مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای حکم و ضمانت اجرای آن
سوال : ۱- در فرضی که به علت استنکاف یا در دسترس نبودن محکوم علیه، هزینه های فک رهن و مفاصاحساب و سایر هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال محکوم به را محکوم له پرداخت میکند؟ آیا وصول و ابطال آن نیازمند تقدیم دادخواست است ؟
۲- آیا هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک در فرض بالا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود؟
نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۹/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱
۱-کلیه هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که برای فک رهن بانک یا اخذ مفاصا حساب و یا هزینه های انتقال سند به نام خریدار ( برنده مزایده ) یا محکوم له می بایست پرداخت شود ولی به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودنش، محکوم له ناگزیر از پرداخت است تا مقدمات اجرای حکم فراهم گردد، جملگی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و محکوم له برای وصول آن ها نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد بلکه تماما از محل حاصل از فروش سایر اموال محکوم علیه تادیه می شود.
۲- نظر به این که هزینه های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی شود؛ لذا مشمول عنوان قانونی محکوم به و محکومیت به پرداخت مال نیست و بدین لحاظ بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه های اجرایی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ قانونا موجه نیست؛ زیرا حکم ماده ۲ قانون مرقوم فقط شامل محکوم به است و به غیر آن تسری ندارد.
مقاله های مرتبط : الزام به فک رهن
الزام به تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
