دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت

دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت نوعی دستور موقت است که زمانی به صدور این دستور مبادرت می شود که خواهان یا دادگاه ،تاخیر اجرای عملیات اجرا را بنا به دلایلی درخواست نماید.چنانچه این تقاضا مطرح شود،با اخذ تامین مناسب ،دستور توقیف عملیات اجرایی صادر می شود.

رویه قضایی در توقیف عملیات اجرایی ثبت

دادخواست توقیف عملیات اجرایی از اجرای ثبت به صورت مطلق مصداق قانونی ندارد.(مستند به مواد۱و۲قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1322/06/27).شخص معترض به دستور اجرای ثبت،به استنادموادمذکورمیبایست بدوا،به صورت ماهیتی در دادگاههای دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرائیه،اقامه دعوانماید.و با طرح دعوا میتواند به تبع آن،از دادگاه مربوط، تاخیر عملیات اجرایی را خواستارشود.

بنابراین،چنانچه خواسته خواهان،فقط توقیف عملیات اجرایی،اجرائیه ثبتی و رفع توقیف از اموال توقیف شده باشد،رویه قضایی در این خصوص،اختلافی است. یعنی بعضی محاکم مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا به استناد ماده ۲ آئین دادرسی مدنی مینمایند.

اما بعضی دیگر با این استدلال که چون درخواست ابطال اجرائیه به عمل نیامده است. و موضوع منطبق با قانون مصوب 1322/06/27درخصوص شکایت از دستور اجرا نمی باشد.و در این مورد نیز درخواستی نشده است.مورد را از مصادیق ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای اسناد رسمی میدانند.و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی مقامات ثبتی و هیات نظارت ثبت محل صادر می نمایند.البته بعضی از شعب دیوان عالی کشور نیز این رویه را تائید می کنند.

بیشتر بخوانید :  اصلاح حدود سند مالکیت

جهات قانونی صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت

دادگاه درصورتیکه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ،ضرر جبران ناپذیر باشد،به درخواست مدعی بعد از اخذ تامین،قرار توقیف عملیات اجرا را میدهد.(مستندبه ماده ۵ قانون سال ۱۳۲۲). به موجب این ماده میبایست درخواست دستور توقیف عملیات اجرا شرایط ذکرشده را دارا باشد. در غیر اینصورت دادگاه دستور توقیف عملیات اجرا را صادر نخواهدکرد .

مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت

درصورتیکه درخواست توقیف عملیات اجرایی شده باشد،دادگاه بایدمیزان تامین رامشخص نماید.و سپس به خواهان اخطار نمایدکه آن را ظرف مهلت مقرر،تودیع و فیش آن را پیوست پرونده نماید. ترتیب تامین همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است.

درصورتیکه موضوع سندلازم الاجرا،وجه نقد باشد،و مدعی،وجه نقد بدهد،آن وجه درصندوق ثبت محل، توقیف میشودو تامین دیگری گرفته نخواهدشد.

منظور از تامین موضوع این ماده ، غیر از خسارت احتمالی می باشد. و آن عبارت است از تامینی که به میزان اجرائیه به علاوه حق اجرا، اخذ می شود. تا در صورت عدم اثبات شکایت از وجه یا مال ماخوذه مورد اجرا استیفاء شود.
چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرره تامین ندهد دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادرخواهد کرد و این قرار قطعی است.( مستند به ماده ۵ همین قانون)

اگرموضوع سند (اجرائیه) غیر از وجه نقد باشد،تامین به میزان معادل خواسته تقدیم شده اخذ خواهد شد.

اقدام دادگاه در مورد توقیف عملیات اجرایی،رسیدگی غیر ماهیتی (شکلی) است. و در هر مرحله از رسیدگی قابل استماع بوده و مقید به زمان خاصی نیست. ولی چنانچه به تنهایی مطرح شود، قابلیت استماع نخواهد داشت.
اگر موضوع اجرائیه ثبتی دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه در نظر گرفته می شود.و درصورتیکه به تشخیص دادگاه،وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آنرا،ازجهت خسارت توقیف عملیات اجرایی نکند،بایدتامین اضافی گرفته شود.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به بازداشت اموال در اجرائیات ثبت

جهات قانونی توقیف عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد.در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از :

  • ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
  •  صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
  • صدور حکم به ابطال اجرائیه.

به صراحت ماده ۴ قانون سال ۱۳۲۲ ، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست.مگر درصورتیکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.

رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرای ثبت

درقانون اصلاح بعضی ازموادقانون ثبت وقانون دفاتر رسمی،مصوب۱۳۲۲،مقرراتی برای الغای قرارتوقیف عملیات اجرایی به درخواست ذی نفع وضع نشده است.
لذابعدازصدورقرارتوقیف عملیات اجرایی ومتوقف ماندن اجرائیه صادره وعملیات اجرایی،امکان رفع اثر ازقرارتوقیف مذکور،باسپردن تامین ازطرف کسیکه اجرائیه به نفع اوصادرگردید،وجودندارد. مگر اینکه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر شود.

تامینی که مدعی بطلان دستور اجرای آن را میدهد،پس از صدورحکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر،به نفع او قابل استرداد است.و فرجام خواهی ازطرف او مانع از رد تامین مذکور نیست.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست