اجرای رأی داوری – درخواست صدور اجرائیه

گاه گفته می شود که چون داوری خارج از نظام قضایی انجام میشود ، تصمیمات و آراء داوری استحکام رای دادگاه را ندارد و بعضاٌ قضات با دیده تردید به رای داوری می نگرند و به همین لحاظ اجرای آن با دشواری هایی مواجه است و به هر حال به آسانی اجرای احکام محاکم دادگستری نیست . در ادامه به توضیح اجرای رای داور و درخواست صدور اجرائیه میپردازیم.

انتقاداتی که در مورد دشواری های اجرای آراء داوری مطرح می‌شود ، بیشتر ناشی از ناآشنایی قضات دادگستری با ساز و کار داوری حرفه ای و عدم همکاری بخشی از دستگاه قضایی با نهاد داوری است .بخشی دیگر از دشواری‌های اجرای رای داوری نیز ناشی از عملکرد بد پاره ای از داور یا داوران و نا آشنایی آنها با موازین ( حقوق داوری ) است . اینکه گفته می‌شود ، داوری همان قدر خوب و کارآمد است که داوران خوب و کارآمد باشند ، سخن درستی است . زیرا بخش عمده‌ای از امتیازات داوری و کفایت و مطلوبیت آن برای حل و فصل دعاوی تجاری در گروه دانایی ، تخصص ، کفایت و درست عمل کردن کسانی است که به عنوان داور منصوب می‌شوند .

درخواست صدور اجرائیه - اجرای رای داوری

اجرای اختیاری رأی داوری

از لحاظ حقوقی ، توافق و تراضی به داوری ، متضمن این تعهد ضمنی است که طرفین ملزم به اجرای رای می باشند . در عمل هم ، چون طرفین با رغبت به داوری مراجعه کرده‌اند ، معمولا محکوم علیه را طوعاً اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم له ناگزیر شود برای اجرای رای داوری ، به محاکم دادگستری متوسل شود زیرا از نظر طرفین ، فرض بر این است که رای یا تصمیم داور یا داورانی را که خودشان انتخاب و منصوب کرده‌اند ، یک تصمیم مطلوب و قابل قبول است و دلیلی ندارد که از آن عدول نمایند . اجرای اختیاری رای داوری به عنوان قاعده ، هم علت تراضی طرفین در رجوع به داوری است و هم نتیجه ضروری آن .

طرفین توافق به داوری در واقع پیشاپیش می‌پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی رای داوری را محترم شمارند و اجرا نمایند . اگر قرار شود ، پس از انجام داوری و صدور رای ، برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوی همچنان ادامه یابد ، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با سوال مواجه می شود .

اجرای اجباری رای داوری

در صورتی که رای داوری به صورت اختیاری اجرا نشود اجرای اجباری آن مورد حمایت قانون است و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است .اما اینگونه نیست که هرگونه رای داوری فوری و بدون چون و چرا اجرا شود ، بلکه میتوان جلوی اجرای رای داوری مخدوش یا رایی را که آشکارا بر خلاف واقعیات یا قانون صادر شده است گرفت .

اجرای رای ، در صورتی کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادل ای از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رای محکوم علیه و محکوم له باشد ، به نحوی که هم ضمانت اجرا های لازم را برای اجرای رای داوری در اختیار محکوم له قرار دهد ، و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رای داوری فاقد ارکان یک رای صحیح و عادلانه است یا اگر دچار آسیب های جدی حقوقی و قانونی است مانند رایی که بر اساس مدارک مجعول یا متقلبانه صادر شده بتواند جلوی اجرای آن را بگیرد.

برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر رسد که اعتراض به اجرای رای داوری و امکان ابطال آن ، از اشکالات شیوه داوری است و باعث تاخیر در حل و فصل دعوی می‌شود ، اتفاقاً وجود مقرراتی در قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی که اجازه میدهد جلوی آراء داوری مخدوش یا نادرست گرفته شود و حتی رای ابطال گردد ، مهمترین امتیاز اسلوب داوری از حیث اجرای رای داوری است .

رای داوری به طور مطلق و همیشه و در هر حال قابل احترام و لازم الرعایه نیست ، همچنان که حکم دادگاه همیشه چنین نیست ، مگر این که منطبق با توافق طرفین و نیز منطبق با اصول و موازین دادرسی صحیح و قانونی صادر شده باشد . کنترل قضایی رای داوری در مرحله اجرا مهم ترین وسیله برای تضمین سلامت داوری و قابل اعتماد بودن آن است .

اجرای آراء داوری داخلی

مقصود ما از آرای داوری داخلی آراء صادره در داوری هایی است که طبق قوانین داخلی ایران درباره داوری انجام شده و طبق همان قانون داخلی اجرا شود ، اعم از داوری های داخلی که مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است ، یا آراء صادره در داوری های بین المللی که موضوع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ است .منظور از آرای داوری خارجی نیز آرایی است که مطابق مقررات کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به اجرا در می آید ، صرفنظر از قانون حاکم بر جریان داوری .

آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

دو ویژگی اساسی در رأی داوری ، اجرای اجباری آن را تامین می‌کنند . نخستین که آرای داوری همانند رای دادگاه ، فصل خصومت می کند و برای طرفین لازم الرعایه است . برخلاف سایر شیوه‌های دوستانه حل اختلاف مانند میانجیگری ، سازش یا کارشناسی که تصمیم مقام یا مرجع رسیدگی کننده ، الزام آور نیست ( مگر طرفین توافق و تعهد کنند که آن را بپذیرند ) تصمیمات داوری به معنای فیصله صلح دعوی و فصل خصومت است .

بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی

بیان دیگر این سخن آن است که رای داوری اثر امر مختومه را دارد . ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گویند رای داوری فقط نسبت به طرفین داوری و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته اند و قائم مقام آنان ، معتبر است اما نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت . همین مضمون در ماده ۴۱۸ قانون مذکور درباره اعتراض اشخاص ثالث به احکام داوری تکرار شده است .

این قاعده همان قاعده اعتبار امر مختومه است که در بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و شناخته شده و از جمله ایراداتی است که خوانده میتواند در پاسخ به دعوی مطرح نمایند .دوم اینکه رای داوری قطعی و لازم الاجرا است ، مگر ابطال شود . به عبارت دیگر ، اجرای اجباری رای داوری از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و مکانیسم و قدرت عمومی دولت برای اجرای آن به کار می افتد .

طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی اگر محکوم علیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مفاد آن را اجرا نکند ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح یا دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع کرده تقاضای صدور اجراییه نمایند و دادگاه مکلف به صدور اجراییه است. و شیوه اجرای رای داوری هم مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام می باشد . از مفاد این ماده برمی‌آید که رای داوری قطعی و لازم الاجرا است ؛ قطعی است ، یعنی به شیوه سلبی قابل رسیدگی مجدد ( تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی ) نیست ، و لازم الاجرا است یعنی به شیوه اثباتی ، قابل صدور اجرائیه است . مگر این که موضوع آن معین نباشدکه طبق ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رای داوری که موضوع آن معین نیست ، قابل اجرا نخواهد بود .

به هر حال مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از رای داوری دادگاه صادرکننده اجراییه است .

اجرای آراء داوری بین المللی در دادگاه های ایران

آراء داوری معمولاً توسط خود محکوم علیه، به اختیار اجرا می شوند. در غیر اینصورت، اجرای اجباری رأی علیه او امکان پذیر است.اجرای آراء داوری بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که معمولاً تجار کشورهای دیگر، در صورتی که از اجرای آراء داوری در کشور محکوم علیه مطمئن نباشند، نسبت به معامله با اینگونه اشخاص راقب نخواهند بود.

در ایران، با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری بین المللی (کنوانسیون نیویورک 1985)، آراء صادره از کشورهای متعاهد این کنوانسیون در ایران قابل شناسایی و اجرا هستند. اما در مورد آراء داوری بین المللی صادره از کشورهای غیر از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک، به دلیل نبود قوانین شناسایی و اجرا مختص آراء داوری بین المللی در ایران، مشکلاتی وجود دارد. در مورد این دسته از آراء، برای مرحله ی شناسایی، که قبل از اجرای رأی باید صورت پذیرد، ناچاراً باید به قواعد مربوط به شناسایی احکام خارجی مراجعه نمود که ماده ی 169 قانون اجرای احکام مدنی به آن می پردازد. با استنباط از این ماده باید گفت، هیچ رأی داوری بین المللی قبل از اینکه مورد شناسایی محکمه ی مقر داوری قرار بگیرد، قابلیت اجرا ندارد، همچنین آرای قابل اجرا در ایران هستند که از سوی کشوری صادر شده باشند که در مورد ایران از اصل رفتار منقابل پیروی کند، خلاف قواعد آمره و اخلاق حسنه ایران وعهود بین المللی که ایران بدان پایبند است نباشد و….

بعد از شناسایی این دسته از آراء، نوبت به اجرا می رسد که طبق ماده ی 35 قانون داوری تجاری بین المللی ایران صورت می پذیرد و طبق همین ماده مرجعی که برای درخواست صدور اجرائیه رأی داور بین المللی باید به آن مراجعه نمود، مرجع نظارتی موضوع ماده 6 همین قانون است. هر چند که این ماده، با توجه به تصریح به اینکه تنها آراء مرود قبول این قانون قابل اجراء هستند، باز هم مشکلاتی را برای اجرای آراء داوری بین المللی صادره از کشورهای غیر عضو کنوانسیون نیویورک ایجاد می کند. بنابراین ناچاراً باید سایر قواعد موجود در زمینه ی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران، طبق قانون اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی مواد 482 ، 485،488 تا 493، 665 و 675 ) عمل نمود.

حبس و بازداشت محکوم علیه رای داوری طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در خصوص اینکه آیا رای داوری از ضمانت اجرای مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 21/4/64 نیز برخوردار است و آیا میتوان محکوم علیه مستنکف از اجرای رای داور را تا زمان اجرای رای و معرفی مال یا اثبات اعسار او ، همانند مستنکف از اجرای رای دادگاه ، حبس کرد یا نه ، بین حقوقدانان اختلاف نظر است .با دستور اجرای رای داوری دادگاه آن را در منطقه حکم دادگاه داخلی می نشاند ، و در نتیجه دادگاه صادرکننده ، اجراییه تالی تلو دادگاه صادرکننده حکم است که می‌توان طبق ماده ۳ قانون مذکور دستور توقیف محکوم علیه را صادر نماید .

به بیانی دیگر وقتی دادگاه صادرکننده اجرای رای داوری را خالی از خلل و اشکال یافته و دستور اجرای حکم آن را صادر نموده ، در واقع رای داوری را مانند حکم قضایی دادگاه به هرحال ، مهمترین ویژگی رای داوری آن است که بر خلاف رای دادگاه قابل رسیدگی و تجدیدنظر نیست .جهات تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نیز در ماده ۳۴۸ همان قانون آمده است . علاوه بر این احکام دادگاه در معرض طرق فوق العاده شکایت مانند فرجام ، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نیز قرار دارند ، در حالی که آراء داوری با چنین احتمالاتی مواجه نیست و اصل بر این است که باید اجرا شود مگر قابل ابطال باشد .

بیشتر بخوانید :  داوری در دعاوی خانوادگی

به این ترتیب رای داوری یا باید اجرا شود و یا ابطال . موارد ابطال رای داوری برای حفظ حقوق محکوم علیه و نیز برای حفظ نظم عمومی و رعایت درست قانون است .

موارد ابطال رای داوری را نباید با موارد تجدیدنظر و نقض احکام دادگاه ها اشتباه کرد . جهات ابطال رای داوری داخلی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخصا ذکر شده است ، در واقع ناظر به بطلان ذاتی رای داوری است که با جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم متفاوت است . به همین دلیل دادگاهی که به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی می‌کند ، اگر جهات اعتراض و ابطال را موجب یافت رای داوری را باطل میکند و الا درخواست ابطال را رد می‌کند ، اما چون درخواست ابطال رای به معنای تقاضای تجدید نظر نیست ، دادگاه می‌تواند برای داوری تجدید نظر کند . حتی اگر اصل دعوی قبلا در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد ، اگر دادگاه درخواست ابطال رای داوری را موجه تشخیص دهد به حکم ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی را ابطال می‌کند وارد رسیدگی شده و مستقلا مبادرت به انشاء رای می نماید . پیداست تصمیمی که دادگاه در این مقام اتخاذ می‌کند رای دادگاه است ، نه رای تجدید نظر نسبت به رای داوری .

در سایر داوری ها نیز اگر دادگاه حکم به ابطال رای داوری صادر کند ، رسیدگی به اصل موضوع محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دادگاه است ، مگر اینکه طرفین مجدداً توافق کنند که دعوی به داوری جدیدی اجرا گردد .

بررسی اعمال مستثنیات دین در ارتباط با آراء داوری

به موجب ماده 523 قانون آئین دادرسی مدنی « در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.»

اگر چه در ماده مقام رعایت مستثنیات دین را در خصوص اجراء آراء دادگاه ها لازم الاجرا دانسته و لیکن به نظر می رسد موضوع یاد شده قابل تسری و تعمیم نسبت به آراء داوری نیز می باشد. به جهت اینکه هدف از تأسیس و تصویب ماده فوق الذکر محروم نکردن محکوم علیه و خانواده او از امکانات اولیه زندگی می باشد. مضافا اینکه دستور اجراء رأی داور طبق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صورت می گیرد. فلذا رعایت مستثنیات دین نیز در خصوص آراء داوری الزامی به نظر می رسد. در جلسه هفتگی مورخ 11/11/89 قضات مجتمع شهید بهشتی تهران در پاسخ سوال اینکه آیا در ارتباط با اجرای رأی داور اعمال مستثنیات دین جایز است یا خیر، اتفاق نظر قضات شرکت کننده در جلسه مزبور در پاسخ به سوال یاد شده مثبت بوده و اعلام داشتند به استناد قسمت اخیر ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی رعایت مستثنیات دین در خصوص اجرای رأی داوری الزامی می باشد.

اعتراض به رای داوری مانع اجرای رای داوری نیست

اعتراض به رای داوری مانع از اجرای آن نیست . توضیح اینکه طبق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرف اعتراض به رای داوری بدون درخواست ابطال آن ، مانع از اجرای آن نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی نباشدکه در این صورت قرار توقیف اجرای رای صادر می شود ؛ در عین حال دادگاه می‌تواند عندالاقتضا در قبال توقیف اجرای رای از معترض تامین مناسب هم بگیرد ، در حالی که به حکم ماده 3۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظر خواهی نسبت به احکام دادگاه ها مانع از اجرای حکم دادگاه می شود و مادام که رسیدگی تجدید نظر پایان نیافته و حکم قطعی نشده نمی‌توان آن را اجرا کرد .

تنها جایی که قانون اجازه توقف اجرای رای داوری را داده هنگامی است که طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابطال رای مطرح شده باشد که در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان ، اجرای رای هم متوقف می ماند .

از ظاهر ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید که قانونگذار به این موارد اعتراض به رای داوری و درخواست ابطال آن تفکیک قائل شده و با اینکه موارد بطلان رای داوری را صریحاً در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آورده ، اما موارد اعتراض به رای داوری در قانون مشخص نیست و می‌تواند مصادیق و موارد مختلفی داشته باشد و چه بسا بهانه تأخیر اجرای رای شود ، زیرا موارد و دلایل اعتراض به رای داوری و جهات بطلان رای داوری متفاوت است .

