ابطال اجرائیه دادگاه

اجرای احکام
ابطال اجراییه دادگاه

شرح موضوع

هدف نهایی از صدور آرا در مراجع قضایی، به اجرا گذاشتن منطوق آن و احقاق حق محکوم له می باش.اجرای رای نیز با درخواست کتبی محکوم له صورت می گیرد پس از درخواست کتبی محکوم له دادگاه برگه ای خطاب به محکوم علیه صادر می نماید و ضمن اعلام مفاد رای قطعی به او مهلتی جهت اجرای رای توسط وی مشخص می کند. به این برگه که از دادگاه بدوی صادر می شود اجراییه می گویند. گاهی بر اثر اشتباه در مفاد و محتوای برگه اجرائیه که در تضاد با مفاد رای قطعی می باشد در این حالت وفق ماده 11قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، نسبت به ابطال اجراییه دادگاه یا تصحیح آن اقدام نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. همانطور که ملاحظه می شود قانون گذار فقط اشتباه در صدور اجراییه را باعث ابطال اجراییه می داند اما این اشتباه می تواند ناشی از موارد متعددی باشد که تحت عنوان موارد ابطال اجراییه دادگاه قابل بحث هستند.

آنچه در این مقاله می‌خوانیم

باید قبل از هرچیزی بدانیم که ابطال اجراییه و تصحیح آن فقط می تواند ناشی از اشتباه در صدور آن باشد و ابطال آن توسط دادگاه صادر کننده اجرائیه ممکن است لذا نمی توان دعوای مستقلی با عنوان اعتراض به اجراییه یا ابطال اجراییه مطرح نموده و در دادگاه دیگری اجرای آن رامتوقف کرد بلکه تنها بر اساس طرق عادی و فوق العاده اعتراض به رای می توان اجرای رای را متوقف یا لغو یا به تاخیر انداخت. در این مقاله هم برآن هستیم تا ضمن بیان موارد ابطال اجراییه و ارائه تفسیر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی سایر احکام و شرایط ابطال اجرائیه را شرح دهیم.

موارد ابطال اجرائیه

در هیچ یک از مواد قانونی، از جمله ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، موارد و جهات ابطال اجرائیه مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است که البته این امر منطقی به نظر می رسد؛ چون همانطور که بیان شد تنها علت و جهت ابطال اجراییه اشتباه در صدور اجراییه می باشد و جهت دیگری نمی توان برآن افزود. ماده 11 اجرای احکام مدنی صرفا به بیان اشتباه در صدور اجراییه اکتفا نموده اما این اشتباه می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد . از جمله مواردی که سبب ابطال اجرائیه می شوند می توان به اشتباه در مبلغ محکوم به ، اشتباه در هویت طرفین ،اشتباه در اقامتگاه طرفین و… اشاره کرد. که در ادامه هرکدام به صورت منفصل بیان می شوند.

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در مبلغ محکوم به

در مواردی که محکوم به، وجه نقد می باشد ملاحظه می شود که مبلغ درج شده در اجراییه با مبلغ مندرج در دادنامه قطعی متفاوت است مثلا یک عدد اضافه یا کم می باشد یا حتی امکان دارد مبلغ محکوم به در رای قطعی در دادنامه به تومان باشد اما همان اعداد و ارقام در اجراییه به ریال قید شود مثلا مبلغ محکوم به 1.000.000.000 تومان باشد اما در اجراییه1.000.000.000 ریال درج شده باشد که در این صورت می توان تقاضای ابطال اجراییه را از دادگاه صادرکننده اجراییه درخواست نمود.

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در هویت طرفین دعوا
ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در هویت طرفین دعوا

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در هویت طرفین دعوا

اشتباه در هویت طرفین دعوا نیز یکی از جهات ابطال اجراییه می باشد. جا به جا نوشتن مشخصات محکوم له و محکوم علیه و یا حتی اشتباه نوشتن اسم یکی از طرفین (نوشتن اسم حسن به جای حسین) مواردی هستند که در زمره این اشتباهات قرار دارند.

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در اقامتگاه طرفین

اشتباه در اقامتگاه طرفین مثل اشتباه در درج شهر یا خیابان و حتی در پلاک محل سکونت طرفین نیز اشتباهی است که می تواند موجب ابطال یا تصحیح اجراییه شود

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل اشتباه در پلاک ثبتی موضوع حکم

در مواردی که موضوع حکم مربوط به ملک مشخصی باشد پلاک ثبتی از موارد حائز اهمیتی است که اشتباه در درج آن می تواند مانع اجرای رای شود به همین دلیل هر زمان که مشخص شود پلاک ثبتی اشتباه درج شده می توان تقاضای ابطال اجراییه اشتباه را نمود.

ابطال اجرائیه به جهت عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور دستور موقت

مقنن برای صدور دستور موقت و حتی پس از آن تشریفاتی مشخص کرده که عدم رعایت آن ها یا اشتباه در آن می تواند از موارد ابطال اجراییه صادر شده در راستای دستور موقت صادره باشد. از جمله این تشریفات می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • در صورتی که وفق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی از خواهان برای جبران خسارت احتمالی، تامینی اخذ نشده باشد.
  • در صورتی که درخواست کننده ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت طرح دعوا ننماید.
  • در صورتی که اجراییه دستور موقت صادره از جانب دادگاه وفق تبصره 1 ماده 325 قانون مذکور به تایید رییس حوزه قضایی نرسیده باشد.

ابطال اجرائیه به جهت عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور تامین خواسته

در صدور تامین خواسته نیز در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته نسبت به طرح دعوا اقدام ننماید، اجراییه ناشی از قرار تامین ابطال و خود قرار تامین نیز لغو می شود.

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل عدم رعایت ترتیبات مقرر در گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی که در اثر صلح وسازش طرفین صادر می شود در بیشتر مواقع حاوی ترتیبات اجرا می باشد برای مثال در گزارش اصلاحی بیان می شود یکی از طرفین مکلف به اجرا یا امتناع از  انجام کاری است و پس از این که شخص مزبور به تکلیف خود عمل نمود طرف مقابل نیز مکلف به انجام امر دیگری می باشد حال در وضعیتی که شخص اول بدون انجام تکلیف و تعهد خود تقاضای صدور اجراییه برای تعهد طرف مقابل نماید و دادگاه نیز بدون توجه به مفاد گزارش اصلاحی اجراییه را صادر نماید. اجراییه مذکور به دلیل اینکه با گزارش اصلاحی انطباق ندارد قابل ابطال است.

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل عدم رعایت ترتیبات مقرر در حکم دادگاه

همچون مثال ذکر شده در بند پیشین در حکم دادگاه نیز ممکن است ترتیباتی برای اجرای حکم تعیین شده باشد  که صدور اجراییه نسبت به هرکدام از این ترتیبات قبل از اجرای کامل ترتیبات قبلی نادرست بوده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل قطعی یا نهایی نشدن حکم صادره

جز در موارد استثنایی مثل دعوای رفع تصرف عدوانی یا دعوای ورشکستگی، آرا محاکم برای این که قابلیت اجرا داشته باشند حسب موضوع پرونده باید قطعی یا نهایی شده باشند حال اگر در خصوص پرونده ای قبل از قطعی یا نهایی شدن اجراییه ای صادر شود باید از سوی دادگاه صادر کننده باطل شود.

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل نهایی نشدن حکم صادره
ابطال اجراییه دادگاه به دلیل نهایی نشدن حکم صادره

ابطال اجراییه دادگاه به دلیل عدم ابلاغ اجراییه

عدم ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، علی الاصول نمی تواند موجب ابطال اجراییه شود بلکه عملیات اجرا پس از ابلاغ صحیح و قانونی به محکوم علیه، مجددا شروع می شود ولی زمانی که محکوم علیهم چند نفر هستند و پس از اجرای کامل رای مشخص می شود که به یک یا چند تن از محکوم علیهم ابلاغ صورت نگرفته، از آن جایی که عدم حضور وی در فرآیند عملیات اجرایی موجب تضرر وی شده ضمن اینکه اقدامات صورت گرفته باطل می باشد اجراییه قبلی نیز باید ابطال شود و پس از صدور اجراییه جدید عملیات اجرایی مجددا صورت پذیرد.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم رعایت تشریفات مزایده مال توقیف شده

مطابق مواد113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی مزایده اموال باید وفق تشریفات و مقررات مندرج در این مواد صورت پذیرد و عدم رعایت این تشریفات، از آن جایی که مخل حقوق طرفین پرونده می باشد از موجبات ابطال اجراییه صادره می باشد.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم رعایت حقوق بازداشت کنندگان مقدم مال توقیف شده

زمانی که مالی در راستای اجرای حکمی توقیف می شود که سابقا شخص یا اشخاص ثالثی آن را توقیف کرده اند در اجرای حکم مزبور باید حقوق این اشخاص رعایت گردد. لذا زمانی که محکوم له اقدام به توقیف مالی می نماید که سابقا توسط ثالثی توقیف شده و در مزایده مال مذکور و اخذ محکوم به، حق توقیف کننده مقدم را رعایت نشود پروسه مزایده باطل بوده و ثالث می تواند با اطلاع به دادگاه تقاضای ابطال اجراییه مذکور را نماید.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم ارزیابی و کارشناسی مال توقیف شده

در فروش مال توقیف شده باید شرایط مقرر در مواد 73 تا 76 و مواد 111 و 112 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. لذا از آن جایی که عدم رعایت این موارد می تواند منجر به ابطال مزایده شود ذینفع پس از اطلاع از این موضوع می تواند با اعلام امر به دادگاه صادر کننده تقاضای ابطال عملیات اجرایی و ابطال اجراییه و ایضا صدور اجراییه جدید را درخواست نماید.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم ابلاغ کارشناسی مال توقیف شده

قیمت مال توقیف شده باید پس از توقیف، توسط کارشناس قیمت گذاری شده و به طرفین پرونده ابلاغ شود تا در صورتی که اعتراضی نسبت به قیمت تعیین شده داشته باشند اقدام به اعتراض نسبت به قیمت مذکور نمایند. زمانی که بدون ابلاغ قیمت مذکور فرآیند عملیات اجرایی به صورت کامل صورت پذیرد به دلیل نقض حقوق طرفین دعوا ، امکان اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه وجود دارد.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت منقضی شدن مدت اعتبار کارشناسی مال توقیف شده

مطابق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود. زمانی که عملیات اجرایی با وجود منتفی شدن اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری ادامه پیدا کرده و به پایان برسد می توان به دلیل نقض حقوق طرفین پرونده تقاضای ابطال عملیات اجرایی و برگه اجراییه را نمود.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت مالکیت ما فی الذمه

منظور از مالکیت فی الذمه جمع شدن وصف طلبکار و بدهکار یا محکوم له و محکوم علیهم در یک شخص است.این مسئله معمولا در پرونده هایی که محکوم له وارث و مورث همدیگر هستند رخ می دهد که در صورت تحقق آن اجراییه صادره ابطال می شود. برای مثال اگر یک پدربر علیه تنها پسر و وارث خود طرح دعوای مطالبه وجه به مبلغ صد میلیون تومان نماید و رای قطعی نیز صادر شود. در صورتی که در جریان اجرا پدر فوت نماید طلب های پدر به پسر منتقل می شود که در این حالت پسر(محکوم علیه) هم بدهکار محسوب می شود و هم طلبکار که هردو تعهد ساقط می گردد. در این حالت اجراییه صادره نیز ابطال می شود.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت اشتباه در صورت مجلس مزایده

مطابق ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی:« پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است تسلیم می‌گردد.» حال چنانچه یکی از طرفین شکایتی نسبت به صورت مجلس تنظیمی داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم به دادگاه صادر کننده اجراییه اعلام نمایند.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت تخلفات برنده مزایده

چنانچه معلوم و مشخص شود برنده مزایده جهت برنده شدن تخلفی نموده که موثر در امر بوده عملیات اجرایی صورت گرفته به دستور دادگاه باطل می شود.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت تخلفات برنده مزایده
ابطال اجراییه دادگاه به جهت تخلفات برنده مزایده

ابطال اجراییه دادگاه به جهت اثبات مستثنیات دین بودن مال توقیف شده

اگر اجراییه ای بر علیه مال یک شخص صادر شود و معلوم گردد که مال توقیف شده جزو مستثیات دین مندرج در ماده  24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد. در این صورت اجراییه اصداری باطل می گردد.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم رعایت مواعد مربوط به اجرای حکم

اجرای حکم تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن ها می تواند موجب ابطال عملیات اجرایی و متعاقب آن موجب ابطال اجراییه شود یکی از این تشریفات مقررات مربوط به مواعد اجرای حکم است از جمله این مواعد مهلتی است که در اجراییه به محکوم علیه داده می شود تا رای دادگاه را به صورت ارادی اجرا نماید.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت عدم رعایت مسئولیت محکوم علیهم

در مواردی که خواندگان دعوی متعدد باشند ممکن است حسب قرارداد یا قانون مسئولیت هرکدام معین و مشخص باشد برای مثال در دعوای مطالبه ورود خسارت ممکن است دادگاه مسئولیت یک نفر را 40 درصد و مسئولیت دو نفر باقی مانده را 30 درصد تعیین نماید. از همین رو اجراییه نیز باید بر اساس میزان مسئولیت تعیین شده در دادنامه صادر گردد. حال چنانچه در اجراییه این امر رعایت نشود و مسئولیت هر یک از محکوم علیهم به صورت مساوی یا تضامنی ذکر نشود اجراییه صادره صحیح نمی باشد.

ابطال اجراییه دادگاه به جهت اثبات تلف حکمی محکوم به

در صورتی که موضوع حکم مربوط به عین معینی مثل خودرو باشد و اجراییه نیز در راستای موضوع حکم صادر شده باشد اما پس از صدور رای مشخص شود که مال مذکور تلف گردیده اجراییه صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت به همین دلیل نیز باید ابطال شود.

ابطال اجرائیه به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی

دادگاه ها در جریان رسیدگی و صدور حکم، حق عدول از تشریفات و آیین رسیدگی مقرر در قانون را ندارند. صدور اجرائیه به درخواست محکوم له پس از انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی، اگر دادنامه به نحو معتبر به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، آن را ابطال نماید.

ابطال اجرائیه به جهت عدم رعایت شرایط صدور اجرائیه

چنانچه اجرائیه زمانی صادر شود که مورد از مصادیق قانونی صدور اجرائیه نبوده و شرایط ضروری برای صدور اجرائیه فراهم نبوده است؛ اجرائیه ابطال خواهد شد.

اصلی ترین شرط برای صدور اجرائیه وجود حکم قطعی لازم الاجرا است؛ فلذا در صورتی که حکم دادگاه هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و اجرائیه صادر شده باشد، اشتباه در صدور اجراییه صورت گرفته و باید ابطال شود.

علی رغم اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی دادگاه ها، در برخی موارد به تصریح قانون گذار، صدور اجرائیه منوط به نهایی شدن رای شده است و قطعیت رای برای اجرا کافی نخواهد بود.

برای نمونه در صورتی که وراث در مورد ملکی با سابقه ثبتی دچار اختلاف شده و این اختلاف منجر به طرح دعوا در دادگاه شده باشد، اجرای حکم و صدور سند مالکیت به نام ورثه مستلزم نهایی شدن رای می باشد. بنابراین هرگاه علی رغم قطعی یا نهایی نبودن رای، اجرائیه صادر شود، مورد از موارد ابطال اجرائیه خواهد بود.

ابطال اجرائیه به جهت اشتباه در دادخواست

در صورتی که خواهان در تنظیم دادخواست دقت کافی را مبذول نداشته و در ذکر نام خود یا خوانده یا مشخصات ملک مختلف فیه دچار اشتباه شود و این اشتباه تا زمان صدور حکم و اجرائیه اصلاح نشده باشد، اصولا چنین حکمی قابلیت اجرا ندارد. برای مثال اگر حکم الزام به رفع تصرف عدوانی علیه شخصی صادر شده باشد که اصلا در ملک مزبور تصرفی ندارد و یا خواهان، خواستار خلع ید خوانده از ملکی شده که اصلا در مالکیت وی قرار ندارد، بدیهی است چنین احکامی قابلیت اجرا نخواهند یافت. در این قبیل موارد، فرآیند دادرسی کان لم یکن تلقی شده و اجرائیه صادر شده نیز ابطال خواهد شد.

از ماده 11 قانون اجرای احکام چنین استنباط می شود که ابطال تصحیح یا ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در خود اجرائیه باشد به عبارت دیگر اگر در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد ، دادگاه مجاز نخواهد بود اجرائیه را تصحیح یا ابطال نماید ولو در عالم خارج مندرجات اجرائیه منطبق با واقع نباشد.

ابطال اجرائیه به جهت اعتراض شخص ثالث ابطال اجراییه دادگاه به دلیل تعلق مال توقیف شده به غیر

یکی از اقدامات اجرایی که توسط قسمت اجرا انجام می شود، بازداشت و توقیف اموال محکوم علیه جهت استیفای محکوم بها از محل فروش آن اموال است. اگر محکوم علیه، مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نموده و قسمت اجرا نیز به هر دلیل متوجه این امر نشده باشد، اجرائیه صادر شده نسبت به مال مذکور، پس از احراز تعلق آن به ثالث، ابطال خواهد شد.

ابطال اجرائیه به جهت صدور رای داور خارج از مهلت داوری

اشخاص می توانند با انعقاد قرارداد داوری یا درج شرط داوری ضمن قرارداد، رسیدگی به اختلافات و دعاوی خود را در صلاحیت داور قرار دهند. پس از تعیین داور توسط اصحاب دعوا و ابلاغ موضوع اختلاف، داور مکلف است ظرف مهلت مقرر توسط طرفین یا مهلت قانونی اقدام به رسیدگی، صدور و ابلاغ رای نماید.

اگر محکوم علیه رای داوری، طوعا نسبت به اجرای رای داور اقدام نکند، محکوم له می تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده، تقاضای صدور اجرائیه نماید.

چنانچه پس از صدور اجرائیه کشف شود رای داور خارج از مهلت قانونی صادر شده، این امر از موجبات ابطال رای داوری خواهد بود. پس از ابطال رای داور، اجرائیه صادر شده نیز به تبع آن ابطال خواهد شد.

تصحیح اجرائیه

گاهی اشتباه دادگاه در صدور حکم، منجر به اشتباه در صدور اجرائیه می شود، چراکه متن اجرائیه به طور کامل با توجه به دادنامه دادگاه نوشته می شود و اگر در دادنامه مزبور، اشتباهی وجود داشته باشد، این اشتباه عینا به اجرائیه منتقل خواهد شد. بدیهی است در این موارد اگر حکم، قبل از صدور اجراییه اصلاح شود، مشکلی از جهت اجرا وجود نخواهد داشت؛ در غیر اینصورت حکم دادگاه قابلیت اجرایی نداشته و باید حکم اصلاحی صادر شود و اجرائیه نیز تصحیح شود.

در مواردی که اشتباه در صدور اجرائیه در نتیجه اشتباه دادگاه در صدور حکم بوده، اصلاح اجرائیه دادگاه پیش از اصلاح حکم توسط دادگاه امکانپذیر نخواهد بود و دادگاه قبل از صدور حکم اصلاحی حق اصلاح اجرائیه را ندارد.

اشتباه در رای دادگاه مجوز ابطال اجراییه نیست

ابطال اجراییه صادره ازدادگاه جز در محدوده ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، موجه نیست چرا که اجرائیه نتیجه یک رای قطعی و لازم الاجراست و تا زمانی که حکم مزبور از اعتبار قانونی نیفتاده نمی توان نتیجه آن را که صدور اجرائیه است نادیده گرفت. حسب ماده فوق تصحیح یا ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه صادره باشد و چنانچه در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه نمی تواند اجرائیه را تصحیح یا ابطال کند اگر چه در عالم خارج ، مندرجات اجرائیه مطابق با واقع نباشد. برفرض مثال چنانچه دادگاه در رای صادره به جای حسین نام حسن را به عنوان محکوم علیه قید کند و در اجرائیه نیز به تبعیت از رای قطعی اسم محکوم علیه حسن درج شود، دادگاه مجاز به اصلاح اجراییه و یا ابطال آن نخواهد بود چرا که در صدور اجرائیه اشتباه صورت نگرفته است بلکه اشتباه در مندرجات حکم دادگاه می باشد و تا زمانی که حکم دادگاه که مبنای صدور اجرائیه بوده مورد اصلاح یا ابطال قرار نگیرد نمی توان اجراییه را تصحیح یا ابطال نمود. به عبارتی نتیجه تصحیح اجراییه باید انطباق مندرجات آن با حکم دادگاه باشد.

مرجع صالح جهت ابطال یا تصحیح اجرائیه

اجرای حکم تحت نظر دادگاهی صورت می پذیرد که اجراییه را صادر نموده و درخواست ابطال اجراییه و تصحیح آن نیز در اختیار دادگاه صادر کننده اجراییه خواهد بود.

دادگاه صادرکننده اجرائیه پس از اطلاع از وقوع اشتباه مکلف به ابطال اجرائیه خواهد بود و عدم درخواست طرفین یا ذی نفع نبودن شخص درخواست کننده حائز اهمیت نمی باشد. صرف مطلع شدن دادگاه از جهات ابطال اجرائیه، برای دادگاه ایجاد تکلیف می کند. درخواست طرفین از دادگاه در خصوص ابطال اجراییه دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد.

تصمیم دادگاه صادر کننده اجراییه در خصوص ابطال اجراییه یا تصحیح آن غیرقابل اعتراض و قطعی است.

هزینه ابطال اجراییه

همانطور که بیان شد ابطال اجراییه یا تصحیح آن دعوا در معنای خاص آن محسوب نمی شود و تقاضای ابطال اجراییه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد به همین دلیل نیز مشمول هزینه دادرسی نمی گردد.

سخن پایانی

متوقف کردن عملیات اجرایی در مواردی که اجراییه صادره متضمن اشتباه و ایراد اساسی  و تضییع کننده حق اشخاص می باشد امر ی است که نیازمند آشنایی دقیق با مواد و ضوابط قانونی است تا با انطباق این مقرره های قانونی با نحوه صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی بتوان از تضییع حق و اجرای غیر قانونی آرای صادره جلوگیری کرد. از آن جایی که مقررات راجع به اجرای احکام دارای نواقص و اجمال بسیاری هستند آشنایی با رویه قضایی محاکم قضایی شاید بهترین ابزار برای ابطال اجراییه های صادره باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره مندی از تجارب چندین ساله وکلای پایه یک دادگستری آماده است تا در این مسیر راهنما و مشاوره شما عزیزان باشد.

آرای قضایی

سوالات متداول

خیر اجراییه صادره از دادگاه قابلیت اعتراض ندارد ولیکن اگر در صدور اجرائیه اشتباه یا سهو قلمی رخ دهد مطابق ماده 11 می توان از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضای ابطال یا اصلاح اجرائیه را نمود.

امکان اعتراض به اجراییه دادگاه ، همچون آرای غیر قطعی وجود ندارد. لذا مهلت اعتراضی نیز در این خصوص پیش بینی نشده است.

عملیات اجرایی در مرحله اجرا صرفا با ابطال اجراییه متوقف می شود.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

2 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • سلام. اجرائیه ای صادر شده برای مطالبه مهریه و با توجه به اینکه پسر بنده فوت نموده و یک فرزند صغیر دارد در اجرائیه نام بنده که ولی قهری صغیر می باشم برده نشده آیا می توانم ابطال اجرائیه را از دادگاه بخواهم؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      مرداد 24, 1401 4:10 ب.ظ

      سلام. بله. با توجه به عدم رعایت قانون در صدور اجرائیه، می توانید ابطال آن را از دادگاه بخواهید.

      پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط