تعیین داور

وجود داور یکی از ارکان تشکیل داوری است.طرفین می توانند داور یا داوران را از ابتدا انتخاب کرده یا انتخاب آن را به پس از بروز اختلاف موکول نمایند ؛ همچنین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار کنند. چنانچه طرفین هیچ یک از موارد مذکور را انجام ندهند ، تعیین داور با  دادگاه خواهد بود .

نحوه تعیین داور

تعیین داور به سه شکل ممکن است:

  • تعیین داور توسط طرفین

در وهله نخست داور توسط طرفین تعیین می گردد؛ انتخاب داور یا داوران توسط طرفین ممکن است قبل از بروز اختلاف باشد یا بعد از بروز آن ؛بر اساس ماده 495 آیین دادرسی مدنی درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید؛ دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

تعیین داور

تعیین داور

  • تعیین داور توسط شخص ثالث 

در داوری موردی طرفین باید به حق مراجعه به شخص ثالث برای انتخاب داور یا داوران در قرارداد اصلی و یا پس از بروز اختلاف در قراردادی جداگانه با یکدیگر توافق نمایند و همچنین طرف ها می توانند برای انتخاب داور ،مدت زمان مشخصی را نیز در نظر بگیرند و پیش بینی نمایند که چنانچه ظرف مدت مشخصی طرفین نتوانند داور را انتخاب نمایند به شخص ثالث مراجعه کنند.
چنانچه ثالث از تعیین داور امتناع نمایند طرفین می توانند انجام این امر را مطابق ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهند ؛

  • تعیین داور توسط دادگاه 

در موارد زیر داور توسط دادگاه تعیین می شود:
1. واگذاری صریح طرفین ؛
2. توافق نکردن طرفین در تعیین داور؛
3. عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی ؛
4. تعیین جانشین داور ممتنع ؛
5. خودداری شخص ثالث از تعیین داور؛

بیشتر بخوانید :  اجرای رای داوری ( درخواست صدور اجرائیه )

تعیین هیات داوران

در انتخاب هیات داوران ،هر طرف داور اختصاصی خودش را معرفی و نصب نموده و داوران اختصاصی، سرداور را انتخاب می نمایند ؛ چنانچه داوران اختصاصی یا اصحاب دعوا در انتخاب داور سوم موفق نشدند به مقام ناصب یا دادگاه صالح مراجعه می کنند.

شرایط داور

در ق.آ.د.م شرط خاصی برای داور مقرر نشده است و ظاهرا قانون تنها  موانع را برشمرده است بنابراین طرفین در انتخاب داور آزادند ؛  با وجود این از آنجا که  داور با پذیرش داوری تکلیفی بر عهده می گیرد و در همان حال با صدور رای داوری به نوعی در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می نماید باید اهلیت استیفا داشته باشد . بنابراین بلوغ ، عقل و رشد از شرایط داور محسوب می شود.

تعیین موضوع و مدت داوری

در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد ،معین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلافی که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

با توجه به اینکه محدودیت ‌های مقرر در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اشخاص حقیقی است نه حقوقی ، اصولاً انتخاب شخص حقوقی به‌عنوان داور امکان‌پذیر نیست ؛ نظر شماره ۶۱۴۴/۷-۲۹/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی نیز مؤید این امر است.

موانع تعیین داور

الف) موانع مطلق : موانع مطلق موانعی هستند که اگر در شخصی وجود داشته باشند انتخاب او به عنوان داور حتی با توافق طرفین نیز ممکن نخواهد بود.اشخاص زیر دارای ممنوعیت مطلق جهت داوری هستند:

  1. اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند ؛
  2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند ؛
  3. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی ( ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی) ؛
  4. اشخاص مذکور در ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری .
بیشتر بخوانید :  اعتراض شخص ثالث به رای داوری

ب) موانع نسبی : موانع نسبی انتخاب شدن به عنوان داور موانعی هستند که طرفین می توانند با توافق یکدیگر آن ها را نادیده گرفته و شخصی که دارای این موانع است را به عنوان داور تعیین نمایند ؛ اما این اختیار تنها مختص طرفین است و دادگاه نمی تواند این اشخاص را به عنوان داور تعیین کند همچنین به نظر می رسد مقام ناصب نیز بدون توافق طرفین نمی تواند این اشخاص را به عنوان داور تعیین کند ؛ این موانع در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر می باشند:

  1. کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال تمام است ؛
  2. کسانی که در دعوا ذینفع باشند ؛
  3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند ؛
  4. کسانی که قیم یا وکیل یا کفیل یا مباشر یکی از اصحاب دعوا باشند ؛
  5. کسانی که خود یا همسرشان وراث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
  6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا داشته باشند ؛
  7. کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند ؛
  8. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها ( منصرف از کارمندان شاغل در محاکم قضایی) .

جهات زوال داوری

داوری در موارد زیر از بین می رود :

  1. با تراضی کتبی طرفین دعوا ( اقاله ) ؛
  2. فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا  ؛
  3. اتمام و انقضا مدت داوری ؛
  4. عدم امکان اجرای قرارداد ؛
  5. جرح داور ؛
  6. حجر و فوت داور در صورت عدم تراضی طرفین نسبت به شخص دیگر ؛
  7. در صورتی که شخصی که به عنوان داور انتخاب شده نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داور دیگر نیز تراضی ننمایند. 

جرح داور

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

بیشتر بخوانید :  صدور رای داوری

جرح عبارت است از اعتراض به صلاحیت یا شایستگی داور یا داوران یا ادعای فقدان شرایط مورد نظر در داوری یا داوران منتخب؛ جرح داور در صورتی امکانپذیر است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا اینکه داور واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند ، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور  از آن مطلع شده‌اند ، می‌تواند داوری که خود انتخاب کرده یا در جریان انتخاب او مشارکت داشته است را  جرح کند.

مسئولیت داور

الف )مسئولیت کیفری داور

داور در مقام رسیدگی به اختلافات طرفین ، ممکن است در قبال اخذ وجه از یکی از طرفین به نفع وی اقدام به صدور رای نماید، در همین راستا ماده 588 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هر یک از داوران ، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شودند و آنچه دریافت کرده اند به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ب) مسئولیت مدنی داور

بر اساس ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ،ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا شود ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ج) مسئولیت انتظامی داور

مطابق ماده 473 قانون مجازات اسلامی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود ؛ اعمال این محرومیت مستلزم صدور حکم دادگاه است .

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و  تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و داوری بین المللی ، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات مربوط می باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست