حق الاجرای اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا که اصطلاحا نیم عشر اجرایی نامیده می شود، جزئی از هزینه های مربوط به عملیات اجرایی است. وفق ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حق‌ الاجرای اسناد لازم ‌الاجرا نیم عشر است و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد. استثنائا قانون گذار برخی عوامل و شرایط را سبب معافیت از پرداخت حق الاجرا دانسته که در چنین مواردی حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت. این موارد را موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا یا موارد عدم تعلق حق الاجرا می نامند. در صورتی که اداره ثبت علی رغم وجود معافیت، حق الاجرا اخذ کرده باشد، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض به تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت خواستار استرداد وجه مذکور شود.

اعتراض به تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت

موارد تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت

اصل بر تعلق حق الاجرا به عملیات اجرایی است و اداره ثبت اصولا حق دارد بابت اقدامات صورت گرفته در مرحله اجرا حق الاجرا را دریافت کند. بنابراین جز در مواردی که قانون صراحتا شخصی را از پرداخت حق الاجرا معاف کرده، سایر اشخاص باید این مبلغ را تادیه نمایند.

میزان حق الاجرا در اجرائیات ثبت

وفق ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حق‌ الاجرای اسناد لازم ‌الاجرا نیم عشر است و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد. در بند ک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز آمده است که حق ‌الاجرای اسناد لازم ‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا است. بنابراین میزان حق الاجرا برابر است با پنج درصد مبلغ مندرج در اجرائیه. اگر موضوع تعهد انجام عملی باشد، هزینه انجام تعهد توسط کارشناس معین خواهد شد و میزان حق الاجرا بر مبنای همین مبلغ وصول می شود.

اگر اجرائیه صادر شده هم راجع به اصل دین باشد و هم متفرعات آن، مثل خسارت تاخیر تادیه، حق الاجرا به اصل و متفرعات طلب تعلق خواهد گرفت. اگر بدهکار بعد از صدور اجرائیه مستقیما به طلبکار رجوع کرده و دین خود را پرداخت کند، برای محاسبه حق الاجرا، مبلغ اعلام شده توسط طلبکار مبنا قرار می گیرد. به این ترتیب اگر ذی نفع اجرائیه بانک باشد و مدیون با مراجعه به بانک اصل دین، سود و خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کرده باشد، مبلغی که توسط بانک به اجرائیات ثبت اعلام می شود ملاک محاسبه حق الاجرا خواهد بود.

زمان پرداخت حق الاجرا در اجرائیات ثبت

به موجب ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا وصول می شود؛ مگر این که مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد. بنابراین اگر اجرائیه تا مدت ها پس از صدور به متعهد ابلاغ نشده باشد، حق الاجرائیه قابل وصول نخواهد بود.

در مورد زمان تعلق حق الاجرا در جریان اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای توسط اجرائیات ثبت با بدهکاران متعدد باید میان این دو نوع سند قائل به تفکیک شویم. در اسناد ذمه ای با بدهکاران متعدد، بعد از ابلاغ اجرائیه به هر یک از بدهکاران، حق الاجرا باید تادیه شود اما در اسناد وثیقه ای با متعهدین متعدد، تاریخ ابلاغ اجرائیه به آخرین متعهد مبدا مهلت پرداخت حق الاجرا خواهد بود. اگر پیش از ابلاغ اجرائیه به آخرین متعهد سند، دین موضوع سند وثیقه ای پرداخت شود، حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.

برابر ماده ۱۶۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيت‌ دار ابلاغ شده است، حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد. بنابراین اگر ابتدا اجرائیه ابلاغ شده باشد و بعد از این تاریخ، ذی نفع اجرائیه تقاضا کند تا ابلاغ اجرائیه صورت نپذیرد، حق الاجرا باید پرداخت شود.

موارد عدم تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت

موارد عدم تعلق حق الاجرا یا معافیت از پرداخت حق الاجرا به شرح ذیل است:

• مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، چنانچه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود. البته مهلت ده روزه مذکور در تبصره اخیر الذکر به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به بیست روز افزایش یافته است. ابتدای این مهلت از تاریخ ابلاغ اجرائیه خواهد بود.
• یکی از شرایط لازم جهت دریافت حق الاجرا، ابلاغ اجرائیه به نحو صحیح و معتبر است. فلذا اگر ابلاغ اجرائیه به نحو قانونی صورت نپذیرفته باشد، دریافت حق الاجرا تا زمان ابلاغ منتفی است.
• چنانچه مشخص شود متعهد اجرائیه در زمان ابلاغ ورشکسته یا محجور بوده، حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت. همچنین اگر صدور حکم ورشکستگی بدهکار پس از ابلاغ اجرائیه باشد و موضوع به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع شود، حق الاجرا وصول نخواهد شد. در چنین مواردی اگر در نتیجه اعتراض به حکم ورشکستگی یا به هر علت دیگری، حکم مذکور از درجه اعتبار ساقط شود، با ادامه عملیات اجرایی در اداره ثبت، حق الاجرا وصول خواهد شد.
• طبق ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده ‌اند و نیم‌ عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می ‌یابد.
• چنانچه بستانکار بدون آنکه حقی داشته باشد، صدور اجرائیه را درخواست کرده باشد، مکلف به پرداخت حق الاجرا خواهد شد و شخصی که به عنوان متعهد در اجرائیه آمده از پرداخت حق الاجرا معاف است. اگر ذی نفع اجرائیه نسبت به بخشی از آن محق باشد و نسبت به بخش دیگر آن حقی نداشته باشد، نسبت به قسمت اخیر باید حق الاجرا را پرداخت کند. ضمنا در مواردی که بستانکار به موجب حکم لازم الاجرای دادگاه صالح نسبت به موضوع اجرائیه محکوم به بی حقی شده باشد، ملزم به پرداخت حق الاجرا خواهد شد.
• هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف حق‌الاجرا وصول مي‌شود.
• اگر اجرائیه ای بر مبنای سند معارض صادر شده باشد، تا زمانی که حکم قطعی از دادگاه صالح مبنی بر اعتبار سند مذکور صادر نشده باشد، حق الاجرا وصول نخواهد شد.

جز در مواردی که قانون صراحتا متعهد را از پرداخت حق الاجرا معاف کرده و در مواردی که تعلق یا عدم تعلق حق الاجرا با ابهام مواجه باشد، رئیس ثبت باید در خصوص موضوع اظهارنظر کند. چنانچه نظر رئیس ثبت بر عدم تعلق حق الاجرا باشد، این نظریه باید به واحد حسابداری نیز ابلاغ شود. مسئول حسابداری مکلف است به نمایندگی از دولت از نظر رئیس اداره ثبت شکایت کند. هیات نظارت به شکایت مزبور رسیدگی خواهد کرد. رای صادره از سوی هیات نظارت قطعی است؛ مگر آنکه رئیس ثبت، نظر هیات را خلاف قانون تشخیص داده و موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع دهد.

معافیت دولت از پرداخت حق الاجرا در اجرائیات ثبت

ادارات دولتی به موجب قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی از پرداخت حق الاجرا معاف بودند. بعدها با تصویب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، این معافیت در هاله ای از ابهام قرار گرفت. در قانون اخیر الذکر آمده است که وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به ‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌ محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌ و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم ‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.

در بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز ذکر شده است که در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جا به جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

در بند ۱ شیوه نامه نحوه اجرای بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتا به نیم عشر اجرایی اشاره شده و نحوه پرداخت آن توسط ادارات دولتی معین شده است. بنا بر توضیحات معنونه معافیت دولت از پرداخت حق الاجرا منتفی است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت

چنانچه متعهد پرداخت حق الاجرا معتقد باشد به یکی از جهات فوق الذکر از پرداخت حق الاجرا معاف است اما اداره ثبت علی رغم این موضوع، نیم عشر اجرایی را مطالبه کرده باشد، ذی نفع می تواند نسبت به تعلق حق الاجرا اعتراض کند.

رسیدگی به اعتراض به تعلق حق الاجرا در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل قرار دارد. معترض باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند. پس از ابلاغ نظر رئیس ثبت به اشخاص ذی نفع، اگر ذی نفع شکایتی از تصمیم رئیس اداره ثبت داشته باشد، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت تسلیم نماید تا قضیه طبق مقررات در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.

وفق ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی؛
۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛
۳- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛

۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ‌نامه ذی نفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛
۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌ هایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.

آراء صادره از سوی هیات نظارت اصولا قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

اشتراک گذاری: