ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه (شکایت از دستور اجرا)

ابطال اجرائیه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا دعوایی است که شخص خواهان، دستور اجرای سند رسمی را مخالف مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا داشته باشد. ابطال اجرائیه ثبتی یا شکایت از دستور از اجرا طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در صلاحیت دادگاه می باشد. ابطال اجرائیه ثبتی با ابطال عملیات اجرایی متفاوت می باشد. از جمله تفاوت ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی می توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. رسیدگی به ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل می باشد که قابل اعتراض در هیات نظارت استان است.  در روند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، همواره امکان وقوع تعارض با حقوق بدهکار، بستانکار و همچنین اشخاص ثالث وجود دارد. به همین جهت قانونگذار امکان شکایت از دستور اجرا و عملیات اجرایی را پیش بینی کرده است. در صورتی که معترض مدعی باشد اصل صدور اجرائیه محل اشکال است و اساسا نباید اجرائیه صادر می شده، موضوع در قالب دعوای ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه قابل طرح و تعقیب است.

موارد ابطال اجرائیه ثبتی

طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 موارد ابطال اجرائیه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا، عبارتند از:

1. مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با مفاد سند
2. مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با قانون
3. صدور دستور اجرا بر اساس مجعول بودن سند موضوع آن
4. صدور دستور اجرا علیرغم تادیه و پرداخت وجه آن

ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه به جهت مخالفت با مفاد سند

یکی از جهاتی که می توان ابطال اجرائیه ثبتی را درخواست نمود، مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند می باشد. مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

به عنوان مثال، در فرضی که بین طرفین، سند رهنی تنظیم شده باشد و مبلغ بدهی مندرج در سند رهنی کمتر از مبلغ اجرائیه باشد، در این صورت صدور اجرائیه با مفاد سند رهنی در تضاد و تعارض بوده و محکوم به بطلان است. و یا در صورتی که مشخصات بدهکار در اجرائیه دارای ایراد باشد.

ابطال اجرائیه ثبتی به جهت مخالفت با قانون

از دیگر موارد ابطال اجرائیه ثبتی می توان به مخالف بودن اجرائیه با قانون اشاره نمود. همانطور که در متن ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت تصریح شده، اگر ذی نفع، اجرائیه ای که از سوی اداره ثبت صادر شده را مخالف با قانون بداند، می تواند جهت ابطال آن مبادرت به طرح دعوا نماید.

از جمله مواردی که می توان اجرائیه صادره را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد، اجرائیه های مربوط به تخلیه عین مستاجره در اسناد رسمی اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است. به این ترتیب که اداره ثبت نمی تواند برای تخلیه املاک مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 اجرائیه صادر کند. چرا که موارد تخلیه عین مستاجره در این قانون احصاء شده و در غیر موارد مذکور در قانون، امکان تخلیه ملک وجود ندارد. اگر اداره ثبت بر خلاف قانون در چنین مواردی اقدام به صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه ملک نماید، مستاجر می تواند ابطال اجرائیه را به سبب مخالفت با قانون از دادگاه صالح بخواهد.

مثال دیگر برای این مورد، در خصوص اجرائیه های صادره نسبت به قراردادهای بانکی و یا اسناد رهنی که بین راهن و بانک تنظیم گردیده می باشد. بانک ها مکلف هستند تمامی مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را  نسبت به تعیین نرخ سود و نرخ خسارت وجه التزام رعایت نمایند. چنانچه در قراردادهای بانکی و یا اسناد رهنی، نرخ سود و خسارت وجه التزام مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درج و اعمال شده باشد، اجرائیه یا دستور اجرای صادره برخلاف قانون بوده و می توان ابطال اجرائیه را از دادگاه درخواست نمود. و یا در صورت وجود یکی از جهات  ابطال قراردادهای بانکی، اجرائیه صادره نیز مخالف قانون بوده و ابطال می گردد.

ابطال اجرائیه به جهت مجعول بودن سند رسمی

یکی دیگر از موارد ابطال اجرائیه ثبتی، مجعول بودن سند رسمی می باشد.

وفق ماده 99 قانون ثبت، ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند. مگر پس از این که بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت متهم را صادر و‌ دادستان هم موافقت کرده باشد.

اگر متعهد اجرائیه مدعی شود سندی که اجرائیه بر مبنای آن صادر شده جعلی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد و مدعی باید در محاکم دادگستری اقدام به طرح دعوا نماید. پس از صدور حکم مبنی بر مجعولیت سند رسمی می توان همزمان با طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، توقف عملیات اجرایی را نیز تقاضا کرد و صرف طرح دعوا مخل به اعتبار سند رسمی و روند اجرای آن نخواهد بود.

ابطال اجرائیه ثبتی به جهت تادیه دین

یکی دیگر از موارد ابطال اجرائیه ثبتی زمانی است که علی رغم تادیه وجه سند رسمی، نسبت به آن اجرائیه صادر شده باشد. مانند اینکه زوج، مهریه زوجه را پرداخت نموده باشد، اما زوجه مجددا درخواست صدور اجرائیه بابت مهریه را از دفترخانه بنماید. و یا در حالتی که شخصی درخواست اخذ تسهیلات را نموده باشد و بابت وثیقه سند رهنی تنظیم شود اما تسهیلاتی پرداخت نگردد و بانک علی رغم عدم پرداخت تسهیلات و وجود دین، اقدام به درخواست صدور اجرائیه نماید.

ابطال اجرائیه ثبتی بر مبنای قراردادهای بانکی

ابطال اجرائیه ثبتی یکی از دعاوی رایج بانکی می باشد که شاهد ازدیاد آن در مراجع قضایی می باشیم. یکی از مهمترین مصادیق اسناد لازم الاجرا که جهت تحمیل مفاد آن بر متعهد می توان از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد، قراردادهای بانکی است که جهت اعطای وام و تخصیص اعتبار میان بانک و مشتری منعقد می شود. این امر در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

موارد ابطال اجرائیه بانکی

جهت ابطال اجرائیه های بانکی، علاوه بر مخالفت با قانون یا مفاد سند رسمی و مجعولیت سند رسمی، عوامل دیگری وجود دارد که در فرض وقوع می تواند سبب ابطال اجرائیه هایی شود که بر مبنای قرارداد های بانکی صادر می شود.

• ابطال اجرائیه بانکی به جهت اشتباه در محاسبات

یکی از جهات ابطال اجرائیه های بانکی، بروز اشتباه در محاسبات است. در زمان صدور اجرائیه، مبلغ قطعی بدهی موضوع سند باید محاسبه شده، در متن اجرائیه درج و به مدیون ابلاغ شود. علاوه بر اصل دین معمولا متفرعات آن از قبیل خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه های قانونی نیز موضوع اجرائیه قرار می گیرند که در فرض وقوع اشتباه در این امر، اجرائیه بانکی محکوم به بطلان است. علاوه بر ابطال اجرائیه، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اجرای ثبت، تقاضا کند موضوع توسط رئیس ثبت محل مورد بازنگری قرار بگیرد.

• ابطال اجرائیه بانکی به جهت ابطال قرارداد بانکی

از دیگر جهات ابطال اجرائیه بانکی، ابطال قرارداد بانکی می باشد. یکی از شرایط لازم جهت صدور اجرائیه به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا، وجود سند رسمی مسلم الصدور و معتبر است. وجود هرگونه خلل در اعتبار سندی که مبنای صدور اجرائیه قرار گرفته، می تواند سبب بطلان اجرائیه شود. فلذا ابطال قراردادهای بانکی نیز یکی از موجبات ابطال اجرائیه تلقی می شود. بدیهی است در صورتی که بطلان این قراردادها پیش از صدور اجرئیه از سوی مرجع صالح احراز و اعلام شود، مورد از موارد صدور اجرائیه نخواهد بود و ابطال اجرائیه به سبب بطلان قراردادهای بانکی مختص به مواردی است که حکم قطعی راجع به بطلان قرارداد مزبور پس از صدور اجرائیه صادر شده باشد.

• ابطال اجرائیه بانکی به جهت ابطال سند رهنی

یکی دیگر از موارد ابطال اجرائیه بانکی، زمانی است که سند رهنی ابطال گردد. در صورتی که بی اعتباری سند رهنی که میان بانک و مشتری منعقد شده احراز شود، اجرائیه صادره به موجب سند رهنی مذکور باطل و بلا اثر است. برای مثال اگر راهن، مال غیر را به عنوان مال خود به بانک معرفی کرده و نسبت به آن مال سند رهنی تنظیم شود، سند رهنی مشارالیه از ابتدا باطل است و اگر اجرائیه ای در این خصوص صادر شده باشد، اجرائیه نیز از درجه اعتبار ساقط است.

• ابطال اجرائیه بانکی به جهت عدم رعایت مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار

همانطور که پیشتر توضیح آن گذشت، رعایت مقررات خاص راجع به قراردادهای بانکی ضروری است. در غیر این صورت قرارداد منعقده و اجرائیه ای که احتمالا بر اساس آن صادر شده باطل خواهد بود. از جمله رایج ترین جهات ابطال اجرائیه بانکی که در مراجع قضایی مطرح می شود، می توان به ابطال اجرائیه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی اشاره نمود. علاوه بر رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، الزامات دیگری نیز وجود دارد که در خصوص انعقاد قراردادهای بانکی باید مدنظر واقع شود. به عنوان نمونه می توان به ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از راهن توسط بانک اشاره کرد.

وفق بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند. بنابر این اگر بانک به موجب وکالتی که از مشتری گرفته اقدام به تعقیب عملیات اجرایی نماید، کلیه اقدامات صورت گرفته به موجب وکالتنامه مذکور از جمله صدور اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است. در این قبیل موارد تسهیلات گیرنده می تواند توقیف عملیات اجرایی و ابطال اقدامات صورت گرفته از جمله ابطال سند انتقال اجرایی را از دادگاه بخواهد.

شرایط دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی

ارائه دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی نیازمند رعایت شرایطی است که بی توجهی به این موارد می تواند موجب صدور قرار رد دعوای یا قرار عدم استماع دعوا گردد.

در اینکه خواهان دعوا باید مدیون اصلی باشد تردید وجود ندارد. اما در خصوص اینکه آیا ضامن یا راهن نیز می توانند به عنوان خواهان دعوای ابطال اجرائیه ثبتی باشند، اختلاف نظر وجود دارد. و البته بنابر رعایت شرایطی، راهن نیز می تواند نسبت به طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی اقدام کند. در خصوص ضامن، با توجه به اینکه ضامن به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است ذینفع بوده می تواند اقدام به طرح دعوای ابطال اجرائیه نماید.

خوانده دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، ذینفع اجرائیه است بنابراین لزومی ندارد اداره ثبت اسناد و املاک نیز خوانده قرار گیرد. طبق نظریه مشورتی شماره 3951/7 مورخ 25/8/1390 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه اداره ثبت یا واحد اجرائیات به عنوان خوانده دعوای ابطال اجرائیه قرار گیرند، به لحاظ عدم توجه دعوا نسبت به این خوانده، قرار رد دعوا صادر می گردد.

چنانچه دعوای ابطال اجرائیه و ابطال سند رهنی از سوی شخصی غیر از راهن به صورت توامان مطرح شود، بایستی راهن نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

خواسته صحیح نیز شکایت از دستور اجرا یا ابطال اجرائیه ثبتی می باشد. که در برخی موارد افراد به اشتباه خواسته را ابطال عملیات اجرایی تعیین می نمایند که منجر به صدور قرار رد دعوای می گردد. همچنین می توان دعوای ابطال اجرائیه را با دعاوی دیگری مانند ابطال قرارداد بانکی، ابطال سند رهنی، ابطال شرط نرخ سود مازاد بر نرخ مصوبات شورای پول و اعتبار، ابطال شرط نرخ خسارت وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و یا الزام به فک رهن در یک دادخواست مطرح نمود.

هزینه دادرسی دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی مالی است یا غیر مالی؟ در پاسخ به این سوال می توان به نظریه مشورتی شماره 7/1400/1130 مورخ 27/11/1400 با موضوع غیرمالی بودن ابطال اجرائیه اشاره نمود. طبق نظریه مشورتی مذکور، خواسته ابطال اجرائیه ثبتی جنبه مالی ندارد زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی دادگاه عمومی حقوقی محلی است که دستور اجرا و متعاقبا اجرائیه در حوزه آن صادر گردیده است. بر اساس ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

تاثیر شکایت از دستور اجرا بر عملیات اجرایی

توقیف عملیات اجرایی ثبت یکی از خواسته هایی است که همزمان با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی درخواست می شود. شکایت از دستور اجرا و طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی موجب توقف عملیات اجرایی محسوب نمی شود. مگر آنکه دادگاه با عنایت به دلایل ارائه شده توسط شاکی و اخذ تامین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

مواد 4و5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در این زمینه چنین مقرر داشتند :

اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست، مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف ‌عملیات اجرایی بدهد. در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی یا تودیع تامین

هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوا، جبران خسارت مالی را که به عنوان تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات ‌اجرایی به او وارد شده است، بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم علی حده، محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود.

تاثیر ابطال اجرائیه بر اقدامات انجام شده

هر گاه مدلول سند رسمی قبل از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال اجرائیه اجرا شده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می شود. چنانچه عملیات اجرایی خاتمه یافته و منتهی به برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی شده باشد، باید همزمان به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی و یا پس از صدور حکم نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی، دعوای ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی و ابطال سند مالکیت را مطرح نمود.

می توان گفت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی یکی از دعاوی بانکی و ثبتی می باشد که به جهت تخصصی بودن و دارا بودن پیچیدگی های فراوان این دعوا، داشتن وکیل متخصص و با تجربه در دعاوی بانکی و ثبتی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب لازم و ضروری می باشد. چرا که این دعوا نیازمند داشتن دانش و تخصص و اشراف به قوانین و مقررات ثبتی و بانکی بوده و افراد به تنهایی قادر به طرح این دعوا نمی باشند. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای باتجربه و متخصص در حوزه دعاوی بانکی و ثبتی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.