دعاوی قابل ارجاع به داوری

علی الاصول دادرسی فقط از اَعمال حاکمیت بوده و آن را باید دادرسان دولتی انجام دهند اما قانونگذار به جهاتی از قبیل فراوانی دعاوی و کاستن حجم پرونده های قضایی و مصالح دیگر راه هایی را بمنظور حل و فصل اختلافات پیش روی طرفین دعوی قرار داده که از جمله این طرق، ارجاع دعوا به داوری است، داوری عبارت است از حل اختلاف از رهگذر اشخاص خصوصی با توافق طرف های دعوا یا به حکم قانون.

اما همانطور که گفته شد اولا از آنجا که ارجاع دعاوی به داوری از راه های استثنایی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری است و ثانیا بنا به دلایلی چون ارتباط برخی دعاوی با نظم عمومی، تاثیر بر حقوق اشخاص ثالث، اهمیت و حساسیت بالای موضوع از جنبه های اجتماعی و مذهبی و غیره قانونگذار ارجاع همه نوع دعوایی را به داوری مجاز ندانسته و محدودیت هایی در این خصوص اعمال نموده است.

  • موارد ممنوعیت ارجاع دعوی به داوری

بعضی از دعاوی و امور قابلیت داوری ندارند ازجمله:

دعوای ورشکستگی

دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب

دعاوی کیفری

دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی (مگر با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی)

دعاوی راجع به هرگونه اموال که طرف دعوی خارجی باشد یا طبق قانون از موارد مهم داخلی باشد اعم از اینکه اموال عمومی و دولتی باشد یا نباشد (مگر با تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی)

  • ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری؛

از آنجا که دعوای ورشکستگی با تجارت و اقتصاد کشور ارتباط داشته و شعاع حکم صادره در دعوای ورشکستگی وسیع و گسترده بوده و نتایج آن بیش از اصحاب دعوا را در بر میگیرد و چه بسا ممکن است ورشکستگی یک بازرگان سبب ورشکستگی دیگر بازرگانان و بستانکاران و موجب رکود بازار شود بنابراین قانون گذار برای آن جنبه عمومی قائل شده و خواسته است که به دعوای ورشکستگی در دادگاه رسیدگی شود تا با دقت لازم مورد بررسی قرار گیرد.

از اینرو قانونگذار در ماده ۴۱۵ قانون تجارت نیز محکمه بدوی را اختصاصا صالح به اعلام حکم ورشکستگی تاجر میداند.

  • ممنوعیت ارجاع دعاوی خانواده به داوری؛

بنیان خانواده به جهت اهمیت ویژه و تاثیر بسزایی که در جامعه دارد از نظر قانونگذار  و شارع، نحوه و چگونگی تشکیل و انحلال این نهاد نیز از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است از این جهت دعواهای مربوط به اصل نکاح یا فسخ آن، طلاق و نسب و مانند آن به دلیل اهمیت مذهبی و اجتماعی با نظم عمومی ارتباط داشته و بنابراین، نمی توان آنها را به داوری ارجاع داد.

با این حال هرچند با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل نکاح و طلاق قابل ارجاع به داوری نمی باشد، اما براساس نص ماده واحده، به منظور اصلاح بین طرفین، ارجاع به داوری در دعاوی طلاق امکان پذیر است.

همچنین مواردی چون مهریه، نفقه که صرفا آثار مالی ناشی از ازدواج است از شمول ممنوعیت ذکر شده خارج بوده و میتوان این قبیل امور را به داوری ارجاع نمود.

  • ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری؛

دعاوی کیفری با توجه به ماهیت خاص موضوع آن و آثار و تبعات مهمی که اعمال مجازات در مقابل رفتار مجرمانه بر فرد و اجتماع دارد رابطه مستقیمی با نظم عمومی و امنیت  جامعه و کشور داشته و ارجاع این نوع دعاوی به داوری که ماهیتی کاملا خصوصی و جنبه فصل خصومت دارد امکان پذیر نیست.

به همین جهت اصل ۳۶ قانون اساسی اشعار داشته: ” حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.” و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در تبعیت از اصل یاد شده حکم به اقدام تامینی و تربیتی را نیز مختص دادگاه صالح کیفری میداند.

همچنین با استنباط از مفاد ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته: ” هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد….رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی…متوقف‌ می‌گردد.” در میابیم که مرجع داوری در رسیدگی به دعاوی کیفری فاقد صلاحیت است، بنابراین ارجاع دعاوی کیفری حتی در جرایم قابل گذشت ممنوع است.

با این وجود خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرائم که جنبه خصوصی و ماهیتی حقوقی دارد با تراضی طرفین قابل ارجاع به داوری است.

  • محدودیت ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری؛

قبل از اینکه به قابلیت ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازیم لازم است بدانیم اصولا اموال عمومی به چه اموالی گفته می‌شود.

در تعریف اموال عمومی بطور خلاصه می‌توان گفت اموال عمومی همان اموال عامه دانسته شده و اموالی است که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد به عبارت دیگر اموالي هستند كه متعلق به شخص خاصي نیستند و استفاده از آن ها در جهت مصلحت عام مي باشد به همین جهت، این اموال در اختيار دولت و موسسات عمومی قرار دارد. مانند وزارتخانه ها، ادارات دولتی، شهرداریها و غیره. همچنین با استنباط از مواد ۱۰۸ الی ۱۱۰ و ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور اموال شرکتهایی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است نیز جزء اموال عمومی تلقی میگردد.

در قوانین موضوعه ما ارجاع دعاوی که موضوع آن اموال عمومی و دولتی است با ممنوعیت مطلق مواجه نبوده بلکه قانونگذار ارجاع این نوع دعاوی به داوری را منوط به تحقق شرایطی نموده است.

اصل ۱۳۹ قانونی اساسی در این رابطه اشعار داشته: “صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.”

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر اساس اصل ۱۳۹ وضع شده و مفاد اصل قانونی فوق را به نوعی تکرار نموده است.

بنابراین با ملاحظه دو مقرره فوق درمیابیم که شرط بخش نخست این ماده عدم مخالفت مجلس و شرط بخش دوم آن موافقت مجلس است. بنابراین، در صورتی که مجلس با ارجاع به داوری مخالفت نکند، بخش نخست این ماده اجرا شدنی خواهد بود. ولی، بخش دوم ماده فقط با تصویب مجلس قابلیت اعمال دارد اعم از اینکه این ارجاع در قرارداد پیش بینی شود یا بعد از بروز اختلاف باشد.

البته به نظر میرسد دعاوی که موضوع آن مستقیماً راجع به اموال عمومی یا دولتی نباشد یا ناشی از اعمال تصدیگری باشد، از شمول این ماده خارج است، این امر در لایحه جامع داوری که البته هنوز به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده صراحتا منعکس گردیده با اینحال با توجه به ماهیت موضوع قاعدتا مانع قانونی در خصوص ارجاع این امور به داوری وجود ندارد.

  • دعاوی مالکیت فکری و قابلیت ارجاع به داوری؛

حوزه مالکیت فکری موضوعی نسبتا جدید در مباحث جاری حقوق و رویه های قضایی است که از جنبه های مختلف ممکن است محل اختلاف و ترافع افراد قرار گیرد، مالکیت فکری به ساخته ها و ابداعات حاصل از ذهن، آثار خلاقانه و ایده هایی که در یک قالب شکل گرفته اطلاق می‌شود که بطور کلی شامل دو بخش ۱- مالکیت صنعتی (پتنت ها یا سند ثبت اختراع، نشان های تجاری، طراحی های صنعتی و نشان های جغرافیایی) و ۲- کپی رایت (آثار ادبی و هنری مانند رمان، شعر و نمایشنامه، فیلم، موسیقی، انواع نقاشی، عکس، مجسمه سازی و طرح های معماری) می‌شود.

