دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

دعاوی علیه ورشکسته که ناظر بر تجار اعم از شخص حقیقی تاجر یا شرکتهای تجاری می باشد به دو صورت دعوای حقوقی علیه ورشکسته و دعوای کیفری علیه ورشکسته می تواند مطرح گردد که در ادامه به اختصار بیان می گردد.

مهمترین دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

مهمترین دعاوی حقوقی علیه ورشکسته که قابلیت طرح و پیگیری در دادگاههای عمومی حقوقی را دارند به شرح ذیل است:

  • دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته
  • دعوای استرداد اسناد تجاری علیه ورشکسته
  • دعوای استرداد اموال امانی علیه ورشکسته
  • دعوای استرداد اموال خریداری شده برای دیگری علیه ورشکسته
  • دعوای استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش
  • دعوای حق فسخ معاملات علیه ورشکسته
  • دعوای بطلان معاملات ورشکسته قبل از توقف
  • دعوای بطلان معاملات ورشکسته بعد از توقف
  • دعوای بطلان معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
  • ادعای حق حبس علیه ورشکسته
دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

دعاوی حقوقی علیه ورشکسته

دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته

بنا به قسمت اخیر ماده 531 قانون تجارت، عین هر مال متعلق به دیگری که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

بنابراین برای طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته با عنوان دعوای استرداد علیه ورشکسته:

  • مال نباید به وجه نقد تبدیل شده باشد یا به شکل دیگری درآمده باشد بلکه باید عینا موجود باشد(مدعی استرداد مال می بایست با ارائه دلیل ثابت نماید که مال بدون تغییر موجود است)
  • باید ثابت شود که مال متعلق به دیگری است.(اینکه تحت چه عنوانی نزد تاجر است موثر در مقام نیست به فرض مثال ممکن است به اجاره به تاجر واگذار شده باشد یا به امانت)
  • لازم نیست مال از ابتدا در مالکیت مالک باشد.(هرگاه کسی بعد از اینکه مال در اختیار تاجر گذاشته شده، مالک مال شده باشد حالا چه به صورت قراردادی یا انتقال از طریق ارث، می تواند مال را مسترد نماید)
بیشتر بخوانید :  اجرای حکم ورشکستگی

دعوای استرداد اسناد تجاری علیه ورشکسته

بنا به ماده 528 قانون تجارت، اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي به او اوراق تجاري داده تا وجه را وصول و به حسابِ صاحب سند نگاه دارد و يا به مصرف معين برساند (همچون ظهر نويسي جهت وكالت)اگر تاجر وجه سند را وصول کرده باشد دارنده واقعی باید داخل در صف غرما شود اما اگر اوراق مزبور تأديه نگشته و اسناد آن عيناً در حين ورشكستگي نزد تاجر موجود باشد صاحبان اوراق مي‌توانند عين اسناد را استرداد نمایند.

دعوای استرداد اسناد تجاری به عنوان یکی از دعاوی حقوقی علیه ورشکسته ، بنا به دو شرط ذیل قابل پذیرش است:

  • تاجرِ مامور وصول، می بایست به عنوان وکالت مامور شده باشد
  • عین اسناد نزد ورشکسته موجود باشد.

دعوای استرداد اموال امانی علیه ورشکسته

بهتر است قبل از طرح دعوی مذکور با ارسال اظهارنامه استرداد مال امانی را ازشخص ورشکسته تقاضا نمود سپس چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، نسبت به تقدیم دادخواست با عنوان دعوای استرداد مال امانی( مال سپرده شده به ورشکسته) اقدام گردد. ابلاغ اظهارنامه پیش از طرح دعوی موجبات اطلاع امین مبنی بر استرداد مال را فراهم می‌کند، به نحوی که متعاقباً نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از درخواست امانت‌گذار مبنی بر استرداد مال امانی شود.

چنانچه امین(ورشکسته) با سوء نیت از استرداد مال امانی امتناع نماید رفتار وی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جرم و در خور مجازات است

دعوای استرداد اموال خریداری شده برای دیگری علیه ورشکسته

بنا به ماده 530 قانون تجارت: مال التجاره‌اي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است (تاجر حق العمل كار در خريد بوده است) اگر قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و اگر پرداخت شده باشد از طرف خريدار قابل استرداد است.

دعوای استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش

بنا به ماده 533 قانون تجارت: مال التجاري كه نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا داده شده كه به حساب صاحب مال التجاره به فروش رسد (تاجر حق العمل كار در فروش بوده است) مادام كه عين آنها كلاً يا جزء نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به حکم ورشکستگی

هرگاه مال التجاره معامله شده و بين خريدار و تاجر احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال (فروشنده) قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر يا خريدار باشد به طور كلي هر مال متعلق به ديگري در نزد تاجر ورشكسته قابل استرداد است.

دعوای حق فسخ معاملات علیه ورشکسته

بنا به ماده 474 قانون تجارت: چنانچه اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ‌ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.در واقع دعوای استرداد نزد دادگاه با استفاده از خیار فسخی است که به موجب قانون  تجارت برای مدعی در نظر گرفته شده است. در واقع دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود و چنانچه ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقفش برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد.

دعوای بطلان معاملات ورشکسته قبل از توقف

این گونه معاملات اصولا صحیح اند اما به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ می باشند از جمله:
1) چنانچه معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی باشدآن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما سهمی می برد
2) چنانچه تاجر متوقف، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده، می توان معامله را فسخ نمود مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد.

دعوای بطلان معاملات ورشکسته بعد از توقف

بنا به ماده 423 قانون تجارت:  چنانچه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بی اثر خواهد بود

  • هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
  • تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
  • معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود مانند رهن، گرو یا وثیقه.

صلح محاباتی: صلحی که در آن عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد.

  • رای وحدت رویه 561 مورخ 28/3/1370
بیشتر بخوانید :  صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت

در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.

دعوای بطلان معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

معاملات تاجر ورشکسته در این دوران به دو بخش تقسیم می گردد

الف) معاملات قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی

ب) معاملات بعد از انعقاد قراردا ارفاقی

ادعای حق حبس علیه ورشکسته

حق حبس نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل ازسوی طرفینِ قرارداد و در واقع حق خودداری تسلیم ثمن یا مبیع به‌شمار می‌رود.

معاملاتی که قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث صورت گرفته و استمرار داشته یا در حال اجرا می‌باشند به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن معاملات صورت گرفته را پرداخت و آن کالا را دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته

مدارکی مبنی بر تاجر بودن ورشکسته از جمله: دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساس‌نامه شرکت.

مدارکی مبنی بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت از جمله: چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین.

مدارک  مبنی بر سمت و هویت خواهان و خوانده از جمله: آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه، گواهی حصر وراثت.

دعوای حقوقی علیه ورشکسته را باید در کدام دادگاه اقامه نمود؟

دادگاه صالح برای طرح دعوای حقوقی علیه ورشکستگی چنانچه تاجر شخص حقیقی باشد دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت تاجر ورشکسته است و چنانچه تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات آن صالح است. و چنانچه تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

در رابطه با طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته و پیگیری موضوع به صورت تخصصی می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه در پذیرش و پیگیری دعاوی تجاری، تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 6 امتیاز: 5)

15 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام
    مبنای به روز کردن بدهی تاجر ورشکسته طبق دستور دادگاه از تاریخ توقف است یا تاریخ صدور حکم ورشگستکی از طرف دادگاه ملاک است؟

    پاسخ
  • سلام در سال 94 شرکت نمایندگی خودرو از من و چندین نفر دیگر مبلغی جهت تحویل خودرو که جمعا 900 میلیون تومان می شد گرفت اما پس از مدتی شرکت پلمپ شد. ما بلافاصله اقدام به شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری کردیم. کلاهبرداری محرز گشت و حکم قطعی به حبس و جزای نقدی صادر شد که به اجرا احکام رفته با صدور حکم تکلیف اجرای مجازات کلاهبرداری به چه صورت است؟ و آیا می توانیم برای مطالبه خسارت اقدام کنیم؟

    پاسخ
    • مجازات حبس با صدور اجراییه اجرا می گردد در خصوص مطالبه خسارت با محکومیت کلاهبردار به رد مال، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از جرم کلاهبرداری قابل استماع نیست.

      پاسخ
  • سلام و ارادت خدمت شما .بنده با توجه به ناتوانی در پرداخت بدهی هایم به مدت دو ماهه که از سوی دادگاه حکم ورشکستی ام صادر شده الان سوالم اینه که آیا به بدهی های بنده خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیره؟ و سوال دیگه اینکه در خصوص بدهی بانکی آیا از حساب ضامنین کسر می گردد؟

    پاسخ
    • از تاریخ اعلام توقف، به بدهی های شما خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد در خصوص سوال دوم قرارداد بین شما و بانک باید بررسی گردد.

      پاسخ
  • سلام. چه اشخاصی حق اعتراض به تشخیص مطالبات طلبکاران تاجر ورشکسته را دارند؟

    پاسخ
  • آیا خود تاجر هم می تونه اعتراضی داشته باشه؟

    پاسخ
    • بله هم خود تاجر می تواند اعتراض نماید هم سایر طلبکاران البته طلبکاری که طلب او تشخیص یا طلب او جزو صورت حساب دارایی منظور شده است.

      پاسخ
  • تیمور زاهد منش
    ژانویه 28, 2021 9:58 ق.ظ

    باسلام خدمت شما و همکاران شما.
    بنده پنج دستگاه تلویزیون با حق فسخ به مدت شش ماه به شخصی فروختم که متاسفانه کاشف به عمل آمد که با رکود مالی و ناتوانی در پرداخت دیون اش طلبکارانش ورشکستگی او را اعلام کرده اند و دادگاه هم ورشکستگی او را صادر کرده و الان من با یک شخص ورشکسته طرفم آیا با آغاز تصفیه ، حق فسخ بنده از بین می رود؟

    پاسخ
  • سلام عموی بنده پیش از توقف پدرم شصت میلیون از او طلب داشت و پدرم پس از توقف شصت میلیون تومان به عموم هبه کرد آیا هبه قابل قبوله؟

    پاسخ
    • خیر هبه باطل است می بایست هبه مسترد گردد عموی شما برای وصول طلبش داخل در غرما سهم می برد.

      پاسخ
  • باسلام و خداقوت بابت مطالب مفید و کاربردی که در سایتتون قرار دادید.
    با توجه به اینکه در مقاله عنوان کردین که ورشکسته معاف از پرداخت خسارت تآخیر ازتاریخ توقف می باشد. آیا اگر از محل مزایده و فروش کارخانه، مبلغی مازاد برکل بدهی شرکت بدست بیاد آیا طلبکار می تواند از محل وجه حاصله که مازاد بر بدهی شرکت می باشد درخواست خسارت تآخیر تآدیه نماید؟
    ویا طلبکاران باتوجه به جوه حاصله ازمحل فروش کارخانه که بیشتر از بدهی شرکت می باشد می توانند درخواست ابطال حکم قطعی ورشکستگی نمایند؟
    .

    پاسخ
    • در مورد سوال اول نظرات و تفاسیر مختلف است،اگر مازاد بر کل بدهی شرکت به دست آید باید خسارت تاخیر تادیه به نسبت سهم بدهکاران به طور کامل پرداخت گردد. (مواد561 و 562 قانون تجارت) در مورد سوال دوم بدیهی است این حق بر اساس مواد 567 و 568 قانون تجارت برای شما محفوظ است که در صورت عدم دریافت طلب و حقوق خود به دادخواست اعاده اعتبار بعدی شرکت ورشکسته اعتراض نمایید.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست