معاملات تاجر قبل و بعد از توقف
یکی از مندرجات حکم ورشکستگی، تاریخ توقف است و دادگاه موظف است ضمن صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف را نیز تعیین کند. تاریخ توقف ممکن است همزمان با صدور حکم ورشکستگی یا مدت ها پیش از آن باشد. از زمان وقوع توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی را دوره توقف می نامند. یکی از موضوعات قابل بحث در خصوص آثار توقف و ورشکستگی، اعتبار معاملات تاجر ورشکسته در دوارن توقف، پیش از آن و پس از صدور حکم ورشکستگی است.
اعتبار معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف
وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته در دوران پیش از توقف اصولا تابع قواعد عمومی قراردادها است. به عبارت دیگر اگر شرایط صحت معاملات در این قراردادها وجود داشته باشد، قرارداد صحیح و الا حسب مورد باطل یا غیر نافذ است. حکم مذکور در فوق با دو استثنا مواجه شده است و قانون گذار در یک مورد معامله تاجر را باطل و در مورد دیگر قابل فسخ می داند.
طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت، اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، آن معامله خود به خود باطل است و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
منتقل الیه در چنین معامله ای ملزم به استرداد مالی است که از تاجر گرفته است و اگر مالی به تاجر داده باشد می تواند برای وصول آن در صف غرما داخل شود. البته این حکم را نمی توان از مقررات خاص ورشکستگی به معنای دقیق کلمه دانست؛ چرا که معامله صوری همواره محکوم به بطلان است و این امر اختصاص به قواعد ورشکستگی ندارد.
برابر ماده ۴۲۴ قانون تجارت، هر گاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است؛ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.
با توجه به مفاد ماده اخیر الذکر احراز هر چهار شرط مذکور در متن ماده برای قابل فسخ بودن معامله الزامی است: ۱-معامله پیش از تاریخ توقف واقع شده باشد؛
۲-معامله به قصد اضرار به طلبکاران و فرار از تادیه دیون واقع شده باشد؛
۳-معامله متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله باشد؛
۴-طرف معامله تا پیش از صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ معامله، تفاوت قیمت را نپردازد.
دعوای طلبکاران راجع به فسخ این معامله تا دو سال پس از تاریخ انعقاد معامله قابل استماع است.
فسخ معامله تاجر ورشکسته طبق شرایط ماده ۴۲۴ قانون تجارت، مستلزم صدور حکم از دادگاه صالح است و تا پیش از صدور چنین حکمی معامله به قوت خود باقی است. دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.
پس از قطعیت حکم دادگاه راجع به فسخ معامله، مال موضوع معامله عینا به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی تسلیم خواهد شد و قیمت حین المعامله آن نیز از محل دارایی تاجر به خریدار پرداخت می شود. اگر عین مال موضوع معامله در اختیار خریدار نباشد، تفاوت قیمت را خواهد پرداخت.
اعتبار معاملات تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف و بعد از صدور حکم ورشکستگی
چنانچه تاجر در فاصله میان تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یکی از قراردادهای ذیل را منعقد نماید، قرارداد مزبور محکوم به بطلان است:
- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض؛ اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
بنابراین تصرفات تاجر در صورتی که مبتنی بر مسامحه نباشد، باطل نیست؛ مثل فروش مال و یا واگذاری منافع اموال تاجر به موجب قرارداد اجاره.
- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
لازم به تذکر است طبق بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت، مطالبات و دیون تاجر در دوره توقف تهاتر نخواهد شد. به همین جهت اگر شخصی به تاجر ورشکسته مدیون بوده و بعدا در تاریخی پس از تاریخ توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی از او طلبکار شود، این دیون با یکدیگر تهاتر نخواهد شد. به این ترتیب شخص مذکور باید دین خود به تاجر ورشکسته را پرداخت نماید اما برای وصول طلب خود باید داخل در صف غرما شود.
همچنین تادیه دیون تاجر ورشکسته به نحو غیر ارادی نیز مشمول همین حکم است و اگر طلبکار تاجر ورشکسته از طریق بازداشت و توقیف اموال وی موفق به وصول طلب خود شده باشد، مبلغ مذکور مسترد خواهد شد؛ حتی اگر اقدامات اجرایی صورت گرفته بر اساس اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا صورت گرفته باشد.
- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
بطلان معاملات وثیقه ای تاجر ورشکسته طبق مفاد بند ۳ ماده ۴۲۳ مشروط بر این است که به ضرر طلبکاران تمام شود.
اعتبار معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
اعتبار قرارداد اجاره تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی
صدور حکم ورشکستگی مخل به اعتبار قرارداد اجاره تاجر ورشکسته نمی باشد و موجر نمی تواند دعوای استرداد مال علیه تاجر ورشکسته را مطرح نماید؛ حتی اگر اجاره بها توسط تاجر ورشکسته پرداخت نشده باشد. موجر می تواند جهت وصول مطالبات خود از بابت اجاره بها مانند سایر طلبکاران در صف غرما داخل شود.
برابر ماده ۵۱۲ قانون تجارت، هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد، مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء
اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد، اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره باشد، صاحبان اموال مستأجره از بابت مال الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند، جزو غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد، آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره، موجر راضی به فسخ نشود، حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
بر اساس ماده مذکور مدیر تصفیه برای فسخ نیازمند رضایت موجر می باشد و حق مذکور در این ماده حق فسخ قرارداد اجاره به معنای دقیق کلمه نیست.
مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید؛ مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
