اعتراض به نحوه محاسبه مطالبات بدهکاران ورشکسته در اجرای ثبت

ورشکستگی به وضعیت شرکت تجاری یا تاجری اطلاق می شود که در پرداخت دیون خود دچار وقفه شده و حکم ورشکستگی او از سوی دادگاه صالح و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر شده باشد. با توجه به وضعیت خاص شخص ورشکسته، نحوه اقدامات اجرایی علیه چنین شخصی متفاوت از سایر اشخاص غیر ورشکسته است. برای مثال نحوه محاسبه مطالبات و خسارت تاخیر تادیه در مورد ورشکسته و ضامن او تابع مقررات خاص است. در فرض عدم رعایت این مقررات ذی نفع می تواند با طرح اعتراض به نحوه محاسبه مطالبات بدهکاران ورشکسته، خواهان اجرای کامل و صحیح مقررات حاکم بر این امر شود.

نحوه محاسبه مطالبات بدهکاران ورشکسته در اجرای ثبت

وفق بند ۲۲۸ ماده مجموعه بخشنامه های ثبتی، در مورد اجرائیه هایی كه بدهكار آنها ورشكست میشود، باید پرونده به اداره تصفیه محل ارسال و اداره ثبت از اقدام اجرائی خودداری نماید. در مورد اسنادی كه وثیقه دارد، عملیات اجرایی طبق ماده ۳۴ قانون ثبت و اصلاحی ماده ۳۴ باید علیه بازرگانان متوقف یا ورثه او كه متوقف میشود تعقیب شود. نظر به مستفاد از ماده ۴۱۹ قانون تجارت هرگونه اطلاع كه به مدیون داده می شود به اداره تصفیه هم اطلاع داده شود و چنانچه مازاد در مزایده داشته باشد به اداره مزبور ارسال گردد.

برابر مواد ۱۱ و ۱۶۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در صورت نقض حکم ورشکستگی، عملیات اجرایی در اداره ثبت ادامه خواهد یافت و توقیف عملیات اجرایی در اداره ثبت منوط به استقام حکم ورشکستگی صادرشده می باشد.

شایسته تذکر است توضیحات فوق الذکر راجع به اجرای اسناد ذمه ای صادق است و در خصوص اجرای اسناد وثیقه ای که تاریخ توقیف مال پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بوده، ادامه عملیات اجرایی با مانع مواجه نبوده و عملیات اجرایی راجع به این اسناد برابر ماده ۳۴ قانون ثبت علیه ورشکسته یا ورثه او تعقیب خواهد شد.

تاثیر ورشکستگی بدهکار بر عملیات اجرایی علیه راهن یا ضامن

لزوم توقف عملیات اجرایی در اداره ثبت و ارجاع امر به اداره تصفیه امور ورشکستگی مربوط به مواردی است که عملیات اجرایی علیه خود ورشکسته تعقیب می شود و این حکم منصرف از مواردی است که عملیات اجرایی به طرفیت راهن یا ضامن در حال پیگیری می باشد. به عبارت دیگر در مواردی که مفاد اسناد لازم الاجرا از محل وثیقه متعلق به ثالث اجرا می شود و یا ضامن بدهکار ورشکسته ملزم به تادیه شده است، ارجاع امر به اداره تصفیه فاقد وجاهت قانون است و ورشکستگی مدیون اصلی تاثیری بر عملیات اجرایی نخواهد داشت.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ورشکسته

مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، از مجموع مقرارت مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون تصفيه امور ورشکستگی درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غيرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط مي شود که قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است، نمی گردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کليه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخيص و تصديق می نمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همين که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود و اين حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثيقه دار، قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشکستگی اين مزيت را منظور داشته که کليه طلب آنها از محل مورد وثيقه مي باید ايفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفايت طلب آنها را ننموده نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از وجوهی که براي غرما مقرر مي باشد حصه ببرند ولی ديگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که اين طبقه از طلبکاران علاوه بر مزايای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گرديده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی می باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند.

مستفاد از رای وحدت رویه فوق الذکر، اخذ خسارت تاخیر تادیه و ایام توقف از مدیون ورشکسته نسبت به ایام پس از تاریخ توقف ممنوع است. در صورتی که مفاد این رای در خصوص محاسبه مطالبات و خسارت تاخیر تادیه رعایت نشده باشد، مدیون می تواند ضمن اعتراض به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اجرای ثبت، اجرای این حکم را تقاضا نماید.

در خصوص تسری حکم رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ نسبت به راهن یا ضامن شخص ورشکسته، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره ۲۹۹۶ اعلام داشته با توجه به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد. چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی باشد.

پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نسبت به موضوع فوق در خصوص ضامن تعیین تکلیف شد اما همچنان عده ای این حکم را تنها ناظر بر ضامنین دانسته و تسری آن به راهن را ممکن نمی دانند. مفاد رای وحدت رویه مشارالیه به شرح ذیل است:

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر در تأدیه فوق‌ الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

اعتراض به نحوه محاسبه مطالبات بدهکاران ورشکسته

طبق ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس، اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

محاسبه مطالبات بدهکار ورشکسته اعم از مطالبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه و سایر متفرعات آن یکی از اقدامات اداره اجرای ثبت است که در راستای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صورت می پذیرد. به همین جهت هر یک از طرفین پرونده یا اشخاص ثالث ذی نفع می توانند اعتراض خود را نسبت به نحوه محسابه مطالبات بدهکار ورشکسته اعلام نمایند.

رئیس ثبت محل فورا به این اعتراض رسیدگی کرده و نظر او به اشخاص ذی نفع ابلاغ خواهد شد تا در صورت وجود اعتراض، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات نظارت استان ارجاع شود. مهلت اعتراض به نظر رئیس ثبت، ده روز از تاریخ ابلاغ است.

آراء صادره از سوی هیات نظارت قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است؛ مگر در موارد ذیل:

• هر‌گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص، تزاحم و تعارض باشد.
• در صورت وجود تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً؛ خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن.
• هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید.

بنابراین آراء هیات نظارت تنها در موارد مذکور قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شورای عالی ثبت خواهد بود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه محاسبه مطالبات بدهکاران ورشکسته

پس از وصول اعتراض ذی نفع نسبت به نحوه محاسبه مطالبات بدهکاران ورشکسته رئیس ثبت محلی که عملیات اجرایی موضوع اعتراض در حوزه آن جریان دارد، اقدام به رسیدگی می نمایند.

مدارک لازم جهت اعتراض به نظر رئیس ثبت

به منظور اعتراض به نظر رئیس ثبت باید رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.