صدور رای داوری

در خصوص داوری و مسائل پیرامون آن در سایر مقالات به شرح و تبیین موضوع پرداخته ایم و در این مقاله، به شرح موضوع صدور رای داوری می پردازیم. در صدور رای داوری، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل باشد. همچنین بر اساس ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. از جمله مواردی که باید در صدور رای داوری مورد توجه قرار گیرد، نحوه نگارش رای داوری، ارجاع به کارشناسی در داوری، مهلت صدور رای داور، مهلت ابلاغ رای داوری می باشد.

داور پس از قبول سمت داوری، ملزم به رسیدگی به اختلاف یا اختلافات ایجاد شده، با رعایت قوانین و مفاد قرارداد داوری در مهلت مقرر می باشد. طبق ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین به داوری شخص معین توافق نموده باشند، و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داور یا داوران دیگر نیز توافق ننمایند، شرط داوری از بین می رود و می توان برای حل اختلاف به مراجع قضایی مراجعه نمود. اما در صورت استنکاف داور از صدور رای پس از قبولی داوری، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری نیز محروم خواهدبود. چنانچه داور در جریان رسیدگی و صدور رای داوری بر خلاف مقررات مربوطه عمل نماید، امکان ابطال رای داور توسط دادگاه فراهم می گردد.

شرایط قانونی لازم جهت رسیدگی و صدور رای توسط داور

اولین شرط لازم جهت شروع رسیدگی به اختلاف توسط داور، احراز توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. با توجه به استثنائی بودن رسیدگی توسط داور، باید اراده طرفین جهت اعطاء صلاحیت به داور محرز باشد. در مواردی که رجوع به داوری طبق قانون اجباری است، نیازی به اثبات این توافق نمی باشد.

قرارداد داوری که معطی صلاحیت به داور است، باید مطابق شرایط قانونی تنظیم شده و معتبر باشد. برای مثال اختلافی که نسبت به رسیدگی به آن توسط داور تراضی شده است باید قابلیت ارجاع به داوری را نیز داشته باشد.

مقدمه دیگر برای شروع به رسیدگی، اعلام قبولی داوری توسط داور می باشد. توافق طرفین اختلاف مبنی بر تعیین داور به معنای ایجاد الزام برای داور نمی باشد. داور در قبول یا رد داوری مختار است. حتی اگر به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد داوری معرفی شده و یا بعدا انتخاب شده باشد. چنانچه داور قبولی خود را اعلام نماید، ملزم به رسیدگی و صدور رای خواهد بود. لیکن چنانچه پس از قبول داوری از تشکیل و حضور در جلسات داوری و صدور رای داوری، استنکاف و امتناع نماید، مشمول ضمانت اجرای قانونی می گردد.

استنکاف داور از صدور رای

استنکاف داور از صدور رای در تحلیل حقوقی به این معناست که داور پس از قبول داوری، به هر دلیلی و بدون عذر موجه از قبیل مسافرت، بیماری، فوت بستگان، نتواند و یا نخواهد نسبت به امر داوری رسیدگی و صدور رای نماید و یا در جلسات داوری حاضر نشود و یا استعفا دهد.  ضمانت اجرای استنکاف داور از صدور رای داوری در ماده 473 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. طبق ماده مذکور، در صورت استنکاف داور از رسیدگی و صدور رای داوری، پس از قبول سمت، دادگاه می تواند او را به جبران کلیه خسارات وارده و محرومیت از حق انتخاب شدن به عنوان داور تا 5 سال محکوم نماید.

• در صورتی که طرفین به داوری شخص معین و واحدی توافق نموده یا ملتزم شده باشند، با استنکاف داور از صدور رای، شرط داوری از بین می رود و مرجع حل اختلاف طبق ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود.
• در صورتی که نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود، یکی از داوران از صدور رای استنکاف نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنها در صدور رای اختلاف نظر وجود داشته باشد، دادگاه ظرف ده روز به جای داوری که استعفا داده به قید قرعه، داور دیگری انتخاب می نماید و مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
• در صورتی که داوران نتوانند در مدت مقرر نسبت به صدور رای داوری اقدام نمایند، و طرفین نیز به داوری اشخاص دیگر تراضی ننمایند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

مدت زمان رسیدگی توسط داور

یکی از تفاوت های داوری و رسیدگی در دادگستری، امکان تعیین مهلت برای داور جهت صدور رای می باشد. طرفین می توانند در قرارداد داوری مدتی را به عنوان مدت داوری قید نمایند و داور پس از قبول سمت، مکلف است ظرف همان مدت رای خود را صادر و ابلاغ نماید.

