درخواست تامین توسط خوانده

ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه با دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی ازهزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و درصورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تامین به نفع خوانده

تامین موضوع ماده ۱۰۹ تامین دعوای واهی است. در این خصوص باید گفت: همیشه اینگونه نیست که قرار تامین به نفع خواهان صادر شود بلکه ممکن است قرار تامین به ضرر او نیز صادر گردد. به عنوان مثال در ماده ۱۰۹قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است به درخواست خوانده قرار تامین علیه خواهان صادرشود.
در ارتباط با این درخواست باید گفت: پرداخت هزینه دادرسی لازم نمی باشد و مضافاً رسیدگی مستلزم ارجاع نخواهد بود و از خوانده خسارات احتمالی نیز اخذ نمی شود بلکه پس از درخواست اگر دادگاه تقاضای او را بپذیرد قرار تامین صادر خواهد کرد. خواهان نیز به قرار تامین صادره علیه خود می تواند اعتراض کند.

عدم توقیف اموال خواهان

ماده ۱۰۹ بر خلاف ماده ۱۰۸ مواردی را بیان می نماید که خوانده از دادگاه تقاضای تامین می نماید‌. تفاوت بارزی که بین این ماده و ماده ۱۰۸ وجود دارد این است که در اجرای تامین ماده ۱۰۸ اموال خوانده توقیف می شود اما در تامین ماده ۱۰۹ اموالی از خواهان توقیف نمی شود، بلکه او تامینی را به صندوق دادگاه می سپارد و آنچه را که به صندوق دادگاه می سپارد شبیه آنچه که در ماده ۱۰۸ خواهان به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه تادیه می نماید است. با این تفاوت که در درخواست تامین علیه خوانده اگر خواهان خسارات احتمالی را پرداخت نکند، قرار تامین صادر نمی شود اما در درخواست تامین علیه خواهان، اگر خواهان تامین لازم را به صندوق دادگاه تادیه نکند به دعوای او رسیدگی نخواهد شد.

ارزیابی دعوا توسط خوانده

در مواردی که ممکن است خواهان در دعوا محکوم شود ماده ۱۰۹به خوانده اجازه داده است برای جبران خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه بخواهد قرار تامین صادر نماید. این درخواست خوانده در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی قابل طرح است مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدگی به حق خود به دادگاه مراجعه کند.

میزان تامین درخواستی

در ماده ۱۰۹ مشخص نگردیده است که آیا میزان تامین درخواستی خوانده باید توسط او مشخص شود یا خیر. در پاسخ باید گفت به فرض که خوانده میزان آن را معین کند تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد شد چه این که چنین حقی نیز برای تعیین میزان تامین به خوانده داده نشده است و این عبارت قانونگذار که «دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تامین صادر می کند… » حاکی از میزان تامینی است که خواهان باید بسپارد با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

فرض توقف دادرسی

در ماده ۱۰۹ مقرر شده تا زمانی که خواهان تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد شد. در این خصوص قابل توجه است که چنانچه دادگاه قرار تامینی علیه خواهان صادر کند خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تامین صادره اموال خواهان توقیف شود چرا که ضمانت اجرای قرارصادره در متن ماده مشخص شده است و نتیجه عدم تأدیه تامین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خوانده و بدیهی است کسی که تامین نمی دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوای او متوقف شود.

طرح دعوای مجدد

اصل مسلم آن است که چنانچه دعوایی منجر به صدور حکم قطعی گردد آن دعوا قابل طرح مجدد نخواهد بود. حال این سوال مطرح است اگر خواهان به شرح مذکور در ماده ۱۰۹ تامین ندهد و برای فرار از دادن تامین، آن دعوا را مجدداً مطرح و در دادگاه دیگری تحت رسیدگی قرار گیرد و خوانده موضوع را به دادگاه اعلام یا دادگاه به نحوی از وضعیت پرونده سابق طرفین استحضار حاصل نماید آیا رسیدگی به دعوای ثانی موکول به تأدیه تأمین سابق خواهد بود یا خیر؟ اولاً فرض آن است که صدور حکم قطعی در یک دعوا مانع از طرح مجدد همان دعوا است و در موضوع مورد بحث حکم قطعی صادر نگردیده است. ثانیاً مواردی که خوانده می تواند بر مبنای آنها نسبت به دعوای طرح شده ایراد نماید در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء و مشخص شده اند و ایراد به عدم تأدیه تأمین در پرونده دیگر جزء موارد یازده گانه ماده ۸۴ نمی باشد و به فرض که از جانب خوانده چنین ایرادی مطرح شود قابل ترتیب اثر نخواهد بود. ثالثاً فرض بر آن است که با صدور قرار رد دادخواست در پرونده سابق آن پرونده به جهتی غیر از صدور حکم قطعی مختومه شده است، طبیعی است قرار رد دادخواست نیز مانع از طرح مجدد دعوا نخواهد بود.

قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده

از جمله مواردی که دادگاه قرار رد دادخواست صادر خواهد نمود مورد مذکور در ماده ۱۰۹ می باشد و در صورتی که خواهان در مدت معین شده از طرف دادگاه تامین ندهد، دادگاه قرار رد دادخواست وی را صادر خواهد کرد.

جلوگیری از دعاوی بیهوده

تبصره ماده ۱۰۹ برای جلوگیری از اقامه دعاوی بیهوده و بی مورد که منجر به افزایش مراجعه به محاکم می گردد تدوین شده است. و در صورتی که خواهان برای فرار از انجام تعهد خود یا تأخیر در انجام آن یا ایذاء و اذیت خوانده ، دعوا را مطرح کرده باشد، دادگاه در صورت احراز این شرایط مکلف خواهد بود خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.

تفاوتهای تأمین به نفع و به ضرر خواهان

بین قرار تأمینی که به نفع خواهان و قرار تامینی که به ضرر خواهان صادر می شود، تفاوتهایی وجود دارد، این تفاوتها عبارتند از :

الف: در قرار تامین موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م پس از صدور قرار تامین مامور اجرا با استفاده از قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می کند اما در قرار تامین به ضرر خواهان هرگز با استناد به قوه قاهره مالی از خواهان توقیف نخواهد شد.
ب: در قرار تامین موضوع ماده ۱۰۸ اگر خواهان میزان خواسته تامین و یا نوع مال را معین نکند، دادگاه قرار رد درخواست او را خواهد داد، اما در قرار تامین موضوع ماده ۱۰۹ خوانده وظیفه ندارد که میزان تامین درخواستی و یا نوع آن را مشخص نماید، بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد به چه میزان قرار تامین علیه خواهان صادر نماید.
ج: قرار تامین موضوع ماده ۱۰۸ به توقیف اموال خوانده منجر می شود اما قرار تامین موضوع ماده ۱۰۹ تحت شرایطی به توقف رسیدگی به دعوا منجر می شود.
د: قرار تامین موضوع ماده ۱۰۸ در هر دعوای مالی ممکن است، اما قرار تامین موضوع ماده ۱۰۹ در آن دسته از دعاوی که مستند دعوا، چک، سفته، برات یا سند رسمی یا دعوای علیه متوقف باشد قابل درخواست نیست.
ه: قرار تامین ماده ۱۰۸ در مقام توقیف مال قابل تبدیل است اما تامین ماده ۱۰۹ به درخواست خواهان قابل تبدیل نیست.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =