قبل از شرحی بر رای وحدت رویه 750 باید به این مساله توجه کرد که در مورخه 26/05/89 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در مورخه 11/06/89 لازم الاجرا گردید قانونگذار عنوان کرد یکسال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق دعاوی راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات بایستی در شعب ویژه مرکز استان مطرح گردند. از زمانی که قانون مزبور لازم الاجرا شد شعب ویژه مرکز استان با توجه به صلاحیت قانونی خود به دعاوی مزبور رسیدگی می نمودند تا اینکه در تاریخ 1/2/1394 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور تصویب شد که به موجب آن موعد یکسال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به 5 سال افزایش یافت.
پس از تصویب قانون مزبور این اختلاف نظر بین محاکم قضایی ایجاد شد که آیا اگر پرونده ای به موجب قانون قبل از اصلاح (یعنی بر اساس یک سال) در شعبه ویژه مطرح گردیده ولی هنوز رسیدگی به آن منتهی به صدور رای نگردیده باید در هیئت ماده واحده مطرح گردد یا خیر؟
در جریان صدور رای وحدت رویه مزبور جلسه هیئت عمومی دیوان عالی در مورخه 5/5/1395 در پی گزارش رئیس حوزه قضایی استان مرکزی مبنی بر صدور آرای متعارض از شعب 34 و 40 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت هیئت ماده واحده نسبت به پرونده هایی که قبل از مورخ 1/2/94 در شعب ویژه مطرح شده و منتهی به صدور رای نشده بودند، تشکیل گردید. جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل است:
- در پرونده اول به شماره 700345 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک به استناد تبصره اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت ماده واحده شهرستان تفرش صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پرونده در شعبه 34 مطرح و با این استدلال که : « نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحيت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (۱۳۹۳/۶/۲۲) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی٬ دادگاه صالح برای رسيدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر… مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حيث صلاحيت مرجع رسيدگی اثر ندارد و صلاحيت ایجاد شده برای دادگاه را از بين نمی برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحيت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیيد نيست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسيدگی به دادگاه اعاده میگردد» قرار عدم صلاحیت صادره را نقض و به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک اعاده نموده بود.
- در پرونده کلاسه 700404 نیز مجدداً شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده و پرونده در شعبه 40 دیوان مطرح گردیده، شعبه چهلم نیز پس از بررسی پرونده با استدلال زیر پرونده را به هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ارسال نموده است. :« با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ۹ افزایش بهره وری رسيدگی به موضوع در صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده تعيين تکليف اراضی اختلافی می باشد لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیيد نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحيت مرجع اخيرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعيين تکليف می گردد»
بر اساس این دو رویه متضاد نیز حسب درخواست رئیس حوزه قضایی استان مرکزی پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و منتهی به صدور رای وحدت رویه 750 به شرح ذیل گردید:
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسيدگی نشده باشد٬ می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ ] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است. بنابراین٬ مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره٬ صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یکسال نيز استمرار یافته است و با استمرار صلاحيت هيأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخيرال ّذکر تا انقضای پنج سال رسيدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد٬ در صلاحيت هيأت یادشده خواهد بود. بنابراین٬ رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن لازم الاتباع است.
