اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تفکیک و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مستلزم سلب مالکیت از اشخاص است و به همین جهت اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به این امر معترض شوند. اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از سوی اشخاص ذی نفع مستلزم ارائه دادخواست و استناد به ادله راجع به این دعوا نظیر عکس های هوایی، نقشه های توپوگرافی، نقشه های هوایی و … می باشد.

مرجع صالح  به رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ  27/10/1341، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بارها دستخوش تغییر شده است.

برای اولین بار در ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها، کمیسیونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص راجع به امر تشخیص پیش بینی شد. این کمیسیون مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری بود که بنا بر نظر اکثریت اعضا، احکام قطعی و لازم الاجرا را صادر می کرد.

با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ماده 56 این قانون به موضوع مرجع رسیدگی به اعتراض اختصاص یافت. مطابق ماده اخیرالذکر معترض باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ برگ تشخیص یا انتشار آگهی تشخیص، اعتراض خود را تقدیم نماید. کمیسیونی متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراضات تعیین شده بود. نظر اکثریت اعضاء کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، قطعی و لازم الاجرا بوده است.

پس از تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 56 از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بر عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

بر اساس قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367، مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به امر تشخیص ایجاد شد که به عنوان هیات ماده واحده یا هیات تعیین تکلیف اراضی شناخته می شد.  مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه به عنوان اعضاء هیات مزبور تعیین شدند.

با توجه به مشکلات موجود در مسیر رسیدگی هر یک از این مراجع، به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات راجع به امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اشخاص به محاکم قضایی (شعب ویژه مرکز) واگذار شد. مطابق تبصره مارالذکر، اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض نمایند.

همانطور که از متن تبصره استفاده می شود، صلاحیت شعب ویژه مرکز محدود به مواردی است که پیشتر در هیات ماده واحده، دیوان عدالت اداری یا کمیسیون های ماده 20 یا ماده 56 مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. اشخاصی که به اعتراض آنان در هر یک از این مراجع رسیدگی شده باشد، حق اقامه دعوا در شعب ویژه مرکز را ندارند.

در مورد اعتراض به آرای صادره از سوی هیات ماده واحده نیز، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. لازم به ذکر است با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، شعب ویژه مرکز تنها صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذی نفع به جز دولت را خواهند داشت و رسیدگی به اعتراض دولت همچنان بر عهده هیات ماده واحده است.

در خصوص صلاحیت محلی مراجع رسیدگی کننده به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص کلیه اراضی ملی اعم از این که داخل شهر و روستا و یا خارج از آن باشد، در صلاحیت شعب ویژه مرکز است.

اشخاص ذی نفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 آمده است که زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه ‌های بعدی آن اعتراض داشته ‌باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در این ماده واحده مراجعه نمایند.

در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در حال حاضر تعیین کننده ضوابط اعتراض به امر تشخیص اراضی ملی است، اشخاص ذی نفع با رعایت سایر شرایط مذکور در تبصره 1 ماده 9 آن قانون، حق اعتراض به تشخیص را دارند؛ اما مصادیق اشخاص ذی نفع در این قانون، بر خلاف ماده واحده فوق الاشعار احصا نشده است.

برخی معتقدند مقصود از اشخاص ذی نفع، همان زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تاسیسات است. این عقیده قابل تایید به نظر نمی رسد؛ چرا که در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، هیچ قیدی ناظر بر تحدید مصادیق اشخاص ذی نفع به موارد مذکور در ماده واحده وجود ندارد؛ بلکه این تبصره به نحو مطلق، اعتراض اشخاص ذی نفع را قابل استماع دانسته است. بنابراین توجیه قانونی برای محدود کردن مصادیق اشخاص ذی نفع وجود ندارد. به عبارت دیگر هر شخصی که از اعتراض به تشخیص سودی ببرد، می تواند نسبت به طرح اعتراض اقدام نماید؛ اعم از این که جزء اشخاص مذکور در صدر ماده واحده باشد یا نباشد.

خوانده در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به عنوان متولی امر تشخیص، یکی از خواندگان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است. در صورتی که اراضی موضوع اعتراض از سوی ادارت منابع طبیعی و آبخیزداری به سایر سازمان ها و نهادها واگذار شده باشد، این سازمان ها و نهادها نیز باید به عنوان خوانده معرفی شوند.

اعتراض شخص ثالث نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اشخاص ثالث در صورتی که ذی نفع محسوب شوند، می توانند نسبت به امر تشخیص معترض شوند و برای استماع اعتراض ایشان نیازی به طرح دعوا جهت ابطال سند رسمی مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی نمی باشد.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتراض اشخاص ذی نفع به امر تشخیص، مقید به مهلت معینی نبوده و در هر زمانی قابل استماع است.

استرداد زمین پس از قطعیت حکم دادگاه

پس از رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، در صورتی که به نظر دادگاه، اعتراض مطروحه وارد بوده و اراضی مورد اعتراض داخل در عنوان مستثنیات باشد، دولت مکلف است زمین را به صاحب آن مسترد نماید. به حکم تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، چنانچه تحویل عین زمین امکانپذیر نباشد و همچنین در صورت رضایت مالک، عوض زمین یا قیمت کارشناسی شده آن پرداخت خواهد شد.

بنابرابن اگر مالک به هردلیلی نسبت به اخذ ارزش زمین رضایت دهد، دولت می تواند با پرداخت این مبلغ، زمین را در اختیار بگیرد. همچنین در مواردی که امکان استرداد زمین وجود نداشته باشد، دولت ملزم به تادیه عوض زمین خواهد شد. امکانپذیر نبودن استرداد زمین ممکن است به سبب واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب طرح های عمرانی و … باشد. به هر ترتیب تشخیص این امر با دادگاه است و دادگاه می تواند در این مورد به نظر کارشناس یا نتایج تحقیقات محلی و معاینه محل استناد نماید.