انتقال حق زارعانه ممکن است ارادی و در نتیجه یکی از اعمال حقوقی باشد مانند قراردادهای زراعی اعم مزارعه و اجاره است که مستاجر (زارع) می تواند حق زارعانه را ضمن انتقال منافع عین مستاجره به دیگری انتقال دهد

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در بند ج ماده 7 اراضی موات را قابل واگذاری دانسته است ‌اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی....

دعوای انتزاع ید زارع از سوی مالک ملک مزروعی صورت می گیرد که به تبع آن صاحب حق زارعانه نیز می تواند مطالبه حق زارعانه را تقاضا نماید.

مطالبه حق زارعانه از دولت پس از خروج ملک از ید مالک امکانپذیر است در هرصورت اگر ملکی که نسبت به آن حق زارعانه وجود دارد، به هر دلیل اعم...

اراضی موات به دو دسته اراضی موات شهری و اراضی موات غیر شهری تقسیم می شوند. اراضی موات زمین هایی هستند  که فاقد هر گونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و کشاورزی باشند .

اصطلاحات حق زارعانه در حقوق ایران که درتبصره ۱ از بند الف ماده واحده تصویب نامه راجع به قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ به رسمیت شناخته شده است به حکم عرف و عادت در اکثر مناطق کشور با نام های مختلفی نام گذاری شده است که در ادامه به اختصار بیان می داریم.

منابع ایجاد حق زارعانه در حقوق ایران علاوه بر قوانین و مقررات، از عرف و رویه های قضایی و قراردادها که به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده اند می توان یاد کرد که به عنوان منابع اصلی حق زارعانه قابل بررسی می باشند.

قانون گذار از سال  1374 ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را با هدف حفظ خاک و منابع طبیعی تجدید شونده ممنوع و برای آن مجازات پیش بینی کرده است....

حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است.موضوع حق زارعانه شیء معین مادی نیست...

دعاوی مربوط به منابع طبیعی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر تضییع حقوق آنها به جهت رأی قاضی هیأت ماده واحده و تشخیص اداره منابع طبیعی گفته می...

مطابق با قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 05/04/1358شورای انقلاب اسلامی، از زمین موات در ماده 2 آیین نامه مذکور چنین تعریف نموده است: « زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده است».

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری  مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می شوند. ،

جنگل ها و مراتع در مالکیت عمومی کشور قرار دارند چرا که اولاً ماهیت و سرشت این اموال به گونه ایی است که عقل و منطق آن را به اشخاص...

با رشد جمعیت و گسترش شهرها نیاز به ایجاد مسکن بیشتر احساس می شود و برای این منظور ساختمانهایی با طبقات بیشتر که به آن آپارتمان می گویند احداث گردید...