تفاوت اراضی ملی با اصلاحات ارضی

تصویب و اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و قانون اصلاحات ارضی از مهمترین تغییرات در نظام زمین داری در ایران می باشد، که این تغییر و تحول در دهه چهل ایران اتفاق افتاد. در ادامه در خصوص تفاوت اراضی ملی با اصلاحات ارضی و نقش تشخیص مأمور صلاحیت دار دولت در اراضی مشمول اصلاحات ارضی را بررسی کنیم.

ارتباط اراضی ملی با اصلاحات ارضی

لایحه اصلاحات ارضی سال 1338 تقدیم مجلس گردید. این لایحه در تاریخ 24/12/1338 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 26/2/1339 به تصویب مجلس سنا رسید. این قانون به جهت مشکلاتی که در زمینه اجرایی داشت به مرحله اجرا در نیامد به همین جهت قانون اصلاحی قانون اصلاحیات ارضی در تاریخ 19/10/1340 به تصویب رسید.

تفاوت اراضی ملی با اصلاحات ارضی
تفاوت اراضی ملی با اصلاحات ارضی

از جمله تفاوت هایی که می توان در خصوص اراضی ملی و اصلاحات ارضی می توان برشمرد، این است که اراضی ملی شامل جنگلها، اراضی جنگلی، مراتع و بیشه های طبیعی بوده و اصلاحات ارضی شامل اراضی زراعی می باشد؛ بنابراین مشاهده می شود قواعد و ضوابط حاکم بر این دو نوع اراضی هیچگونه ارتباطی وجود ندارد. ارتباط اصلی بین قانون اصلاحات ارضی و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع، در مراتع غیر مشجر می باشد. مراتع موضوع قانون اصلاحات ارضی با مراتع غیرمشجر در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع تعریف یکسانی ندارد.

مراتع غیرمشجر مشمول اصلاحات ارضی

ارتباط بین مراتع موضوع قانون قانون اصلاحات ارضی با مراتع غیرمشجر موضوع قانون ملی شدن جنگلها و مراتع را می توان به شرح ذیل توضیح داد:

1-طبق بند2 ماده4 تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع، مراتع غیر مشجر به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) مراتع غیرمشجری که به نام مرتع داری دارای سند مالکیت بوده است و در جریان قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 به عنوام املاک زائد بر حدنصاب به دولت انتقال یافته است. این مراتع در اختیار سازمان اطلاعات ارضی قرار گرفت تا به کشاورزان یا شرکتهای تعاونی محلی یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی انتقال یابد؛ لذا این مراتع از حکم کلی مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع خارج می باشد و به عنوان مستثنیات بر اراضی ملی شده قلمداد می گردند.

ب) مراتع غیرمشجر موضوع قسمت ب، بند دو ماده چهار تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع جنگلها و مراتع می باشد. این مراتع شامل مراتع غیر مشجری است که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 در سهم اشخاص قرارگرفته و مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب مقررات ملی شدن یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا ارای قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرارگرفته یا بگیرند.

2-با توجه به اینکه محدوده و مسافت مراتع غیرمشجر مشمول قسمت ب بند2ماده4 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و همچنین وضعیت ثبتی آن در دهات مشخص نبوده است، علاوه بر سوء استفاده و زمین خواری، مشکلات عملی فراوانی را نیز ایجاد کرد؛ از جمله اینکه تعیین مسافت دقیق مستثنیات در برگ تشخیص امکان پذیر نبوده است، به همین جهت قانونگذار برای رفع مشکل، در ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 حداکثر مساحت این گونه مراتع را معین کرد. طبق آن مساحت این مراتع حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و نسقی و باغات و قلمستان خواهد بود.

3-در مورخ 29/4/54 طی تبصره 2 الحاقی به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مالکیت بر مراتع غیر مشجر موضوع بند ب ماده 4 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع محدود گردید. طبق این تبصره، مراتع موضوع ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مزء مستثنیات مالکین شناخته می شود و باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این مراتع به منظور استفاده دیگر، منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد مجاز خواهد بود. چنانچه این مراتع به تشخیص هیأت نظارت کلاً یا جزئاً تبدیل  شود، مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادره قبلی باطل می گردد.

چنانچه شخصی قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی ماده55 مراتع غیر مشجر را احیا نموده و به اراضی مزروعی یا مسکونی و… تبدیل نماید، مضعیت این املاک که دیگر مرتع تلقی نمی گردد چه خواهد شد؟

در این حالت از شمول حکم تبصره2ماده55 خارج می باشد و ملک در مالکیت اشخاص قرار میگیرد.

اعتراض به برگ تشخیص در اراضی مشمول اصلاحات ارضی

همانگونه که گفته شد، قوانین مرتبط با اصلاحات ارضی و مقررات راجع به ملی شدن جنگلها و مراتع هیچگونه تعارضی با یکدیگر ندارند؛ بلکه عدم اجرای صحیح آنها باعث برخی از تعارضات و تداخلات شده است.

چهار مورد از مصادیق مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع شامل جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و مراتع مشجر مشمول اصلاحات ارضی نشد و ادعای مالکیت نسبت به آنها بر اساس اسناد اصلاحات ارضی پذیرفته نیست، اما ممکن است در حین اجرای مقررات اصلاح ارضی به استباه اراضی مذکور نیز مشمول اصلاحات ارضی قرارگرفته باشد و نسبت به آن سند نیز تنظیم شود، و یا اینکه بخشی از مراتع غیرمشجر که موضوع ماده 4 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع، مشمول اصلاحات ارضی قرار گرفته، مأمورین جنگلبانی به اشتباه در اراضی و مراتع غیر مشجر مشمول اصلاحات ارضی، برگ تشخیص صادر نمایند.

در چنین حالتی حسب مورد سازمان جنگلها و مراتع و اشخاص به ناچار باید به اجرای مقررات در مرجع قضایی صالح اعتراض نمایند.

در نظریه مشورتی شماره 7329/7 مورخ 13/3/1374 اجرای عملیات تشخیص در اراضی مشمول اصلاحات ارضی و حق اعتراض صاحبان اراضی نسقی به صراحت اعلام نموده: صاحبان اراضی نسقی و مالکین اراضی و باغاتی که به کیفیتی املاک خاصه به ایشان واگذار گردیده حق اعتراض به تشخیص وزارت جهاد موضوع ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ورای کمیسیون ماده 56 را دارند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست