در زمان تصویب رای وحدت رویه ۶۰۱ دادگاه های عمومی حقوقی به دو نوع (دادگاه حقوقی ۲ و دادگاه حقوقی ۱) تقسیم  می شدند. حسب ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ که در زمان تصویب این رای وحدت رویه (یعنی سال ۱۳۷۴) اصلاح نشده بود رای قاضی هیات ماده واحده  که در مقام رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات صادر شده است جز در موارد سه گانه قطعی بود. اما اگر یکی از سه حالت های مندرج در ماده واحده مزبور [البته در حال حاضر این موارد سه گانه با تصویب شورای نگهبان باطل شده اند] رای قاضی هیأت ماده واحده قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک می بود.

در مواردی که از رای هیات ماده واحده تجدیدنظرخواهی می شد و دادگاه حقوقی یک نسبت به اعتراض مزبور رسیدگی  می نمود برخی دادگاه ها معتقد به قابل اعتراض بودن رای مذکور و برخی دیگر معتقد به قطعی بودن رای دادگاه حقوقی یک بودند. در دو پرونده مشابه که در هر دو نیز دادگاه های حقوقی یک رسیدگی کننده در انتهای دادنامه اصداری عنوان کرده بودند رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان است محکوم علیهم پرونده های مذکور به دادنامه های دادگاه حقوقی یک اعتراض نموده بودند ولی در دیوان عالی کشور دو دادنامه متعارض در این خصوص صادر گردیده بود که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:

۱. در پرونده ای که متعلق به زمینی در روستای بیت چال شهر نوشهر بوده، رای هیات ماده واحده پس از اعتراض مدعی مالکیت زمین در دادگاه حقوقی یک شهر نوشهر مطرح شده و این دادگاه نیز رای هیات ماده واحده را تائید نموده و رای خود را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور عنوان نموده که محکوم علیه از رای مزبور فرجام خواهی نموده اند که پرونده در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مطرح گردیده و النهایه شعبه مزبور با این استدلال که رای صادره از دادگاه حقوقی یک نوشهر در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده صادر شده قطعی بوده و قابل طرح در دیوان نمی باشد پرونده را به شعبه صادرکننده رای اعاده نموده است.

۲. در پرونده دیگری که در آن اداره منابع طبیعی شهر دماوند از رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی در دادگاه حقوقی یک اعتراض نموده بودند و شعبه اول دادگاه مزبور نیز با رد اعتراض اداره مزبور رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را تائید نمود. پرونده با فرجام خواهی اداره منابع طبیعی به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور نیز با قبول استدلالات دادگاه حقوقی یک شهر دماوند رای را ابرام نموده بود. [یعنی به طور ضمنی فرجام خواهی از رای دادگاه حقوقی یک را در فرض مطروحه پذیرفته بود.]

پس از صدور این دو رای معترض معاون اول قضایی دیوانعالی کشور از هیئت عمومی  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور رای در این خصوص را نمود که با تشکیل جلسه در مورخه ۲۵/۷/۱۳۷۴ رای وحدت رویه زیر صادر شد:

‌«رأي دادگاه حقوقي يک در مقام رسيدگي به شکايت از رأي قاضي موضوع «ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً «‌رسيدگي به اعتراض» مي‌باشد نه  «‌تجديد نظر» و عنوان «‌تجديد نظر» در ماده ۹ آيين‌نامه اصلاحي‌ آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبير است. بنا بر اين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکيل‌ دادگاه‌هاي حقوقي يک و دو و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يک در ديوان عالي کشور، تصميم‌ شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اکثريت آراء تأييد  مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت‌ رويه قضايي براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد  مشابه لازم‌الاتباع است.»

در حال حاضر و با اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال ۱۳۸۷ و همچنین با توجه به رای ۶۶۵ مورخه ۱۸/۱/۱۳۸۳ رای قاضی هیئت ماده واحده ابتدا قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. (اعتراض به تشخیص اراضی ملی)

اشتراک گذاری: