ابطال سند رهنی نسبت به سهم مشاع

  1. صفحه اصلی
  2. دپارتمان های حقوقی تخصصی
  3. مقالات دعاوی ملکی
  4. دعاوی املاک مشاع
  5. ابطال سند رهنی نسبت به سهم مشاع

حق مالکیت شرکای ملک مشاعی در تمام اجزاء ملک منتشر است و هر ذره ملک مشاع به نحو اجتماع متعلق به تمام شرکا می باشد. هر چند اجتماع حقوق مالکین در چنین املاکی موجب ایجاد محدودیت هایی در مورد تصرفات مادی شرکا می شود اما تصرفات حقوقی مالکین همچنان تابع اصل تسلیط می باشد. به این ترتیب که هر شریک می تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، اجاره دهد یا نزد دیگری به رهن گذارد. البته آزادی هر شریک در اعمال تصرفات حقوقی محدود به حصه خود می باشد و تصرف حقوقی نسبت به مازاد بر حصه شریک، مشمول قوانین حاکم بر معاملات فضولی است و ممکن است توسط مالک تنفیذ یا رد شود.

ترهین ملک مشاع

همانطور که توضیح آن گذشت هر یک از مالکین می تواند نسبت به سهم خود از ملک مشاع، عقد رهن منعقد کند. به عبارت دیگر هر شریک در ترهین سهم خود از ملک مشاع آزاد است و سایر شرکا نمی توانند مانع او شوند. انعقاد عقد رهن نسبت به مازاد بر سهم شریک نیز معامله فضولی محسوب می شود و صحت آن منوط به تنفیذ شریک است.

دعوای ابطال سند رهنی نسبت به سهم مشاع و دعاوی مرتبط

چنانچه به هر دلیلی سهم یکی از شرکا توسط شریک دیگری به رهن گذاشته شود و مستحق للغیر بودن بخشی از عین مرهونه در زمان انعقاد عقد رهن مشخص نشود، شریک دیگر می تواند ابطال سند رهنی را نسبت به سهم خود بخواهد. اگر بر مبنای سند رهنی تنظیم شده، اجرائیه نیز صادر شده باشد، ذی نفع باید ابطال اجرائیه را نیز تقاضا کند. لازم به ذکر است اگر در راستای استیفا طلب مرتهن، ملک از طریق مزایده به فروش برود، مالک می تواند اقدام به طرح دعوا به خواسته ابطال مزایده نماید.

خواهان در این دعاوی باید مالکیت خود را بر بخشی از عین مرهونه اثبات نماید و پس از احراز مالکیت خواهان توسط دادگاه، حسب مورد حکم به ابطال سند رهنی، ابطال اجرائیه، ابطال مزایده و یا ابطال سند انتقال اجرایی صادر خواهد شد.

نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی نسبت به سهم مشاع

خواهان باید دعوای خود را علیه مرتهن اقامه نماید و نیازی به ذکر نام سایر شرکای مشاعی به عنوان خواندگان دعوا  نمی باشد. چنانچه مرتهن شعبه ای از یک بانک باشد، دعوا باید علیه همان شعبه (مرتهن) اقامه شود. رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک قرار دارد.

نمونه رای ابطال سند رهنی نسبت به سهم مشاع

دعوایی به خواسته ابطال سند رهنی نسبت به سهم مشاع خواهان از پلاک ثبتی شماره …….. واقع در بخش 5 تهران و اعلام بطلان عملیات اجرایی بانک نسبت به سهم مشاع خواهان و مطالبه خسارات قانونی اقامه شده است.

مختصر ادعای خواهان در این دعوا معطوف بر این امر است که مورث خواندگان، سهم مشاع وی را به موجب سند رهنی موضوع دعوا در رهن بانک گذاشته و بانک نیز عملیات اجرایی را نسبت به سهم او تعقیب نموده است و به همین جهت خواستار ابطال سند رهنی و عملیات اجرایی بانک شده است.

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی به این دعوا پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک به این دلیل که دعوای خواهان علیه شعبه ای از بانک اقامه شده، در حالی که باید علیه خود بانک اقامه می شد و هم به این جهت که خواهان، سایر شرکا مشاعی و ایادی قبلی و بعدی متصرف در ملک را خوانده قرار نداده، قرار رد دعوای خواهان را صادر کرده است.

با تجدیدنظر خواهی خواهان بدوی از حکم صادره، شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان، نحوه طرح دعوا توسط خواهان را موافق با قانون تشخیص داده و پرونده را جهت ورود در ماهیت به دادگاه بدوی عودت داده است.

شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی، طرح دعوا علیه یک شعبه از بانک را خالی از اشکال می داند. از طرف دیگر خواهان بدوی پیشتر اقدام به طرح دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت نموده و رای قطعی به نفع وی صادر شده که حاکی از مالکیت ایشان بر بخشی از عین مرهونه می باشد. فلذا با توجه به استقرار مالکیت خواهان و احراز صحت معامله وی توسط مرجع صالح، طرح دعوا علیه مرتهن صحیح به نظر می رسد و موجبی برای ذکر نام سایر شرکا و ایادی ما قبل و ما بعد در ستون خواندگان وجود ندارد.

لازم به ذکر است اثبات مالکیت خواهان بر سهم مورد ادعا مقدم بر ابطال سند رهنی است و در صورتی که اصل مالکیت وی محل اختلاف باشد و مدعی قادر به ارائه ادله ای دال بر مالکیت خود نباشد، دعوای ابطال سند رهنی محکوم به رد است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست