الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مراحل انجام آن

الزام به تنظیم سند رسمی ملک زمانی مطرح می شود که معامله با سند عادی(قولنامه، مبایعه نامه، صلح نامه و..)انجام شده باشد. در این مواقع قانونگذار این امکان را برای متقاضی ثبت سند رسمی پیش بینی نموده است تا در صورت عدم دسترسی به متعهد یا خودداری او برای حضور برای انتقال سند در دفاتر اسناد، بتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی قابل طرح است؟

هر چند در بعضی از قراردادها، به صورت توافقی موعدی مشخص برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی می گردد، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، می توان برای دعوای مذکور به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست ارائه داد . اگر خریدار به هر دلیلی مبایعه نامه خرید ملک را نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی،دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

اهمیت تنظیم سند رسمی برای ملک

تنظیم سند رسمی پس از معاملات ملکی که با قولنامه یا مبایعه نامه صورت می گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که اغلب اتفاق می افتد که فروشندگان معاملات ملکی، ملک را همزمان به چندین نفر می فروشند و خریداران با حجمه ای از مسائل قضایی مواجه می گردند که گاها موفقیت در آنها سالها به طول میانجامد که البته جهت ثبت و تنظیم سند رسمی هر ملکی به شرایطی نیاز است که قانونگذار این شرایط را در قانون لحاظ نموده است.

عدم ثبت سند قطعی ملک چه عواقبی دارد؟

در  طرح دعوا برای تنظیم سند رسمی، اولین اقدام دادگاه رسیدگی کننده، اخذ استعلام از اداره ثبت محل در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک است چنانچه نام مالک اصلی بعنوان خوانده در دادخواست قید نشده باشد و یا ملک در رهن و یا بازداشت باشد دادگاه وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می نماید. بنابراین خریداران تا زمانی که املاک مورد معامله آنها ثبت نشده به هیچ عنوان نمی توانند به طرفیت مالک یا فروشنده، طرح دعوا نمایند.

همانطور که گفته شد طرح دعوا در این زمینه فقط نسبت به املاک ثبت شده قابل رسیدگی و نسبت به املاک ثبت نشده ابتدا باید دادخواست اثبات مالکیت را مطرح نمود. محکومیت فروشنده در این زمینه، مستلزم پرداخت ثمن معامله به فروشنده از سوی خریدار نیست.

بیشتر بخوانید :  ابطال وکالتنامه فروش

تنظیم سند رسمی برای ملکی که در بازداشت است؟

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، علاوه بر متعهد ،باید تمامی کسانی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز طرف دعوا قرار گیرند در غیر اینصورت دعوا قابلیت پذیرش را ندارد. چنانچه خواسته‌ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است، در اینجا خریدار می تواند از طریق افزایش خواسته، الزام خوانده(فروشنده) را به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه را تقاضا نماید.

آیا عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن مانع از پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است؟

در مورد این سوال بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخی از قضات در دعوای مورد بحث وقتی خریدار دلیل موجهی برای عدم پرداخت ثمن ارائه نمی کند در رای خود الزام فروشنده به انتقال رسمی سند را منوط و مشروط به پرداخت مابقی ثمن از ناحیه خریدار می کنند.

بنابر نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۳۸/۷ مورخ ۱۴/۵/۸۲ اگر چه طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به دعوا در دادگاه مستلزم ارائه دادخواست از طرف ذینفع می باشد اما این تبصره بدان معنا نیست که اگر دادگاه براساس مقررات قانون مذکور یا سایر قوانین موضوعه در خلال دادرسی احراز نماید که خواهان در دعوای مطروحه دارای تعهدات قراردادی یا قانونی است و هم زمان با اجرای حکم از جانب محکوم علیه باید انجام شود از تصریح آن در رای صادره ممنوع می باشد.

مانند موردی که دادگاه در رای تصریح نماید که تنظیم سند رسمی فروش موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله است زیرا این اقدام نه تنها با ماده ۲ قانون مذکور که راجع به اقامه دعوا است مغایرتی ندارد بلکه در راستای اجرای دادرسی عادلانه انجام آن ضرورت دارد در غیر اینصورت صدور حکم بدون تقدیم دادخواست مستندا به ماده ۲ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

اما در مقابل برخی از حقوقدانان مخالف این نظر هستند و معتقدند که الزام خواهان به پرداخت ثمن ،برخلاف اصول دادرسی و به ویژه صدور رای در خصوص موضوعی خارج از خواسته است و دادگاه موظف است صرفا در چهارچوب خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید در حالی که خواهان صریحا و صرفا دعوای تنظیم سند رسمی را خواسته است.

لذا در صورتی هم که طبق مبایعه نامه تنظیم سند رسمی انتقال منوط و مشروط به پرداخت تمام یا بخشی از ثمن باشد دادگاه نمی تواند خواهان را به پرداخت ثمن معامله در حق خوانده محکوم نماید چرا که چنین خواسته ای هیچ گاه مطالبه نشده است.

آیا دعوای صورت مجلس تفکیلکی ملک را می توان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نمود؟

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ، تهیه صورت ‌مجلس تفکیکی و اخذ گواهی پایان‌کار، دعاوی مستقل نیستند، بلکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی اصلی و دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار مقدمه آن می باشد که باید با هم طرح شوند چرا که اگر دعوی مقدمه‌ای بدون طرح دعوی اصلی مطرح شود، ممکن است بعدها دادگاه نتواند آن را با دعوی اصلی جمع نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در صورتی که خوانده دعوا دارای مالکیت مشاعی بر ملک موضوع دعوا باشد،دادگاه می تواند او را صرفا به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به میزانی که بر آن مالکیت دارد، محکوم نماید ولو این که آن چه که وی به خریدار واگذار کرده است، بیش از میزان مالکیت رسمی وی بر ملک موضوع دعوا باشد.

در صورتی که خریدار بخشی از ملک مشاع ، ناچار به طرح دعوا گردد اگر خریدار صرفا دعوای تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به بخشی از ملک مشاع را طرح نماید ضرورتی در طرح دعوا علیه تمامی مالکان مشاعی وجود ندارد در این فرض صرفا طرح دعوا علیه فروشنده برای قابل استماع بودن دعوا کافی است.

بیشتر بخوانید :  ملک مشاع چیست؟

با این وجود برخی از قضات معتقد هستند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قسمتی از ملک مشاع باید علیه همه مالکین ملک مطرح گردد گاهی ممکن است مبیع بخش مفروزی از یک ملک مشاع باشد بدون اینکه ملک مشاع به نحو رسمی و قانونی افراز شده باشد تا هنگامی که ملک مشاع بین مالکان مشاعی تقسیم نشده باشد تمامی مالکان در جزء جزء ملک مالکیت دارند.

بنابرموارد گفته شده به حکم ماده ۶۷۶ قانون مدنی هرگونه تصرف در مال مشاع بدون اجازه و موافقت همه مالکان امکان پذیر نمی باشد.برای اینکه مالکان مال مشاعی بتوانند در آن تصرف نمایند لازم است مال مشاع بین مالکان تقسیم یا اینکه مالکان به نحوه استفاده از آن با یکدیگر توافق نمایند.

به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۵۷ افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است با اداره ثبت محل وقوع ملک است. تا هنگامی که ملکی در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاعی افراز نشود، هرگونه دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یا تسلیم مبیع به نحو مفروز، غیر قابل استماع است. زیرا مقدمه لازم برای استماع این دعاوی مراجعه به اداره ثبت و درخواست افراز ملک است مگر اینکه خواهان الزام به تنظیم سند رسمی به نحو مفروز را از دادگاه مطالبه نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

گاهی ممکن است به هنگام طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشخص شود ملک موضوع خواسته در رهن قرار دارد آیا با این وجود می توان برای ملک در رهن تقاضای تنظیم سند رسمی نمود؟

در دعوای مذکور صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنی قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است. و ابتدائا شخص خریدار می بایست الزام به فک رهن را تقاضا نماید. اما اداره حقوقی قوه قضاییه در رهن بودن ملک را مانع استماع دعوای مزبور نمی داند بلکه آن را مانع اجرای رای محکومیت بر تنظیم سند رسمی می داند.

باتوجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت در رهن بودن ملک طرح دعوای الزام به فک رهن هیچ ضرورتی ندارد و خواهان می تواند بدون این که الزام به فک رهن را بخواهد اقدام به طرح دعوای مذبور نماید . در این صورت دادگاه باید با جمع بودن سایر شرایط اقدام به صدور رای بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی، انتقال نماید . اما اجرای حکم صادره منوط به فک رهن خواهد بود که در این صورت چون خواهان دعوای الزام به فک رهن را طرح نکرده است دادگاه نمی تواند خوانده را به فک رهن محکوم نماید اما محکوم له می تواند به جای راهن اقدام به پرداخت بدهی راهن به مرتهن نماید تا موجبات فک رهن فراهم آید.

در این صورت با پرداخت دین به مرتهن ،فک رهن انجام می شود و خواهان می تواند پس از پرداخت بدهی به راهن مراجعه و دین پرداختی را مطالبه نماید.بدین طریق مانع موجود بر سر راه اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال برداشته می شود. لذا اداره حقوقی قوه قضاییه در رهن بودن ملک را مانع استماع دعوای مزبور نمی داند بلکه آن را مانع اجرای رای محکومیت بر تنظیم سند رسمی می داند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش

با استناد به ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 قرارداد پیش فروش می بایست نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود. این الزام هر چند نص صریح قانون است در حال حاضر به طور کامل در کل کشور اجرا نمی شود. در برخی از شهرهای کشور امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش وجود دارد. با این حال، اگر پیش خریدار ، پس از انعقاد قرارداد پیش فروش بخواهد از الزام قانونی استفاده کند ، می بایست دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک را طرح نماید. اگر ملکی که با قرارداد عادی پیش فروش شده پروانه ساختمانی و شناسنامه فنی نداشته باشد باید در ضمن دادخواست ، الزام پیش فروشنده به اخذ این مورد از دادگاه خواسته شود.

بیشتر بخوانید :  مشاوره حقوقی ملکی

یکی از الزامات تنظیم قرارداد رسمی پیش فروش ، تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان است. در صورتی که در زمان دادخواست، عملیات به پایان نرسیده باشد باید الزام پیش فروشنده به اتمام عملیات پی نیز خواسته شود.

دعوای مذکور از سوی پیش خریدار مطرح می شود و خوانده دعوا پیش فروشنده است.

اگر پیش فروشنده مالک رسمی ملک نباشد و یا بین او و مالک قرارداد رسمی نظیر اجاره و یا مشارکت در ساخت در بین نباشد، می بایست مالک رسمی به عنوان یکی از خواندگان در دادخواست مطرح شود.

دعوای الزام به انتقال قطعی ملک به استناد قولنامه

چنانچه یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهد خودداری نماید آیا طرف دیگری می تواند از دادگاه الزام او را به تنظیم سند رسمی، تقاضا کند؟

چنانچه در قولنامه مبنی بر معامله ملکی که ثبت شده است، طرفین با تعیین وجه التزام تعهد به حضور در دفترخانه معینی نموده باشند جهت تنظیم سند رسمی ملک و یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهد سرباز زند طرف دیگر صرفا حق مطالبه وجه التزام را که خسارت مقطوع و قراردادی عدم انجام تعهد است را به طرفیت متعهد دارد در اینجا الزام متعهد به انتقال ملک مورد ندارد چرا که قرارداد مرسوم به قولنامه معاملات املاک برای متعهد له نسبت به ملکی حق عینی ایجاد نمی کند بلکه موجب یک حق دینی برای وی در قبال متعهد است.

آیا رسیدگی به دعوای الزام به انتقال سند ملک در صلاحیت دادگاه است یا هیات متشکله در اداره ثبت اسناد موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد؟

مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای‌ مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود ‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

آیا امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ قانون امکان پذیر است؟

امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ قانون امکانپذیر است. در این صورت می بایست دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت به دادگاه ارائه داده شود  و در انتها با ارایه دلایل ومدارک معتبر نسبت به ابطال سند صادره اقدام نمود

اسنادی که از این طریق صادر می گردند هر چند که منجر به صدور سند شده اما مانع از مراجعه دارنده اولیه سند مالکیت به عنوان متضرر به دادگاه نخواهد بود و صدور اسناد صادره از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد تحت هیچ شرایطی تاب مقاومت در برابر اسناد مالکیت اولیه که از اداره ثبت اسناد و از طریق ماده ۲۲ صادره شده را نخواهد داشت.

برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، به کجا باید مراجعه کرد؟

برای کلیه دعاوی مربوط به املاک از جمله الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اشخاص برای اقامه دعوا باید به دادگاهی که ملک مورد نزاع در آنجا واقع شده است مراجعه نماید و از آنجا که دعوای مذکور یک دعوای مالی است خواهان دعوا باید هزینه دادرسی را برابر دعاوی مالی پرداخت نماید.

در صورت داشتن هر گونه سوال حقوقی و یا نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی ملکی ، می توانید با مشاورین حقوقی و وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید تا موضوع به صورت تخصصی پیگیری گردد

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 13 امتیاز: 4.8)

34 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • بنده ملکی را از شخصی خریداری نمودم که جهت عدم حضور ایشان برای تنظیم سند رسمی ناچار به طرح دعوای الزام به تنظیم سند نمودم که رای به نفع من صادر و فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی شد پس از صدور رای متوجه شدم که ملک از طرف شخص دیگری توقیف شده است . آیا این توقیف می تواند مانع انتقال سند به نام بنده باشد؟

    پاسخ
    • با سلام .با توجه به اینکه دادگاه وقوع عقد بیع را احراز نموده و حکم به الزام مالک به تنظیم سند رسمی صادر نموده است لذا این حکم برای اثبات مالکیت شما در حکم سند رسمی بوده و توقیف ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد.

      پاسخ
  • مجید دهقانی
    دسامبر 24, 2019 9:50 ق.ظ

    من ملکی را از شخصی با مبایعه نامه عادی خریداری نموده ام و در فاصله فروش ملک تا انتقال سند رسمی در دفترخانه ، فروشنده بدون اطلاع بنده ، با همان سند اقدام به دریافت وام نموده و سند را در رهن بانک قرارداده است.الان من چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

    پاسخ
    • با سلام .طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد بیع، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود، بنابراین در صورتی که مالک بدون اجازه خریدار آن را در رهن دیگری قرار دهد مشمول مقررات جزایی خواهد شد بنابراین شما می توانید نسبت به شکایت کیفری علیه فروشنده تحت عنوان فروش مال غیر اقدام نمائید.پس از طرح شکایت کیفری می توانید نسبت به طرح دعوای فک رهن اقدام نمائید.

      پاسخ
  • اینجانب ملکی را خریده ام که فروشنده هم این ملک را از شخص دیگری با سند عادی خریداری کرده است الان فروشنده برای انتقال سند حاضر نمی شود . می خواهم بدانم آیا می توانم دعوای الزام به تنظیم سند را علیه فروشنده مطرح کنم؟

    پاسخ
    • با سلام .در صورتی که فروشنده ملک مورد معامله را با سند عادی خریداری کرده باشد با توجه به اینکه صحت مبایعه نامه عادی وی به اثبات نرسیده است می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده و مالک اصلی مطرح گردد.

      پاسخ
  • اینجانب ملکی را با سند عادی خریدم به جهت وجود برخی مشکلات فروشنده سند را به صورت رسمی به نام بنده منتقل ننمود پس از چندسال متوجه شدم همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل نموده است حال با وجود اینکه سند مالکیت به نام خریدار دوم می باشد،می توانم به استناد مبایعه نامه عادی اقامه دعوا نمایم؟

    پاسخ
    • با سلام .طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت در صورتی که شخص به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید می توان دعوای ابطال سند دوم را مطرح نمود.

      پاسخ
  • شیرین شکری
    دسامبر 24, 2019 2:46 ب.ظ

    بنده ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری نموده ام، فروشنده تاکنون نسبت به انتقال سند رسمی به نام بنده اقدام ننموده آیا با توجه به اینکه مبایعه نامه من سند عادی است .آیا میتوانم دادخواست اثبات مالکیت وقوع بیع را علیه فروشنده ارائه نمایم؟

    پاسخ
    • با سلام .طبق قانون ثبت ، دولت کسی را مالک می شناسند که ملک به نام او ثبت شده باشد. حال اگر کسی به طریق عادی و با سند عادی معامله ای نسبت به اموال غیر منقول انجام دهد ، خریدار می تواند دادخواست اثبات مالکیت و تنفیذ بیع را همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ارائه نماید. بنابراین دادخواست اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع به تنهایی قابل استماع نمی باشد.

      پاسخ
  • باسلام . بنده ویلایی در کردان با شخصی معامله کردم اما قراردادی و قولنامه ای، بنا به اعتمادی که بین ما بود قبل از انتقال قطعی سند به نام بنده، کل ثمن معامله را به طور کانل به او انتقال دادم او به پول نیاز داشت و گفت من امروز چکم برگشت می خوره اگر ممکنه امروز مبلغ را به حسابم واریز کن حالا روز شنبه میام سند می زنم اما از آن روز هر بار که به او پیغام می دهم که سند را به نام من بزند تعلل می کند ترس این را دارم که کلا از ایران برود چه راهی وجود دارد تا او را هرچه زودتر به انتقال سند ملک مجبور کنم؟

    پاسخ
    • دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمائید در این صورت دادگاه با استعلام از اداره ثبت و احراز مالکیت رسمی فروشنده نسبت به اعیان و در صورت احراز قرارداد، رای به الزام مالک ویلا به تنظیم سند رسمی به نام شما را صادر می نماید.

      پاسخ
  • سلام و وقت بخیر

    بنده تقاضای صدور اسناد مالکیت برای ساختمانی که بر روی اراضی که سابقه ثبت هم دارد و تمام تصرفات قانونی است را دارم اما به علت فوت مالک رسمی و عدم دسترسی به ورثه وی صدور سند مالکیت برای بنده از طریق قوانین جاری میسر نمی شه چه اقدامی باید انجام دهم؟

    پاسخ
    • به هیات حل اختلافات واقع در حوزه ثبتی مراجعه سپس هیات با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازمه و با جلب نظر کارشناس رای را صادر می نماید.

      پاسخ
  • امین به روش
    دسامبر 6, 2020 4:13 ب.ظ

    با سلام. در راستای مطالب ارائه داده شده سایتتون سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
    اینکه بنده سال 88 از شخصی یک واحد آپارتمان را قولنامه ای خریدم و برای انتقال قطعی آپارتمان اقدام کردم که با استعلام اداره ثبت مشخص شد اصلا فروشنده مالکیتی بر آپارتمان نداشته و در واقع خانه به اسم مادر بزرگش بوده و چون بدون اجازه مادر بزرگش فروخته، اکنون وی معامله را قبول نمی کند تکلیف قطعی ملک بنده چه می شود باید چه شکایتی مطرح کنم؟

    پاسخ
    • با توجه به اینکه مالک اصلی آپارتمان معامله را رد نموده این معامله فضولی است و با تنفیذ صاحب اصلی ملک معامله صحیح و می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمائید. در غیر اینصورت معامله باطل و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطلقا وجاهت قانونی ندارد از فروشنده در دادگاه کیفری شکایت فروش مال غیر را مطرح نمائید.

      پاسخ
  • سلام خدمت شما و همکارانتون. بنده سال 1388یک واحد آپارتمان 90 متری در اسلامشهر پیش خرید کردم سازنده که با مالک اصلی قرارداد مشارکت در ساخت داشت در قراردا به او حق فروش داده شده بود که متاسفانه فروشنده پس از مدتی متواری شد و به تعهدش عمل نکرد مالک اصلی آپارتمان، جهت گرفتن رضایت و اعتماد خریداران تعهد به انتقال مالکیت را به خریداران داد اما عنوان کرد که ملک در گرو بانک است با این اوصاف که مالک ملک خود نیز صاحب دو واحد از آپارتمان است آیا بانک برای مصادره صرفا واحد های خود مالک اصلی ملک را مصادره می کند یا واحد های بقیه را هم مصادره می نماید؟اصلا آیا می توانم ابطال سند رهنی را بخواهم؟ممنمون از پاسخ گویی و خدمات ارزشمندتون

    پاسخ
    • با سلام
      خیر دادخواست ابطال سند رهنی را نمی توانید مطرح نمایید .جهت الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان و الزام به سند رسمی ملک از دادگاه تقاضای تعیین داوری نمایید.

      پاسخ
  • سلام من یک واحد آپارتمان از شخصی خریدم اما پس از معامله که باید در محضر حاضر می شد حاضر نشد و گواهی عدم حضور گرفتم اما اکنون سند آماده شده و فروشنده اعلام برای حضور برای انتقال سند داده آیا می توانم خسارت تاخیر تادیه مطالبه کنم؟

    پاسخ
    • بله شما پس از انتقال سند از تاریخ اخذ گواهی عدم حضور فروشنده تا زمان اعلام آمادگی برای تنظیم سند می توانید خسارت تاخیررا مطالبه نمایید.

      پاسخ
  • سلام.مادر بنده با برادرم ملکی را خریدند اما اسماً به نام برادرم شده الان متاسفانه بدون اجازه مادرم زمین را به همسرش انتقال داده مادرم چگونه می تونه ادعا کنه که بی اجازه او بوده و او رضایت ندارد؟

    پاسخ
    • طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که سند به نام او ثبت شده است ، مالک شناخته می شود و حق هرگونه دخل و تصرف در مال را دارد.

      پاسخ
  • ایوب ابراهیمیان
    دسامبر 28, 2020 2:52 ب.ظ

    سلام . عرض ادب ملک بنده پایان کار ندارد میشه بفرمایید مقدماتی که جهت الزام به تنظیم سند رسمی لازم است برای ملک بگیرم چی هست؟

    پاسخ
    • چنانچه در خصوص ملک شما پایان کار صادر نشده باشد و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد از آنجا که صدور سند رسمی مستلزم وجود دو مقدمه فوق است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع را ندارد.

      پاسخ
  • من هشت ماه پیش آپارتمان 120 متری در قیطریه خریدم اما با قولنامه عادی خریدم، اما قبل از اینکه تنظیم سند کنیم، فروشنده فوت شد. درحال حاضر چه اقدام قانونی باید انجام دهم؟ممنون از خدمات خوبتون

    پاسخ
    • بدلیل اینکه سند رسمی تنظیم نکرداید، آپارتمان در حال حاضر جزو اموال متوفی محسوب می گردد، باید تا انجام انحصار وراثت توسط ورثه منتظر بمانید، یا درخواست انحصار وراثت بدهید سپس بعد از انحصار وراثت به طرفیت تمامی وراث دعوای تنظیم سند رسمی اقامه نمایید، تا سند رسمی ملک به نام شما منتقل گردد.

      پاسخ
  • با سلام.بنده آپارتمانی را در سال 97 خریدم .و تنها مبلغ 10 میلیون تومان برای دفترخانه باقی ماند که بنده به فروشنده پرداخت کنم.در ماه قبل فروشنده درخواست کردند که مبلغ باقیمانده دفترخانه را به ایشان بدهیم تا ایشان به کارهای اداری برسند و ثبت سند را بتوانند انجام دهند بنده 10 میلیون باقیمانده را به ایشان پرداخت کردم .در ضمن این ملک با وام ساخت بانک مسکن ساخته شد و بنده از این وام 50 میلیون از طریق فروشنده وام گرفتم حال با توجه به اینکه فروشنده، وام ساخت مسکن، با بانک را تسویه کرده اند ولی ملک به نام فروشنده می باشد ولی در رهن بانک هست با توجه به اینکه تاریخ دفترخانه در سال 97 بود و در ان زمان بنده عدم حضور از دفترخانه نگرفتم،و کل پول مبلغ این آپارتمان را پرداخت کرده ام آیا بنده می توانم جریمه تاخیر و یا هر خسارت دیگری از ایشان طلب کنم و آیا فروشنده می تواند برای سند زدن اشکال تراشی کند و نیاید سند بزند؟راهکار چیست؟با تشکر از خدمات خوب شما

    پاسخ
    • در صورتی که در مبایعه نامه شما خسارت وجه التزام جهت تاخیر در تنظیم و یا تحویل سند درج گردیده باشد و شما در موعد مقرر انجام تعهد را از مالک خواسته باشید ، و یا اظهارنامه رسمی و قانونی به ایشان ارسال نموده باشید از آن تاریخ می توانید خسارات را مطالبه نمایید
      در خصوص سوال شما ، نسبت به اینکه آیا فروشنده می تواند به تعهد خود مبنی بر تنظیم سند و حضور در دفترخانه اقدام ننماید در پاسخ باید گفت بله ایشان می توانند و شما هم می توانید از طریق مراجع قضایی اقدام نمایید.

      پاسخ
  • تاج ماه نصیر الدوله
    فوریه 11, 2021 8:44 ب.ظ

    سلام و خدا قوت قبل از بیان سوالم جاداره از خدمت بسیار جامعی که دارین تشکر کنم. بنده سال 78 یک خونه داشتم که دادم دست یه خانم و آقایی که بی سر پناه بودن تا به صورت اجاره در آن زندگی کنند الان در نبود بنده سوء استفاده کردن و بعد از گذشت همه سال که در حقشون لطف کردم رفتن و برای خونه از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به صدور سند مالکیت کردن و نتیجتا موفق به اخذ سند هم در غیاب و عدم اطلاع بنده به عنوان مالک اصلی شدند الان با اینکه سند رسمی گرفتن آیا دادگاه می تونه به ادعای بنده رسیدگی کنه و سند را باطل کنه؟؟؟

    پاسخ
    • با سلام بله میتوانید دادخواست ابطال سند مالکیت را ارائه دهید و در صورتی که آنها مدارکی جهت اثبات مالکیت خویش ارائه ندهند رای بر ابطال سند صادر میشود

      پاسخ
  • فاطمه پارسایی
    می 20, 2021 11:21 ق.ظ

    سلام اینجانب ۳ دانگ از شش دانگ یک قطعه باغ را از فروشنده با قولنامه خریداری نموده ام منتها فروشنده اقدام به مشخص نمودن سهم این جانب جهت دخل و تصرف در آن نمی نماید و جدیداً اقدام به گسترش استخر و منزل مسکونی موجود در باغ فوق نموده است حال سوال این بنده این است که چه اقداماتی برای مشخص شدن سهم اینجانب در باغ فوق جهت دخل و تصرف در آن می توان انجام داد ضمن آنکه باغ فوق دارای سند مادر باشد و از جمله اصلاحات ارضی می باشد.

    پاسخ
  • باسلام/چنانچه در خصوص الزام به تنظیم سندرسمی (ملک مشاعی) عنوان ملک مشاعی در ستون خواسته و متن دادخواست رعایت نشود. وقاضی نیز قرارعدم استماع صادرنکرده باشد ورای مشاعی صادروقطعیت یافته باشد امکان اعتراض وابطال وجود دارد.
    مشابه همین در شعبه دیگر قرارعدم استماع صادرشد.لطفا جهت نیاز تحقیقات پاسخ را ارسال فرمایند.سپاس واحترام

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست