اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت و همچنین اجرای احکام لازم الاجرای دادگاه ها در بسیاری از موارد مستلزم تنظیم سند انتقال است. در وهله اول محکوم علیه باید طبق دستور دادگاه در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده و ذیل اسناد را امضا نماید. چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم و حضور در دفترخانه استنکاف ورزد، اسناد انتقال توسط مامور دادگاه و به نمایندگی اجباری از محکوم علیه امضا می شود. در این صورت اسناد تنظیم شده را سند انتقال اجرایی می نامند. بروز برخی عوامل در جریان اجرا می تواند این اسناد را از درجه اعتبار ساقط نموده و نهایتا منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی شود.
شرایط اقامه دعوای ابطال سند انتقال اجرایی
سند انتقال اجرایی در راستای یک عملیات اجرایی صادر و تنظیم می شود. به عبارت دیگر این سند نتیجه اقدامات اجرایی بوده است؛ بنابراین تا زمانی که عملیات اجرایی مربوطه از درجه اعتبار ساقط نشده باشد، سند انتقال اجرایی نیز به قوت خود باقی است و نمی توان مدعی ابطال آن شد.
امکان طرح دعوای ابطال سند انتقال اجرایی منوط به ابطال عملیات اجرایی است که منجر به صدور سند انتقال شده است و طرح چنین دعوایی پیش از ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمی باشد.
جهات ابطال عملیات اجرایی
ابطال سند انتقال اجرایی که متعاقب عملیات اجرایی صادر شده، منوط به ابطال آن عملیات خواهد بود؛ به همین سبب، بررسی جهات ابطال عملیات اجرایی به عنوان مقدمه ضروری ابطال سند انتقال اجرایی لازم به نظر می رسد.
به طور کلی عملیات اجرایی ممکن است به موجب بلااثر شدن حکم لازم الاجرا، ابطال اجرائیه و اعتراض ثالث اجرایی ابطال شود.
ابطال عملیات اجرایی به جهت بلااثر شدن حکم لازم الاجرا
شرط اصلی برای آغاز جریان عملیات اجرایی، بازداشت و توقیف اموال محکوم علیه و نهایتا تنظیم و صدور سند انتقال اجرایی، وجود یک حکم قطعی و لازم الاجرا است. چنانچه حکم مزبور که متعاقب صدور و قطعیت آن، سند انتقال صادر شده به هر علتی بلااثر شود، عملیات اجرایی انجام شده نسبت به آن نیز بلااثر خواهد شد.
حکم صادره ممکن است در نتیجه اعاده دادرسی یا اعتراض شخص ثالث از درجه اعتبار ساقط شده باشد. همچنین در صورتی که حکم اجرا شده به نحو غیابی صادر شده باشد، ممکن است بر اثر واخواهی محکوم علیه غایب نقض شود.
نقض حکم مستند به هر یک از اسباب قانونی فوق باشد، منشا ابطال عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال سند انتقال اجرایی خواهد بود.
ابطال عملیات و سند انتقال اجرایی در این مورد نیازمند طرح دعوای مستقل نمی باشد و دادگاه صادرکننده اجرائیه راسا نسبت به این موارد اقدام می نماید.
ابطال سند انتقال اجرایی به جهت ابطال اجرائیه
هرگاه در نتیجه اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه صادر شده که منشاء صدور سند انتقال اجرایی بوده، ابطال شود، عملیات اجرایی نیز به تبع آن ابطال شده و مورد اجرا مسترد خواهد شد.
ابطال اجرائیه ممکن است مستند به عدم رعایت شرایط صدور اجرائیه یا تشریفات دادرسی، وقوع اشتباه در دادخواست، تعلق مال توقیف شده به شخص ثالث و … باشد.
ابطال سند انتقال اجرایی به جهت اعتراض ثالث اجرایی
اگر شخص ثالثی پس از توقیف مال یا حتی پس از فروش اموال توقیف شده نسبت به این اموال ادعای مالکیت نماید، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به اعتراض او رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که اعتراض ثالث اجرایی منجر به صدور حکم قطعی مبنی بر تایید ادعای او شود، عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی به حکم دادگاه ابطال خواهد شد.
ابطال معاملات بعدی به جهت ابطال سند انتقال اجرایی
ممکن است موضوع سند انتقال اجرایی، توسط محکوم له به اشخاص دیگری منتقل شده باشد و یا توسط وی در رهن قرار گرفته باشد؛ در چنین مواردی ابطال سند انتقال اجرایی به معاملات بعدی نیز سرایت خواهد کرد. ذی نفع می تواند جهت ابطال این معاملات، مبادرت به طرح دعوای مستقل نماید.
لازم به تذکر است انعقاد معاملات بعدی به وسیله سند رسمی نیز، مانع استماع دعوای ابطال نخواهد بود. ذی نفع در این موارد ابطال سند رسمی مالکیت صادر شده را نیز تقاضا نماید.
