تولیت ارگانهای دولتی بر اراضی ملی شده

عموم مردم فقط سازمان جنگل ها و مراتع را متولی اراضی ملی شده می‌دانند.شاید این تصور در زمان ملی شدن (سال ۱۳۴۱) منطبق با واقع بود ولی امروز به دلیل پیشرفت زندگی شهری و روستایی و همچنین به دلیل تصویب قوانین متعدد مناطق زیادی از اراضی ملی شده از تولیت سازمان جنگل ها و مراتع سلب و به ارگان های دیگری محول گردیده است. در نوشته حاضر نحوه تولیت ارگان های دولتی بر اراضی ملی و تغییرات موصوف شرح داده و ارگانهای متولی اراضی ملی مختلف بیان خواهد شد.

تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی در معنای اخص مورد توجه دولت نبود و اولین اداره جنگلبانی که متولی منابع طبیعی بود در سال ۱۲۹۹ شمسی در وزارت فواید عامه وفلاحت وتجارت تشکیل شد.پس از کش و قوس های فراوان و تولیت ارگان های مختلف در بازه های زمانی متفاوت بر منابع طبیعی از جمله «دایره جنگل» و «بنگاه جنگل» و «وزارت منابع طبیعی» و … در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ به موجب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی در یکدیگر ادغام شدند وزارتخانه جهادکشاورزی از طریق سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری مدیریت منابع طبیعی را عهده دارشد.

به مرور مدیریت و تولیت بر اراضی ملی با وضع قوانین جدید از انحصار سازمان جنگلها و مراتع خارج گردید که نوع و جنس مدیریت این ارگان ها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. برخی تولیت ها صرفا شامل حفاظت و نگهداری است در حالیکه در بعضی دیگر علاوه بر مورد مذکور حق واگذاری و تغییر کاربری اراضی ملی را نیز بر اساس قانون دارا می‌باشد.

سازمان جنگلها و مراتع

با توجه به ماده ۲ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع که بیان داشته :« حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره‏ برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است»و سایر ضوابط و قوانین حاکم بر اراضی ملی شده چنین استنباط میگردد که اصل بر تولیت سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری میباشد مگر اینکه امور یا بخش هایی از اراضی ملی شده به موجب قوانین دیگر از صلاحیت اداره سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور خارج گردیده و در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

لازم به ذکر است اداره امور «اراضی ملی شده» در استان ها برعهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و در شهرستان ها در صلاحیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و در سطح بخش و دهستان بر عهده واحد حفاظت میباشد.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی

از جمله بخش هایی که تولیت و مدیریت اراضی ملی برعهده ارگانی غیر از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری میباشد اراضی ملی شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است.بر اساس ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ حق استفاده و فروش و اجاره زمین ومنابع ملی در محدوده مناطق آزاد با سازمان هرمنطقه تجاری صنعتی داده شده است.

ماده ۷ آیین نامه اجرایی این قانون نیز کلیه دیون ،حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و نیز سازمان جنگلها ومراتع در امور اراضی منابع طبیعی به سازمان آزاد تجاری-صنعتی محول نموده است.

صلاحیت سازمان هر منطقه آزاد تجاری –صنعتی در منطقه مربوطه نسبت به اراضی ملی شده و منابع طبیعی به موجب قوانین مارالذکر اصل می‌باشد و استثنا کردن امور راجع به اراضی ملی شده نیاز به تصریح مقنن دارد.قانون گذار نیز در دو مورد بر این اصل کلی استثنائاتی وارد نموده است:

اول در خصوص بحث تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن و نیز اعتراض به برگه تشخیص است که معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به استعلام وزیر جهاد سازندگی بیان کرد:«تشخیص اراضی ملی و رسیدگی به اعتراضات ناشی از تشخیص در صلاحیت هیئت ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می‌باشد(در حال حاضر این امر در صلاحیت محاکم عمومی است) در واقع رسیدگی اشخاص در رابطه با ملی شدن زمین ها همچنان در صلاحیت هیات ماده ۵۶ است و پس از قطعی شدن مالکیت دولت و ملی شدن زمین ها ،تولیت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی براراضی مزبور مستقر میگردد»

مورد دوم نیز در رای شماره ۸۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است که پارک ملی و مناطق حفاظت شده مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به طور کامل از محدوده مناطق آزاد تجاری خارج دانسته و مدیریت این اراضی را درصلاحیت و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست قرارداده است.

محدوده روستاها

با هدف تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی ماده چهار قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷ و ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی آن کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی را ملزم به واگذاری رایگان اراضی در محدوده روستاها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرد.سازمان جنگل ها و مراتع نیز مشمول این قاعده میباشد که باید اراضی ملی شده را در محدوده روستاها به بنیاد مسکن واگذار نماید.

البته مقصود از اراضی در این قانون زمین های فاقد پوشش جنگلی میباشد.و چنانچه اراضی جنگلی با پوشش درختی وجود داشته باشد ،سازمان جنگل ها و مراتع نمیتواند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نماید.

شایان ذکر است به صرف اینکه زمینی ملی شده در محدوده روستا قرار گرفت بنیاد مسکن نمیتواند مبادرت به تصرف آن نماید بلکه ابتدائا میباست در خواست کتبی خود را به سازمان جنگلها و مراتع ارائه دهد و بعد از آن سازمان جنگلها و مراتع مکلف به واگذاری رایگان زمین به بیناد مسکن است.

مناطق چهارگانه پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده آثار طبیعی ملی و پارکهای ملی

بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳چهار منطقه در محدوده ی اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.این مناطق عبارتند از: پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده

همچنین طی تصویب نامه هیئت وزیرات در سال ۱۳۸۴ نمایندگی دولت را ازسازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شد. لذا در این دسته اراضی هرچند مالکیت این اراضی همچنان به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است اما نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت و بهره برداری تثبیت گردید.

بستر و حریم رودخانه ها ،چشمه ها ، انهارطبیعی ، مسیل و مرداب و برکه های طبیعی

بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن کلیه اب های جاری در رودخانه ها انهار طبیعی دره ها ، جویبارها وهرمسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و همچنین سیلاب ها وفاضلاب ها و زه آب ها ،دریاچه ها ، مردابها ،ثروت ملی و متعلق به عموم مردم دانسته شده اند.

و با تصویب قانون توزیع عادلانه آب اختیارات راجع به تعیین پهنای بستر و حریم ، واز احداث هرنوع اعیانی و دخل و تصرف در بستر و حریم و همچنین اختیار تخلیه و قلع اعیانی های یرمجاز به وزارت نیرو واگذار گردید.نوع نمایندگی وزارت نیرو به صورت حفاظت و بهره برداری میباشد  و این وزارتخانه حق واگذاری اراضی ملی تحت مدیریت خود را ندارد.

محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها

حسب ماده ۱۰قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ،مدیریت بر اراضی ملی شده در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت.

با مقایسه ماده ده و ماده شش قانون سامان دهی و حمایت از توید و عرضه مسکن چنین استنباط میگردد که نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی شامل کلیه اراضی ملی شده به جز اراضی جنگلی با پوشش درختی میباشد.به عبارت دیگر هرملکی از اراضی ملی شده که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار بگیرد سازمان مسکن و شهرسازی میتواند آن را در اختیار بگیرد اما محدوده ماده ۶ به ماننده ماده ۱۰ مطلق نیست بلکه واگذاری رایگان ملک به سازمان شهرسازی منوط به مطالعه و مکان یابی در قالب طرحهای توسعه شهری میباشد.

محدوده فضای سبز شهری

بر اساس بند ج ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان جنگل‌ها ،مراتع ،وآبخیزداری کشور موظف شد برخی از اراضی ملی شده در محدوده وحریم شهرها را برای توسعه فضای سبز به شهرداری واگذار نماید.نوع نمایندگی شهرداری در این موارد از جنس بهره برداری و حفاظت از اراضی ملی شده میباشد.

وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه و اراضی واقع در کاربریهای سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

در انتها باید به این مورد اشاره کرد که از توجه در مقررات موضوعه دو قاعده در ارتباط با تغییر مدیریت بر منابع طبیعی به دست می‌آید.قاعده اول : تغییر مدیریت و تولیت برمنابع طبیعی از سازمان جنگلها و مراتع به سایر ارگانها ،تکالیف و اختیارات سازمان جنگل ها و مراتع در اجرا و اعتراض نسبت به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری سلب نمیگردد و همچنان باقی میماند.قاعده دوم : پس از تغییر مدیریت بر منابع طبیعی کلیه تکالیف و اختیارات سازمان جنگلها و مراتع در ارتباط با تجاوز و تصرف در اراضی ملی بجز اختیار مندرج در قاعده اول به ارگان های جانشین واگذار میگردد.از جمله این تکالیف اختیار طرح دعوا در ارتباط با رفع تجاوز و تصرف از اراضی ملی میباشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =