اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات یکی از دعاوی خاصی است که همواره یکی از دغدغه های مالکین اراضی بوده و به دلیل این که طرف دعوا ارگان دولتی می باشد، چالش های متعددی را در پی داشته است. زمانی که در خصوص زمینی برگه تشخیص منابع طبیعی صادر می شود و آن زمین به عنوان اراضی ملی اعلام می شود، شخص ذینفع جهت احقاق حق خود چاره ای جز اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی نخواهد داشت. در واقع در این شرایط شخص ذینفع، باید با طرح دعوای ابطال برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از شعب ویژه مراکز استان تقاضای اعلام زمین خود به عنوان مستثنیات را نماید. اعتراض به ملی شدن اراضی اشخاص سازو کار های پیچیده ای دارد که نیازمند به تبیین و بررسی است. برای مثال این که برگه تشخیص چه زمانی صادر شده و آیا سابقا اعتراضی در کمیسیون های رسیدگی کننده مورد رسیدگی قرار گرفته یا نه، همگی در تعیین مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی موثر هستند. نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی و مهلت اعتراض به برگ تشخیص از جمله مواردی هستند که هر گونه اقدام قبل از آگاهی نسبت به آن ها می تواند اعتراض صورت گرفته را با نتیجه منفی مواجه کند.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مستلزم سلب مالکیت از اشخاص است و به همین جهت اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به این امر معترض شوند. اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از سوی اشخاص ذی نفع مستلزم ارائه دادخواست و استناد به ادله راجع به این دعوا نظیر عکس های هوایی، نقشه های توپوگرافی، نقشه های هوایی و … می باشد. که در ادامه هر کدام از این موارد بررسی می شوند.

برای مطالعه بیشتر به مقاله تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رجوع کنید.

مرجع صالح  به رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ  ۲۷/۱۰/۱۳۴۱، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بارها دستخوش تغییر شده است. در حال حاضر مرجع صالح جهت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را می توان دو مرجع دانست که در ادامه به بررسی و حدود صلاحیت هرکدام از آن ها خواهیم پرداخت.

• شعب ویژه مرکز استان

در خصوص اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی ماده ۹ افزایش بهره وری، مرجع اعتراض نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را شعب ویژه ای از دادگاه های عمومی حقوقی مرکز استان تعیین کرده که در زبان عامیانه به شعبه ویژه رسیدگی به منابع طبیعی معروف هستند. البته این صلاحیت مطلق نبوده و مشروط به شروطی است. به موجب تبصره مذکور و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ :« اشخاص ذی‌ نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌ صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌ توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات ملی شدن زمین اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹ /۶ / ۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند»

بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شده است در حال حاضر صرفا اعتراض اشخاص ذینفع که سابقا در هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی نسبت به آن ها رسیدگی صورت نگرفته قابل طرح در شعب ویژه مراکز استان می باشند. به عبارت ساده تر اگر تا تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ اعتراضی نسبت به برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صورت نگرفته باشد و ذینفع پس از انقضای این تاریخ بخواهد اعتراض نماید بایستی دادخواست خود را تقدیم شعبه ویژه دادگاه مراکز استان نماید.

در خصوص صلاحیت محلی مراجع رسیدگی کننده به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص کلیه اراضی ملی اعم از این که داخل شهر و روستا و یا خارج از آن باشد، در صلاحیت شعب ویژه مرکز است.

• هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

بر اساس قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به امر تشخیص ایجاد شد که به عنوان هیات ماده واحده یا هیات تعیین تکلیف اراضی شناخته می شد.  مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه به عنوان اعضاء هیات مزبور تعیین شدند.

تا زمان تصویب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و شروع صلاحیت شعب ویژه، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی به طور مطلق در صلاحیت هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی بود اما پس از تعیین شعب ویژه مراکز استان به عنوان مرجع رسیدگی کننده نسبت به اعتراض اشخاص، حدود صلاحیت هیات مذکور محدودتر شد. از تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ به بعد هیات ماده واحده صرفا در خصوص اعتراض دولت نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی صالح به رسیدگی می باشد. همچنین هیات مذکور به پرونده ها و اعتراضات اشخاص که قبل از تاریخ مذکور در هیات ماده واحده مطرح شده اند نیز صالح به رسیدگی می باشد.

لازم به ذکر است که آرای صادره از هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلاف، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد.

اشخاص ذی نفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ آمده است که زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه ‌های بعدی آن اعتراض داشته ‌باشند، می‌توانند به هیأت مذکور در این ماده واحده مراجعه نمایند.

در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در حال حاضر تعیین کننده ضوابط اعتراض به امر تشخیص اراضی ملی است، اشخاص ذی نفع با رعایت سایر شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۹ آن قانون، حق اعتراض به تشخیص را دارند؛ اما مصادیق اشخاص ذی نفع در این قانون، بر خلاف ماده واحده فوق الاشعار احصا نشده است.

برخی معتقدند مقصود از اشخاص ذی نفع، همان زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تاسیسات است. این عقیده قابل تایید به نظر نمی رسد؛ چرا که در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، هیچ قیدی ناظر بر تحدید مصادیق اشخاص ذی نفع به موارد مذکور در ماده واحده وجود ندارد؛ بلکه این تبصره به نحو مطلق، اعتراض اشخاص ذی نفع را قابل استماع دانسته است. بنابراین توجیه قانونی برای محدود کردن مصادیق اشخاص ذی نفع وجود ندارد. به عبارت دیگر هر شخصی که از اعتراض به تشخیص سودی ببرد، می تواند نسبت به طرح اعتراض اقدام نماید؛ اعم از این که جزء اشخاص مذکور در صدر ماده واحده باشد یا نباشد.

تشخیص اراضی ملی از مسنثنیات

خوانده در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به عنوان متولی امر تشخیص، یکی از خواندگان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است. در صورتی که اراضی موضوع اعتراض از سوی ادارت منابع طبیعی و آبخیزداری به سایر سازمان ها و نهادها واگذار شده باشد، این سازمان ها و نهادها نیز باید به عنوان خوانده معرفی شوند.

البته برخی از دادگاه ها صرف خوانده قراردادن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری را حتی در فرض انتقال زمین قبول دارند اما بهتر است همواره منتقل الیه را نیز به عنوان طرف دعوا در ستون خوانددگان درج نمایید تا با رد دعوا مواجه نگردید.

اعتراض شخص ثالث نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اشخاص ثالث در صورتی که ذی نفع محسوب شوند، می توانند نسبت به امر تشخیص معترض شوند و برای استماع اعتراض ایشان نیازی به طرح دعوا جهت ابطال سند رسمی مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی نمی باشد. اشخاص مذکور طبق قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی حق اعتراض به رای صادره از شعب ویژه مراکز استان و رای شعب عمومی حقوقی که در مقام رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به رای هیات ماده واحده صادر نموده اند را خواهند داشت.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتراض اشخاص ذی نفع به امر تشخیص، مقید به مهلت معینی نبوده و در هر زمانی قابل استماع است.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

استرداد زمین پس از قطعیت حکم دادگاه

پس از رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، در صورتی که به نظر دادگاه، اعتراض مطروحه وارد بوده و اراضی مورد اعتراض داخل در عنوان مستثنیات باشد، دولت مکلف است زمین را به صاحب آن مسترد نماید. به حکم تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، چنانچه تحویل عین زمین امکانپذیر نباشد و همچنین در صورت رضایت مالک، عوض زمین یا قیمت کارشناسی شده آن پرداخت خواهد شد.

بنابرابن اگر مالک به هردلیلی نسبت به اخذ ارزش زمین رضایت دهد، دولت می تواند با پرداخت این مبلغ، زمین را در اختیار بگیرد. همچنین در مواردی که امکان استرداد زمین وجود نداشته باشد، دولت ملزم به تادیه عوض زمین خواهد شد. امکانپذیر نبودن استرداد زمین ممکن است به سبب واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب طرح های عمرانی و … باشد. به هر ترتیب تشخیص این امر با دادگاه است و دادگاه می تواند در این مورد به نظر کارشناس یا نتایج تحقیقات محلی و معاینه محل استناد نماید.

بحث پایانی

با توجه به روند تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اطلاع رسانی این فرآیند از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، در بسیاری از موارد افراد زمانی از ملی شدن زمین خود آگاه می شوند که برگه تشخیص منابع طبیعی قطعی شده، و اداره مذکور سعی در خلع ید متصرف از اراضی ملی دارد. در این وضعیت شاید به دلیل وضعیت حاکم، متصرف نتواند تصمیم درست و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ نماید. از همین رو همواره پیشنهاد می شود با توجه به بعد فنی و تخصصی مسئله قبل از هرگونه اقدامی با وکلای مجرب در این زمینه تماس حاصل نمایید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از تجارب و تخصص وکلای پایه یک نزدیک به ۲۰ سال در پرونده های اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دادگستری شهرهای فیروزکوه، دماوند، پردیس ، لواسانات و اقصی نقاط ایران در کنار موکلینی که بر تخصص دفتر دادپویان حامی واقف بودند موفق به ابطال برگه تشخیص اراضی ملی متعددی شده است. اگر شما نیز به مشاوره های تخصصی در این زمینه نیاز دارد با ما تماس بگیرید.