صدور رای داوری

داور پس از قبول سمت، ملزم به رسیدگی به اختلاف با رعایت قوانین و مفاد قرارداد داوری در مهلت مقرر می باشد. چنانچه داور در جریان رسیدگی و صدور رای داوری بر خلاف مقررات مربوطه عمل نماید، امکان ابطال رای صادره توسط دادگاه فراهم می باشد.

شرایط قانونی لازم جهت رسیدگی و صدور رای توسط داور

اولین شرط لازم جهت شروع رسیدگی به اختلاف توسط داور، احراز توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. با توجه به استثنائی بودن رسیدگی توسط داور، باید اراده طرفین جهت اعطا صلاحیت به داور محرز باشد؛ در مواردی که رجوع به داوری طبق قانون اجباری است، نیازی به اثبات این توافق نمی باشد.

قرارداد داوری که معطی صلاحیت به داور است، باید مطابق شرایط قانونی تنظیم شده و معتبر باشد؛ برای مثال اختلافی که نسبت به رسیدگی به آن توسط داور تراضی شده است باید قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد.

مقدمه دیگر برای شروع به رسیدگی، اعلام قبولی توسط داور می باشد. توافق طرفین اختلاف مبنی بر تعیین داور به معنای ایجاد الزام برای داور نمی باشد. داور در قبول یا رد داوری مختار است؛ حتی اگر به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد داوری معرفی شده و یا بعدا انتخاب شده باشد. چنانچه داور قبولی خود را اعلام نماید، ملزم به رسیدگی و صدور رای خواهد بود و حق رد داوری پس از قبول را ندارد.

در صورت امتناع داور از رسیدگی پس از قبول سمت، دادگاه می تواند او را به جبران کلیه خسارات وارده و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا 5 سال محکوم نماید.

مدت زمان رسیدگی توسط داور

یکی از تفاوت های داوری و رسیدگی در دادگستری، امکان تعیین مهلت برای داور جهت صدور رای می باشد. طرفین می توانند در قرارداد داوری مدتی را به عنوان مدت داوری قید نمایند و داور پس از قبول سمت، مکلف است ظرف همان مدت رای خود را صادر نماید.

در صورتی که طرفین نسبت به مدت داوری در قرارداد سکوت کرده باشند، بنا بر ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور باید ظرف سه ماه اقدام به صدور و ابلاغ رای نماید.

ابتدای مدت داوری از زمان ابلاغ موضوع رسیدگی به داور می باشد. در صورتی که رسیدگی توسط هیات داوران انجام شود، شروع مدت، از تاریخ ابلاغ به همه داوران خواهد بود.

توصیه می شود داور یا داوران، آغاز مهلت را از زمان اعلام قبولی خود محاسبه نمایند؛ چرا که رویه واحدی در این مورد وجود ندارد.

مدت داوری با توافق طرفین قابل تمدید است، اما داور راسا اختیار تمدید مهلت را ندارد؛ مگر آنکه طرفین در قرارداد داوری یا بعدا چنین اختیاری را به او داده باشند.

در مواردی که داور واحد یا یکی از داوران فوت شود یا به علت حجر یا استعفا قادر به رسیدگی نباشد، آغاز مدت داوری از زمان تعیین داور جدید خواهد بود .

همچنین در صورت استناد به مسائلی از سوی طرفین که خارج از حدود صلاحیت داور است، داور مکلف است امر مطروحه را به دادگاه صالح ارجاع دهد و تا زمان صدور رای نهایی از مرجع صالح، رسیدگی داور متوقف خواهد بود. این دوره توقف، جزء مدت داوری محسوب نمی شود.

نکته قابل توجه در مورد مدت داوری این است که هم صدور هم ابلاغ رای داور به طرفین باید داخل در مدت مذکور باشد و چنانچه داور، رای را در مهلت قانونی صادر کرده ولی پس از آن ابلاغ کرده باشد، دادگاه می تواند به درخواست ذی نفع، رای صادره را ابطال نماید.

قواعد حاکم بر رسیدگی داور

هرچند داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما رعایت اصول اساسی و ارکان دادرسی عادلانه در رسیدگی توسط داور نیز لازم الرعایه می باشد؛ در صورت عدم رعایت این موارد از سوی داور، رای صادره در دادگاه صالح و به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.

داور ملزم است جهت رعایت عدالت، به هر یک از طرفین فرصت کافی و برابر برای طرح مطالب و دفاعیات خود بدهد، اصل برابری طرفین را رعایت نموده و در اظهار نظر به عنوان داور، مستقل عمل کند، از حیطه اختیارات خود خارج نشده و در حدود ادعاهای مطروحه اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و بر خلاف قوانین موجد حق حکم ندهد.

امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور

به تصریح ماده 476 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به ‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ ‌تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

فلذا از نظر قانون گذار منعی برای ارجاع امر به کارشناس توسط داور وجود ندارد، اما طرفین می توانند داور را از ارجاع به کارشناس منع کنند.

امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور

صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء اختیارات خاص دادرس دادگاه می باشد و داور در این موارد صلاحیت ندارد، طرفین اختلاف نیز نمی توانند اختیار صدور دستور موقت و تامین خواسته را به داور واگذار نمایند.

مغایرت رای داور با نظم عمومی

صدور رای توسط داور بر خلاف مقررات نظم عمومی و قواعد آمره می تواند موجبات بطلان رای را در دادگاه فراهم آورد. در صورتی که دادخواست ابطال رای داور که بر خلاف نظم عمومی و قوانین آمره صادر شده خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد نیز دادگاه می تواند به این خواسته رسیدگی نماید.

لزوم مکتوب نمودن رای داوری

هر چند قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی صراحتا به لزوم کتبی بودن رای داور اشاره نکرده است اما قرائنی مبنی بر لزوم انشاء رای به صورت کتبی توسط داور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشاهده می شود؛ از جمله لزوم امضاء، ابلاغ و تسلیم رای صادره توسط داور و همچنین لزوم بایگانی نمودن اصل رای داوری توسط دادگاه و ارسال رونوشت گواهی شده آن به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا.

لزوم موافقت رای داور با قوانین

به موجب ماده 482 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره، ابطال رای داور در دادگاه صالح می باشد.

امکان صدور رای بر اساس انصاف توسط داور

رسیدگی به دعوا توسط داوری جز در موارد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره، تابع اراده آزاد طرفین قرارداد داوری می باشد؛ بنابراین اگر طرفین اختیار رسیدگی و صدور رای بر اساس انصاف را به داور اعطا کرده باشند، داور می تواند رای خود را به مبانی عدل و انصاف مستند نماید.

امکان فصل اختلاف با صلح توسط داور

در صورتی که طرفین قرارداد داوری، اختیار صلح را به داوران اعطا نموده باشند، حل و فصل اختلاف با صلح بلا اشکال است. در این صورت صدور رای داوری منتفی است و داور اقدام به تنظیم صلح نامه می نماید.

امکان صدور رای تکمیلی توسط داور

پس از طرح اختلاف و ابلاغ آن به داور، وی ملزم به اظهار نظر و تعیین تکلیف در مورد کل خواسته خواهان می باشد و چنانچه بخشی از خواسته خواهان را بی پاسخ گذاشته باشد، می تواند ضمن صدور رای تکمیلی نسبت به آن اظهار نظر نماید.

امکان صدور رای تصحیحی توسط داور

داور مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد؛ به عبارت دیگر پس از صدور رای و ابلاغ آن توسط داور، امکان رسیدگی مجدد به دعوا  توسط او وجود ندارد؛ مگر در موارد قانونی. در صورت وجود ایرادات نگارشی و سهو قلم در متن رای، موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس نمی باشد و مانعی برای صدور رای تصحیحی توسط داور وجود ندارد. ماده 487 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به ‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین ‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم ‌داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.

بنابراین صدور رای تصحیحی توسط داور باید در دو مقطع زمانی مختلف مورد بررسی واقع شود. پیش از انقضا مدت داوری، داوران میتوانند راسا مبادرت به صدور رای تصحیحی نمایند. پس از انقضا مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رای، صدور رای تصحیحی منوط به درخواست طرفین یا یکی از آنهاست. پس از پایان مدت داوری و مهلت اعتراض، صلاحیت صدور رای تصحیحی از داور سلب می شود.

ابلاغ رای داور

طرفین اختلاف می توانند ضمن قرارداد داوری، نحوه ابلاغ رای داور را نیز معین نمایند و یا این مورد را در اختیار داور قرار دهند؛ در غیر اینصورت داور مکلف است پس از صدور و امضاء رای، آن را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در این حالت، ابلاغ رای با دفتر محکمه می باشد.

ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی داور

با امعان نظر به ماده 475 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد شخص ثالثی که برابر قانون به ‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به ‌طور ‌مستقل رسیدگی خواهد شد، ورود ثالث و جلب ثالث در اثناء رسیدگی توسط داور ممنوع است؛ مگر در صورت توافق ثالث با اصحاب دعوا.