طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی ، مانند سایر دعاوی در چارچوب مقررات شکلی قوانین آئین دادرسی کیفری اقامه و مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور کلی رسیدگی به دعاوی کیفری راجع به اراضی ملی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد لذا هیچ مرجع اختصاصی صالح به تعیین و اعمال مجازات مقرر نخواهد بود. در ادامه در خصوص نحوه طرح دعوای کیفری در اراضی ملی و بررسی مسائل دادرسی در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و نحوه صدور دستور توقف عملیات اجرایی و… توضیحاتی را ارائه نماییم.
نحوه طرح دعوای کیفری در اراضی ملی
اصل قانونی بودن تعقیب ایجاب میکند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم، نسبت به تعقیب آن و سپس در صورت جمع بودن شرایط نسبت به جریان انداختن دعوا اقدام نماید. قانونگذار برای رسیدگی، پرونده های کیفری مربوط به جنگلها و مراتع تسهیلات و مزایایی قائل شده است؛ همانگونه که در ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن مقرر می دارد: دادگاه ها موظف هستند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگلبانی اعلام نماید.
همچنین ماده ۵۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که دادسراها و دادگاه ها را موظف نموده تا به پرونده های کیفری ارسال شده از طرف سازمان جنگلها و مراتع و واحد های تابعه خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
در دعاوی مطروحه در زمینه اراضی ملی این سوال مطرح می شود که طرح دعوا بر عهده چه کسی باشد؛ یکی از مشکلات در حوزه دعاوی اراضی ، مشخص نبودن نهاد متولی در خصوص اراضی ملی داخل در محدوده شهر می باشد. از یک سو ادارات منابع طبیعی به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی را مسئول میدانند و از سوی دیگر اداره راه و شهرسازی، به این بهانه که هنوز زمین به آنها تحویل نشده و اسناد مالکیت به نام آنها صادر نشده، از خود سلب مسئولیت می کند و این امر باعث سوء استفاده متخلفین گردیده است.
آیا جرائم اراضی ملی قابل گذشت می باشند؟
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت می باشد؛ هرچند این ماده تلفیقی از مقرره کیفری حاکم بر اراضی عمومی و خصوصی است اما نمی توان بدون ارائه دلیل در مقابل نص، با اجتهاد و استدلال قابل گذشت بودن را منصرف به اراضی خصوصی دانست. از سوی دیگر اگرچه بتوان با مسامحه، تصرف غیرمجاز اراضی خصوصی را قابل گذشت دانست، چه آنکه اراضی خصوصی دارای مالک خصوصی است.
این مالک به عنوان ذی نفع دارای اختیار تام است و می تواند نسبت به تعرضات علیه مال خود چشم پوشی کند و از تعقیب متعرض صرف نظر کند. اما در مورد اراضی ملی وضعیت متفاوت است. این اراضی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران است و به نمایندگی از دولت به نام سازمان متولی سند صادر می شود. در حقیقت این اراضی صرفاً تحت حراست و حفاظت دستگاه های مربوطه است و این دستگاه ها حق بهره برداری مستقیم از آنها را ندارد.
همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر انکه قابل گذشت بودن با نص صریح قانون ذکر شود؛ بنابراین جرایم ثبتی علیه اراضی ملی از جرایم غیرقابل گذشت می باشد. اما در مورد جرم چرای غیرمجاز دام نیز محل بحث و تأمل وجود دارد.
اما طبق مواد ۴۳مکرر و ۴۴ و ۴۴مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ مستندات قانونی جرم انگاری چرای غیرمجاز دام است؛ بنابراین به نظر میرسد این جرایم در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار میگیرد.
نحوه رسیدگی به جرم تصرف عدوانی اراضی ملی
قانونگذار جهت حفظ نظام موجود در جامعه، از تصرفی که استقرار نظم خاصی را بوجود آورده حمایت میکند. از طرفی هم حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق را که اماره مشروعیت تصرف است، واجد اعتبار می داند و در نتیجه به استحقاق بقا و ادامه آن حکم می کند.
دستور توقف عملیات اجرایی در دعاوی تصرف عدوانی اراضی ملی
در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، صلاحیت صدور دستور متوقف ماندن عملیات تجاوز تا صدور حکم قطعی بر عهده دادسرا بوده است. اما در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ با توجه به حذف نهاد دادسرا، از عبارت مقام قضائی در تبصره ۱ماده۶۹۰ استفاده شد. اما در حال حاضر با توجه به احیای دادسرا، مظایف مذکور در تبصره۱ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بر عهده دادسرا می باشد. اما چنانچه متهم از دستور دادسرا تبعیت نکند چه اقدامی میتوان انجام داد؟
در نظریه مشورتی شماره ۷۷۷۶/۷-۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به این سوال پاسخ داده شده است؛
طبق آن، نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره ۱ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره گردیده توسط متجاوز مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیست و طبق قوانین، مجازاتی برای آن تعیین نشده است.
طبق نظریه مشورتی، دستور توقف ماده ۶۹۰ با توقیف اشیاء و اموال موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی تفاوت دارد. در دستور توقف هیچ مال یا شیءای توسط مقام قضائی توقیف نمی شود. بنابراین عدم تبعیت متجاوز از دستور دادسرا مجازاتی ندارد اما می توان پلمپ محل موضوع شکایت را درخواست نمود و چنانچه به دستور مقام قضائی محل پلمپ گردد، فک پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی است.
صلاحیت دادسرا برای رفع تصرف اراضی ملی
در اینکه آیا دادسرا صلاحیت رفع تصرف را دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. از یک طرف با توجه به احیای دادسرا در قانون جدید قلمرو اختیارات دادسرا در مواجهه با جرم تصرف عدوانی، علاوه بر صدور دساور موقت تا امکان رفع تصرف و حتی اعاده به وضع سابق نیز است. اما برخی معتقد هستند که دادسار چه در صورت صدور قرارجلب به دادرسی و چه منع تعقیب، فاقد صلاحیت برای صدور حکم به رفع تصرف است.
رفع تصرف ماهیاتاً یک دعوی حقوقی است که عنوان خواسته خواهان در دعاوی ناشی از مواد ۱۵۸ تا ۱۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی محسوب می شود و تعیین تکلیف در ماهیت دعوی نیاز به صدور حکم دارد که دادسرا صلاحیتی برای صدور حکم ندارد، اما اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۱۶۲/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ نظر خود را چنین اعلام میدارد که: در مورد شکایت کیفری تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق، دادگاه هرچند در مورد ارتکاب جرم قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر نماید اما از نظر حقوقی می تواند دستور رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. حال اگر دادسرا یا دادگاه به این تکلیف قانونی عمل نکرد با طرح دعوای حقوقی به دادگاه حقوقی می تواند با احراز حقانیت خواهان، حکم به رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را صادر نماید.
به این نکته باید دقت نمود که صدور قرار منع تعقیب گاه به دلیل عدم احراز شرایط و ارکان کیفری جرم تصرف عدوانی است، اما نافی حقوق مدعی در دعوی خصوصی نیست.
صلاحیت حقوقی دادسرا در دعاوی تصرف اراضی ملی
با صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن، پرونده مختومه می گردد و شاکی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و اقامه دعوای رفع تصرف کند. اما در قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی ۱۳۵۲، به دادسرا صلاحیت حقوقی برای ورود در دعاوی تصرف اعطاء شده که بر این اساس چنانچه شکایت با رعایت مهلت یک ماه از تاریخ تصرف در دادسرا مطرح و تقاضای رفع تصرف شود، چنانچه در پرونده کیفری قرار منع تعقیب صادر گردد، صلاحیت حقوقی دادسرا پابرجاست و امکان صدور حکم برای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق وجود دارد؛ بنابراین چنانچه قانون مذکور را معتبر بدانیم دادسرا صلاحیت کیفری و حقوقی برای رسیدگی به جرایم تصرف غیرمجاز علیه اراضی ملی را دارد و در فرض عدم پذیرش اعتبار این قانون، دیگر موجبی برای اعطای صلاحیت حقوقی برای دادسرا وجود ندارد.
نحوه اعاده وضع به حال سابق در دعوای تصرف اراضی ملی
چنانچه مالی مورد تصرف عدوانی قرار میگیرد، یا برای مالک مزاحمت یا ممانعت از حق ایجاد شود، علاوه بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اعاده وضع به حال سابق از امور حقوقی محسوب شده و صدور حکم احکام مربوط به آنها باید با رعایت اصول حقوقی و قانون آئین دادرسی مدنی صورت پذیرد.
طبق مواد ۱۵۸الی۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی، مقررات خاصی برای رسیدگی به ابن دعاوی پیش بینی نشده است. اما در عین حال رعایت تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی در آن نیاز نیست. در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر گردید: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
اعاده وضع به حال سابق ناظر به مصادیقی است که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان نمونه هایی از صحنه سازی های متصرف عدوانی بیان شده است که در همه‌ی این موارد مرتکب به اصلاح آثار تخریبی خود در ملک تصرفی محکوم می شود، اما چنانچه مرتکب تأسیسات جدیدی احداث نموده باشد، مقدمه اعاده وضع سابق، قلع بنا و اشجارات که نیاز به تقدیم دادخواست در حکم جداگانه دارد. بنابراین اعاده وضع سابق با قلع بنا و اشجار دو عنوان جداگانه بوده و مصادیق متفاوتی دارد و احکام و تشریفات هریک مستقل از هم است.
بازداشت متهمین در دعاوی رفع تصرف از اراضی ملی
طبق تبصره۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه تعدد متهمین سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است، اما در مورد تبصره ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ این تبصره نسخ شده است. طبق این تبصره، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
