صدور رای داوری

در صدور رای داوری ، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند؛ رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل باشد ؛ همچنین بر اساس ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد.

صدور رای داوری نیازمند وجود چه مواردی است ؟

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ، پس از تنظیم موافقت نامه داوری و تعیین داور  ،جهت صدور رای داوری ،طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

صدور رای داوری
صدور رای داوری

لزوم کتبی بودن رای داوری

در قانون آ.د.م صراحتا اشاره ای به لزوم کتبی بودن رای داور نشده ؛ با این وجود نباید تصور شود که در داوری های داخلی ، لزومی به کتبی بودن رای داور نیست چرا که در مواد دیگر این قانون ، به صورت تلویحی کتبی بودن رای صادره ضروری دانسته شده . در قانون آیین دادرسی مدنی به لزوم ابلاغ رای داور اشاره شده و لازمه ابلاغ رای به طرفین وجود یک رای مکتوب است .

صدور رای داوری بر اساس انصاف

داور تنها زمانی می تواند بر اساس انصاف رای صادر نماید که طرفین به وی اجازه این کار را داده باشند . در جایی که طرفین به داور اجازه رسیدگی بر مبنای عدل و انصاف می دهند ، داور می تواند رای خود را مستند نکند.

مهلت صدور رای داوری

برخلاف رسیدگی قضایی که مدت ندارد ، در داوری جهت تسریع در امر رسیدگی ، طرفین می توانند بر مدت معینی که داور باید به اختلاف رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید ، توافق کنند و داور ملزم است در آن مدت رای خود را صادر نماید. در صورتی که طرفین مدت داوری را تعیین نکرده باشند مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری سه ماه و از ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود ؛ این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

ابلاغ رای داوری

یکی از موارد مهم در بحث داوری موضوع ابلاغ رای داور است ، بدیهی است تا زمانی که رای داور به اصحاب دعوا خصوصا محکوم علیه رای داوری ابلاغ نگردیده باشد اجرای رای داور امکان قانونی نخواهد داشت . همچنین ابلاغ رای به صورت شفاهی نیز ابلاغ محسوب نمی گردد ؛ بلکه رای داور باید مکتوب گردیده و به اطلاع طرفین برسد .

بر اساس ماده 485 ق.آ.د.م :”چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. “

صدور قرار کارشناسی توسط داور

از آنجا که داور همانند دادرس رسیدگی قضایی می کند و اصولا می تواند از تمامی ابزار ها و دلایلی که دادرس برای انجام وظیفه اش به آن ها متوسل می شود استفاده کند ، بنابراین داور نیز می تواند قرار کارشناسی صادر کند .

صدور دستور موقت توسط داور

دستور موقت ، در واقع صدور رای قبل از رسیدگی به دلایل و دفاعیات طرفین بوده و بنا بر ضرورت، مقدم بر آن ها گشته ؛ در قانون آ.دم صحبتی از امکان یا عدم امکان صدور دستور موقت توسط داور نشده اما تبصره 1 ماده 325 قا.آ.د.م اماره ای برعدم صلاحیت داور برای صدور دستور موقت است چرا که قانونگذار در این تبصره حتی به قاضی شاغل در محکمه قضایی برای صدور دستور موقت اعتماد ننموده و اجرای دستور موقت را منوط به تایید رئیس حوزه قضایی کرده است ؛ بنابراین امکان صدور دستور موقت توسط داور وجود ندارد.

تنظیم صلح نامه توسط داور

هنگامی که داور دعوا را به صلح خاتمه می دهد ، ماهیت تصمیم داور ، رای نبوده و سازش نامه یا صلح نامه تنظیم می کند ؛ اما از حیث اعتراض و ابطال و اجرا چنین سازش نامه ای مانند رای داوری است.

ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر داشته : “در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند ، می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل و اجراست.”

مغایرت رای داوری با نظم عمومی

اگر رای داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد ،0 عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رای توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست ؛ زیرا قانون گذار در این موارد ، بدون قید و شرط رای داور را باطل دانسته است.

تصحیح رای داور

داور در فرض صدور رای اصلی و در صورت وجود شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ، صلاحیت صدور رای تصحیحی را دارد.

طبق ماده 487 ق.آ.د.م : تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از انقضا مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنها با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود ؛ داور مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای ، اتخاذ تصمیم نماید .

در چنین شرایطی رسیدگی در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.

منظور از تصحیح رای به هیچ وجه بازبینی ماهوی در رای صادره نمی باشد و داور حق ندارد اشتباه استباط خود را با تصحیح رای برطرف نماید ؛ بلکه تنها اگر در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد در ظرف مهلت یاد شده می تواند اقدام به صدور رای تصحیحی نماید.

پس از صدور رای تصحیحی تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد . رای تصحیحی نیز مطابق مقررات در حدود ماده 485 آ.د.م به طرفین ابلاغ خواهد شد.

تکمیل رای داوری

چنانچه بعد از صدور رای مشخص گردد داور یا داوران نسبت به بخشی از دعوی طرفین موضوع قرارداد داوری اقدام به انشا رای ننموده اند ؛ مکلفند اقدام به صدور رای تکمیلی نمایند.

صدور رای مجدد توسط داور

در صورتی که داور مرضی الطرفین ، یک بار در خصوص موضوع مورد اختلاف رسیدگی نموده و رای صادر کرده باشد ، چنانچه رای مزبور به دلیل عدم اعتراض و عدم درخواست ابطال رای داوری قطعیت یافته باشد و یا اینکه تقاضای ابطال رای در دادگاه تقدیم اما منجر به صدور “رد اعتراض” گردیده باشد ؛ صدور رای مجدد در مورد همان موضوع فاقد وجاهد قانونی است ؛ بنابراین داور همانند قاضی حق رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر ارکان رای را ندارد و در صورتی که همان دعوا فی ما بین همان اصحاب دعوا در نزد داور و یا دادگاه مجددا طرح شود ،مرجع رسیدگی کننده به استناد بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م اقدام به ” صدور قرار رد دادخواست ” خواهد نمود ، مگر در مواردی که قانونگذار چنین حقی را به او داده باشد مانند رسیدگی به دعوای واخواهی .

آثار صدور رای داوری

  1.  تصمیم داور الزام آور است؛
  2.  اثر رای داور نسبی است ؛
  3. رای داور اعتبار امر مختومه را دارد
  4.  اصحاب دعوا حق اعتراض به تصمیم داور را دارند ؛
  5.  اصحاب دعوا حق مردود کردن رای داور را دارند
  6. داور مستحق دریافت دستمزد و دیگر هزینه ها می باشد.

توقف صدور رای داوری

بر اساس ماده 478 ق.آ.د.م هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.

مردود شدن رای داور

رسیدگی در داوری یک مرحله ای بوده و رای داور قطعی است اما مطابق ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 2.3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست