ابطال اجرائیه دادگاه

وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، نسبت به ابطال اجرائیه دادگاه یا تصحیح آن اقدام نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

جهات ابطال اجرائیه

در هیچ یک از مواد قانونی، از جمله ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، موارد و جهات ابطال اجرائیه مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است که البته این امر منطقی به نظر می رسد؛ چرا که علل متعددی را برای ابطال اجرائیه می توان برشمرد. ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی نیز تشخیص این امر را به عهده دادگاه گذاشته است.

از جمله مواردی که سبب ابطال اجرائیه می شوند می توان به عدم رعایت تشریفات دادرسی و صدور اجرائیه، تعلق مال موضوع اجرائیه به ثالث، بروز اشتباه در دادخواست و …. اشاره کرد.

ابطال اجرائیه به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی

دادگاه ها در جریان رسیدگی و صدور حکم، حق عدول از تشریفات و آیین رسیدگی مقرر در قانون را ندارند. صدور اجرائیه به درخواست محکوم له پس از انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی، اگر دادنامه به نحو معتبر به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، آن را ابطال نماید.

ابطال اجرائیه به جهت عدم رعایت شرایط صدور اجرائیه

چنانچه اجرائیه زمانی صادر شود که مورد از مصادیق قانونی صدور اجرائیه نبوده و شرایط ضروری برای صدور اجرائیه فراهم نبوده است؛ اجرائیه ابطال خواهد شد.

اصلی ترین شرط برای صدور اجرائیه وجود حکم قطعی لازم الاجرا است؛ فلذا در صورتی که حکم دادگاه هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و اجرائیه صادر شده باشد، اجرائیه باید ابطال شود.

علی رغم اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی دادگاه ها، در برخی موارد به تصریح قانون گذار، صدور اجرائیه منوط به نهایی شدن رای شده است و قطعیت رای برای اجرا کافی نخواهد بود.

برای نمونه در صورتی که وراث در مورد ملکی با سابقه ثبتی دچار اختلاف شده و این اختلاف منجر به طرح دعوا در دادگاه شده باشد، اجرای حکم و صدور سند مالکیت به نام ورثه مستلزم نهایی شدن رای می باشد. بنابراین هرگاه علی رغم قطعی یا نهایی نبودن رای، اجرائیه صادر شود، مورد از موارد ابطال اجرائیه خواهد بود.

ابطال اجرائیه به جهت اشتباه در دادخواست

در صورتی که خواهان در تنظیم دادخواست دقت کافی را مبذول نداشته و در ذکر نام خود یا خوانده یا مشخصات ملک مختلف فیه دچار اشتباه شود و این اشتباه تا زمان صدور حکم و اجرائیه اصلاح نشده باشد، اصولا چنین حکمی قابلیت اجرا ندارد. برای مثال اگر حکم الزام به رفع تصرف عدوانی علیه شخصی صادر شده باشد که اصلا در ملک مزبور تصرفی ندارد و یا خواهان، خواستار خلع ید خوانده از ملکی شده که اصلا در مالکیت وی قرار ندارد، بدیهی است چنین احکامی قابلیت اجرا نخواهند یافت.

در این قبیل موارد، فرآیند دادرسی کان لم یکن تلقی شده و اجرائیه صادر شده نیز ابطال خواهد شد.

ابطال اجرائیه به جهت تعلق مال توقیف شده به ثالث

یکی از اقدامات اجرایی که توسط قسمت اجرا انجام می شود، بازداشت و توقیف اموال محکوم علیه جهت استیفای محکوم بها از محل فروش آن اموال است. اگر محکوم علیه، مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نموده و قسمت اجرا نیز به هر دلیل متوجه این امر نشده باشد، اجرائیه صادر شده نسبت به مال مذکور، پس از احراز تعلق آن به ثالث، ابطال خواهد شد.

ابطال اجرائیه به جهت صدور رای داور خارج از مهلت داوری

اشخاص می توانند با انعقاد قرارداد داوری یا درج شرط داوری ضمن قرارداد، رسیدگی به اختلافات و دعاوی خود را در صلاحیت داور قرار دهند. پس از تعیین داور توسط اصحاب دعوا و ابلاغ موضوع اختلاف، داور مکلف است ظرف مهلت مقرر توسط طرفین یا مهلت قانونی اقدام به رسیدگی، صدور و ابلاغ رای نماید.

اگر محکوم علیه رای داوری، طوعا نسبت به اجرای رای داور اقدام نکند، محکوم له می تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده، تقاضای صدور اجرائیه نماید.

چنانچه پس از صدور اجرائیه کشف شود رای داور خارج از مهلت قانونی صادر شده، این امر از موجبات ابطال رای داوری خواهد بود. پس از ابطال رای داور، اجرائیه صادر شده نیز به تبع آن ابطال خواهد شد.

تصحیح اجرائیه

گاهی اشتباه دادگاه در صدور حکم، منجر به اشتباه در صدور اجرائیه می شود، چراکه متن اجرائیه به طور کامل با توجه به دادنامه دادگاه نوشته می شود و اگر در دادنامه مزبور، اشتباهی وجود داشته باشد، این اشتباه عینا به اجرائیه منتقل خواهد شد. بدیهی است در این موارد اگر حکم، قبل از صدور اجراییه اصلاح شود، مشکلی از جهت اجرا وجود نخواهد داشت؛ در غیر اینصورت حکم دادگاه قابلیت اجرایی نداشته و باید حکم اصلاحی صادر شود و اجرائیه نیز تصحیح شود.

در مواردی که اشتباه در صدور اجرائیه در نتیجه اشتباه دادگاه در صدور حکم بوده، اصلاح اجرائیه پیش از اصلاح حکم توسط دادگاه امکانپذیر نخواهد بود و دادگاه قبل از صدور حکم اصلاحی حق اصلاح اجرائیه را ندارد.

مرجع صالح جهت تصحیح یا ابطال اجرائیه

اجرای حکم تحت نظر دادگاهی صورت می پذیرد که اجراییه را صادر نموده و تصحیح و ابطال اجراییه نیز در اختیار دادگاه صادر کننده اجراییه خواهد بود.

دادگاه صادرکننده اجرائیه پس از اطلاع از وقوع اشتباه مکلف به ابطال اجرائیه خواهد بود و عدم درخواست طرفین یا ذی نفع نبودن شخص درخواست کننده حائز اهمیت نمی باشد. صرف مطلع شدن دادگاه از جهات ابطال اجرائیه، برای دادگاه ایجاد تکلیف می کند. درخواست طرفین از دادگاه در خصوص ابطال اجرائیه مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد.