اجرای رای داوری ( درخواست صدور اجرائیه )

پس از صدور رای داور ، در صورت عدم دخالت مرجع قضایی، رای صرفا به مثابه یک پیشنهاد یا توصیه تلقی میگردد که چنانچه طرفین داوطلبانه و بدون اجبار اقدام به اجرای رای داوری نماید، از ابزارهایی مانند صدور اجراییه استفاده خواهد شد.

اجرای رأی داوری به صورت اختیاری

طرفین توافق به داوری در واقع پیشاپیش می‌پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی رای داوری را محترم بشمارند و اجرا نمایند.

گاهی ممکن است طرفین برای اجرای رای داور، به طور ارادی اقدام کنند و گاه نیز در این مرحله توافقاتی را به عمل آورند؛ مانند آن که شخصی که به موجب رای داور محکوم شده است با اجرای رای داور یا از طرق دیگر رضایت محکوم له رأی دادرسی را اخذ کند که در هر دو صورت نیازی به مراجع قضایی جهت اجرای رای نیست. از لحاظ حقوقی، توافق و تراضی به داوری، متضمن این تعهد ضمنی است که طرفین ملزم به اجرا می باشند. در عمل هم، چون طرفین با رغبت به داوری مراجعه کرده‌اند، معمولا محکوم علیه رای را داوطلبانه اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم له ناگزیر شود برای اجرای رای داوری ، به محاکم دادگستری متوسل شود.

اجرای رای داور

اجرای رای داور

اجرای رأی داوری از طریق مراجع قضائی

آرای داوری به مانند آرای محاکم دادگستری به اجرا گذارده می شود. طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی اگر محکوم علیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مفاد آن را اجرا نکند ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه نمایند و دادگاه مکلف به صدور اجراییه است.

اگر خود دادگاه، طرفین را به داور ارجاع داده بود که دادگاه صالح این امر همان دادگاه ارجاع دهنده به داوری است و صرف درخواست صدور اجرائیه کافیست. حال  اگر طرفین شخصاً به داور مراجعه کرده باشند، دادگاه صالح همان محل سکونت خواهان یا وقوع ملک در صورت موضوع دعوا بودن است و همچنین باید برای صدور اجراییه، دادخواست صدور اجرائیه رای داور تنظیم نمود، در این جا یادآور میشویم که بعضی دعاوی را نمی‌توان به داور ارجاع داد؛ همچنین مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای احکام مدنی اجراییه در دو نسخه تنظیم می گردد. در مقابل درخواست اجرای رای داور یا دادخواست صدور اجرا متقابلا می توان برای ابطال رای داور اقامه دعوا کرد.

بیشتر بخوانید :  شرایط و موارد ابطال رای داور

پس از دادخواست اجرای رای، دادگاه به بررسی رأی داور پرداخته و در صورت اقتضا و صحت رأی، دستور صدور اجرای رای داور را می دهد. هرگاه رأی داور مغایر و معارض با نظم عمومی کشور اخلاق حسنه و سایر مواردی که در قانون آمده باشد، در این حالت دادگاه مکلف است از صدور اجرائیه خودداری کند.

آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

ویژگی اساسی در رای داوری، که لازم الاجرا بودن آن را تامین می‌کنند، اینست که که آرای داوری مثل رای دادگاه، فصل خصومت می کند و طرفین ملزم به اجرای آن هستند. ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید رای داوری فقط نسبت به طرفین داوری و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته اند و قائم مقام آنها، معتبر است اما نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. همین مضمون در ماده ۴۱۸ قانون مذکور درباره اعتراض اشخاص ثالث به احکام داوری تکرار شده است. شیوه اجرا هم مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام می باشد. از مفاد این ماده بر می‌آید که رای داوری قطعی و لازم الاجرا است؛ قطعی است، یعنی قابل رسیدگی مجدد(تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی)نیست، و لازم الاجرا است یعنی به شیوه اثباتی، قابل صدور اجرائیه است. مگر این که موضوع آن معین نباشد که طبق ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رای داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود .

حبس و بازداشت محکوم علیه رای داوری طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

هرگاه دادگاه صادرکننده اجراییه رای را خالی از خلل و اشکال یافته و دستور اجرای حکم آن را صادر نموده، در واقع رای داوری را مانند حکم قضایی دادگاه دانسته است. علاوه بر این احکام دادگاه در معرض طرق فوق العاده شکایت مانند فرجام، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نیز قرار دارند، در حالی که آراء داوری با چنین احتمالاتی مواجه نیست و اصل بر این است که باید اجرا شود مگر قابل ابطال باشد.

بیشتر بخوانید :  اعتراض شخص ثالث به رای داوری

به این ترتیب رای داوری یا باید اجرا شود یا ابطال. موارد ابطال رای داوری برای حفظ حقوق محکوم علیه و نیز برای حفظ نظم عمومی و رعایت درست قانون است و نباید آنها را با موارد تجدیدنظر و نقض احکام دادگاه ها اشتباه کرد. جهات ابطال رای داوری داخلی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخصا ذکر شده است، در واقع ناظر به بطلان ذاتی رای داوری است که با جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم متفاوت است، به همین دلیل دادگاهی که به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی می‌کند، فقط در صورتی که جهات اعتراض و ابطال را موجب یافت رای داوری را باطل میکند، اما چون درخواست ابطال رای به معنای تقاضای تجدید نظر نیست، دادگاه می‌تواند برای داوری تجدید نظر کند.

حتی اگر اصل دعوی قبلا در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اگر دادگاه درخواست ابطال رای داوری را موجه تشخیص دهد به حکم ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی رای را باطل می‌کند وارد رسیدگی شده و مستقلا مبادرت به انشاء رای می نماید. در سایر داوری ها نیز اگر دادگاه حکم به ابطال رای داوری صادر کند ، رسیدگی به اصل موضوع محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دادگاه است، مگر اینکه طرفین مجدداً توافق کنند که دعوی به داوری جدیدی اجرا گرد .

رعایت مستثنیات دین در اجرای رای داوری

به موجب ماده 523 قانون آئین دادرسی مدنی «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.» اگر چه در ماده مقام رعایت مستثنیات دین را در خصوص اجراء آراء دادگاه ها لازم الاجرا دانسته و لیکن به نظر می رسد موضوع یاد شده قابل تسری و تعمیم نسبت به آراء داوری نیز می باشد، به جهت اینکه هدف از تاسیس و تصویب ماده فوق الذکر محروم نکردن محکوم علیه و خانواده او از امکانات اولیه زندگی می باشد. مضافا اینکه دستور اجراء رأی داور طبق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صورت می گیرد. فلذا رعایت مستثنیات دین نیز در خصوص آراء داوری الزامی به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید :  اعاده دادرسی نسبت به رای داور

درخواست توقف اجرای رای داور

از لحاظ قانونی، توقف اجرای رای داوری وجاهت قانونی ندارد و متقاضی در صورت لزوم، باید دلایل و مستندات خود را مطابق ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه دهد مگر در فرضی که شخص ثالثی طرف دعوا نبوده باشد و نیز در انتخاب داور نقش نداشته باشد و جایی که قانون اجازه توقف اجرای رای داوری را داده هنگامی است که طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابطال رای مطرح شده باشد که در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رای هم متوقف می ماند.

اعتراض به رای داوری

طبق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرف اعتراض به رای داوری بدون درخواست ابطال آن، مانع از اجرای آن نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت قرار توقیف اجرای رای صادر می شود؛ در عین حال دادگاه می‌تواند عندالاقتضا در قبال توقیف اجرای رای از معترض تامین مناسب هم بگیرد، در حالی که به حکم ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظر خواهی نسبت به احکام دادگاه ها مانع از اجرای حکم دادگاه می شود و مادام که رسیدگی تجدید نظر پایان نیافته و حکم قطعی نشده نمی‌توان آن را اجرا کرد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و داوری بین المللی ، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات مربوط می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 13 امتیاز: 3.7)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست