دعوای اعتراض ثالث اجرایی

مقصود و منظور نهایی از دادرسی و اجرای احکام قطعی دادگاه ها، احیاء حقوق تضییع شده اشخاص و اجرای عدالت است. بدیهی است دفاع از حقوق محکوم له نمی تواند دست آویزی برای تضییع حقوق سایر اشخاص شود. بنابراین هرگاه توقیف اموال محکوم علیه و جریان عملیات اجرایی مخل حقوق اشخاص ثالث شود، ایشان می توانند جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود، اعتراض خود را اعلام نمایند که در رویه با عنوان اعتراض ثالث اجرایی از آن یاد می شود. اعتراض ثالث اجرایی در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موضوع حکم قانونگذار گرفته است.

مبنای اعتراض ثالث اجرایی

یکی از موارد ضروری برای استماع اعتراض ثالث اجرایی، صدور یک رای لازم الاجرا و آغاز عملیات اجرایی آن است که حقی از حقوق ثالث را پایمال کند. در واقع اعتراض ثالث اجرایی به این معناست که شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی اظهار حقی نماید. ادعای حق توسط ثالث محدود به ادعای مالکیت نیست و ممکن است راجع به حقوقی مثل رهن، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد.

اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی

وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اظهار حق توسط ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف باشد، قرار رفع توقیف صادر خواهد شد.

برای مثال در صورتی که حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت علیه شخصی صادر شده باشد و ملک موضوع حکم توسط شخص دیگری از طریق اجرای احکام یا اجرای ثبت بازداشت شده باشد، زمانی حکم مذکور قابلیت اجرا خواهد داشت که پیش از تاریخ بازداشت، به قطعیت رسیده باشد. فلذا چنانچه تاریخ بازداشت، مقدم بر تاریخ قطعیت حکم باشد، بازداشت به قوت خود باقی می ماند.

اعتراض ثالث اجرایی مستند به اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی

چنانچه شخصی که سند عادی علیه او مورد استناد قرار گرفته، صحت آن را تایید کند و یا صحت آن در دادگاه به اثبات برسد، سند عادی دارای اعتبار سند رسمی خواهد بود. در مورد این که آیا استناد به چنین اسنادی توسط معترض ثالث منجر به رفع توقیف خواهد شد یا نه، میان حقوقدانان اختلاف نظر است.

گروهی معتقدند چون این قبیل اسناد به حکم قانون، اعتباری برابر با اسناد رسمی دارند، در اجرای احکام به عنوان سند رسمی مورد پذیرش قرار می گیرند و موجب رفع توقیف می شوند.

در مقابل، گروه دیگری بر این نظرند که قانون گذار تنها اسنادی را با عنوان سند رسمی تعریف می کند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد، به هیچ عنوان سند رسمی تلقی نخواهند شد. بنابر نظر این گروه، صرفا ارائه اسناد رسمی موجب رفع توقیف می شود و استناد به سند عادی، ولو آنکه دارای اعتبار سند رسمی باشد، مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود؛ نه ماده 146 این قانون.

لازم به ذکر است اگر معترض ثالث به سندی عادی استناد نماید که حکم قطعی از دادگاه صالح مشعر بر تصدیق آن صادر شده، قرار رفع توقیف صادر می شود؛ اما صدور قرار رفع توقیف در این مورد متکی بر حکم قطعی مزبور است و ارتباطی به سند عادی ارائه شده ندارد.

اعتراض ثالث اجرایی در صورت فقدان حکم قطعی یا سند رسمی

مطابق ذیل ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که اعتراض ثالث، متکی به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد، معترض ثالث، جهت رسیدگی به موضوع، باید اقامه دعوا نماید. رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست بوده و در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود. دادگاه رسیدگی کننده پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک و مستندات طرفین، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

در موارد ذیل، اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است:

• در صورتی که معترض ثالث، سند رسمی یا حکم قطعی ارائه نموده اما تاریخ تنظیم سند یا صدور حکم موخر بر تاریخ توقیف مال باشد؛
• در موردی که اعتراض ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد.

ادعای ثالث مبنی بر مالکیت عین محکوم به

در صورتی که مال توقیف شده، عین محکوم به باشد و شخص ثالثی به استناد سند رسمی یا حکم قطعی مدعی مالکیت آن مال شود، موضوع از شمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و در ماده 44 همین قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است.

به موجب ماده اخیر الذکر، اگر عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی نیز ارائه نماید. متصرف باید ظرف مدت یک هفته به دادگاه مراجعه نموده و ظرف 15 روز از تاریخ انقضای این مهلت، قراری دایر بر تاخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نماید؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

علی رغم وجود دیدگاه های متعارض در این زمینه، به نظر می رسد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در کلیه موارد در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است و قاضی اجرای احکام صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارند.

چنانچه توقیف مال به سبب قرار تامین خواسته صادر شده توسط بازپرس یا دادیار بوده، رسیدگی به اعتراض ثالث که دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد، در صلاحیت بازپرس یا دادیار صادر کننده قرار است؛ در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی است. چنانچه دعوای حقوقی به صورت توامان با دعوای کیفری در دادگاه کیفری در حال رسیدگی باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با دادگاه کیفری رسیدگی کننده خواهد بود. شایان ذکر است شروع رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در کلیه موارد مستلزم تقدیم دادخواست توسط معترض است.