موضوع تعهد دیگری، تبدیل می کند، بتواند آن را به محکوم له منتسب سازد. دایره اجرا و مهم تر از آن، دادگاهی که حکم تحت نظر آن، اجرا می شود، در صورت احراز انتساب دلیل و سند ابرازی به محکوم له که حاوی تبدیل محکوم به به تعهد یا مال دیگر است دستور تعطیل عملیات اجرایی را صادر خواهد نمود، زیرا در این موارد با تبدیل محکوم به به مال دیگر، موضوع اجراییه نیز به موضوعی دیگر تبدیل شده و قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد.

– تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکوم علیه

ممکن است در مرحله اجرای حکم، شخص ثالثی حاضر شده و پرداخت دین محکوم به و یا تسلیم عین محکوم به را بر عهده گرفته و تقبل کند. گاه دخالت ثالث در مرحله اجرای حکم به نحوی صورت می گیرد که جایگزین محکوم علیه نمی شود بلکه شخص ثالث تنها به جای محکوم علیه، مالی را برای استیفای محکوم به معرفی می کند، در این مورد مالی که از سوی ثالث به دایره اجرا معرفی می شود برای استیفاء محکوم به دینی است و به حیطه توقیف در می آید تا از محل فروش آن بتوان       محکوم به را وصول و به محکوم له تأدیه نمود. اگرچه مال یاد شده از سوی ثالث به دایره اجرا تسلیم و معرفی می گردد ولی خود شخص ثالث جایگزین محکوم علیه نمی شود تا عملیات اجرایی حکم، تعطیل گردد.

– تبدیل تعهد به اعتبار و تبدیل محکوم له

تبدیل تعهد به اعتبار جایگزینی شخص ثالث به جای محکوم له نیز موجب تعطیل اجرای حکم خواهد شد. چه رابطه اجرایی  میان محکوم علیه و محکوم له به واسطه تبدیل تعهد مزبور و انتقال محکوم به به شخص ثالث، گسسته شده و شخص ثالثی به عنوان منتقل الیه محکوم به، قادر می گردد تا محکوم به و مورد حکم را از محکوم علیه مطالبه کند. اما روشن است که در این فرض به جهت خروج محکوم له از دایره اجرایی حکم، امتیاز و قدرت اجرایی برخاسته از حکم و اجراییه برای شخص ثالث یا همان منتقل الیه برقرار و باقی نمی ماند، بلکه به صرف انتقال محکوم به از طریق تبدیل تعهد یا حواله به شخص ثالث، عملیات اجرایی خاتمه یافته و تعطیل خواهد شد.

– تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم

هر گاه پس از اتخاذ تصمیم دادگاه بر الزام به تنظیم سند رسمی که مبنای قرارداد صحیح و نافذ ، به انشاء حکم دادگاه درآمده، در مرحله اجرای حکم طرفین (محکوم له و محکوم علیه) به تراضی، عقد و قرارداد مستند دعوا و حکم را اقاله و تفاسخ نمایند و آن را به دایره اجرا نیز اعلام کنند، بی تردید عملیات اجرایی حکم، تعطیل خواهد شد. چون تراضی طرفین و از جمله محکوم له، رضایت او را به تعطیل اجرای حکم نیز به همراه دارد.

تعطیل اجرای حکم با اتخاذ طرق شکایت از آراء

ایستایی اجرای حکم در مواردی با اتخاذ یکی از طرق شکایت از آراء موجب تأخیر اجرای حکم خواهد شد. مانند فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث. گاه بکارگیری برخی از این طرق موجب توقف اجرای حکم می گردد، مانند طریق اعاده دادرسی و گاه نیز اعمال برخی از این طرق شکایت از آرء سبب تعطیل اجرای حکم می شود، مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی. باید متذکر شد در دو مورد ویژه، حکم بدوی از اثر نیفتاده و اجرای آن تعطیل نخواهد شد، اولی امتناع تجدیدنظرخواه از تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مورد نظر دادگاه است و دیگری عدم پرداخت دستمزد کارشناسی مورد نظر دادگاه است که در هر دو مورد تجدیدنظرخواهی متوقف شده و با رفع مانع مزبور یعنی تجدیدنظرخواهی، حکم تجدیدنظرخواسته به مرحله اجرا درخواهد آمد.

تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم

تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرای حکم و یا تقاضای صدور اجراییه و حتی الغاء حکم دادگاه به یکی از اسباب قانونی، از دیگر موارد و جهاتی است که می توان مصادیقی از آن را در قانون یافت. اما در برخی از این موارد می توان شاهد بود که تعطیل اجرای حکم در مفهوم حقیقی آن یعنی تعطیل در اثناء اجرای حکم و بعد از شروع به اجرا رخ  نمی دهد. بلکه تعطیل اجرا در این عنوان ناظر به وضعیتی است که اجرای حکم به علت الغاء حکم صادره اساساً منتفی شده و دیگر موقعیت اجرا پیدا نمی کند. بنابراین می توان گفت که اجرا از اساس تعطیل و سالبه به  انتفاء موضوع است. حکم دادگاه پس از صدور و قطعیت آن، اثری دائمی بر جای می گذارد و اعتبار آن اصولاً مقید به مدت معینی نیست. مگر آنکه به واسطه اتخاذ یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء نظیر فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، نقض گردد و از اثر بیفتد و یا این که اجرا گردد و دیگر موضوعیتی از حیث اجرا نداشته باشد. در غیر این صورت نمی توان به واسطه گذشت مدت و عدم اجرای آن در مدت معینی، آن را از اثر انداخت و بی اعتبار شمرد.

تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن

اجرای حکم گاهی به سبب دیگری که کاملاً متفاوت با سایر جهات است، به تعطیلی منتهی خواهد شد. گاهی پس از صدور حکم قطعی و به ویژه در اثناء عملیات اجرایی حکم، موضوع اجرائیه و حکم دادگاه به نحوی و به سببی از اسباب حقوقی و مادی، منتفی شده و قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد. اگر انجام موضوع اجرائیه، ممکن نباشد، خواه عدم امکان اجراء قبل از اقامه دعوا وجود داشته باشد و خواه در جریان دعوا و یا پس از صدور حکم و اجراییه به وقوع بپیوندد عملیات اجرایی اصولاً تعطیل و مختومه خواهد شد.