دعوای شکایت از دستور اجرای ثبتی (ابطال اجرائیه ثبتی)

دعوای شکایت از دستور اجرای ثبتی در جریان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، حادث می گردد.و زمانی مطرح می گردد که اجرائیه از سوی اداره اجرای ثبت (واحدی در اداره ثبت اسناد و املاک) در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد.
جهت بی اثر نمودن اجرائیه باید دعوای ابطال اجرائیه را به موجب دادخواست تقاضا نمود.

دستور اجرای ثبتی

یعنی دستور به اجرای سند رسمی (یا در حکم سند رسمی مانند چک ) که حسب مورد از سوی سردفتر تنظیم کننده اسناد رسمی یا مراجع ثبتی صادر می گردد.

مواردی که بر اساس آن میتوان از دستور اجرای ثبتی شکایت نمود ؟

  • چنانچه دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با مفاد سند رسمی لازم الاجرا مخالف باشد .
  • چنانچه دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با قانون مخالفت داشته باشد .
  • سند لازم الاجرا یا مبلغ مندرج در آن جعلی باشد.
  • شروط مندرج در قرارداد جعلی باشد.

شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با مفاد سند

درصورتیکه منطوق دستور اجرا منطبق با مفاد سند نباشد،از موارد طرح دعوای شکایت از دستور اجرا میباشد. در این خصوص میتوان به رای شماره ۱۲۴ مورخ 1344/07/27 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره نمود.

در پرونده حقوقی،اداره املاک و مستغلات پهلوی،قطعه زمین هایی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده است.و در اجاره نامه رسمی ذکر شده که پس از انقضای مدت و اجرت المثل،مطابق اجرت المسمی است . شرط دیگری هم در هریک از اجاره نامه ها آورده شده است. مبنی براینکه درصورتیکه ماخذحق الارضی برابردستور اداره مرکزی تغییریابد،پیمانکارمتعهداست،پس از اخطار اداره املاک،حق الارض مورد مطالبه رابپردازد.اداره املاک بعد از پایان مدت هر یک از اجاره ها،به نظرخود،حق الارض را زیادکرده و به مستاجر اخطار مینماید. و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده،ازطریق اداره ثبت اجرائیه صادرشده است. و اشخاص اقدام به ارائه دادخواست توقیف و ابطال اجرائیه می نمایند.

که در این خصوص آرای متفاوتی صادر شده است که دادستان کل،موضوع را در هیات دیوان مطرح نموده و دیوان چنین نظر داده است:

بیشتر بخوانید :  اعتراض در هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت

” نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۵۰ نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید.”

شکایت از دستور اجرای ثبتی به جهت مخالفت با قانون

در این حالت،دستور اجرا با مفاد سند منطبق میباشد و مقدمات اجرائیه نیز به نحو صحیح صورت گرفته است. اما موضوع اجرائیه با قانون انطباق ندارد .

به عنوان مثال:قرارداد اجاره ای به طور رسمی،برای یک سال بابت محل کسب تنظیم میشود،که مشمول قانون روابط موجر ومستاجرسال۱۳۵۶میباشد. در این قرارداد قید گردیده،که پس از انقضای مدت،مستاجر میبایست مورد اجاره را تخلیه نماید.لذا پس از انقضای مدت،مستاجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نمی نماید و موجر تقاضای دستور اجرا ارائه میدهد. و دفترخانه مربوطه،دستور اجرا مبنی بر تخلیه ملک را صادر مینماید.امابا توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ موارد تخلیه به طورحصری بیان شده است.و انقضای مدت جزء موارد مذکور نیست.لذا هرگونه شرطی که مانع اجرای این قانون شود با توجه به ماده ۳۰ قانون مذکور باطل است.و همچنین این اجرائیه نیز باطل می باشد .

شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل

طبق ماده ۹۹ قانون ثبت در صورتی که شخصی نسبت به سندی که دستور اجرا صادر شده است ادعای جعل نماید چگونه باید اقدام نماید؟

می بایست با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم،اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید.طرح شکایت توسط شاکی،عملیات اجرایی را متوقف نمیکند،مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی،قرار مجرمیت صادر شده باشد. وهمچنین این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرارگرفته باشد .در این صورت شاکی میتواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت، از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرایی متوقف گردد.

درصورتیکه درفاصله بین شروع عملیات اجرایی و رسیدگی در دادسرا، و صدور قرار مجرمیت ، عملیات اجرایی خاتمه یابد،مدعی بایدبرای ابطال عملیات اجرایی ، به دادگاه عمومی حقوقی ، رجوع کند.

شکایت از دستور اجرای ثبتی با ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل

در صورتی که ادعای جعل بدون معرفی جاعل باشد، موضوع در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است. و صرف طرح دعوا مانع از ادامه عملیات اجرایی نیست. مگراینکه در این باره دستور یاقرار توقف عملیات اجرایی یاحکم قطعی درخصوص جعلیت سند منشاصدور اجرائیه ازمراجع قضایی صادرشده باشد.

بیشتر بخوانید :  مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

اجرائیه(دستور اجرا)

اجرائیه در لغت به معنی ورقه ای است برای آگاهی کسی که اجرا علیه او صادر شده است و در اصطلاح حقوقی برگه ای جهت اجرای دستور یا حکم، که از سوی اداره ثبت یا اجرای احکام دادگستری به شخص محکوم علیه ابلاغ می گردد تا در مهلت مقرر شده دستور یا حکم را اجرا نماید.

بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی ، اصولا اجرای هر حکمی از سوی دادگاههای حقوقی با صدور اجرائیه به عمل می آید.

استثنائاتی که نیاز به صدور اجرائیه ندارند

  1.  دعوای ابطال سند رسمی (در دعاوی مربوط به اسناد رسمی، دستور ابطال ،بدون صدور اجرائیه و با ارسال یک برگ کپی مصدق از دادنامه به اداره ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد )
  2. دعوای دستور تخلیه املاک اجاره ای ( در این دعاوی ، نیازی به صدور اجرائیه نیست .چرا که از سوی شورای حل اختلاف انجام می شود)
  3.  دستور به رد مال در محکومیت های جزایی مانند رد مال در محکومیت به کلاهبرداری یا اختلاس
  4.  گواهی عدم امکان سازش که از دادگاههای خانواده صادر می گردد
  5.  در دعاوی سه گانه (رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق) که رای صادره در آنها برای اجرا شدن نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

انواع اجرائیه

  1.  اجرائیه ای که دادگاه صادر می نماید : برگه ای که از محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی و صدور حکم ، قاضی دادگاه بدوی آن را بنا به درخواست ذی نفع صادر می نماید.که خود شامل اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی می شود.
  2. اجرائیه ای که اداره ثبت ،صادر می نماید :اجرائیه ای که از مراجع ثبتی (واحد های ثبتی و دفاتر رسمی اعم از دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر ازدواج ،دفاتر طلاق) بر مبنای وجود سند لازم الاجرا صادر می گردد.لازم به ذکر است، اسناد لازم الاجرا را نباید با سند رسمی یکی دانست.جرا که اسناد لازم الاجرا شامل هم سند عادی هم سند رسمی می باشند و بدون صدور حکمی از سوی دادگاه قابلیت صدور برای اجرای مفاد سند را دارند.
  3. اجرائیه مالیاتی : این نوع اجرائیه از سوی سازمان مالیاتی کشور صادر می گردد.

آیا اجرائیه صادره از سوی دادگاه را می توان باطل نمود؟

هر چند اجرائیه صادره از سوی ادارات ثبتی قابلیت ابطال را دارند اما اصولا در مورد اجرای صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمیتوان دعوای ابطال را مطرح نمود.
چرا که پس از صدور اجرائیه از سوی اجرای احکام دادگستری، روند اجرا ،جز از طریق قانونی مانند تجدید نظر خواهی ،واخواهی، فرجام خواهی ،اعتراض ثالث و اعاده دادرسی متوقف نمی شود.

بیشتر بخوانید :  مراجع صدور اجرائیه ثبتی

موجبات صدور اجرائیه

مراجع دادگستری با توجه به ادله موجود در پرونده یا رای قطعی دادگاه یا به موجب دستور موقت ، تامین خواسته یا در صورت ورشکستگی شرکت یا فرد تاجر اقدام به صدور اجرائیه می نمایند .

مراجع صدور اجرائیه

صدور اجرائیه برای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دین ، مال (منقول یا غیر منقول) در صورتی که ثبت شده باشد، همچنین نسبت به ملکی که وثیقه گذاشته شده یا اجاره داده شده است ،اعم از اینکه ثبت شده یا در جریان ثبت باشد ، با دفتر اسناد رسمی است که سند در آن ثبت گردیده است.

در اینجا لازم به ذکر است ، چنانچه مستاجری از پرداخت قبوض اقساطی خود ، امتناع نماید و موجر دعوای تخلیه مورد اجاره را تقاضا نماید ، موجر باید درخواست صدور اجرائیه را از دفاتر اسناد رسمی که سند ملک مورد اجاره درآن تنظیم گردیده است تقاضا نماید.

در املاکی که به ثبت نرسیده باشند ،برای اجرای مفاد سند صادر شده ، ذینفع باید به دادگاهی که ملک در آن واقع است مراجعه نماید .

مرجع رسیدگی به دعوا شکایت از دستور اجرای ثبتی

هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند.یا از جهت دیگری،شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد.می تواند به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی،اقامه دعوا کند.(مستند به مواد1و ۵ قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲با اصلاحیه بعدی ).و مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای دستور اسناد رسمی،دادگاه صلاحیت دار،محلی است که درحوزه آن دستوراجرا،داده شده است.( مطابق ماده2از قانون مرقوم)

نحوه طرح دعوای شکایت از دستور اجرای ثبتی

دعوا شکایت از دستور اجرا می بایست به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اقامه گردد. یعنی بایستی با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی همراه باشد.
با توجه به اینکه چنین دعوایی مالی محسوب میگردد هزینه دادرسی دعاوی مالی پرداخت می شود.دعوی شکایت از دستور اجرا می بایست به طرفیت کسی که تقاضای صدور اجرائیه نموده است اقامه گردد.
درصورتیکه عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد،میبایست همزمان باخواسته اصلی که همان ابطال اجرائیه میباشد،تقاضای توقیف عملیات اجرایی ثبت را نیز نمود.ودرصورتیکه قاضی دلایل شکایت رامحکمه پسند بداند ودر اجرای سندرسمی ضررجبران ناپذیری باشد ومتقاضی تامین مناسب بدهد، دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت راصادر مینماید.

درصورتیکه هنگام طرح دعوا ، عملیات اجرای خاتمه یافته باشد،خواسته باید ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع،باشد.

 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی،با بیش از 10 سال سابقه موفق در زمینه دعاوی اجرائیات ثبتی ،تماس حاصل فرمایید .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست