ابطال اجرائیه ثبتی

ابطال اجراییه ثبتی و بانکی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ابطال اجرائیه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا دعوایی است که شخص خواهان، دستور اجرای سند رسمی را مخالف مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا داشته باشد. ابطال اجرائیه ثبتی یا شکایت از دستور از اجرا طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، در صلاحیت دادگاه می باشد. ابطال اجرائیه ثبتی با ابطال عملیات اجرایی متفاوت می باشد. از جمله تفاوت ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی می توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. رسیدگی به ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل می باشد که قابل اعتراض در هیات نظارت استان است.  در روند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، همواره امکان وقوع تعارض با حقوق بدهکار، بستانکار و همچنین اشخاص ثالث وجود دارد. به همین جهت قانونگذار امکان شکایت از دستور اجرا و عملیات اجرایی را پیش بینی کرده است. در صورتی که معترض مدعی باشد اصل صدور اجرائیه محل اشکال است و اساسا نباید اجرائیه صادر می شده، موضوع در قالب دعوای ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه قابل طرح و تعقیب است.

موارد ابطال اجراییه ثبتی

طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ موارد ابطال اجرائیه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا، عبارتند از:

  1. مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با مفاد سند
  2. مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با قانون
  3. صدور دستور اجرا بر اساس مجعول بودن سند موضوع آن
  4. صدور دستور اجرا علیرغم تادیه و پرداخت وجه آن

ابطال اجراییه ثبتی به جهت مخالفت با مفاد سند

یکی از جهاتی که می توان ابطال اجرائیه ثبتی را درخواست نمود، مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند می باشد. مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

به عنوان مثال، در فرضی که بین طرفین، سند رهنی تنظیم شده باشد و مبلغ بدهی مندرج در سند رهنی کمتر از مبلغ اجرائیه باشد، در این صورت صدور اجرائیه با مفاد سند رهنی در تضاد و تعارض بوده و محکوم به بطلان است. و یا در صورتی که مشخصات بدهکار در اجرائیه دارای ایراد باشد.

ابطال اجرائیه ثبتی به جهت مخالفت با قانون

از دیگر موارد ابطال اجرائیه ثبتی می توان به مخالف بودن اجرائیه با قانون اشاره نمود. همانطور که در متن ماده ۱ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت تصریح شده، اگر ذی نفع، اجرائیه ای که از سوی اداره ثبت صادر شده را مخالف با قانون بداند، می تواند جهت ابطال آن مبادرت به طرح دعوا نماید.

از جمله مواردی که می توان اجرائیه صادره را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد، اجرائیه های مربوط به تخلیه عین مستاجره در اسناد رسمی اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است. به این ترتیب که اداره ثبت نمی تواند برای تخلیه املاک مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ اجرائیه صادر کند. چرا که موارد تخلیه عین مستاجره در این قانون احصاء شده و در غیر موارد مذکور در قانون، امکان تخلیه ملک وجود ندارد. اگر اداره ثبت بر خلاف قانون در چنین مواردی اقدام به صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه ملک نماید، مستاجر می تواند ابطال اجرائیه را به سبب مخالفت با قانون از دادگاه صالح بخواهد.

مثال دیگر برای این مورد، در خصوص اجرائیه های صادره نسبت به قراردادهای بانکی و یا اسناد رهنی که بین راهن و بانک تنظیم گردیده می باشد. بانک ها مکلف هستند تمامی مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را  نسبت به تعیین نرخ سود و نرخ خسارت وجه التزام رعایت نمایند. چنانچه در قراردادهای بانکی و یا اسناد رهنی، نرخ سود و خسارت وجه التزام مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درج و اعمال شده باشد، اجرائیه یا دستور اجرای صادره برخلاف قانون بوده و می توان ابطال اجرائیه را از دادگاه درخواست نمود. و یا در صورت وجود یکی از جهات  ابطال قراردادهای بانکی، اجرائیه صادره نیز مخالف قانون بوده و ابطال می گردد.

ابطال اجرائیه به جهت مجعول بودن سند رسمی

یکی دیگر از موارد ابطال اجرائیه ثبتی، مجعول بودن سند رسمی می باشد.

وفق ماده ۹۹ قانون ثبت، ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند. مگر پس از این که بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت متهم را صادر و‌ دادستان هم موافقت کرده باشد.

اگر متعهد اجرائیه مدعی شود سندی که اجرائیه بر مبنای آن صادر شده جعلی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد و مدعی باید در محاکم دادگستری اقدام به طرح دعوا نماید. پس از صدور حکم مبنی بر مجعولیت سند رسمی می توان همزمان با طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، توقف عملیات اجرایی را نیز تقاضا کرد و صرف طرح دعوا مخل به اعتبار سند رسمی و روند اجرای آن نخواهد بود.

ابطال اجراییه ثبتی به جهت تادیه دین

یکی دیگر از موارد ابطال اجرائیه ثبتی زمانی است که علی رغم تادیه وجه سند رسمی، نسبت به آن اجرائیه صادر شده باشد. مانند اینکه زوج، مهریه زوجه را پرداخت نموده باشد، اما زوجه مجددا درخواست صدور اجرائیه بابت مهریه را از دفترخانه بنماید. و یا در حالتی که شخصی درخواست اخذ تسهیلات را نموده باشد و بابت وثیقه سند رهنی تنظیم شود اما تسهیلاتی پرداخت نگردد و بانک علی رغم عدم پرداخت تسهیلات و وجود دین، اقدام به درخواست صدور اجرائیه نماید.

ابطال اجرائیه ثبتی بر مبنای قراردادهای بانکی

ابطال اجرائیه ثبتی یکی از دعاوی رایج بانکی می باشد که شاهد ازدیاد آن در مراجع قضایی می باشیم. یکی از مهمترین مصادیق اسناد لازم الاجرا که جهت تحمیل مفاد آن بر متعهد می توان از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد، قراردادهای بانکی است که جهت اعطای وام و تخصیص اعتبار میان بانک و مشتری منعقد می شود. این امر در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

موارد ابطال اجرائیه بانکی

جهت ابطال اجرائیه های بانکی، علاوه بر مخالفت با قانون یا مفاد سند رسمی و مجعولیت سند رسمی، عوامل دیگری وجود دارد که در فرض وقوع می تواند سبب ابطال اجرائیه هایی شود که بر مبنای قرارداد های بانکی صادر می شود.

موارد ابطال اجرائیه بانکی

موارد ابطال اجرائیه بانکی

  • ابطال اجراییه بانکی به جهت اشتباه در محاسبات

یکی از جهات ابطال اجرائیه های بانکی، بروز اشتباه در محاسبات است. در زمان صدور اجرائیه، مبلغ قطعی بدهی موضوع سند باید محاسبه شده، در متن اجرائیه درج و به مدیون ابلاغ شود. علاوه بر اصل دین معمولا متفرعات آن از قبیل خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه های قانونی نیز موضوع اجرائیه قرار می گیرند که در فرض وقوع اشتباه در این امر، اجرائیه بانکی محکوم به بطلان است. علاوه بر ابطال اجرائیه، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اجرای ثبت، تقاضا کند موضوع توسط رئیس ثبت محل مورد بازنگری قرار بگیرد.

  • ابطال اجرائیه بانکی به جهت ابطال قرارداد بانکی

از دیگر جهات ابطال اجرائیه بانکی، ابطال قرارداد بانکی می باشد. یکی از شرایط لازم جهت صدور اجرائیه به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا، وجود سند رسمی مسلم الصدور و معتبر است. وجود هرگونه خلل در اعتبار سندی که مبنای صدور اجرائیه قرار گرفته، می تواند سبب بطلان اجرائیه شود. فلذا ابطال قراردادهای بانکی نیز یکی از موجبات ابطال اجرائیه تلقی می شود. بدیهی است در صورتی که بطلان این قراردادها پیش از صدور اجرئیه از سوی مرجع صالح احراز و اعلام شود، مورد از موارد صدور اجرائیه نخواهد بود و ابطال اجرائیه به سبب بطلان قراردادهای بانکی مختص به مواردی است که حکم قطعی راجع به بطلان قرارداد مزبور پس از صدور اجرائیه صادر شده باشد.

  • ابطال اجرائیه بانکی به جهت ابطال سند رهنی

یکی دیگر از موارد ابطال اجرائیه بانکی، زمانی است که سند رهنی ابطال گردد. در صورتی که بی اعتباری سند رهنی که میان بانک و مشتری منعقد شده احراز شود، اجرائیه صادره به موجب سند رهنی مذکور باطل و بلا اثر است. برای مثال اگر راهن، مال غیر را به عنوان مال خود به بانک معرفی کرده و نسبت به آن مال سند رهنی تنظیم شود، سند رهنی مشارالیه از ابتدا باطل است و اگر اجرائیه ای در این خصوص صادر شده باشد، اجرائیه نیز از درجه اعتبار ساقط است.

  • ابطال اجرائیه بانکی به جهت عدم رعایت مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار

همانطور که پیشتر توضیح آن گذشت، رعایت مقررات خاص راجع به قراردادهای بانکی ضروری است. در غیر این صورت قرارداد منعقده و اجرائیه ای که احتمالا بر اساس آن صادر شده باطل خواهد بود. از جمله رایج ترین جهات ابطال اجرائیه بانکی که در مراجع قضایی مطرح می شود، می توان به ابطال اجرائیه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی اشاره نمود. علاوه بر رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، الزامات دیگری نیز وجود دارد که در خصوص انعقاد قراردادهای بانکی باید مدنظر واقع شود. به عنوان نمونه می توان به ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از راهن توسط بانک اشاره کرد.

وفق بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند. بنابر این اگر بانک به موجب وکالتی که از مشتری گرفته اقدام به تعقیب عملیات اجرایی نماید، کلیه اقدامات صورت گرفته به موجب وکالتنامه مذکور از جمله صدور اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است. در این قبیل موارد تسهیلات گیرنده می تواند توقیف عملیات اجرایی و ابطال اقدامات صورت گرفته از جمله ابطال سند انتقال اجرایی را از دادگاه بخواهد.

شرایط دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی

ارائه دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی نیازمند رعایت شرایطی است که بی توجهی به این موارد می تواند موجب صدور قرار رد دعوای یا قرار عدم استماع دعوا گردد.

در اینکه خواهان دعوا باید مدیون اصلی باشد تردید وجود ندارد. اما در خصوص اینکه آیا ضامن یا راهن نیز می توانند به عنوان خواهان دعوای ابطال اجرائیه ثبتی باشند، اختلاف نظر وجود دارد. و البته بنابر رعایت شرایطی، راهن نیز می تواند نسبت به طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی اقدام کند. در خصوص ضامن، با توجه به اینکه ضامن به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است ذینفع بوده می تواند اقدام به طرح دعوای ابطال اجرائیه نماید.

خوانده دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، ذینفع اجرائیه است بنابراین لزومی ندارد اداره ثبت اسناد و املاک نیز خوانده قرار گیرد. طبق نظریه مشورتی شماره ۳۹۵۱/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه اداره ثبت یا واحد اجرائیات به عنوان خوانده دعوای ابطال اجرائیه قرار گیرند، به لحاظ عدم توجه دعوا نسبت به این خوانده، قرار رد دعوا صادر می گردد.

چنانچه دعوای ابطال اجرائیه و ابطال سند رهنی از سوی شخصی غیر از راهن به صورت توامان مطرح شود، بایستی راهن نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

خواسته صحیح نیز شکایت از دستور اجرا یا ابطال اجرائیه ثبتی می باشد. که در برخی موارد افراد به اشتباه خواسته را ابطال عملیات اجرایی تعیین می نمایند که منجر به صدور قرار رد دعوای می گردد. همچنین می توان دعوای ابطال اجرائیه را با دعاوی دیگری مانند ابطال قرارداد بانکی، ابطال سند رهنی، ابطال شرط نرخ سود مازاد بر نرخ مصوبات شورای پول و اعتبار، ابطال شرط نرخ خسارت وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و یا الزام به فک رهن در یک دادخواست مطرح نمود.

هزینه دادرسی دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی مالی است یا غیر مالی؟ در پاسخ به این سوال می توان به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ با موضوع غیرمالی بودن ابطال اجرائیه اشاره نمود. طبق نظریه مشورتی مذکور، خواسته ابطال اجرائیه ثبتی جنبه مالی ندارد زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی دادگاه عمومی حقوقی محلی است که دستور اجرا و متعاقبا اجرائیه در حوزه آن صادر گردیده است. بر اساس ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

تاثیر شکایت از دستور اجرا بر عملیات اجرایی

شکایت از دستور اجرا بر عملیات اجرایی

تاثیر شکایت از دستور اجرا بر عملیات اجرایی

توقیف عملیات اجرایی ثبت یکی از خواسته هایی است که همزمان با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی درخواست می شود. شکایت از دستور اجرا و طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی موجب توقف عملیات اجرایی محسوب نمی شود. مگر آنکه دادگاه با عنایت به دلایل ارائه شده توسط شاکی و اخذ تامین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

مواد ۴و۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در این زمینه چنین مقرر داشتند :

اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست، مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف ‌عملیات اجرایی بدهد. در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی یا تودیع تامین

هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوا، جبران خسارت مالی را که به عنوان تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات ‌اجرایی به او وارد شده است، بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم علی حده، محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود.

تاثیر ابطال اجراییه بر اقدامات انجام شده

هر گاه مدلول سند رسمی قبل از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال اجرائیه اجرا شده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می شود. چنانچه عملیات اجرایی خاتمه یافته و منتهی به برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی شده باشد، باید همزمان به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی و یا پس از صدور حکم نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی، دعوای ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی و ابطال سند مالکیت را مطرح نمود.

می توان گفت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی یکی از دعاوی بانکی و ثبتی می باشد که به جهت تخصصی بودن و دارا بودن پیچیدگی های فراوان این دعوا، داشتن وکیل متخصص و با تجربه در دعاوی بانکی و ثبتی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب لازم و ضروری می باشد. چرا که این دعوا نیازمند داشتن دانش و تخصص و اشراف به قوانین و مقررات ثبتی و بانکی بوده و افراد به تنهایی قادر به طرح این دعوا نمی باشند. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای باتجربه و متخصص در حوزه دعاوی بانکی و ثبتی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”آرای قضایی” font_container=”tag:h3|text_align:right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Bold%22%7D%7D” el_id=”araeghazaie”][vc_column_text][/vc_column_text][vc_custom_heading text=”سوالات متداول” font_container=”tag:h3|text_align:right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Bold%22%7D%7D” el_id=”soalatmotedavel”][vc_tta_accordion toggle=”1″ remove_indents=”1″ title_tag=”h4″ c_position=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23e8e8e8%22%7D%7D”][vc_tta_section title=”چه مرجعی صالح رسیدگی به ابطال اجرائیه تامین اجتماعی است؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]در پاسخ به این سوال باید گفت، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به ابطال اجرائیه تامین اجتماعی است.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اعتراض به اجرائیه ثبتی از چه طریقی امکان پذیر است؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]در پاسخ به این سوال باید گفت اعتراض به اجرائیه ثبتی چنانچه در خصوص شکایت از عملیات اجرا و یا اقدامات ماموران اجرا و یا نحوه اجرا باشد، اعتراض ابتدا نزد رئیس ثبت و سپس در هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک استان صورت می پذیرد.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”تفاوت ابطال اجرائیه با ابطال عملیات اجرایی چیست؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف قانون یا مخالف با سند بداند یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا داشته باشد می تواند دعوای ابطال اجرائیه را مطرح نماید. اما اگر شخصی نسبت به عملیات اجرایی ثبت که بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود و یا نسبت به اقدامات ماموران اجرا و نحوه اجرائیه شکایت داشته باشد می تواند ابطال عملیات اجرایی یا شکایت از عملیات اجرایی را به رئیس ثبت محل تسلیم نماید. اما رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی در صلاحیت محاکم قضایی می باشد.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”چگونه با وکلای دادپویان حامی در ارتباط باشیم؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫16 نظر

  • بابک رادی

    با سلام
    پارسال همسرم مهریه خود را طی یک سند دستی ابرا نموده اند اما الان مهریه خود را به اجرا گذاشته اند و به دروغ ادعا دارند سند ابرا را به زور نوشته و امضا کرده اند. اثبات این امر چگونه است؟

    اردیبهشت ۲, ۱۴۰۱ در ۰۰:۳۸
    • دادپویان حامی

      سلام طبق کارشناسی و شهادت شهود میتوانید صحت ابرای مزبور رو ثابت کنید.

      اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱ در ۱۰:۵۶
  • پریا ازوجی

    سلام وقت بخیر؛
    من تیر ماه امسال مهریمو اجرا گذاشتم که اداره ثبت اسناد سند خونه همسرمو توقیف کرده ۶ دانگ پلاک ثبتی به اسم ایشون بود که طبقه بالا منزل مسکونی و طبقه پایین مغازه تجاری هست بعد چندماه اعتراض و اینکه اونا مدعی شدن خونه واس پدر همسرم هست وبه تاریخ فروردین ۱۴۰۰ اینا ی مبایعه نامه جعلی نوشتن که جایی هم ثبت نشده و در خرداد ۱۴۰۰ ی وکالت نامه که همسرم به پدرش داده حالا بعد کلی تجدید نظر استان حکم داده که خونه طبقه بالا جز مستثنیات ولی مغازه مستثنیات نیست و من میتونم اونو به عنوان مهریه مزایده بزارم اینم بگم که سند رسمی سال ۹۴ به اسم همسرم شده
    حالا اینا الان باز اعتراض زدن دیوان ثبتی تهران میخواستم ببینم نظرتون چیه آیا اونا میتونن کاری کنند؟؟

    بهمن ۲۲, ۱۴۰۰ در ۱۷:۵۸
    • دادپویان حامی

      سلام حکم دادگاه درست هست و ایشان کار دیگری نمی توانند بکنند

      بهمن ۲۴, ۱۴۰۰ در ۱۴:۳۳
  • مهدی

    سلام استاد
    سوالی داشتم…. یه زمین کشاورزی داریم که از ابا اجدادمان به ارث رسیده و سالیان درازی هست که گشت میکنیم و فاقد مدرک هست ….
    چند سال پیش با یه استشاهدیه برای اثبات مالکیت شکایتی بر علیه اداره کشاورزی و منابع طبیعی اقامه دعوا کردم… و چون قسمتی که من در تصرف داشتم در مستصنیات بود اداره منابع طبیعی رد شد و تنها اداره کشاورزی مورد دعوا قرار گرفت تا اینکه حکم قطعی اسبات مالکیت صادر شد…..

    واسه سند کردن به اداره ثبت رفتم ولی برام سند نکردن و فرمودن این حکم شکایت از اداره کشاورزی شده و باید کشاورزی سند صادر کنه….به اداره کشاورزی هم باز انها اعلام کردن که این فقط حکم اثبات مالکیت هست و الزام نکرده

    رفتم مجدد شکایت اداره کشاورزی کردم واسه الزام به انتقال دادکاه شکایت منو رد کرد مبنی بر این که اول املاکی که دارای ثابقه ثبتی هست اثبات مالکیت معنی ندارد و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت شکایت منو رد کرد

    ممنون میشم راهنمایی کنید که من چگونه و از چه راهی میتوانم اینو سند کنم…

    دی ۲۹, ۱۴۰۰ در ۱۳:۴۱
    • مدیریت

      سلام مرجع صدور سند مالکیت اداره ثبت هست
      در خصوص اثبات مالکیت دادنامه های بدوی و تجدید نظر باید مورد بررسی قرار گیرد

      بهمن ۲, ۱۴۰۰ در ۰۹:۵۴
      • حسین رستگار

        سلام وخسته نباشید
        بنده بهمراه فرد دیگری صامن شخصی که دکتر بوده وبرای افتتاح درمانگاه وام برای خرید لوازم پزشگی کرفنه به میزان۲۵۰ میلیون که سند منزل اینجانب برای ۹۶ میلیون در رهن بانک رفته ومابقی شخص دوم با گداشتن دو۰سنددر رهن بانک قرار قسطا دا ه نشد ودکتر متواری شد بانکک هم بدون اطلاع ما سند را به نام خود انتقال داد اقا بابت نودوشش میلیون میتوانست شش دانگ منزل رابگیره یع جدا ار اون باز تقاصای اجرت المثل کرده مگه میشه

        بهمن ۲۰, ۱۴۰۰ در ۲۳:۱۸
        • دادپویان حامی

          سلام بستگی به مفاد سند رهنی دارد

          بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۶
  • مهدی

    با سلام
    استاد ممنون میشم راهنمایی کنید که در راهی که میخواهم پا بگذارم صحیح و درست باشد
    یک زمین کشاورزی داریم که مال اب اجدادمان هست ولی هیچ سندی یا سابقه ای در ثبت نداریم
    چند سال پیش با یه استشاهدیه اداره کشاورزی و منابع طبیعی را شکایت کردم برای اثبات مالکیت چون قسمتی از زمین که من در ان متصرف بودم و کشت میکردم در مستصنیات بود منابع طبیعی رفت کنار ماند اداره کشاورزی بعداز مدتی رای بر اثبات مالکیت ما صادر شد کشاورزی احتراض زد و پرونده به استان تجدید نظر رفت مجدد انجا هم رای به نفع ما داده شد قطعی اینک حکم اثبات مالکیت در دست دارم برای سند کردن باید چکار کنم

    چندین بار به اداره ثبت اسناد رفتم برای سند کردن و اعلام کردن که این حکم بر علیه اداره کشاورزی هست و انها باید براتون سند صادر کنند اداره کشاورزی هم رفتم انها هم میگن متولی سند اداره ثبت هست و تو حکم اثبات مالکیت کسی را الزام نکرده حالا ماندم چطوری و از چه راهی سند کنم البته یک بار اداره کشاورزی را الزام به انتقال کردم که دادکاه شکایتم را رد کرده چون وکیل کشاورزی گفت پلاک مورد نظر در زمان اصلاحات اراضی شیش دانک شده

    بارها به اداره ثبت رفتم و گفتم طبق این حکم شما باید برای قطعه ای که من نشستم سند رسمی صادر کنین ولی هر بار زیر بار نمیرند ممنون میشم شما منو راهنمایی کنید که از چه طریقی باید وارد بشم

    دی ۲۹, ۱۴۰۰ در ۰۱:۰۲
    • مدیریت

      سلام مرجع صدور سند مالکیت اداره ثبت هست
      در خصوص اثبات مالکیت دادنامه های بدوی و تجدید نظر باید مورد بررسی قرار گیرد

      بهمن ۲, ۱۴۰۰ در ۰۹:۴۸
  • فرناز

    سلام وقت بخیر ممنون بابت اطلاعات مفیدی که منتشر نمودید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    وامی از بانک اخذ شده و سند ملک در ترهین بانک قرار گرفته به لحاظ عدم پرداخت اقساط وام ،ملک به صورت قطعی به بانک منتقل گردیده و با صدور اجرائیه و دستور اجرا و دستور تخلیه ملک در اختیار بانک قرار گرفته این در حالی است که در محل مذکور مستاجر مشمول ق موجر مستاجر ۵۶ مستقر بوده و متقاضی وام(مالک) بر خلاف واقع خود را متصرف اعلام کرده و در نتیجه با دستور ثبت مبنی بر تخلیه و تحویل محل ، مستاجر دارای حق کسب و پیشه و ذیحق در ادامه تصرف ، تخلیه گردیده
    لطفا بفرمایید با توجه به اینکه سند اجاره سند عادی است و ملک در نتیجه تنظیم سند انتقال قطعی به نام مرتهن ، تخلیه و مستاجر را بر خلاف قانون از حقوق قانونی محروم نموده حال جهت بازگشت مجدد مستاجر به ملک استیجاری
    دعوا می بایست صرفا با موضوع ابطال دستور تخلیه در محاکم طرح شود یا لزوما می بایست ابطال اجراییه و دستور اجرا هم موضوع خواسته قرار بگیرد؟

    شهریور ۲۹, ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۳
    • مدیریت

      سلام طبق ماده یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت
      و سایر مقرره ها باتوجه به اینکه مستاجر دارای حق کسب و پیشه در ملک هست
      ابتدا دعوای ابطال سند رهنی و سپس دعوای شکایت از دستور اجرا و اعلام بطلان اجرائیه و دعوای ابطال سند انتقال اجرایی مطرح کنید

      مهر ۱, ۱۴۰۰ در ۰۹:۱۱
  • جابرسرایی

    سلام خسته نباشید اگر ماشینی ازطریق ثبت مزایده گزاشته شود و شخص ثالث با سند عادی (قولنامه ) طرح دعوی مطرح شود و طبق نظر قاضی پرونده به دیوان عالی کشور برود باید چکار کرد تا ثبت از مزایده تا جواب دیوان عالی جلوگیری شود ؟

    اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰ در ۱۹:۳۲
    • مدیریت

      سلام برای توقف عملیات نمیتوانید کاری بکنید

      اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰ در ۱۶:۳۷
      • راضیه واحدی

        با سلام
        نسبت به ملکی که فقط از قدیم و الایام در ید پدرمان بوده و کشت کرده و پی کنی نموده و متراژی را فروخته و بعد از فوت ایشان متوجه شدیم شخصی با قولنامه عادی و روزنامه کردن در اداره ثبت برای ملک ورثه ای سند گرفته است چه اقدامی باید انجام دهیم.

        آذر ۸, ۱۴۰۰ در ۲۳:۴۳
        • مدیریت

          دعوای ابطال سند مالکیت مطرح نمایید

          آذر ۱۲, ۱۴۰۰ در ۱۳:۴۶

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    شانزده − 13 =