در صورتی که طرفین نسبت به مدت داوری در قرارداد سکوت کرده باشند، بنا بر ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت صدور رای داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع رسیدگی به داور یا داوران می باشد. داور باید ظرف سه ماه اقدام به صدور و ابلاغ رای نماید. و البته مناط قضایی از تاریخ ابلاغ به آخرین داور از هیات داوران ملاک عمل قرار می گیرد.

• ابتدای مدت داوری از زمان ابلاغ موضوع رسیدگی به داور می باشد. در صورتی که رسیدگی توسط هیات داوران انجام شود، شروع مدت، از تاریخ ابلاغ به همه داوران خواهد بود.
• توصیه می شود داور یا داوران، آغاز مهلت را از زمان اعلام قبولی خود محاسبه نمایند. چرا که رویه واحدی در این مورد وجود ندارد.
• مدت داوری با توافق طرفین قابل تمدید است. اما داور راسا اختیار تمدید مهلت را ندارد. مگر آنکه طرفین در قرارداد داوری یا بعدا چنین اختیاری را به او داده باشند. درخواست تمدید مهلت داوری باید از سوی طرفین صورت گیرد و با درخواست یک نفر از طرفین امکان تمدید مهلت داوری وجود ندارد.
• در مواردی که داور واحد یا یکی از داوران فوت شود یا به علت حجر یا استعفا قادر به رسیدگی نباشد، آغاز مدت داوری از زمان تعیین داور جدید خواهد بود.
• در صورت استناد به مسائلی از سوی طرفین که خارج از حدود صلاحیت داور است و چنانچه امر رسیدگی به اختلاف از سوی دادگاه صالح به داوری ارجاع داده شده باشد داور مکلف است امر مطروحه را به دادگاه ارجاع دهد و تا زمان صدور رای نهایی از مرجع صالح، رسیدگی داور متوقف خواهد بود. این دوره توقف، جزء مدت داوری محسوب نمی شود.
• صدور و ابلاغ رای داور به طرفین باید داخل در مدت مذکور باشد و چنانچه داور، رای را در مهلت قانونی صادر کرده ولی پس از آن ابلاغ کرده باشد، دادگاه می تواند به درخواست ذی نفع و مستند به بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی رای بر ابطال رای داور صادر نماید.

قواعد حاکم بر رسیدگی داور

هرچند داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما رعایت اصول اساسی و ارکان دادرسی عادلانه در رسیدگی توسط داور نیز لازم الرعایه می باشد. در صورت عدم رعایت این موارد از سوی داور، رای صادره در دادگاه صالح و به درخواست ذی نفع بنا بر رویه قضایی مبنی بر عدم رعایت « حق تناظری دفاع» قابل ابطال است.

از جمله اصولی که داور در رسیدگی ملزم به رعایت آن می باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. رعایت اصل تناظر دفاع: داور جهت رعایت عدالت، ملزم به دعوت از طرفین و تشکیل جلسه داوری است. و از این طریق، به هر یک از طرفین فرصت کافی و برابر برای طرح مطالب و دفاعیات خود می دهد.
2. رعایت اصل استقلال: اصل استقلال داور بدین معناست که داور یا داوران نباید هیچ گونه پیوند نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشند. و در صورت اطلاع از این موضوع باید از قبول داوری امتناع نماید.
3. رعایت اصل بی طرفی: یکی از خصایص مهم داور، رعایت بی طرفی و پرهیز از جانبداری است. داور باید در اظهار نظر به عنوان داور، مستقل عمل کند. از حیطه اختیارات خود خارج نشده و در حدود ادعاهای مطروحه اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و بر خلاف قوانین موجد حق حکم ندهد.

امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور

طبق ماده 476 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به ‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ ‌تصمیم، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

فلذا از نظر قانون گذار منعی برای ارجاع امر به کارشناس توسط داور وجود ندارد، اما طرفین می توانند داور را از ارجاع به کارشناس منع کنند. اما در صورتی که طرفین در خصوص اینکه داور حق ارجاع موضوع به کارشناسی را دارد یا خیر، توافقی ننموده باشند، داور می تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد.

چنانچه داور موضوع را به کارشناسی ارجاع داد باید نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شود تا در صورت لزوم بتوانند به نظریه کارشناسی اعتراض نمایند. هزینه کارشناسی بر عهده شخصی است که تقاضای ارجاع به کارشناسی می نماید و در صورتی که داور به تشخیص خود موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود، هزینه آن بر عهده طرفین می باشد. چنانچه طرفین هزینه کارشناسی را پرداخت نکنند، داور می تواند قرار کارشناسی را از عداد دلایل خارج نماید.

نکته شایان توجه آنکه، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در فرآیند رسیدگی و به حکم قانون برای داور یا هیات داوران، موضوعیت ندارد و جنبه طریقیت دارد و طبق رویه قضایی حاکم، عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به احد از متداعیین یا همگی طرفین دعوا، از موارد ابطال رای داوری بر شمارده نمی شود.

امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور

امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور تحت نظارت دادگاه در قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده است اما در قانون آئین دادرسی مدنی هیچ حکمی در این خصوص وجود ندارد. طبق مواد 112 و 311 قانون آئین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء اختیارات خاص دادرس دادگاه می باشد و داور در این موارد صلاحیت ندارد. طرفین اختلاف نیز نمی توانند اختیار صدور دستور موقت و تامین خواسته را به داور واگذار نمایند.

طبق ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی، هر یک از طرفین قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت را درخواست نماید.

در ماده 17 قانون فوق الذکر نیز مقرر گردیده، داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. با امعان نظر به ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی ناظر بر مواد 9 و 17 همان قانون، که وظیفه صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را بر عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری قرار داده است و البته در اینجا نیازی به تائید رئیس حوزه قضایی نمی باشد. مبرهن است که طبق قانون داوری تجاری بین المللی نیز داور یا هیات داوران نیز حق و وظیفه صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را ندارند. و البته این موضوع در میان حقوقدانان اختلافی است و عده ای عقیده بر این دارند که ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مشمول ماده 6 نمی شود و داور یا دیوان داوری در صدور قرار دستور موقت نیازی به تائید دادگاه نمی باشد.

مغایرت رای داور با نظم عمومی

صدور رای توسط داور بر خلاف مقررات نظم عمومی و قواعد آمره می تواند موجبات بطلان رای را در دادگاه فراهم آورد. در صورتی که دادخواست ابطال رای داور به جهت مخالفت رای داوری با نظم عمومی و قوانین آمره مطرح شود، اما خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد، دادگاه نمی تواند به این خواسته رسیدگی نماید.

لزوم مکتوب نمودن رای داوری

هر چند قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی صراحتا به لزوم کتبی بودن رای داور اشاره نکرده است اما قرائنی مبنی بر لزوم انشاء رای به صورت کتبی توسط داور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشاهده می شود. از جمله لزوم امضاء، ابلاغ و تسلیم رای صادره توسط داور و همچنین لزوم بایگانی نمودن اصل رای داوری توسط دادگاه و ارسال رونوشت گواهی شده آن به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا.

لزوم موافقت رای داور با قوانین

به موجب ماده 482 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره، ابطال رای داور در دادگاه صالح می باشد.

امکان صدور رای بر اساس انصاف توسط داور

رسیدگی به دعوا توسط داوری جز در موارد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره، تابع اراده آزاد طرفین قرارداد داوری می باشد. بنابراین اگر طرفین اختیار رسیدگی و صدور رای بر اساس انصاف را به داور اعطا کرده باشند، داور می تواند رای خود را به مبانی عدل و انصاف مستند نماید. اگر داور اختیار صدور حکم بر اساس عدالت و انصاف را نداشته باشد باید لزوما به استناد قانون حکم صادر کند.

امکان فصل اختلاف با صلح توسط داور

طرف ها در هر زمانی در جریان رسیدگی داور، می توانند تصمیم بگیرند که اختلاف شان را با سازش خاتمه دهند. در صورتی که طرفین قرارداد داوری، اختیار صلح و سازش را به داوران اعطا نموده باشند، حل و فصل اختلاف با صلح و سازش بلا اشکال است. در این صورت صدور رای داوری منتفی است و داور اقدام به تنظیم رای سازشی می نماید.

امکان صدور رای تکمیلی توسط داور

پس از طرح اختلاف و ابلاغ آن به داور، وی ملزم به اظهار نظر و تعیین تکلیف در مورد کل خواسته خواهان می باشد و چنانچه بخشی از خواسته خواهان را بی پاسخ گذاشته باشد، می تواند ضمن صدور رای تکمیلی نسبت به آن اظهار نظر نماید. صدور رای تکمیلی مشروط به این است که مهلت رسیدگی داوری قانونا یا قراردادی منقضی نشده باشد. در غیر اینصورت داور نمی تواند بدون توافق طرفین اقدام به صدور رای تکمیلی نماید.

البته طبق رویه قضایی، صدور رای به عنوان تتمه رای داوری یا رای تکمیلی داوری فاقد مبانی و موازین قانونی شناخته شده است و داور در فرض صدور رای اصلی با شرایطی یه شرح ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی صرفا حق صدور رای تصحیحی را دارد که منصرف از بحث رای تکمیلی داوری می باشد.

امکان صدور رای تصحیحی توسط داور

داور مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد. به عبارت دیگر پس از صدور رای و ابلاغ آن توسط داور، امکان رسیدگی مجدد به دعوا  توسط او وجود ندارد. مگر در موارد قانونی. در صورت وجود ایرادات نگارشی و سهو قلم در متن رای، موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس نمی باشد و مانعی برای صدور رای تصحیحی توسط داور وجود ندارد. ماده 487 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری را راساً توسط داور یا داوران مورد شناسایی قرار داده است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌ تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به ‌طرفین ابلاغ خواهد شد. در این ‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم ‌داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.

بنابراین صدور رای تصحیحی توسط داور باید در دو مقطع زمانی مختلف مورد بررسی واقع شود. پیش از انقضا مدت داوری، داوران می توانند راسا مبادرت به صدور رای تصحیحی نمایند. پس از انقضا مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رای، صدور رای تصحیحی منوط به درخواست طرفین یا یکی از آنهاست. پس از پایان مدت داوری و مهلت اعتراض، صلاحیت صدور رای تصحیحی از داور سلب می شود.

ابلاغ رای داور

مهلت صدور رای و مهلت ابلاغ رای داوری در صورت عدم تعیین مدت داوری، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به داور یا داوران می باشد. در صورتی که صدور رای داوری در مهلت قانونی باشد اما ابلاغ رای داور خارج از آن مهلت صورت گیرد به دلیل ابلاغ خارج از مهلت قانونی از موجبات ابطال رای داور می باشد. طرفین اختلاف می توانند ضمن قرارداد داوری، نحوه ابلاغ رای داور را نیز معین نمایند و یا این مورد را در اختیار داور قرار دهند. در غیر اینصورت داور مکلف است پس از صدور و امضاء رای، آن را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در این حالت، ابلاغ رای با دفتر دادگاه می باشد.

ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی داور

با امعان نظر به ماده 475 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد شخص ثالثی که برابر قانون به ‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به ‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین ‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به ‌طور ‌مستقل رسیدگی خواهد شد. ورود ثالث و جلب ثالث در اثناء رسیدگی توسط داور ممنوع است. مگر در صورت توافق ثالث با اصحاب دعوا. هم چنین در خصوص اعتراض شخص ثالث به رای داوری، می توانید به مقاله مربوطه رجوع نمائید.