تاخیر اجرای حکم دادگاه

در اصطلاح حقوقی، تاخیر اجرای حکم ، به وضعیتی گفته می شود که اجرای رای دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب می گردد که جریان اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آنکه این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرای حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده از میان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد.

تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به تاخیر و تعویق می اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و با تأخیر مواجه نمی سازد.

همانطور که شروع به اجرا با درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم له انجام می شود، تأخیر در آن و یا هر نوع توقفی در اجرای حکم نیز می تواند به اراده محکوم له صورت پذیرد. روشن است که اعلام رضایت محکوم له باید به نحو کتبی باشد به نحوی که بتوان آن را در پرونده اجرایی ثبت و ضبط نمود و رضایت شفاهی او نمی تواند در این مورد موثر افتاد و دادورز را در به تاخیر انداختن اجرای حکم مکلف سازد.

درخواست و رضایت محکوم له جهت تاخیر اجرای حکم، حق او را در ادامه و تعقیب عملیات اجرایی از بین نمی برد و او اختیار دارد تا سرنوشت اجرا را به دست گرفته و به درخواست خویش اجرای حکم را یک یا چند بار به تاخیر اندازد.

همچنین گاه تاخیر اجرای حکم به سبب حدوث اختلاف در مفاد حکم مورد اجرا رخ می دهد که در این موارد هر یک از طرفین از جمله محکوم له می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.

  • فعل یا ترک فعل محکوم علیه در تاخیر اجرای حکم

تاخیر اجرای حکم گاه به عملی که از محکوم علیه سر می زند و یا به کوتاهی او از انجام عملی، ارتباط پیدا می کند. گاه نیز این تاخیر ناشی از وضعیتی است که دامنگیر او شده و او نقشی در آن ندارد. در مواردی هم او با درخواست خود تأخیری را موجب می شود تا  در اثر اجرای نادرست حکم دادگاه، متضرر نگردد.

– امتناع از اجرای حکم توسط محکوم علیه

تاخیر اجرای حکم حسب مفهوم معمول و عادی آن در بسیاری مواقع، نتیجه ترک فعل محکوم علیه است به این معنی که محکوم علیه با امتناع از اجرای حکم و عدم معرفی اموال خود جهت اجرای حکم از محل آن (در مورد محکوم به دینی) و یا مخفی نمودن عین محکوم به، اجرای حکم را با تاخیر و تعویق همراه می کند. ولی هدف از طرح تاخیر اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکوم علیه،  امتناع او نیست. بلکه امور و جهاتی است که قانون در اختیار او نهاده تا از مجرای ضوابط یاد شده، و آن هم به منظور اجتناب از تضییع حقوق محکوم علیه، از دادگاه و مامور اجرا بخواهد حسب مورد، مدتی اجرای حکم را به تاخیر اندازد. این موارد عبارتند از وقوع اختلاف در مفاد حکم یا عملیات اجرایی حکم و همچنین درخواست اعسار محکوم علیه.

– فراهم نمودن موجبات اختلاف در مفاد حکم توسط محکوم علیه

برای محکوم علیه نیز این حق وجود دارد تا در صورت حدوث اختلاف در مفاد حکم، از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند تا در این مورد رفع اختلاف نماید. بنابراین چنانچه دادگاه تاخیر اجرای حکم را با لحاظ موضوع درخواست محکوم علیه لازم و ضروری تشخیص دهد، می تواند قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید. در این صورت تاخیر اجرای حکم در واقع و این بار منتسب به عمل و درخواست محکوم علیه و کیفیت اختلافی است که رفع آن از دادگاه درخواست شده است. بدیهی است مادام که این اختلاف رفع نگردد، ادامه عملیات اجرایی ممکن است حقوق محکوم علیه و یا اشخاص ثالث را تضییع نماید و طبع موضوع اقتضا دارد تا دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را تا زمان رفع اختلاف در دادگاه صادر کند.

– تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه

اعسار محکوم علیه از پرداخت دین خود و از جمله محکوم به دینی، موجب می گردد که نتوان حکم صادره از دادگاه را علیه او به مرحله اجرا درآورد. چون مدیونی که در موقعیت اعسار به سر می برد به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت دیون خود نیست. اعسار از اجرای محکوم به تنها در موردی قابل پذیرش است و موجب تأخیر در اجرای حکم می گردد که اولاً درخواست اعسار منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه دایر بر احراز و اعلام اعسار محکوم علیه از پرداخت دین شده و ثانیاً موضوع حکم یا محکوم به دین و حقوق دینی باشد.

به عبارت دیگر صرف درخواست اعسار، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و مادام که حکم قطعی در باب درخواست اعسار محکوم علیه آن هم در جهت پذیرش و اعلام اعسار وی صادر نگردد، تاثیری در تداوم جریان اجرای حکم نخواهد داشت. دیگر آن که هر گاه موضوع حکم یا همان محکوم به، مال معین یا عین معین باشد، حتی صدور حکم اعسار نیز موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد.

دعوی اعسار از دعاوی غیر مالی محسوب و حکم راجع به آن قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

حکم اعسار محکوم علیه اگرچه در ظاهر موجب تاخیر اجرای حکم دادگاه می شود، ولی مانعی در جهت توقیف اموال محکوم علیه در صورت موجود بودن و یافتن آن ایجاد نمی کند. بنابراین هر گاه از محکوم علیهی که حکم اعسار از پرداخت محکوم به در مورد او صادر شده، مالی یافت شود، محکوم له می تواند با معرفی آن، تقاضای توقیف مال را به دایره اجراء بدهد.

  • قرار تأخیر اجرای حکم به رأی و دستور دادگاه صالح

اجرای حکم در مواردی با رای و دستور دادگاه صالح به تاخیر می افتد.  دادگاه نیز در صورتی قرار تاخیر اجرای حکم را صادر می کند که یکی از اسباب قانونی صدور قرار مزبور محقق و احراز گردد. از جمله یکی از اسباب صدور این قرار، اقامه دعوی اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی است که شخص ثالث مفاد آن را مغایر حقوق خود اعلام می دارد.

قرار تاخیر اجرای حکم قابل شکایت و اعتراض نیست به واقع این قرار، قطعی و لازم الاجراست  و در قالب هیچ یک از طرق عادی و و فوق العاده شکایت از آرا نمی توان به آن اعتراض نموده و از آن رفع اثر کرد.

تأخیر اجرای حکم به موجب قرار دادگاه صالح

تاخیر اجرای حکم الزاماً باید در قالب یک قرار و آن هم از ناحیه دادگاهی صادر و انجام پذیرد که صلاحیت صدور چنین قراری را دارد. در این زمینه دادگاه های مختلفی صلاحیت می یابند که به تناسب موضوع و عنوان دعوای اصلی و اختیاری که قانونگذار به آن دادگاه ها حسب مورد تفویض کرده وارد رسیدگی شده و دست به صدور قرار یاد شده بزنند.

– – قرار تاخیر اجرای حکم توسط دادگاه صالح در دعوی اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است که برابر ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی به شخص ثالث حق می دهد تا نسبت به رأیی که در خصوص  دعوایی صادر و او در دادرسی مربوط به آن دعوایی که منجر به رأی مزبور شده، به عنوان اصحاب دعوا دخالت و حضور نداشته، اعتراض نماید. ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی نیز ضمن اعلام این مطلب که صرف تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث، موجب تأخیر اجرای حکم دادگاه نمی شود و به تعبیری اثر تعلیقی بر حکم معترض عنه ندارد، اضافه نموده که قرار تأخیر اجرای حکم با اجتماع دو شرط صادر خواهد شد که اولی عدم امکان و جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در صورت صادر نشدن قرار مزبور است و دیگری نیز سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث می باشد. در مواردیکه معترض ثالث، دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح می کند اصولاً  به دنبال تأخیر اجرای حکم نیز خواهد بود.

– – قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه هم درجه با دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترض عنه

صدور قرار تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض ثالث، توسط دادگاهی به غیر از دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترض عنه نیز ممکن است و به جهت تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی اعتراض ثالث، این مرجع اختیار می یابد در مورد چگونگی صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیز اتخاذ تصمیم نماید. این تغییر در صلاحیت را تنها می توان در اعتراض ثالث طاری دید. اعتراض شخص ثالث طاری، اعتراضی است که در جریان رسیدگی به دعوی طرفین دعوا، یکی از آن دو نسبت به رأیی که دیگری به عنوان دلیل و به منظور اثبات ادعای خود، آن را ابراز و به آن استناد نموده، اعتراض و با این استدلال که رای یاد شده مخل حقوق او است، درخواست نقض و الغاء آن را می نماید.

– – قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترض عنه

این مورد نیز در دعوی اعتراض اصلی شخص ثالث مصداق دارد که طی آن دادگاهی که رای قطعی معترض عنه را صادر نموده خواه دادگاه نخستین و خواه دادگاه تجدیدنظر، می تواند قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر نماید.

دادگاهی که صلاحیت دارد تا به دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی رسیدگی و حکم صادر نماید، دادگاهی است که رای قطعی معترض عنه را صادر نموده است، بنابراین همین دادگاه یعنی دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد اعتراض نیز صلاحیت دارد تا در مورد صدور قرار تأخیر اجرای حکم قطعی یاد شده و البته پس از آن که دعوی اعتراض شخص ثالث نزد آن دادگاه اقامه شده، اتخاذ تصمیم نماید.

– – قرار تاخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی

قرار تاخیر اجرای حکم اصولاً باید از دادگاهی صادر شود که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می شود و این دادگاه همان دادگاهی است که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد و حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می شود ولی این مقررات صدور قرار تأخیر اجرای حکم از ناحیه دادگاه های دیگر در موارد منصوص صدور قرار تأخیر اجرای حکم از سوی دادگاه های هم درجه و دادگاه های عالی را منع نکرده است.

در کلیه مواردی که دادگاه هم درجه یا دادگاهی با درجه بالاتر نسبت به رأی معترض عنه، رسیدگی می کند، به نوع قرار یا حکم معترض عنه دست نمی زند و آن را تغییر نمی دهد بلکه تنها به آنچه که به حقوق ثالث، خلل و خدشه وارد نموده توجه و رسیدگی کرده و در صورت احراز این خلل، قرار یا حکم معترض عنه را نقض می کند.

  • درخواست شخص ثالث متصرف در قرار تأخیر اجرای حکم

موضوع این مستند قانونی، یکی از مصادیق اعتراض شخص ثالث یعنی عین محکوم به است. بر حسب مستند مزبور (ماده 44قانون اجرای احکام مدنی) در زمان اجرای حکم یعنی ستاندن مال از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له، عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم له یافت می شود.

عملیات اجرایی در صورتی متوقف خواهد ماند که شخص ثالث دو اقدام قانونی و متفاوت خود را در دو مهلت جداگانه به عمل آورده باشد، به دیگر بیان او وظیفه دارد حسب ادعای خود که دایر بر حقی بر عین یا منافع مال است، دعوی مربوط و متناسب را اقامه سازد. مهلتی که مامور اجرا برای مراجعه شخص ثالث به  دادگاه صلاحیتدار به او می دهد، موقتی است و هرگاه او در این مهلت، اقدامی به عمل نیاورد و یا بهتر بگوئیم اقدام قانونی و مورد نظر قانونگذار را به انجام نرساند، عملیات اجرایی از وضعیت توقف و تاخیر خارج شده و ادامه خواهد یافت.

  • قرار تاخیر اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده دستور اجرای حکم

گاه تاخیر اجرای حکم از ناحیه دادگاه صادرکننده دستور اجرای حکم صادر می شود.

نکته مهم این است که دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر می کند، لزوماً دادگاه صادر کننده حکم نیست. به نظر می رسد این صلاحیت تنها از این جهت به دادگاه مزبور داده شده که اجرای حکم تحت نظر آن  دادگاه به عمل می آید، اعم از آن که دادگاه نخستین مزبور، صادرکننده اجراییه باشد یا این که تنها دستور اجرای حکم را داده باشد.

اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم پیش آید گاه از اشتباه در صدور اجراییه ناشی می شود و گاه محصول نحوه اجرای حکم دادگاه از سوی دادورز و یا دلالت محکوم له است. اشکالات حادث در جریان  اجرای حکم در مواردی به نحوی است که بدون وقفه و تأخیر در اجرای حکم، نمی توان عملیات اجرایی را ادامه داد  و در مواردی نیز رفع اشکال منوط به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیست.

  • تاخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی

در امور حسبی، اجرای حکم به مفهومی که در امور ترافعی وجود دارد، مطرح نیست. چون اگر قرار باشد اجرای حکمی با صدور اجرائیه به عمل آید، الزاماً  باید رأیی علیه خوانده صادر شده و او ملزم به اجرای آن باشد. در حالی که در امور حسبی یا بهتر بگوئیم آراء و احکام حسبی اجرای حکم اصولاً با این روش انجام نمی شود. بلکه به دستور دادگاه و حتی بدون درخواست ذینفع و صدور اجرائیه انجام می پذیرد.

  • شکایت از آراء و تاخیر اجرای حکم

یکی از جهات بسیار مهم و قابل اعتنا که سبب ساز تأخیر اجرای حکم می شود طرح یکی از طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء یا بهتر بگوئیم اتخاذ هر یک از طرق شکایت از آرای دادگاه ها و در مواردی مراجع قانونی و غیرقضائی است که در مواقعی موجب تأخیر اجرای حکم، گاهی موجب  توقف اجرای حکم و در بعضی موارد هم موجب تعطیل اجرای حکم می گردد.

  • تاخیر اجرای حکم به علت فرجام خواهی

اصولاً فرجام خواهی از حکم دادگاه، اجرای حکم فرجام خواسته را به تأخیر نمی اندازد و به اصطلاح بر آن اثر تعلیقی ندارد. تأخیر اجرای حکم دادگاه پس از فرجام خواهی محکوم علیه، تابع شرایطی است که با اجتماع آن شرایط می توان اجرای حکم دادگاه را تا حصول نتیجه رسیدگی فرجامی به تأخیر انداخت و یا این که با شرایط دیگری اجرای حکم را آغاز و ادامه داد. بنابراین به حسب اینکه موضوع حکم  دادگاه مالی باشد یا غیر مالی احکام و شرایط متفاوتی بر وضعیت اجرای حکم حکومت خواهد کرد.

– اصل قطعیت و اجرای بدون تأخیر حکم قطعی

حکم قطعی حکمی است که به واسطه هیچ یک از طرق عادی شکایت از آراء یعنی واخواهی و تجدیدنظرخواهی، قابل اعتراض نباشد. این مقدمه حکایت از آن می کند که تا زمانی که یکی از طرق واخواهی و تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه مفتوح و باز باشد، امکان صدور اجرائیه و یا اجرای حکم وجود ندارد. البته باید به این نکته توجه داشت که حکم غیابی دادگاه نیز که به علت انقضاء مهلت های قانونی واخواهی و تجدیدنظر، قطعیت یافته در صورتی اجرا خواهد شد که محکوم له، ضامن معتبری معرفی و یا تأمین متناسبی به دادگاه بسپرد. به طور کلی در پایان این دو مرحله یعنی مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی، رای صادره مراحل و فرایند قطعیت خود را طی نموده و مهیای اجرا است. پس اگر مراحل دیگری نظیر فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیز در شرف طرح باشد و یا اساساً طرح گردد، نباید مانعی در جهت اجرای حکم به وجود آورد. به عبارت دیگر با فرجام خواهی، اجرای حکم قطعی مورد فرجام معلق نخواهد شد.

-اجرای حکم قطعی در امور مالی و نحوه تأخیر آن

اگرچه در صدر ماده 386 قانون آئین دادرسی مدنی  فرجام خواهی را از موجبات تأخیر اجرای حکم ندانسته ولی ترتیب مورد عمل به شرح مقرر در دو بند الف و ب ذیل آن، مفهومی دیگر را می رساند، برابر بند الف ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که محکوم به مالی است، اجرای حکم می تواند به تشخیص دادگاه به تأخیر افتد و برای اینکه حکم به مرحله اجراء در آید و تداوم یابد، محکوم له می بایست تأمین مناسبی را به تشخیص و نظر دادگاه بسپرد. باید بر این باور بود که شروع به اجرا و سپردن تأمین مناسب برای اجرای حکم، متوقف بر آن است که دادگاه آن را لازم بداند. عبارت «در صورت لزوم» که در بند الف ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی بکاررفته، به این معنی است که فقط در موارد لزوم که موارد استثنایی و خاص است، اجرای حکم قطعی با محکوم به مالی، متوقف و موکول بر آن است که محکوم له نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تأمین مناسب تودیع نماید. تشخیص موارد لزوم بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد اجراء است. چنانچه محکوم له از تودیع و سپردن تأمین مورد نظر دادگاه، خودداری ورزد، اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد و اساساً حکم صادره تا زمانیکه تأمین مزبور داده نشود، به مرحله اجرا در نخواهد آمد.

– اجرای حکم قطعی در امور غیرمالی و نحوه تأخیر آن

اخذ تأمین و خسارات احتمالی در مورد محکوم به غیرمالی، تنها به این منظور است که زمینه اجرای حکم فرجام خواسته در صورت ابرام حکم مزبور، آماده و فراهم بماند. بنابراین چنانچه محکوم علیه بخواهد اجرای حکم در امور غیرمالی را با تأخیر مواجه سازد کافی است درخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم فرجام خواسته تقدیم داشته و تأمین مقرر توسط آن دادگاه را نیز بسپارد. در این صورت دادگاه مکلف خواهد بود که قرار تأخیر اجرای حکم در امور غیرمالی را صادر نماید. موضوع بسیاری از دعاوی غیرمالی از آنچنان اهمیت خطیری برخوردار است که اجرای حکم دادگاه راجع به آن (محکوم به غیرمالی)، امکان اعاده وضع به حال سابق را در صورت نقض حکم فرجام خواسته بسیار دشوار و در مواردی غیر ممکن می سازد. به همین علت قانونگذار به محکوم علیه اختیار داد تا با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم فرجام خواسته را تا زمان صدور رأی فرجامی به تأخیر اندازد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست