ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه اموال غیرمنقول واقع در ایران را مطلقا قابل ثبت می داند اما در مورد ثبت اراضی ملی، ماده ۴۱ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت، قیدی را مقرر کرده است. مطابق ماده اخیرالذکر، نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه، نيزارها، بيشه ‏ها، مراتع و جنگل ‏ها و قبرستان هاي عمومي و بستر مسيل ها و آب رودخانه ‏ها و نهرهاي منشعب از آن ها و انهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.

تشریفات قانونی ثبت اراضی ملی

انجام تشریفات ثبتی راجع به اراضی ملی مستلزم اجرای تشریفات راجع به امر تشخیص است. به عبارت دیگر تا زمانی که امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص به نحو مذکور در قانون صورت نپذیرفته باشد، ثبت این اراضی در اداره ثبت اسناد و املاک نیز میسر نخواهد بود.

برابر ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور،  تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده   قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌ برداری از ‌جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه ‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه ‌های ‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

بدین جهت ثبت اراضی ملی علاوه بر اجرای مقررات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات منوط به طی شدن مهلت مقرر در ماده فوق الذکر خواهد بود. همچنین برای ثبت اراضی ملی ضروری است تشخیص صورت گرفته قطعی شده باشد و تا پیش از قطعیت تشخیص، ثبت اراضی ملی امکانپذیر نمی باشد.

تقاضای ثبت اراضی ملی از سوی افراد

همانطور که پیشتر توضیح آن گذشت، برابر ماده ۴۱ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت، تقاضای ثبت اراضی ملی از سوی افراد پذیرفته نخواهد شد.

ثبت اراضی ملی دارای سابقه ثبتی

صدور برگ تشخیص و آگهی تشخیص راجع به املاکی که دارای سند رسمی مالکیت باشند نیز امکانپذیر است. به بیان دیگر دریافت سند رسمی مالکیت توسط متصرف مانع از صدور برگ تشخیص و به تبع آن ابطال سند رسمی مالکیت سابق و دریافت سند جدید به نام دولت نخواهد بود.

اثبات مالکیت دولت بر اراضی ملی پیش از صدور سند رسمی مالکیت

مطابق بند ج ماده  ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت ‌مالکیت دولت بر عرصه‌ های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام‌ عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ‌ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه ‌های اراضی منابع ملی و دولتی را‌ به ‌عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آن ها را ملاک عمل قرار دهد.

صدور سند مالکیت مشاعی برای اراضی ملی

با توجه به مفهوم مالکیت مشاعی که مستلزم وجود حق مالکیت برای هر یک از مالکین در تمام ذرات ملک مشاع است، صدور سند مالکیت مشاعی در مورد اراضی ملی عقلا محال است. دلیل این امر آن است که اراضی ملی اصولا غیرقابل تملک می باشند و نمی توان تصور کرد که ملکی همزمان جزء اراضی ملی و یرقابل تملک بوده و هم مالک خصوصی داشته باشد. از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۱ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، تقاضای ثبت ااضی ملی از سوی افراد، چه به نحو مفروز و چه به نحو مشاع پذیرفته نمی شود.

خروج اراضی ملی از شمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

صدور سند رسمی مالکیت بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت یکی از طرق قانونی دریافت سند رسمی مالکیت است اما اموال عمومی نظیر اراضی ملی موضوعا از شمول این مواد خارج هستند. ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نیز اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات را از شمول این مواد مستثنی می داند.

ابطال سند رسمی مالکیت اراضی ملی پس از تشخیص

مستند به حکم مذکور در ماده ۱۳ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، با وجود گواهی صادره پس از اجرای مقررات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نقشه های منضم به گواهی، نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی مالکیت اراضی ملی نمی باشد و ادارات ثبت می توانند راسا اقدام به ابطال اسناد مزبور نمایند.

اثر اعتراض به تشخیص بر صدور سند رسمی مالکیت اراضی ملی به نام دولت

ادارات ثبت مکلفند پس از قطعیت تشخیص، سند رسمی مالکیت اراضی ملی را به نام دولت صادر نمایند. در صورت طرح اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، صدور سند مالکیت به نام دولت موکول به صدور رای قطعی لازم الاجرا در مورد اعتراض خواهد بود.

ابطال سند رسمی مالکیت اراضی ملی به نام دولت

سند رسمی مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی در شرایط خاصی قابل ابطال است. در صورتی که اشخاص با اعتراض به برگ تشخیص، موفق به اثبات این امر شوند که اراضی موضوع برگ تشخیص داخل در مفهوم مستثنیات بوده، سند رسمی دولت قابل ابطال است.

اعتبار برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات پیش از صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت

برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص یکی از استثنائات وارد بر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک است. برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او ‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

بنا بر مفاد این ماده در صورتی که سند رسمی ملک به نام شخصی صادر شده باشد، ادعای مالکیت اشخاص ثالث تا زمان معتبر بودن سند مالکیت مسموع نمی باشد. اما بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به موجب ماده یکم تصویب ‌نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد، نخواهد بود.

در نتیجه در فرض قطعیت برگ تشخیص، این برگ اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و دولت می تواند به استناد همین برگ تشخیص، خلع ید متصرفین را از دادگاه بخواهد. هر چند متصرفین دارای سند رسمی مالکیت مقدم الصدور باشند.

صدور اسناد رسمی معارض در مورد اراضی ملی

به محض قطعیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، ادارات ثبت مکلفند برای دولت، سند رسمی مالکیت را صادر نمایند و اسناد رسمی سابق الصدور را بدون نیاز به حکم دادگاه ابطال کنند. به عبارت بهتر به محض صدور سند مالکیت برای دولت، سایر اسناد از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. بنابراین در صورتی که پیش از قطعیت تشخیص، سند مالکیتی برای اراضی موضوع تشخیص صادر شده باشد، تعارضی بین اسناد واقع نخواهد شد؛ چرا که یکی از شرایط تعارض اسناد رسمی این است که هر دو سند به صورت همزمان معتبر باشند. بنا به مراتب اخیرالذکر در چنین فرضی وقوع تعارض میان اسناد مالکیت اراضی ملی منتفی است.

در صورتی که پس از صدور سند رسمی مالکیت اراضی ملی به نام دولت، به هر ترتیبی سند دیگری به نام شخص ثالث صادر شود، وقوع تعارض میان اسناد امکانپذیر است. در چنین شرایطی رفع تعارض با هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک است.

اشتراک گذاری: