توقیف عملیات اجرایی حکم و یا توقف آن یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم محسوب می گردد‌ . اگرچه از حیث آثار، تفاوت روشن و بارزی میان این مورد با تاخیر اجرای حکم دیده نمی شود، ولی با جریان این نهاد و مانع اجرایی، متوقف بر تحقق علل و جهاتی است که با احراز آن جهات می توان بر اجرای حکم دادگاه آن هم در اثناء عملیات اجرایی، مهر توقف زد و آن را از ادامه بازداشت.

توقف عملیات اجرایی به حکم قانون

عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون  و به حکم قانون صورت می گیرد، مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت اینکه عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا شخص ثالث قرار ندارد، به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می شود که بر این بنیاد می توان اجرای حکم را از جریان و حرکت بازداشت.

• فوت محکوم علیه

فوت محکوم علیه را می توان از جمله اسباب و جهات توقف اجرای حکم برابر قانون شمرد. همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین قائم مقام متوفی اعلام دارد در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند، اجرای حکم متوقف شده و از حرکت بازخواهد ایستاد‌. معرفی شخص یا اشخاص به عنوان ورثه متوفی به قسمت اجرا برای تعقیب عملیات اجرایی کفایت می کند و دیگر نیازی به ارائه دلایل وراثت نیست. به این نکته باید توجه کرد که توقیف عملیات اجرایی به سبب فوت محکوم علیه و یا حتی حجر او، صرفاً مانع اجرای کامل حکم است. یعنی اگر مالی از اموال محکوم علیه توقیف نشده باشد، فوت وی مانعی در جهت معرفی اموال متوفی به دایره اجرا و توقیف اموال مزبور ایجاد نخواهد کرد.

• حجر محکوم علیه

حجر محکوم علیه نیز دارای همان آثاری است که در مورد فوت محکوم علیه گفته شد. تفاوت مهمی که در این قسمت به چشم می خورد، حیات محکوم علیه است و عملیات اجرایی حکم نیز تا زمان معرفی ولی یا قیم محجور، متوقف می گردد. در این مورد نیز قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا ولی یا قیم محکوم علیه محجور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل وی معرفی کند. اگر قبل از ابلاغ اجرائیه، محکوم علیه محجور گردد اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم یا وصی منصوب از سوی ولی قهری او ابلاغ خواهد شد. چنانچه حجر محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه اتفاق افتد، قسمت اجرا مفاد اجراییه و عملیات اجرایی انجام شده را به وسیله اخطاریه به اطلاع نمایندگان قانونی محکوم علیه محجور خواهد رساند. لازم به ذکر است حکم حجر و تاریخ آغاز حجر در حکم دادگاه، آنچنان که در مورد اعمال حقوقی و حتی جریان رسیدگی در دادگاه اثر دارد، در مقطع اجرای حکم یا سند لازم الاجرا تأثیرگذار نیست.

توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکوم له

همانطور که رضایت محکوم له می تواند موجبات تعطیل، قطع و یا تأخیر اجرای حکم را فراهم آورد، اعلام چنین رضایتی قادر است توقیف عملیات اجرایی را نیز به دنبال داشته باشد. رضایت محکوم له نمی تواند بطور شفاهی و یا نقل قول و پیغام، صورت پذیرد. این رضایت باید به نحو کتبی و با درج در پرونده اعلام شود. چنانچه رضایت محکوم له به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد، ابراز آن از ناحیه محکوم له یا محکوم علیه، در توقف عملیات اجرایی کافی خواهد بود. اما هرگاه محکوم له رضایت خود را در سند عادی درج نموده باشد به نظر ابراز و ترتیب اثر دادن به آن موکول به آن است که توسط شخص او یا نماینده قانونی وی به دایره اجرا تسلیم گردد، و الّا برای توقف اجرای حکم منشا اثر نخواهد بود؛ مگر آنکه دادگاه انتساب آن را به محکوم له احراز نماید.

توقیف عملیات اجرایی به رای دادگاه

توقیف عملیات اجرایی به رای دادگاه دارای چند منشا و مستند قانونی است و در عین حال به موجب همان قواعد حقوقی، واجد جهاتی است که به دادگاه اختیار می دهد تا با احراز شرایط قانونی و اجتماع عناصر مقرر در نصّ قانون، اجرای حکم را متوقف و جریان حکم را در مرحله اجرا به طور موقت از اثر بیندازد. یکی از این جهات اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده است. جهت دیگر اعتراض شخص ثالث است که از تسلیم مال توقیف شده نزد خود امتناع می کند. جهت سومی که در این زمینه وجود دارد توقف اجرای رای داوری است که در مهلت مقرر پس از ابلاغ رای داوری توسط ذینفع یعنی کسی که رای داوری به زیان اوست درخواست می شود، چهارمین و آخرین جهت را می توان در یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام یعنی اعاده دادرسی شاهد بود که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به درخواست متقاضی و تصمیم دادگاه منتهی به توقف اجرای حکم خواهد شد‌.

• اعتراض یا شکایت شخص ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده

دخالت شخص ثالث را می توان پس از صدور حکم یعنی در مرحله اجرای رای شاهد بود که ممکن است او نسبت به بخشی از عملیات اجرایی به جهت تضییع حقوق وی، معترض باشد. از جمله مواردی که او را قادر می سازد تا به مقطعی از اجرا اعتراض کند توقیف مالی از اموال محکوم علیه است که ثالث مدعی است نسبت به آن حقی دارد. معترض ثالث برای این که بتواند حقوق مورد ادعای خود را حفظ نماید و اعتراض خود را مطرح نماید می بایست شرایطی را در نظر گرفته و رعایت کند تا بتواند در آن محدوده و ضوابطی که قانونگذار مقرر داشته به رفع اثر از توقیف نائل آید.

۱- اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی

هر گاه نحوه اجرای حکم و عملیات و اقدامات اجرایی ازحیث توقیف مال، به نحوی صورت پذیرد که حقوق اشخاص ثالث عمداً و یا سهواً نادیده گرفته شود شخص ثالث حق خواهد داشت تا به این نوع عملیات اجرایی و نتیجه آن اعتراض کرده و با اثبات حقوق خود، حسب مورد رفع اثر از توقیف و یا شناسایی و حفظ حقوق خود را از دادگاه بخواهد. شخص ثالث کسی است که در شمار هیچ یک از اصحاب دعوای منتهی به صدور حکم قطعی مورد اجرا و همچنین در عداد اطراف حکم مزبور نبوده و نیست. پس اگر هر یک از اصحاب دعوا یا اطراف حکم قطعی، به عملیات اجرایی منتهی به توقیف معترض باشند، نمی توانند از مجرای ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمل نمایند. اطراف دعوا و حکم حسب آن که موضوع اعتراض آنها، چه باشد، باید طریق یا طرق دیگری را پی گیرند.

۲-  اعتراض به عملیات اجرایی از حیث توقیف مال

توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول، ماهیتی ویژه دارد. هدف از توقیف آن است که مالک آن نتواند مال توقیف شده را اساساً و یا تا مدت معینی به غیر منتقل و از دسترس خارج سازد. توقیف اموال منقول و همچنین اموال غیرمنقول ثبت نشده در ماهیت خود حاوی هم توقیف حقوقی مال یعنی منع مالک از تصرفات حقوقی و انتقال آن به دیگری و هم توقیف مادی و فیزیکی آن به منظور جلوگیری از خروج مال از دسترس و امکان اجرای حکم از محل عین مال، است.

۳- تعلق مال توقیف شده به محکوم علیه

اصولاً توقیف مال در وضعیتی صورت می گیرد که مال به عنوان مال محکوم علیه توقیف شده باشد. توقیف مال همواره با معرفی دو شخص صورت می گیرد، شخص اول و آنچه که به درستی از آن انتظار می رود، معرفی مال از ناحیه خود محکوم علیه می باشد که می باید پس از صدور حکم قطعی نسبت به عین مال معین و یا برای پرداخت وجه یا اجرای تعهد مالی، حسب مورد عین معین را جهت تحویل به محکوم له معرفی و یا مالی را معرفی کند تا از محل فروش آن بتوان محکوم به مالی و دینی را وصول و استیفاء کرد. شخص دوم نیز محکوم له است که مطابق قانون می تواند اموال محکوم علیه را برای تأمین محکوم به، به قسمت اجرا معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکوم به از محل آن مال ممکن گردد.

تعلق مال توقیف شده به محکوم علیه اگرچه در فرض قانون اجرای احکام مدنی مطابق با اصل است ولی استثنایی نیز دارد، تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی در اجرای قاعده ای که در وفای به عهد مورد عمل است یعنی امکان ایفاء تعهد از جانب غیر مدیون، معرفی مال برای استیفاء محکوم به از ناحیه شخص ثالث به جای محکوم علیه را پذیرفته و اعلام  داشته که : «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند.»

۴- توقیف مال در اجرای حق دینی مورد حکم

الف: توقیف در نتیجه و به دنبال اجرای حکمی است که موضوع آن را حسب خواسته و دعوی خواهان، حقوق دینی مانند مطالبه طلب نقدی و پولی تشکیل می دهد. چنانچه دادگاه به محکومیت خوانده به پرداخت وجه نقد مورد خواسته حکم دهد، اجرای حکم در صورتی که محکوم علیه طوعاً به پرداخت وجه نقد مورد حکم اقدام نکند، از طریق توقیف اموال محکوم علیه به عمل می آید. در این مورد روشن است که مال مورد توقیف عین محکوم به نیست.

ب: ناظر به محکوم بهی است که عین آن مورد حکم دادگاه است اما چون توقیف آن برای اجرای حکم ممکن نشده محکوم له ناگزیر گردیده تا معادل قیمت خواسته در قرار تامین خواسته یا قیمت عین مال مورد ادعای خود در دعوا را از سایر اموال خوانده و محکوم علیه توقیف نماید.

ج: از مصادیق حکمی است که دارای حق دینی یا محکوم به دینی است ولی حکایتی دیگر دارد. در این مورد موضع حکم دادگاه حسب خواسته خواهان الزام و محکومیت خوانده به انجام کار یا فعلی معین است. چنانچه متعهد از انجام فعل مورد تعهد، امتناع ورزد، باید دید که فعل مزبور باید با مباشرت متعهد انجام پذیرد یا این که طبع آن به کیفیتی است که توسط دیگری نیز قابل انجام است. در صورت امکان انجام عمل توسط دیگری، محکوم له می تواند با نظارت مأمور اجرا عمل مورد حکم را به وسیله دیگری اجرا و هزینه آن را از طریق قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند، بدون این که این امر مستلزم اقامه دعوی مستقل و اجراییه جدیدی باشد.

۵- حقوق مورد ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده

ادعای شخص ثالث بر مال توقیف شده همواره بر پایه حقوقی است که او را به مال توقیف شده مرتبط می گرداند. آنچه که تا کنون متداول بوده و در رویه قضایی نیز جا افتاده حقوق عینی شخص ثالث بر مال توقیف شده است، مانند ادعای مالکیت او بر عین یا منافع یا حقوق کسبی مال مورد توقیف. اما در مورد حقوق دینی که مورد ادعای شخص ثالث قرار می گیرد نمی توان به همان ترتیبی عمل کرد که با حقوق عینی می شود. در حقوق ایران هنوز اموال مدیون به عنوان وثیقه قضایی مطالبات اشخاص شناخته نشده است. به همین علت برای طلب اشخاص از بدهکار که در شمار حقوق دینی صرف قرار می گیرد، نمی توان امتیازی برقرار کرد که در سایه آن شخص ثالث (طلبکار) بتواند نسبت به اموال توقیف شده متعلق به مدیون، اظهار حقی نماید.

۶- اختصاص شرط قانونی تقدم تاریخ به سند رسمی

اگر مال غیرمنقول ثبت شده همان مال توقیف شده باشد، هیچ نوع سند رسمی مقدمی نمی تواند توقیف را از اثر بیندازد. چه ملاک مالکیت و تعلق مال به محکوم علیه، آخرین واقعه ثبت شده در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک است و اسناد رسمی مقدم بر آخرین سند، اعتباری در شناسایی آخرین مالک ندارد و با ابراز آن نیز از ملک توقیف شده، رفع اثر به عمل نخواهد آمد. بنابراین موضوع سند رسمی ابرازی ثالث باید مالی غیر از آن دسته از اموالی باشد که با سند رسمی مؤخر، مالکیت بر آن ثابت یا حقوق اشخاص در مورد آن احراز می گردد.

۷- چگونگی صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

قرار توقیف عملیات اجرایی در صورتی صادر می شود که چند شرط جمع باشد: نخستین شرط، اقامه دعوی اصلی شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی و توقیف مال مورد ادعای اوست. قرار توقیف عملیات اجرایی از جمله ترتیبات موقتی  نظیر قرار تأمین خواسته و دستور موقت است که همواره امری تبعی محسوب و به تبع دعوای اصلی مطروح ویا دعوی قابل طرح، درخواست و صادر می شود. البته بر خلاف قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی را نمی توان پیش از اقامه شکایت اصلی یعنی اعتراض ثالث اجرایی درخواست و صادر نمود. شرط دوم، اعتبار، قوت و توان اثباتی دلایل شکایت شخص ثالث است. سومین شرط، درخواست و تقاضای شخص ثالث در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است.

۸- چگونگی صدور قرار رفع توقیف از مال

تردیدی نیست که دادگاه در صورتی از توقیف مال رفع اثر کرده و مال را آزاد می کند که جهات قانونی را احراز و اظهار حق معترض ثالث نزد وی به اثبات برسد. ذکر این نکته در اینجا بجاست که بگوییم اخذ تأمین مقتضی از جمله شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیست. چه همین اندازه که دلایل شکایت ثالث قوی باشد، با اجتماع شرایط پیش گفته دادگاه را در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی راضی و مجاب خواهد نمود. اخذ تامین مقتضی تنها از آن رو صورت می گیرد که ثالث از دادگاه بخواهد از توقیف مال منقول رفع اثر نموده و مال را به وی تحویل دهد.

 یک نکته باقی می ماند و آن این که همین اندازه که دادگاه ، دلایل شکایت را قوی می یابد، به درخواست ثالث قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند. اما این امر به آن معنا نیست که مال مورد اجرا به ثالث تعلق دارد و یا موضوع حق اوست. چون هنوز در ماهیت امر به شکایت او رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی نشده است.

• اعتراض شخص ثالث ممتنع از تسلیم مال توقیف شده

این فرض در جایی مطرح می شود که مال متعلق به محکوم علیه نزد ثالث توقیف شده ولی شخص ثالث که باید آن را حسب مطالبه دادورز به او داده و تسلیم کند تخلف کرده و از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع می نماید. در این وضعیت اگر مأمور اجرا به آن مال دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت مال توقیف شده از دارایی شخص ثالث برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد نمود و این ترتیب بدون صدور حکم علیه ثالث و یا حتی بدون صدور اجرائیه صورت خواهد گرفت. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده بود پیش از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، می  تواند به دادگاه دادخواست دهد.

• توقف اجرای رأی داوری

رأی داور نیز به مانند رای دادگاه از قدرت اجرایی برخوردار است، به این معنی که هر گاه رای داوری واجد جنبه اجرایی باشد به  دستور دادگاه به موقع اجراء گذاشته می شود. فرض قانونی در ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی آن است که  اعتراض به رای داور در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مطرح و پس از انقضاء مدت یاد شده نیز اگر ذینفع درخواست اجرای رای را بنماید، برگ اجرایی صادر و رأی داوری به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و اعتراض تقدیمی از ناحیه محکوم علیه نمی تواند جلوی اجرای رأی را بگیرد مگر آن که دلایل (جهات) اعتراض قوی باشد و دادگاه بر پایه اعتبار و قوت جهات ابطال رأی داوری، قرار توقف یا منع اجرای رای داوری را حسب درخواست معترض صادر نماید. صدور قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری اصولاً بر پایه جهات اعتراض انجام می شود و موکول به سپردن تأمین نیست مگر آن که به تناسب کیفیت جهات اعتراض به شرح مقرر در دادخواست ابطال رأی داوری و موضوع دعوای مورد رسیدگی و محکوم به دادگاه تودیع تأمین مناسب را لازم تشخیص دهد که در این صورت صدور قرار توقف اجرای رای داور نیز منوط به سپردن تأمین مورد نظر دادگاه خواهد بود.

• توقف اجرای حکم با صدور قرار قبول اعاده دادرسی

اجرای حکم دادگاه گاهی با اتخاذ یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا یعنی اعاده دادرسی و گذر از مرحله ای از رسیدگی متوقف خواهد شد. چگونگی توقف اجرای حکم قطعی دادگاه، تابع شرایطی از جمله عبور از مرحله اول رسیدگی در اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی است.

الف) توقف اجرای حکم در امور غیرمالی

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی بدست می آید دست کم نسبت به احکامی که در امور غیر مالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیر مالی است، توقف اجرای آن است. روشن است که این تصمیم و توقف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجرا نرسیده و یا در جریان اجرا قرار داشته باشد. و الّا هر گاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد توقف اجرای حکم بلااثر است.

ب) توقف اجرای حکم در امور مالی

توقف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقف اجرای حکم با محکوم له غیر مالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقف اجرای حکم به میان نیاورده است. اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است. اما در اینجا وضعیت به گونه ای است که در صورت امکان جبران خسارت واخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجرا از وضعیت توقف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است.

اشتراک گذاری: