دعوای ابطال سند رهنی یکی از دعاوی بانکی می باشد که امروزه شاهد ازدیاد این دعوا در مراجع قضایی می باشیم. طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. سند رهنی که جهت اخذ تسهیلات تنظیم می گردد عبارت است از سندی که طبق مقررات در دفتر اسناد رسمی تنظیم و به امضای طرفین و سردفتر می رسد و در آن مالی برای دین یا ضمانت انجام تعهد به وثیقه گرفته می شود. بنابراین می توان گفت هر سندی که  بانک جهت حصول اطمینان از استرداد تسهیلات پرداختی یا انجام تعهد وام گیرنده یا متعهد در دفتر اسناد رسمی تنظیم می نماید و در آن مال منقول یا غیر منقول وام گیرنده یا شخص ثالث را به وثیقه می گیرد سند رهنی می باشد.

عقد رهن دارای اوصافی می باشد که در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ قانون مدنی به آن اشاره گردیده است. چنانچه عقد رهن منعقده فی مابین بانک و وام گیرنده فاقد یکی از این اوصاف باشد می توان نسبت به ابطال سند رهنی اقدام نمود.

جهات طرح دعوای ابطال سند رهنی

دعوای ابطال سند رهنی به جهات ذیل مطرح می گردد:

1. به جهت باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سندرهنی بوده است.
2. به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین ( قرارداد تسهیلاتی ).
3. به جهت عدم قبض مال مرهونه.
4. به جهت معامله فضولی.
5. به جهت اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید.

دعوای ابطال سند رهنی به جهت باطل بودن قرارداد بانکی

عقد رهن عقد تبعی و تابع وجود عقد دیگر است. و بطلان یا انتفاء عقد اصلی مستلزم بطلان عقد تبعی است. قراردادهای بانکی می بایست طبق قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور تنظیم گردند و چنانچه قرارداد منعقده فاقد شرایط صحت عقد طبق قانون مدنی و قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور باشد می توان دعوای ابطال قرارداد بانکی را مطرح نمود.

در این دعوا، عقد رهن به نحو صحیح منعقد گردیده، اما به جهت اینکه عقد اصلی ( قرارداد بانکی ) باطل می باشد بنابراین عقد تبعی ( عقد رهن )‌ نیز باطل می گردد. بنابراین نمی توان دعوای ابطال سند رهنی را در این مورد به تنهایی مطرح نمود. و
می بایست ابطال سند رهنی با دعوای ابطال قرارداد بانکی توامان مطرح گردد. و یا اگر قبلا دعوای ابطال قرارداد بانکی مطرح و منجر به صدور رای گردیده است، با استناد به آن رای، دعوای ابطال سند رهنی را ارائه نمود.

• دعوای ابطال سند رهنی به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین

همانطور که قبلا هم گفتیم عقد رهن از جمله عقود تبعی می باشد. یعنی تا دین موجود نباشد عقد رهن واقع نمی شود. بنابراین رهن برای دین آینده باطل می باشد. البته باید به این موضوع دقت نمود که در بسیاری مواقع در عقود بانکی بدوا با معرفی به دفترخانه به همراه پیش نویس سند رهنی، مراتب  تنظیم سند رهنی اعلام و سردفتر نیز سند رهنی را
تنظیم می نماید اما قرارداد بانکی به فاصله یک یا دو روز بعد امضاء می گردد. در این حالت به لحاظ تقارن عرفی و با توجه به قرائن و امارات موجود به لحاظ قابل مسامحه بودن آن، این تقدم عرفاً تقدم محسوب نمی گردد. اما چنانچه عقد رهن مقدم بر قراردادبانکی بوده و دین یا سبب دین ایجاد نشده باشد در این حالت تردیدی در بطلان عقد رهن وجود ندارد. مانند اینکه چند ماه پیش از قرارداد بانکی، سند رهنی تنظیم گردد که در این حالت قطعاً این مدت عرفاً نیز تقارن محسوب نشده و تقدم رهن بر دین و قرارداد مسلم است و دعوای مرتبط با آن ابطال سند رهنی به لحاظ تقدم رهن بر قرارداد بانکی است.

• دعوای ابطال سند رهنی به جهت عدم قبض مال مرهونه

طبق ماده ۷۷۲ قانون مدنی قراردادرهن وقتی صحیح خواهد بود که راهن آن مال رهنی را به تصرف مرتهن ( طلبکار ) و یا به تصرف کسی که از طرف مرتهن اذن تحویل گرفتن آن را دارد بدهد. اما در پایان این ماده نیز آمده است که استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. بدین معنی که چنانچه بعد از قبض مال مرهونه به هر نحوی از تصرف و تسلط مرتهن خارج گردد، این خروج سبب بطلان قرارداد رهن نمی گردد. در دعاوی بانکی نیز یکی از جهاتی که می توان دعوای ابطال سند رهنی را مطرح نمود، عدم قبض مال مرهونه است. دعوای مذکور اولاً قبال استماع است، ثانیاً در ماهیت آن دادگاه پس از رسیدگی نفیاً یا اثباتاً باید اظهار نظر ماهوی نماید.

البته لازم به ذکر است که در اسناد رهنی احتمال دارد که درخارج قبض مال مرهونه محقق نگردیده باشد اما در سد رهنی غالباً به نحو صوری قید می گردد که مرتهن مال مرهونه را قبض نمود یا اقرار به قبض نمود و بدیهی است ضرورتی ندارد مال رهنی به  نحو استرداد در ید مرتهن باشد بلکه قبض در کوتاه مدت نیز کافی می باشد.

• دعوای ابطال سند رهنی به جهت معامله فضولی

در عقد رهن، راهن می بایست مالک مال مرهونه باشد و یا از طرف مالک اذن داشته باشد. بنابراین در صورتی که مدیون ملک غیر را در رهن دین خود بگذارد خواه مالک سهم مشاع آن  باشد یا تمام رهن، ملک دیگری درآید، رهن نسبت به آنچه ملک دیگران است فضولی محسوب می شود و نفوذ عقد منوط به اجازه مالک است. اما در صورتی که مناقع مورد رهن متعلق حق دیگران باشد رهن درست است. لذا در صورتی که راهن ملک غیر را در ازای دین خود به رهن گذاشته باشد مالک می تواند دعوای ابطال سند را به جهت فضولی بودن مطرح نماید.

همچنین راهن پس از عقد رهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. بنابراین چنانچه راهن پس از انعقاد عقد رهن آن را بفروشد این تصرف و فروش غیر قانونی می باشد.

• دعوای ابطال سند رهنی به جهت اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید

یکی دیگر از جهاتی که می توان دعوای ابطال سند رهنی را مطرح نمود اختصاص دادن سند رهنی مقدم بر دین جدید است. بدین معنا که بانک نسبت به اعطای تسهیلات اول و سپس از اخذ سند رهنی اقدام می نماید که گیرنده تسهیلات نسبت به تسویه تسهیلات اول اقدام و متعاقب آن تسهیلات دوم را دریافت می نماید که بانک بدون فک رهن از سند رهنی سابق همان سندی را برای تسهیلات دوم اختصاص می دهد. لذا با توجه به اینکه دین به معنای واقعی واقع نگردیده رهن صحیح نمی باشد. البته در این مورد دعوای ابطال سند رهنی قابل استماع نمی باشد چرا که عقد رهن به نحو صحیح منعقد شده است و
می بایست دعوای الزام به فک رهن مطرح گردد. چرا که با توجه به تسویه تسهیلات سابق بانک می بایست مال مرهونه را فک نماید. و جهت تسهیلات جدید عقد رهن جدید منعقد نماید.

دعاوی بانکی از جمله دعاوی تخصصی می باشد که طرح و اقامه آن نیازمند داشتن وکیل متخصص امور بانکی می باشد. با توجه به اینکه وکیل امور بانکی به قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و بخشنامه ها و آئین نامه های بانک مرکزی اشراف کامل دارد و همچنین به جهت داشتن تجربه در پرونده های بانکی، می تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه کمک شایانی نمایند. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در حوزه دعاوی بانکی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خود در این زمینه می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

اشتراک گذاری: