اعتراض به بازداشت اموال در اجرائیات ثبت

دعوای اعتراض به بازداشت اموال در اجرائیات ثبت، از دعاوی شایعی است که پس از بازداشت اموال در اجرائیات ثبت مطرح می گردد.اعتراض به این بازداشت از حقوقی است که قانونگذار پس از صدور اجرائیه برای محکوم علیه لحاظ کرده است.و این حق را به وی اعطا نموده است که از تصمیم اتخاذ شده مبنی بر بازداشت اموال اش ،اعتراض به عمل آورد. در ادامه به بررسی بازداشت اموال منقول و غیر منقول از طریق اجرای ثبت و چگونگی اعتراض به بازداشت اموال مذکور می پردازیم.

دعوای اعتراض به بازداشت اموال منقول از طریق اجرای ثبت

بعدازصدور دستور اجرائیه وبازداشت اموال منقول یاهرنوع توقیفی به دستورمرجع رسیدگی کننده،ممکن است شخص ثالثی،نسبت به بازداشت اموال،اعتراض داشته باشد.و ادعای حقی نسبت به اموال منقول و یاغیرمنقول توقیف شده داشته باشد.

وی میتواند با ارائه درخواست اعتراض به مرجع توقیف کننده مراجعه نماید.البته بایستی،اعتراض همراه با ارائه سند رسمی و یاحکم قطعی دادگاه که درحکم سند رسمی است،صورت گیرد.در این صورت وی میتواند ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده را داشته باشد.لازم به ذکر است که باید، تاریخ سند یاحکم دادگاه قبل ازتاریخ توقیف اموال باشد.پس از بررسی مرجع توقیف کننده، از دستور توقیف اموال رفع اثر شده و مال توقیف شده رفع توقیف میشود.

اما چنانچه ادعای ثالث مبنی بر داشتن حق، نسبت به مال مورد توقیف مستند برسند رسمی یاحکم دادگاه نباشد.دراین صورت باید با ارائه دادخواست به خواسته اثبات حق خود وباطل کردن عملیات اجرایی،اعتراض به بازداشت نماید و درخواست توقف عملیات بازداشت را داشته باشد. در این حالت عملیات اجرایی تاصدور حکم قطعی ادامه خواهد داشت.

دعوای اعتراض به بازداشت اموال غیر منقول از طریق اجرای ثبت

چنانچه مال توقیف شده منقول بوده و ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد.عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه کند.این دعوی می بایستی در محاکم عمومی دادگستری انجام پذیرد.

این مورد را میتوان با استناد به ماده 142 قانون اجرای احکام توضیح داد:
” شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و اریابی آن و تخلف ازمقررات مزایده وسایر اقدامات دادورز( مامور اجرا )ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود، دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست، اقدامی را که برخلاف مقررات شده است را ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود ، قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر کند سند انتقال داده نمی شود. “

بیشتر بخوانید :  ابطال سند ذمه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست