مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای حکم و ضمانت اجرای آن

سوال : 1- در فرضی که به علت استنکاف یا در دسترس نبودن محکوم علیه، هزینه های فک رهن و مفاصاحساب و سایر هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال محکوم به را محکوم له پرداخت میکند؟ آیا وصول و ابطال آن نیازمند تقدیم دادخواست است ؟

2- آیا هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک در فرض بالا مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود؟

نظریه مشورتی شماره 1469/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 16/7/1391

1-کلیه هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که برای فک رهن بانک یا اخذ مفاصا حساب و یا هزینه های انتقال سند به نام خریدار ( برنده مزایده ) یا محکوم له می بایست پرداخت شود ولی به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودنش، محکوم له ناگزیر از پرداخت است تا مقدمات اجرای حکم فراهم گردد، جملگی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و محکوم له برای وصول آن ها نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد بلکه تماما از محل حاصل از فروش سایر اموال محکوم علیه تادیه می شود.

2- نظر به این که هزینه های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی شود؛ لذا مشمول عنوان قانونی محکوم به و محکومیت به پرداخت مال نیست و بدین لحاظ بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه های اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 قانونا موجه نیست؛ زیرا حکم ماده 2 قانون مرقوم فقط شامل محکوم به است و به غیر آن تسری ندارد.

مقاله های مرتبط : الزام به فک رهن

   الزام به تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت