حدود صلاحیت مراجع مختلف در دعاوی راجع به اصلاحات ارضی
صلاحیت عبارت از تکلیف و وظیفه ای که مراجع مختلف به موجب آن به موضوع خاصی رسیدگی می نماید. در دعاوی راجع به اصلاحات ارضی اصولا با چهار مرجع قضاوتی روبه رو هستیم که به ترتیب زیر توضیحاتی در خصوص هر یک از آن ها ارائه میگردد.
الف)محاکم عمومی دادگستری
به موجب اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی و مستنبط از اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی عمومی دادگستری است مگر آن چه به موجب قانون از صلاحیت این محاکم استثنا گردیده باشد. دعاوی مربوط به اصلاحات ارضی نیز تابع همین قاعده بوده و کلیه دعاوی مربوط به اصلاحات ارضی قابل توجه است رسیدگی خارج از نوبت به این دعاوی است. به موجب تبصره ۱ ماده ۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر یا تبصره ۴ ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه دعاوی مربوط به اصلاحات ارضی خارج از نوبت رسیدگی میشوند .
ب) شورای اصلاحات ارضی
به موجب ماده ۷ قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ شورای اصلاحات ارضی به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامه های لازم و نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی تشکیل گردید. این شورا با ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رییس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی با حداقل سمت مدیر کلی تشکیل میگردد.
از جمله صلاحیت هایی که قانون گذار برای شورای مذکور پیش بینی نموده این است که چنانچه شورا تشخیص دهد در اجرای مقررات اصلاحات ارضی در تنظیم سندی اشتباهی رخ داده رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند مزبور می‌دهد که این رای برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد لازم الاجرا میباشد.
فنی ترین و مهم ترین صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نیز در ماده ۲۹ آیین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر بیان شده است به موجب ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر انتقال املاکی که مشمول اصلاحات ارضی میشوند ممنوع و باطل میباشد.حال چنانچه ملک مشمول اصلاحاتی منتقل گردد شورای مزبور بطلان اسناد ناشی از این گونه انتقالات را اعلام می‌نماید. به موجب آیین نامه فوق الاشعار دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق نظریه شورای اصلاحات ارضی نسبت به ابطال آن سند اقدام نمایند.
شورای اصلاحات ارضی ابتدائا در تهران تشکیل گردید ولیکن بعد از پیروزی انقلاب شوراهای پنج نفره با عضویت کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی در مراکز استان ها تشکیل گردید و اختیارات شورای مرکزی به آنها تفویض گردید.
ج) کمیسیون ماده ۲ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه اسناد انتقال موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده اند یا به صورت ملکیت در آمده اند را باطل و از درجه اعتبار ساقط نمود. غالب این انتقالات باطل نیز در جریان مقررات اصلاحات ارضی صورت گرفت. کمیسیون مزبور در اجرای این قانون صرفا مصادیق انتقالات غیرقانونی که به موجب قانون مارالذکر باطل است را تشخیص داده و مراتب را جهت ثبت بطلان سند انتقال به مرجع مربوطه اعلام می‌نماید.این کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر میباشد که در سازمان اوقاف و زیر نظر نماینده ولی فقیه و به انتخاب وی تشکیل میگردد و در خصوص شرعی بودن فروش یا انتقال مالکیت اظهار نظر می‌نماید. پس از اظهارنظر کمیسیون مربوطه در خصوص موقوفات خاص دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک و در خصوص موقوفات عام دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض را خواهند داشت.
در خصوص مهلت اعتراض به رای کمیسیون مزبور آیین نامه فوق ساکت است و به نظر می‌رسد در این مورد همانند اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باید قائل به عدم محدودیت زمانی باشیم هرچند این تمر تالی فساد بوده و ادارات اوقاف را در اعلام مراتب به ادارات ثبن نسبت به ابطال سند بلاتکلیف باقی می‌گذارد.
نکته حائز اهمیت در این بحث میباشد که چنانچه در اصل وقفیت ملکی اختلاف باشد کمیسیون مزبور صالح به رسیدگی نخواهد بود بلکه
در این حالت به موجب رای وحدت رویه ۵۰۸ دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود و پس از تعیین تکلیف در وقفیت ملک مورد اختلاف در کمیسیون مزبور به شرعی بودن یا نبودن انتقال مال مورد نزاع تصمیم گیری یشود.
د) دیوان عدالت اداری
اگرچه حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع عمومی اداری به موجب ماده ۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخص گردیده است اما در خصوص دعاوی راجع به اصلاحات اراضی توجه به چند امر ضروری است:
اول اینکه مرجع اعتراض به آرای شورای اصلاحات ارضی دیوان عدالت اداری میباشد
دوم همانطور که در شقوق قبلی نیز بیان گردید در خصوص موقوفات عامنیز مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۲ نیز دیوان عدالت اداری است.
سوم هم اینکه در اراضی زراعی داخل در محدوده شهرهادر مرحله دوم اصلاحات ارضی این اراضی از مشمولیت اصلاحات ارضی خارج بودند لذا همین امر دستاویز عده ای صاحب نفوذ شد تا بااعمال نفوذ در شهرداری ها وارائه مصوبه های کذب از سوی شهرداری یا انجمن شهر اراضی خود را داخل در محدوده شهر قلمداد نموده و از اعمال مقررات اصلاحات ارضی راجع به اراضی خود جلوگیری کنند. حال اگر امروزه همین مصوبه های کاذب محل اعتراض قرار گیرند معترض باید برای بطلان آنها به دیوان عدالت اداری مراجع نماید.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
