قرارداد داوری

با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات میان اشخاص، امکان رسیدگی داور به دعوا اصولا نیازمند توافق طرفین و انعقاد قرارداد داوری می باشد. در صورت فقدان چنین قراردادی، رجوع به داوری در دعاوی ممکن نخواهد بود.

قرارداد داوری
قرارداد داوری

لزوم انعقاد قرارداد داوری

با توجه به استثنائی بودن صلاحیت داور در رسیدگی به اختلافات، انعقاد قرارداد داوری الزامی است. حدود صلاحیت داور در امر رسیدگی، اختیار صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت، نحوه تعیین داور و … به موجب قرارداد داوری معین خواهد شد.

البته در موارد داوری اجباری که رجوع به داوری به موجب قانون الزامی می باشد، انعقاد قرارداد داوری منتفی است. همچنین وجود قرارداد داوری برای تفسیر و تبیین قصد مشترک ضروری است. باتوجه به اینکه قرارداد داوری موجد صلاحیت رسیدگی توسط داور و مبین سایر جزئیات مربوطه می باشد در صورت وجود هرگونه ابهام، باید به اراده مشترک طرفین که در قرارداد داوری بیان شده است، رجوع نماییم.

به عنوان مثال می توان به امکان تمدید مدت داوری اشاره نمود؛ چنانچه طرفین در قرارداد داوری، مدت محدودی جهت رسیدگی داور تعیین کرده باشند، مدت داوری قابل تمدید نمی باشد، زیرا اراده مشترک طرفین بر محدودیت مدت داوری بوده که با قید مدت در قرارداد بیان شده است.

انواع قرارداد داوری

قرارداد داوری اصولا در 3 قالب کلی منعقد می شود، قرارداد داوری مستقل، شرط داوری، قرارداد داوری عملی.

قرارداد داوری مستقل: اشخاص می توانند با انعقاد یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی در مورد ارجاع اختلافات خود به داوری تصمیم گیری نمایند. این قرارداد ممکن است راجع به اختلافی باشد که در زمان انعقاد قرارداد داوری رخ داده است و یا ممکن است پیش از بروز اختلاف و در مورد دعاوی احتمالی آینده باشد.

قرارداد داوری یک عقد لازم می باشد و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون مستند قانونی آن را فسخ نمایند. البته بر خلاف سایر قراردادهای لازم، قرارداد داوری با فوت و جنون و سفه طرفین یا یکی از آن ها منحل میشود.

شرط داوری: این شرط معمولا یکی از شروط مندرج در قرارداد می باشد که به موجب آن، طرفین رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد را در صلاحیت داور یا هیات داوری قرار می دهند.

نکته قابل توجه در مورد شرط داوری، بحث مستقل بودن آن از عقد اصلی می باشد. اصولا شروط ضمن عقد فرع بر اصل عقد می باشند و در مواردی از جمله صحت و بطلان از عقد اصلی تبعیت می نمایند. بنابراین در صورتی که شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، در صورت انحلال عقد اصلی به هر نحو، شرط داوری نیز از درجه اعتبار ساقط شده و امکان رجوع به داوری وجود نخواهد داشت.

در مقابل گروهی از حقوقدانان معتقدند شرط داوری یک قرارداد مستقل است که با قرارداد اصلی در یک سند نوشته شده و شرط ضمن عقد محسوب نمی شود. بنابراین در صورت انحلال عقد اصلی، بند مربوط به داوری پابرجا می ماند. گروه اخیر بر این نظرند که طرفین عقد با درج شرط داوری اراده کردند تا هرگونه اختلاف ناشی از آن قرارداد با شیوه داوری حل و فصل شود، از جمله بحث انحلال قرارداد. فلذا شرط داوری در عرض قرارداد اصلی می باشد، نه تابع آن. به عبارت دیگر از نظر این گروه حتی اگر رجوع به داوری به عنوان یک بند در ذیل قرارداد اصلی آمده باشد تفاوتی با قرارداد داوری مستقل ندارد. البته نظر این گروه در رویه مورد قبول نمی باشد. طرفین قرارداد نیز می توانند در ادامه شرط داوری، تصریح نمایند این بند در بقاء و زوال از عقد اصلی تبعیت نمی کند و به منزله یک قرارداد مستقل است.

قرارداد داوری عملی: عموما طرفین اختلاف پیش از رجوع به داوری در این مورد توافق می نمایند، اما اگر بعد از وقوع یک اختلاف، یکی از طرفین بدون توافق طرف دیگر برای داوری نزد شخص ثالثی برود و از وی بخواهد تا در موضوع اختلاف، اظهار نظر نماید و طرف دیگر نیز بدون اعتراض نزد داور حاضر شود، مدارکی ارائه دهد، دفاعیاتی ارائه نماید و به طور کلی هر عملی که نشان از پذیرش داوری داشته باشد انجام دهد، قرارداد عملی داوری محقق شده است و چنین داوری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت.

لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی

یکی دیگر از مسائل اختلافی در مورد داوری لزوم تنظیم قرارداد آن به صورت کتبی می باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند قرارداد داوری الزاما باید کتبی باشد و گروه مقابل قرارداد شفاهی را نیز واجد اثر می دانند.

گروه نخست با استناد به ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از موارد انحلال داوری را تراضی کتبی طرفین دعوا می داند، اعلام می دارند از آنجا که قانون گذار، انحلال قرارداد داوری را منوط به تراضی کتبی نموده است، فلذا اصل انعقاد قرارداد نیز باید به صورت کتبی باشد.

گروه دوم در تایید نظر خود به اصل آزادی قراردادی استناد می نمایند که به موجب آن، برای تحقق عقد، توافق اراده طرفین کافی است و وجود تشریفات، از جمله کتبی بدون، منوط به تصریح قانون گذار می باشد و همچین تصریحی نیز در مورد قرارداد داوری دیده نمی شود.

در مقام نتیجه گیری می توان گفت لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی در هیچ یک از مواد قانونی به چشم نمی خورد اما برای اثبات وجود توافق جهت ارجاع امر به داوری، وجود سند مکتوب لازم به نظر می رسد، مگر آنکه هر دو طرف به حصول توافق اقرار نمایند.

قرارداد داوری مشروط

ممکن است در قرارداد داوری شرط شود طرفین اختلاف پیش از رجوع به داور باید اقدامات دیگری را انجام دهند، مثل اینکه مقرر شود مذاکره جهت سازش و اعلام نتیجه آن پیش از حضور نزد داور الزامی است. در این موارد تا زمانی که شرایط مذکور رعایت نشده باشد، داور نمی تواند شروع به رسیدگی نماید.

گروه دیگر معتقدند در این شرایط، داور صلاحیت رسیدگی دارد اما طرف مقابل می تواند به جهت عدم رعایت شروط ضمن قرارداد، مطالبه خسارت نماید.

آثار قرارداد داوری نسبت به دادگاه

در صورت وجود قرارداد داوری، دادگاه صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوا را از دست می دهد. در صورتی که با وجود قرارداد داوری، یکی از طرفین برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه نماید و طرف مقابل به این امر معترض نشود دادگاه موظف به رسیدگی می باشد. اگر طرف مقابل اعتراضی به این امر نکرده باشد، دادگاه نمی تواند راسا دعوا را رد کند.

البته گروهی معتقدند به استناد ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که طرفین به صورت کتبی از رجوع به داوری عدول نکرده باشند، دادگاه نباید به دعوا رسیدگی نماید. به نظر می رسد نظر گروه اول با روح قانون سازگارتر می باشد.

آثار قرارداد داوری نسبت به داور

صرف معرفی یک شخص به عنوان داور در قرارداد داوری نمی تواند موجب تکلیفی برای وی باشد و تکلیف رسیدگی به اختلافات و اعلام نظر ظرف مهلت مقرر پس از قبول داوری توسط داور ایجاد خواهد شد. چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از حضور در جلسات یا صدور رای امتناع نماید یا استعفا دهد مسئول جبران خسارات وارده می باشد و تا 5 سال از قبول داوری ممنوع خواهد بود.

آثار قرارداد داوری نسبت به طرفین اختلاف

حق رجوع به محاکم و تقاضای رسیدگی به اختلافات با انعقاد قرارداد داوری از طرفین سلب می شود و آنها مکلفند برای حل و فصل دعوا به داوری رجوع نمایند. قرارداد داوری پس از انعقاد، به صورت یک طرفه قابل فسخ نمی باشد و تنها در صورتی منحل می شود که همه اطراف عقد به صورت کتبی بر این امر تراضی نمایند.

آثار قرارداد داوری نسبت به ثالث

مبنای رجوع به داوری، قرارداد داوری است که مثل هر قرارداد دیگری نمی تواند برای اشخاص ثالث منشاء اثر باشد. بنابراین جلب ثالث و ورود ثالث در دعوایی که توسط داور رسیدگی می شود موکول به توافق ثالث با اصحاب دعوا در خصوص داوری می باشد، در صورت عدم حصول توافق، به دعوای ثالث در محاکم دادگستری و مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی خواهد شد.

هم چنین در صورت انتقال قراردادی که متضمن شرط داوری است، اصولا نمی توان منتقل الیه را ملزم به این شرط دانست؛ چرا که منتقل الیه نسبت به شرط داوری ثالث محسوب می شود. این امر میان حقوقدانان محل مناقشه است.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 6 امتیاز: 4.2)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست