صلاحیت عبارت از تکلیف و وظیفه ای که مراجع مختلف به موجب آن به موضوع خاصی رسیدگی می نماید. در دعاوی راجع به اصلاحات ارضی اصولا با چهار مرجع قضاوتی...

به موجب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ :« هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف...

تشخیص اراضی مشمول ملی شدن تشخیص اراضی ملی از مستثنیات موضوع قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نیازمند اطلاعات کافی در علوم مختلف من جمله:مرتع شناسی، تفسیر عکس های هوایی، نقشه...

عکسها و نقشه های هوایی در دعاوی مربوط به منابع طبیعی یکی از مهم ترین ادله می باشند به نحوی که مراجع رسیدگی کننده به این دسته از دعاوی گاهاً...

عموم مردم فقط سازمان جنگل ها و مراتع را متولی اراضی ملی شده می‌دانند.شاید این تصور در زمان ملی شدن (سال ۱۳۴۱) منطبق با واقع بود ولی امروز به دلیل...

رفع تداخل در منابع طبیعی به معنای رفع همپوشانی قوانین و مقررات موازی و اصلاح سوابق، نقشه ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه های مورد تداخل است.

ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه اموال غیرمنقول واقع در ایران را مطلقا قابل ثبت می داند اما در مورد ثبت اراضی ملی، ماده ۴۱ اصلاحی آیین نامه...

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از سوی اشخاص ذی نفع مستلزم ارائه دادخواست و استناد به ادله راجع به این دعوا نظیر عکس های هوایی، نقشه های توپوگرافی، نقشه های هوایی و ... می باشد.

عنوان : دیوارکشی در چه شرایطی تغییر کاربری محسوب می شود؟ سوال : آیا صرف کشیدن فنس یا دیوار اطراف زمین زراعی یا باغی بدون ساخت تأسیسات و بدون احداث...

تصویب و اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و قانون اصلاحات ارضی از مهمترین تغییرات در نظام زمین داری در ایران می باشد، که این تغییر و تحول در دهه چهل ایران اتفاق افتاد. در ادامه در خصوص تفاوت اراضی ملی با اصلاحات ارضی و نقش تشخیص مأمور صلاحیت دار دولت در اراضی مشمول…

مصادیق اراضی ملی شده در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور قید گردیده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که این سوال به طور کامل توصیف نگردیده. از طرف دیگر تردید هایی راجع به بعضی از اموال وجود دارد. از حیث اینکه آیا این اموال مشمول تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و…

طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی ، مانند سایر دعاوی در چارچوب مقررات شکلی قوانین آئین دادرسی کیفری اقامه و مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور کلی رسیدگی به دعاوی کیفری راجع به اراضی ملی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد لذا هیچ مرجع اختصاصی صالح به تعیین و اعمال مجازات مقرر نخواهد بود.