طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی ، مانند سایر دعاوی در چارچوب مقررات شکلی قوانین آئین دادرسی کیفری اقامه و مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور کلی رسیدگی به دعاوی کیفری راجع به اراضی ملی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد لذا هیچ مرجع اختصاصی صالح به تعیین و اعمال مجازات مقرر نخواهد بود.
طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی ، مانند سایر دعاوی در چارچوب مقررات شکلی قوانین آئین دادرسی کیفری اقامه و مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور کلی رسیدگی به دعاوی کیفری راجع به اراضی ملی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد لذا هیچ مرجع اختصاصی صالح به تعیین و اعمال مجازات مقرر نخواهد بود. در ادامه در خصوص نحوه طرح دعوای کیفری در اراضی ملی و بررسی مسائل دادرسی در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و نحوه صدور دستور توقف عملیات اجرایی و… توضیحاتی را ارائه نماییم.
اصل قانونی بودن تعقیب ایجاب میکند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم، نسبت به تعقیب آن و سپس در صورت جمع بودن شرایط نسبت به جریان انداختن دعوا اقدام نماید. قانونگذار برای رسیدگی، پرونده های کیفری مربوط به جنگلها و مراتع تسهیلات و مزایایی قائل شده است؛ همانگونه که در ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن مقرر می دارد: دادگاه ها موظف هستند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگلبانی اعلام نماید.
همچنین ماده 53 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که دادسراها و دادگاه ها را موظف نموده تا به پرونده های کیفری ارسال شده از طرف سازمان جنگلها و مراتع و واحد های تابعه خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
در دعاوی مطروحه در زمینه اراضی ملی این سوال مطرح می شود که طرح دعوا بر عهده چه کسی باشد؛ یکی از مشکلات در حوزه دعاوی اراضی ، مشخص نبودن نهاد متولی در خصوص اراضی ملی داخل در محدوده شهر می باشد. از یک سو ادارات منابع طبیعی به استناد ماده 10 قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی را مسئول میدانند و از سوی دیگر اداره راه و شهرسازی، به این بهانه که هنوز زمین به آنها تحویل نشده و اسناد مالکیت به نام آنها صادر نشده، از خود سلب مسئولیت می کند و این امر باعث سوء استفاده متخلفین گردیده است.
طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرائم مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت می باشد؛ هرچند این ماده تلفیقی از مقرره کیفری حاکم بر اراضی عمومی و خصوصی است اما نمی توان بدون ارائه دلیل در مقابل نص، با اجتهاد و استدلال قابل گذشت بودن را منصرف به اراضی خصوصی دانست. از سوی دیگر اگرچه بتوان با مسامحه، تصرف غیرمجاز اراضی خصوصی را قابل گذشت دانست، چه آنکه اراضی خصوصی دارای مالک خصوصی است.
این مالک به عنوان ذی نفع دارای اختیار تام است و می تواند نسبت به تعرضات علیه مال خود چشم پوشی کند و از تعقیب متعرض صرف نظر کند. اما در مورد اراضی ملی وضعیت متفاوت است. این اراضی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران است و به نمایندگی از دولت به نام سازمان متولی سند صادر می شود. در حقیقت این اراضی صرفاً تحت حراست و حفاظت دستگاه های مربوطه است و این دستگاه ها حق بهره برداری مستقیم از آنها را ندارد.
همچنین طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر انکه قابل گذشت بودن با نص صریح قانون ذکر شود؛ بنابراین جرایم ثبتی علیه اراضی ملی از جرایم غیرقابل گذشت می باشد. اما در مورد جرم چرای غیرمجاز دام نیز محل بحث و تأمل وجود دارد.
اما طبق مواد 43مکرر و 44 و 44مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380 مستندات قانونی جرم انگاری چرای غیرمجاز دام است؛ بنابراین به نظر میرسد این جرایم در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار میگیرد.
قانونگذار جهت حفظ نظام موجود در جامعه، از تصرفی که استقرار نظم خاصی را بوجود آورده حمایت میکند. از طرفی هم حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق را که اماره مشروعیت تصرف است، واجد اعتبار می داند و در نتیجه به استحقاق بقا و ادامه آن حکم می کند.
در ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362، صلاحیت صدور دستور متوقف ماندن عملیات تجاوز تا صدور حکم قطعی بر عهده دادسرا بوده است. اما در قانون مجازات مصوب 1375 با توجه به حذف نهاد دادسرا، از عبارت مقام قضائی در تبصره 1ماده690 استفاده شد. اما در حال حاضر با توجه به احیای دادسرا، مظایف مذکور در تبصره1ماده690 قانون مجازات اسلامی بر عهده دادسرا می باشد. اما چنانچه متهم از دستور دادسرا تبعیت نکند چه اقدامی میتوان انجام داد؟
در نظریه مشورتی شماره 7776/7-23/11/1386 به این سوال پاسخ داده شده است؛
طبق آن، نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره 1ماده690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره گردیده توسط متجاوز مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی نیست و طبق قوانین، مجازاتی برای آن تعیین نشده است.
طبق نظریه مشورتی، دستور توقف ماده 690 با توقیف اشیاء و اموال موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی تفاوت دارد. در دستور توقف هیچ مال یا شیءای توسط مقام قضائی توقیف نمی شود. بنابراین عدم تبعیت متجاوز از دستور دادسرا مجازاتی ندارد اما می توان پلمپ محل موضوع شکایت را درخواست نمود و چنانچه به دستور مقام قضائی محل پلمپ گردد، فک پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی است.
در اینکه آیا دادسرا صلاحیت رفع تصرف را دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. از یک طرف با توجه به احیای دادسرا در قانون جدید قلمرو اختیارات دادسرا در مواجهه با جرم تصرف عدوانی، علاوه بر صدور دساور موقت تا امکان رفع تصرف و حتی اعاده به وضع سابق نیز است. اما برخی معتقد هستند که دادسار چه در صورت صدور قرارجلب به دادرسی و چه منع تعقیب، فاقد صلاحیت برای صدور حکم به رفع تصرف است.
رفع تصرف ماهیاتاً یک دعوی حقوقی است که عنوان خواسته خواهان در دعاوی ناشی از مواد 158 تا 160 قانون آئین دادرسی مدنی محسوب می شود و تعیین تکلیف در ماهیت دعوی نیاز به صدور حکم دارد که دادسرا صلاحیتی برای صدور حکم ندارد، اما اداره حقوقی در نظریه شماره 1162/7 مورخ 25/2/1390 نظر خود را چنین اعلام میدارد که: در مورد شکایت کیفری تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق، دادگاه هرچند در مورد ارتکاب جرم قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر نماید اما از نظر حقوقی می تواند دستور رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. حال اگر دادسرا یا دادگاه به این تکلیف قانونی عمل نکرد با طرح دعوای حقوقی به دادگاه حقوقی می تواند با احراز حقانیت خواهان، حکم به رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را صادر نماید.
به این نکته باید دقت نمود که صدور قرار منع تعقیب گاه به دلیل عدم احراز شرایط و ارکان کیفری جرم تصرف عدوانی است، اما نافی حقوق مدعی در دعوی خصوصی نیست.
با صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن، پرونده مختومه می گردد و شاکی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و اقامه دعوای رفع تصرف کند. اما در قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی 1352، به دادسرا صلاحیت حقوقی برای ورود در دعاوی تصرف اعطاء شده که بر این اساس چنانچه شکایت با رعایت مهلت یک ماه از تاریخ تصرف در دادسرا مطرح و تقاضای رفع تصرف شود، چنانچه در پرونده کیفری قرار منع تعقیب صادر گردد، صلاحیت حقوقی دادسرا پابرجاست و امکان صدور حکم برای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق وجود دارد؛ بنابراین چنانچه قانون مذکور را معتبر بدانیم دادسرا صلاحیت کیفری و حقوقی برای رسیدگی به جرایم تصرف غیرمجاز علیه اراضی ملی را دارد و در فرض عدم پذیرش اعتبار این قانون، دیگر موجبی برای اعطای صلاحیت حقوقی برای دادسرا وجود ندارد.
چنانچه مالی مورد تصرف عدوانی قرار میگیرد، یا برای مالک مزاحمت یا ممانعت از حق ایجاد شود، علاوه بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اعاده وضع به حال سابق از امور حقوقی محسوب شده و صدور حکم احکام مربوط به آنها باید با رعایت اصول حقوقی و قانون آئین دادرسی مدنی صورت پذیرد.
طبق مواد 158الی177 قانون آئین دادرسی مدنی، مقررات خاصی برای رسیدگی به ابن دعاوی پیش بینی نشده است. اما در عین حال رعایت تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی در آن نیاز نیست. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر گردید: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
اعاده وضع به حال سابق ناظر به مصادیقی است که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به عنوان نمونه هایی از صحنه سازی های متصرف عدوانی بیان شده است که در همه‌ی این موارد مرتکب به اصلاح آثار تخریبی خود در ملک تصرفی محکوم می شود، اما چنانچه مرتکب تأسیسات جدیدی احداث نموده باشد، مقدمه اعاده وضع سابق، قلع بنا و اشجارات که نیاز به تقدیم دادخواست در حکم جداگانه دارد. بنابراین اعاده وضع سابق با قلع بنا و اشجار دو عنوان جداگانه بوده و مصادیق متفاوتی دارد و احکام و تشریفات هریک مستقل از هم است.
طبق تبصره2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی چنانچه تعدد متهمین سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است، اما در مورد تبصره ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 این تبصره نسخ شده است. طبق این تبصره، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
