ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه (شکایت از دستور اجرا)

در روند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، همواره امکان وقوع تعارض با حقوق بدهکار، بستانکار و همچنین اشخاص ثالث وجود دارد. به همین جهت قانون گذار امکان شکایت از دستور اجرا و عملیات اجرایی را پیش بینی کرده است. در صورتی که معترض مدعی باشد اصل صدور اجرائیه محل اشکال است و اساسا نباید اجرائیه صادر می شده، موضوع در قالب دعوای ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه قابل طرح و تعقیب است.

ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه به جهت مخالفت با مفاد سند

مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

از جمله مواردی که می توان اجرائیه صادره را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد، اجرائیه های مربوط به تخلیه عین مستاجره در اسناد رسمی اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است. به این ترتیب که اداره ثبت نمی تواند برای تخلیه املاک مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 اجرائیه صادر کند؛ چرا که موارد تخلیه عین مستاجره در این قانون احصاء شده و در غیر موارد مذکور در قانون، امکان تخلیه ملک وجود ندارد. اگر اداره ثبت بر خلاف قانون در چنین مواردی اقدام به صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه ملک نماید، مستاجر می تواند ابطال اجرائیه را به سبب مخالفت با قانون از دادگاه صالح بخواهد.

به عنوان مثال دیگر در فرضی که بین طرفین عقد رهنی منعقد شده باشد و با وجود تادیه دین از سوی مدیون، طلبکار بر مبنای سند رسمی رهنی اقدام به اخذ اجرائیه کرده باشد، صدور اجرائیه با مفاد سند رهنی در تضاد و تعارض بوده و محکوم به بطلان است. همچنین در صورتی که زوج تمام یا بخشی از مهریه مندرج در سند رسمی نکاحیه را به زوجه پرداخت کرده باشد اما زوجه با مراجعه به اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کل مهریه را مطرح نماید، اجرائیه ای که بر مبنای این تقاضا صادر شود به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.

ابطال اجرائیه ثبتی از طریق دادگاه به جهت مخالفت با قانون

همانطور که در متن ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت تصریح شده، اگر ذی نفع، اجرائیه ای که از سوی اداره ثبت صادر شده را مخالف با قانون بداند، می تواند جهت ابطال آن مبادرت به طرح دعوا نماید.

برای نمونه عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای بانکی یکی از اسباب ابطال قراردادهای بانکی و اجرائیه صادره بر مبنای این قراردادها می باشد.

ابطال اجرائیه به جهت مجعول بودن سند رسمی

وفق ماده 99 قانون ثبت، ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند؛ مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و‌ مدعی ‌العموم هم موافقت کرده باشد.

اگر متعهد اجرائیه مدعی شود سندی که اجرائیه بر مبنای آن صادر شده جعلی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد و مدعی باید در محاکم دادگستری اقدام به طرح دعوا نماید. پس از صدور حکم مبنی بر مجعولیت سند رسمی می توان توقف عملیات اجرایی را تقاضا کرد و صرف طرح دعوا مخل به اعتبار سند رسمی و روند اجرای آن نخواهد بود.

ابطال اجرائیه صادره بر مبنای قراردادهای بانکی

یکی از مهمترین مصادیق اسناد لازم الاجرا که جهت تحمیل مفاد آن بر متعهد می توان از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد، قراردادهای بانکی است که جهت اعطای وام و تخصیص اعتبار میان بانک و مشتری منعقد می شود. این امر در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

علاوه بر مخالفت با قانون یا مفاد سند رسمی و مجعولیت سند رسمی، عوامل دیگری وجود دارد که در فرض وقوع می تواند سبب ابطال اجرائیه هایی شود که بر مبنای قرارداد های بانکی صادر می شود.

یکی از این اسباب، بروز اشتباه در محاسبات است. در زمان صدور اجرائیه مبلغ قطعی بدهی موضوع سند باید محاسبه شده، در متن اجرائیه درج و به مدیون ابلاغ شود. علاوه بر اصل دین معمولا متفرعات آن از قبیل خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه های قانونی نیز موضوع اجرائیه قرار می گیرند که در فرض وقوع اشتباه در این امر اجرائیه صادره محکوم به بطلان است. علاوه بر ابطال اجرائیه، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اجرای ثبت، تقاضا کند موضوع توسط رئیس ثبت محل مورد بازنگری قرار بگیرد.

از طرف دیگر یکی از شرایط لازم جهت صدور اجرائیه به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا، وجود سند رسمی مسلم الصدور و معتبر است. وجود هرگونه خلل در اعتبار سندی که مبنای صدور اجرائیه قرار گرفته، می تواند سبب بطلان اجرائیه شود. فلذا ابطال قراردادهای بانکی نیز یکی از موجبات ابطال اجرائیه تلقی می شود. بدیهی است در صورتی که بطلان این قراردادها پیش از صدور اجرئیه از سوی مرجع صالح احراز و اعلام شود، مورد از موارد صدور اجرائیه نخواهد بود و ابطال اجرائیه به سبب بطلان قراردادهای بانکی مختص به مواردی است که حکم قطعی راجع به بطلان قرارداد مزبور پس از صدور اجرائیه صادر شده باشد.

همچنین اگر بی اعتباری سند رهنی که میان بانک و مشتری منعقد شده احراز شود نیز اجرائیه صادره به موجبب سند رهنی مذکور باطل و بلا اثر است. برای مثال اگر راهن، مال غیر را به عنوان مال خود به بانک معرفی کرده و نسبت به آن مال سند رهنی تنظیم شود، سند رهنی مشارالیه از ابتدا باطل است و اگر اجرائیه ای در این خصوص صادر شده باشد، اجرائیه نیز از درجه اعتبار ساقط است.

همانطور که پیشتر توضیح آن گذشت رعایت مقررات خاص راجع به قراردادهای بانکی ضروری است؛ در غیر این صورت قرارداد منعقده و اجرائیه ای که احتمالا بر اساس آن صادر شده باطل خواهد بود. علاوه بر رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، الزامات دیگری نیز وجود دارد که در خصوص انعقاد قراردادهای بانکی باید مدنظر واقع شود. به عنوان نمونه می توان به ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از راهن توسط بانک اشاره کرد.

وفق بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند. بنابر این اگر بانک به موجب وکالتی که از مشتری گرفته اقدام به تعقیب عملیات اجرایی نماید، کلیه اقدامات صورت گرفته به موجب وکالتنامه مذکور از جمله صدور اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است. در این قبیل موارد تسهیلات گیرنده می تواند توقیف عملیات اجرایی و ابطال اقدامات صورت گرفته از جمله ابطال سند انتقال اجرایی را از دادگاه بخواهد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

بر اساس ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

تاثیر شکایت از دستور اجرا بر عملیات اجرایی

شکایت از دستور اجرا و طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی موجب توقف عملیات اجرایی محسوب نمی شود؛ مگر آنکه دادگاه با عنایت به دلایل ارائه شده توسط شاکی و اخذ تامین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

مواد 4و5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در این زمینه چنین مقرر داشتند :

اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست؛ مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف ‌عملیات اجرایی بدهد. در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی یا تودیع تامین

هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوا، جبران خسارت مالی را که به عنوان تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات ‌اجرایی به او وارد شده است، بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم علی حده، محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود.

تاثیر ابطال اجرائیه بر اقدامات انجام شده

هر گاه مدلول سند رسمی قبل از صدور حکم دادگا مبنی بر ابطال اجرائیه اجراء شده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می شود.

.