اما در خصوص امکان ارجاع این نوع دعاوی به داوری باید گفت نصوص قانونی کشور در حال حاضر در این مورد مجمل و تا حدود زیادی ساکت است و لایحه جامع داوری هم در زمان انتشار این مقاله تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و تبدیل به قانون نشده است لیکن بطور کلی از ملاحظه مواد پراکنده قانونی باید گفت در این زمینه نمیتوان نتیجه کلی گرفت و در موضوعات مختلف و بسته به ماهیت دعاوی مطروحه باید قائل به تفکیک شد.

ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، دعاوی مدنی و کیفری را تمیز داده است، مسلما دعاوی کیفری قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.

در باب دعاوی مدنی نیز برخی نظر به اینکه در قانون شعبه یا شعب خاصی جهت رسیدگی به این نوع دعاوی پیش بینی شده قائل به عدم امکان ارجاع آنها به داوری هستند، در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران آمده است: “رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد….” در خصوص اینکه مقصود این ماده، پیش بینی صلاحیت انحصاری است یا نه، ابهاماتی مطرح شده است.

لیکن به نظر می رسد مقرره فوق به معنای صلاحیت انحصاری محاکم و عدم امکان ارجاع به داوری این موضوعات نباشد و انحصار رسیدگی قضایی به این دعاوی در  تهران مدنظر بوده است و چنین صلاحیت های انحصاری برای برخی شعب محاکم ملی، تنها نوعی تقسیم کار قضایی بوده و نافی امکان پذیرش داوری نیست، کما اینکه ماده ۱۷۹ آیین نامه قانون یاد شده شعب خاص کیفری را نیز جهت رسیدگی به دعاوی با موضوعات مربوطه پیش بینی نموده است.

در نتیجه با وجود ابهام و سکوت نصوص قانونی در این خصوص، از جمع مفاد قوانین و آیین نامه های موجود میتوان اینگونه استنباط کرد که دعاوی مالکیت فکری که جنبه کیفری دارد و دعاوی مربوط به اصل حقوق مالکیت فکری که نیازمند ثبت می باشند همچنین دعاوی راجع به اصل حقوق مالکیت فکری را که به طرفیت نهاد دولتی مربوط، مثل اداره مالکیت صنعتی یا وزارت فرهنگ و ارشاد مطرح میشود، قابل ارجاع به داوری نیست.

اما آنچه مسلم است در دعاوی نقض مالکیت فکری در فرض وجود قرارداد و شرط داوری مابین طرفین امکان ارجاع به داوری فراهم است اما در فرض نبود چنین رابطه ای ارجاع به داوری در هاله ای از ابهام است.

  • دعاوی جعل و قابلیت ارجاع به داوری؛

جعل در اصطلاح حقوقی عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری یا به عبارت دیگر ساختن یا تغییر دادن متقلبانه یک نوشته یا سایر اشیاء مذکور در قانون به هدف جا زدن آن نوشته به عنوان اصل برای استفاده شخصی و یا استفاده به سود دیگری به غیر از او.

ارتکاب به جعل از منظر قانونگذار عمل مجرمانه ای است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده و دعاوی مربوط به آن در زمره دعاوی کیفری است و از آنجا که دعاوی کیفری رابطه مستقیمی با نظم عمومی و امنیت جامعه دارد لذا رسیدگی به این موضوع نیز انحصارا در صلاحیت محاکم کیفری بوده و از اعمال حاکمیتی است.

با اینحال ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی با ذکر شروطی بر این قاعده کلی یعنی ممنوعیت داور از پذیرش و رسیگی به دعاوی کیفری استثناء قائل شده و قابلیت ارجاع امر با موضوع جعل و تزویر به داور را تحت شرایطی پذیرفته است. این ماده چنین اشعار داشته: ” ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.”

بنابراین ملاحظه میگردد ماده قانونی فوق چنانچه طرفین دعوا در اثنای رسیدگی نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده طرف مقابل صرفا ادعای جعلی بودن آن اسناد را بنماید بی آنکه جاعل را تعیین کند و یا اینکه جاعل را تعیین کند اما تعقیب قضایی عامل جعل بلحاظ قانونی ممکن نباشد مانند اینکه عامل نابالغ باشد یا فوت نموده باشد در اینصورت موضوع مشمول ماده قانونی فوق خواهد بود و داور می‌تواند به اصالت و یا جعلیت سند نیز مثلا از طریق ارجاع امر به کارشناس رسیدگی کند.

در غیر اینصورت به محض ادعای جعل توسط یکی از طرفین داور مکلف است موضوع را تا وصول نتیجه نهایی از محکمه صلاحیت دار متوقف کند.

  • دعاوی اسناد رسمی و قابلیت ارجاع به داوری؛

قانون مدنی ذیل ماده ۱۲۸۷ اینگونه اسناد رسمی را تعریف منماید: “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.”  و قانون ثبت نیز فقط اسنادی که طبق مقررات در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌شود را شامل اسناد رسمی میداند.

این اسناد در برابر اسناد عادی قرار گرفته و از اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی برخوردار است و از این لحاظ قانونگذار آثار حقوقی ویژه ای را برای آنها در نظر گرفته بطور مثال جعل نسبت به آنها دارای مجازات شدیدتری بوده و از ادله اثبات دعاوی حقوقی بشمار میرود و همچنین صدور و یا ابطال آنها بعضا دارای تشریفات خاصی است.

با اوصاف مذکور حال باید دید آیا دعاوی مربوط به اسناد رسمی مانند تقاضای ابطال آنها توسط داور و ارجاع دعاوی با این موضوع امکان پذیر هست؟

در این خصوص علاوه رای شماره ۹۷۱ مورخه ۱۳۴۴/۵/۹ ارجاع دعوی ابطال سند رسمی به داوری را بلا اشکال دانسته است نظریه مشورتی شماره ۷۴۵/۹۸/۷ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۷ نیز موجود است که به پرسش اخیر اینگونه پاسخ میدهد:

سوال:  چنان که در داوری موضوع اختلاف ابطال یا ابقای سند رسمی باشد (با توجه به اینکه رای داور در چنین فرضی جنبه اعلامی دارد) و حکم داوری بر ابطال سند رسمی صادر گردد آیا اولا چنین موضوعی که قانونا جزء موارد ممنوعیت داوری نیست داوری پذیر می‌باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آیا اداره ثبت یا دیگر نهادهای رسمی مربوطه و صرف اعلام رای به آنان بدون تنفیذ دادگاه ملزم به تبعیت از رای داور و تغییر اسناد رسمی خود وفق رای داور می‌باشند (شیوه اجرای رای چگونه است)؟

پاسخ: اولا، با توجه به این که در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده ۴۵۴ همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردی که در قانون صریحا منع شده است، قابل ارجاع به داوری هستند، دعوای فوق نیز داوری پذیر می‌باشد. با این حال داوری پذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجادشده ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد؛ مانند مواردی که داور بنابر موافقت نامه داوری، اعلام بطلان یک قرارداد و سند رسمی تنظیم شده بر مبنای آن را رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به عدم رعایت تشریفات لازم در سازمان دولتی مربوط می‌گردد که برخی از آن ها اساسا در صلاحیت مراجع خاصی مانند شورای عالی ثبت یا دیوان عدالت اداری است، قابل ارجاع به داوری نیستند. ثانیا، اجرای رأی داور طبق ماده ۴۸۸ قانون یادشده توسط دادگاه صالح به عمل می آید و دادگاه در فرضی دستور اجرا صادر می کند که رأی داور را از جمله بندهای ماده ۴۸۹ قانون مذکور تشخیص ندهد. در هر حال در فرضی که دادگاه رأی داور را مطابق قانون تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر کند، مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند طبق دستور دادگاه رأی داور را اجرا کنند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − دو =