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نشده باشد ، داور مکلف است رای داوری را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی ، به دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اصل دعوی یا اگر دادگاه دعوی را به داور اجرا کرده به همان دادگاه تسلیم کند به این ترتیب رای داور این نزد دفتر دادگاه تودیع وثبت و ضبط می‌شود و ابلاغ آن نیز از طریق دادگاه صورت می پذیرد .با این شیوه اولاً طرفین می توانند شیوه آسان تر و سریع تر برای ابلاغ رای داوری انتخاب و توافق کنند ، ثانیاً به هر حال ثبت و ضبط رای داوری نزد مقام رسمی تضمین می شود

بیشتر بخوانید :  نحوه تنظیم قرارداد جوینت ونچر

درخواست صدور اجرائیه

تقاضای اجرای حکم داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، صرف درخواست جهت انجام آن کافی است. حکم داوری در صورتی قابلیت اجرایی دارد که دادگاه مربوطه نسبت به درخواست اجرای آن بررسی و اتخاذ تصمیم نموده باشد. مضافاً اینکه جهات بطلان حکم داوری به شرح منعکس در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی (آن دسته از مواردی که جزء قواعد آمره است) وجود نداشته باشد در اینصورت دادگاه به دفتر اجرای احکام مربوطه دستور صدور اجرائیه را وفق مقررات قانونی صادر خواهد نمود. دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و یا دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده است. مع الوصف برخی از حقوقدانان بدون تفکیک قواعد آمره و غیرآمره (تکمیلی) در ارتباط با ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی که طبیعتا بند 4 ماده 489 ( خارج از مهلت بودن رای داوری ) جز موارد غیرآمره می باشد و بدون درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه بطلان آن ممکن نمی باشد در پاسخ به سوال اینکه، چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلافات فی مابین خود را به داور واگذار و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجرائیه صادر و بعدا معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجرائیه اشتباها صادر شده تکلیف چیست و آیا می توان وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی رأسا اجرائیه را ابطال نماید؟ کمیسیون آموزش قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشته: « با توجه به مقررات ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه رای داور ، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساسا باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقبا اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادر شده، اجرائیه صادر کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ اینکه در صدور اجرائیه اشتباه شده دادگاه رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را باید ابطال نماید ».

درخواست صدور اجرائیه نسبت به حکم داوری باید حاوی معرفی کامل و دقیق طرفین و نمایندگان قانونی آنها و حکمی باشد که نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه می شود؛ همچنین لازم است گواهی ابلاغ رأی داور از مرجع ذیصلاح ابلاغ کننده رأی داوری و مهلت مقرر قانون ( 20 روز و دو ماهه موضوع ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ رأی ) گذشته باشد و محکوم له رأی داوری مدعی عدم اجرای تمام یا بخشی از مفاد رأی داور از سوی محکوم علیه بوده باشد. در صورتی که موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مشخصات پرونده و شعبه مربوطه باید ذکر گردد. در صورت ضرورت اخذ توضیح از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند در وقت فوق العاده یا وقت رسیدگی توضیحات لازم از آنان اخذ نماید. قبل از رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه دادگاه باید رأسا پاره ای از مسائل را روشن سازد یعنی احراز نماید که طرفین اهلیت رجوع به داوری یا دادگستری را داشتند یا خیر؟ آیا ضوابط و مقررات مربوطه رعایت گردیده؟ در صورتیکه آشکارا معلوم باشد که درخواست صدور اجرائیه برخلاف موازین قانونی است دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه استماع اظهارات طرفین اقدام به صدور قرار رد درخواست صدور اجرائیه می نماید همچنین زمانی که رأی داور مفادا معارض بوده و یا اینکه موضوع آن معین نباشد دادگاه جهت صدور قرار رد درخواست اقدام خواهد نمود. به موجب ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی « رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.» باید توجه داشته باشیم علاوه بر مراتب مندرج در صدر ماده 28 قانون مزبور همچنین هرگاه رأی داوری برخلاف قواعد آمره و برخلاف نظم عمومی و خلاف حسنه بوده باشد قابلیت اجرائی نداشته و مردود اعلام خواهد شد. مثلا « چنانچه رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد ( مانند اینکه داور رأی به تساوی ارث بین ذکور و اناث بدون توافق و تراضی وراث صادر نموده باشد) و یا هرگاه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بوده باشد بدون تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی موضوع به داور ارجاع شده باشد؛ در صورتی که در آن خصوص تقاضاء ابلاغ رأی داور و متعاقب آن درخواست اجرای رأی داور شده باشد. دادگاه مستندا به ماده 457 و بند 1 و 7 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور را صادر و اعلام خواهد نمود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست