مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای حکم و ضمانت اجرای آن

نظریه مشورتی دعاوی ملکی

شرح موضوع

 

سوال : 1- در فرضی که به علت استنکاف یا در دسترس نبودن محکوم علیه، هزینه های فک رهن و مفاصاحساب و سایر هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال محکوم به را محکوم له پرداخت میکند؟ آیا وصول و ابطال آن نیازمند تقدیم دادخواست است ؟

2- آیا هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک در فرض بالا مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود؟

نظریه مشورتی شماره 1469/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 16/7/1391

1-کلیه هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که برای فک رهن بانک یا اخذ مفاصا حساب و یا هزینه های انتقال سند به نام خریدار ( برنده مزایده ) یا محکوم له می بایست پرداخت شود ولی به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودنش، محکوم له ناگزیر از پرداخت است تا مقدمات اجرای حکم فراهم گردد، جملگی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و محکوم له برای وصول آن ها نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد بلکه تماما از محل حاصل از فروش سایر اموال محکوم علیه تادیه می شود.

2- نظر به این که هزینه های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی شود؛ لذا مشمول عنوان قانونی محکوم به و محکومیت به پرداخت مال نیست و بدین لحاظ بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه های اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 قانونا موجه نیست؛ زیرا حکم ماده 2 قانون مرقوم فقط شامل محکوم به است و به غیر آن تسری ندارد.

مقاله های مرتبط : الزام به فک رهن

   الزام به تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت

 

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط