شکایت از ترتیب تقسیم در اجرای احکام مدنی

پس از توقیف اموال محکوم علیه توسط واحد اجرای احکام دادگاه ها و ارزیابی و فروش اموال توقیف شده ، حاصل فروش این اموال صرف استیفا حقوق محکوم له می شود. در فرض تعدد محکوم لهم، حاصل فروش اموال محکوم علیه باید مطابق ضوابط قانونی بین آنان تقسیم شود. تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال محکوم علیه بین طلبکاران مستلزم تنظیم تقسیم نامه و ابلاغ آن به محکوم لهم است. در صورتی که هریک از طلبکاران نسبت به نحوه تقسیم اعتراضی داشته باشند، حق شکایت از ترتیب تقسیم تا یک هفته پس از ابلاغ مراتب، برای طلبکاران محفوظ است.

موارد تنظیم تقسیم نامه در اجرای احکام مدنی

دادورز زمانی مکلف به تنظیم تقسیم نامه است که اولا محکوم لهم متعدد باشند و ثانیا هیچ یک از محکوم لهم بر دیگری حق تقدم نداشته باشد. در فرض وجود حق تقدم برای برخی از طلبکاران، تقسیم اموال طبق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. وفق ماده اخیر الذکر در صورت صدور اجرائیه های متعدد علیه محکوم علیه باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم رعایت شود.

ترتیب حق تقدم طلبکارن نسبت به یکدیگر به شرح ذیل است :

1 – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌ علیه نزد محکوم‌ له، رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، ‌محکوم‌ له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم ‌به بر سایر محکوم ‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

2 – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3 – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.

4 – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

بنابراین در صورتی که طبق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی حق تقدمی به شرح فوق میان محکوم لهم وجود نداشته باشد، دادورز مکلف است پس از فروش اموال توقیف شده اقدام به تنظیم تقسیم نامه نماید.

ضرورت تنظیم تقسیم نامه در اجرای احکام مدنی

 دادورز مکلف است تقسیم نامه را تنظیم و به موجب اخطاریه، هر یک از محکوم لهم را از سهمی که به ایشان رسیده مطلع نماید. محکوم لهم ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز می توانند از ترتیب تقسیم شکایت کنند.

اثر شکایت از ترتیب تقسیم بر ادامه عملیات اجرایی

مطابق ذیل ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی، تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. به عبارتی با وصول اعتراض نسبت به تقسیم نامه، حاصل فروش اموال به طلبکاران تسلیم نمی شود و تا زمان اظهار نظر قطعی دادگاه، تقسیم انجام نخواهد شد.

در صورتی که دادگاه شکایت مطروحه را رد کند، تقسیم نامه تنظیم شده توسط دادورز اجرا خواهد شد؛ در غیر این صورت تقسیم نامه جدیدی مطابق صلاحدید دادگاه تنظیم و اجرا خواهد شد.

مهلت شکایت از ترتیب تقسیم در اجرای احکام مدنی

طلبکاران می توانند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز، شکایت خود نسبت به ترتیب تقسیم را مطرح نمایند. آغاز این مهلت، تاریخ ابلاغ اخطاریه به معترض است.

در صورت طرح شکایت پس از انقضا مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تصمیم گیری راجع به قبول شکایت خارج از موعد با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل شکایت را دارد و دادورز در هر صورت باید پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادگاه ارسال نماید. تصمیم دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت از ترتیب تقسیم در اجرای احکام مدنی

رسیدگی به شکایت از ترتیب تقسیم با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

استرداد مبالغ اضافه

اگر در نتیجه شکایت از ترتیب تقسیم مشخص شود که طلبکاری بیش از طلب خود دریافت کرده، باید مقدار اضافه پرداختی را مسترد نماید. صدور دستور استرداد مبالغ اضافه با دادگاه اجرا کننده حکم است.

در صورتی که اشتباه در تنظیم تقسیم نامه و پرداخت مبالغ اضافی به طلبکار، نتیجه خطای دادورز باشد، اگر مبلغ اضافی از سوی دریافت کننده مسترد نشود، دادورز مسئول جبران خسارت خواهد بود. دادورز پس از جبران خسارت می تواند به طلبکاری که بیش از سهم خود دریافت کرده رجوع نماید.

اگر دریافت مبلغ اضافه مستند به فعل محکوم له باشد، دادورز مسئولیتی نسبت به استرداد وجه نخواهد داشت. برای مثال اگر محکوم له بخشی از طلب خود را دریافت نموده باشد و این امر را به دادورز اعلام نکند، فعل محکوم له منجر به اشتباه در تقسیم شده و دادورز از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

استرداد محکوم بها منحصر به وجه نقد نمی باشد. طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اگر در راستای اجرای حکم خلع ید ، بیشتر از میزان محکوم بها که در حکم دادگاه و اجرائیه معین شده، زمینی در تصرف محکوم له قرار بگیرد و مشارالیه نسبت به احداث بنا و دیوارکشی در آن زمین اقدام نماید، میزان اضافی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم باید مسترد شود. قلع و قمع بنای احداث شده توسط محکوم له نیز مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نمی باشد.