خواسته و نوع دعوا در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

با توجه به اینکه کمیسیون‌های موضوع ماده ۲۰، ماده ۵۶ و همچنین هیئت ماده واحده صرفاً صلاحیت رسیدگی راجع به نوعیت زمین را داشتند و با توجه به اینکه کمیسیون‌ها مراجع قضایی محسوب نمی‌شوند و صلاحیت ورود در بحث مالکیت را ندارند، بر همین اساس، اشخاص معترض اقدام به اعتراض به تشخیص مأمورین جنگلبانی یا اجرای مقررات ماده ۵۶ یا اجرای ماده ۲ در کمیسیون‌ها می‌کردند و ادعایی جز اعتراض به تشخیص و تعیین نوعیت زمین مسموع نبود. اما در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ به یک باره صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از هیات ماده واحده سلب شد و شعبه ویژه‌ای در مراکز استان ها برای اقامه دعوا راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تأسیس شد.

احراز مالکیت در طرح دعوای اعتراض به تشخیص

در تبصره یک ماده ۹ معترضین برای اخذ حکم قطعی و نهایی مبنی بر احراز مالکیت ملزم به طرح دعوای خود در شعب ویژه که در مراکز استان تشکیل می شوند گردیدند.

در پاسخ به سؤالات فوق عقاید متفاوتی در نزد حقوق‌دانان مطرح است، برخی معتقدند، منظور قانون‌گذار از «احراز مالکیت» آن اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات ملی شدن می‌باشد. خواسته معترض در دادخواست تقدیمی باید «اعتراض به تشخیص مأمورین منابع» ‌باشد. درج عباراتی مانند «احراز مالکیت» و «اثبات مالکیت» را غیر قابل استماع دانستند.

برخی معتقدند، شعبه ویژه در مرکز استان جانشین کمیسیون ماده واحده شده است و تنها به نوعیت زمین از حیث ملی یا مستثنیات بودن توجه دارد، اما برخی دیگر، هر چند خواسته در شعبه ویژه را « اعتراض به تشخیص» می‌دانند، اما معتقدند احراز مالکیت از آثار ثانوی اعتراض تشخیص محسوب می‌شود. به عبارت دیگر محاکم باید در ضمن رسیدگی به خواستۀ اعتراض به تشخیص، مالکیت را نیز به عنوان مقدمه دعوا رسیدگی کنند. عده‌ای دیگر، صرف طرح دعوی « احراز و اثبات مالکیت» را کافی دانستند و معتقدند مقصود قانون‌گذار از احراز مالکیت همان احراز تصرفات فعال و تعیین نوعیت زمین می‌باشد.

راه حل  میانه در انتخاب عنوان خواسته در طرح دعوای اعتراض به تشخیص

به نظر می‌رسد مناسب‌ترین خواسته « اعتراض به عملیات تشخیص شامل برگ تشخیص و آگهی تشخیص توأم با احراز و اثبات مالکیت » است، با این تفاوت که اگر راجع به موضوع، رأی کلی از کمیسیون ماده ۵۶ یا کمیسیون ماده واحده وجود داشته باشد باید اعتراض به این گونه آرا نیز به خواسته موصوف افزون گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۲۵۳۱/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ در این خصوص ابراز عقیده نموده «اعتراض اشخاص ذی‌نفع به تشخیص وزارت کشاورزی به مرتع یا منابع ملی بودن زمین مورد ترافع لزوماً توأم با ادعای مالکیت خود بر آن و اشتباه بودن تشخیص مذکور است و صرف ادعای مالکیت بدون اعتراض به تشخیص مرجع مذکور قابل استماع نیست مگر اینکه مفاد دادخواست حاکی از اعتراض هم باشد».

نوع خواسته در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

یکی دیگر از سؤالات محاکم در مورد نوع دعوا در شعبۀ ویژه آن است که آیا طرح دعاوی خلع ید، اجرت‌المثل، مطالبۀ خسارت و قلع و قمع امکان‌پذیر است؟ با توجه به اینکه در مقررات آیین دادرسی مدنی، صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مشخص شده است و با توجه به اینکه تغییر اهمیت نیازمند نگاه و توجه قانون‌گذار می‌باشد و بدون تصویب قانون، این مهم امکان‌پذیر نیست، به نظر می‌آید قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتراض به تشخیص و احراز مالکیت را در صلاحیت شعبه ویژه در مراکز استان‌ها دانسته است. این در حالی است که سایر دعاوی شامل خلع ید، اجرت‌المثل و… را دربر نمی‌گیرد.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۸ مورخ ۷/۷/۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان کننده این ادعا است: «رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث» نسبت به تشخیص منابع طبیعی و احراز مالکیت آن اراضی در شعب ویژه منوط به طرح دعوی ابطال « سند منابع طبیعی نمی‌باشد.»

هزینه دادرسی، مالی یا غیرمالی بودن دعوا

اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده در دادگاه محل به عمل می‌آید با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۹ مورخ ۳/۸/۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چنین دعوایی از دعاوی غیرمالی محسوب می‌گردد. نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعتراض به رأی هیأت ماده واحده را غیرمالی دانست.

اعتراض به تشخیص در کمیسیون های موصوف بدون هزینه دادرسی بوده است به تبع آن اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده در دادگاه نیز غیرمالی دانسته شد، اما با تصویب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ اختلافات زیادی بر مالی یا غیر مالی بودن دعوی مذکور رخ داد.

به نظر بعضی اساتید حقوق دعوی ذینفع در شعبه ویژه در مرکز استان مالی است زیرا شعب ویژه، در کنار تعیین نوعیت زمین، باید به دنبال احراز مالکیت نیز باشند. معنی لغوی کلمه «مالکیت» راجع به وصف زمین نیست بلکه نوعی سلطه و اختیار بر عین یا منفعت یا حقوق است. به همین دلیل دعوی مرتبط با مالکیت بر اراضی ملی شده را باید مانند دیگر دعاوی اثبات مالکیت، از دعاوی مالی تلقی کنیم.  با اینکه در کنار دعوی اثبات مالکیت، دعاوی دیگر مانند اعتراض به برگ تشخیص، اعتراض به آگهی تشخیص یا ابطال آن‌ها طرح شود، چنین دعاوی را باید از دعاوی غیر مالی بدانیم و تنها اثبات و احراز مالکیت را مالی قلمداد کنیم. در نظریه اداره حقوقی به شماره ۸۵/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ به همین نکته اشاره شده است و صرف دعوی اعتراض را غیر مالی دانست و مهم‌تر آنکه مفهوم مالکیت در احیا و تصرف و بهره‌برداری از ملک تلقی کرد.

لازم به ذکر است اگر دعاوی دیگری مانند ابطال سند رسمی و… نیز در کنار اعتراض به تشخیص و احراز مالکیت طرح شود بی تردید چنین دعوایی غیر مالی محسوب می‌شود.

خوانده دعوا در اعتراض به تشخیص اراضی ملی

با توجه به قوانین به دست می‌آید، در اعتراض به تشخیص در کمیسیون‌های موصوف، ضرورتی بر تعیین خوانده وجود ندارد زیرا معترضین، اعتراض خویش را در فرم‌های مخصوص تنظیم و به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی تسلیم می‌نمایند. اما برای اقامه دعوی در دادگاه‌ها تعیین خوانده از شرایط تنظیم دادخواست محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه تشخیص ملی بودن زمین به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری محول شده است، به طور قطع این مرجع باید در دادگاه‌ها در مقام خوانده  طرف دعوی قرار گیرد تا بتواند از تصمیم خود دفاع کند. علی‌رغم اینکه در بسیاری از موارد مدیریت بر اراضی ملی شده از سازمان جنگل‌ها و مراتع جدا شده است یا اراضی ملی شده به دیگران واگذار گردید کماکان عمل تشخیص بر عهده ادارات منابع طبیعی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی باشد و در هیچ یک از قوانین از آن‌ها سلب نشده است بر همین اساس طرف دعوی قراردادن ادارات منابع طبیعی به عنوان متولی و تنها مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ضرورت دارد.

سؤال: آیا طرف دعوا قرار دادن منتقل‌الیه و یا دیگر سازمان‌ها در محاکم ضرورت دارد؟ اگر ذی‌نفع تنها اداره منابع طبیعی را طرف دعوی قرار دهد، برای رسیدگی کافی است؟

پاسخ : پاسخ به این سؤال محل اختلاف است. برخی معتقدند اگر دعوی، استرداد عین زمین یا خلع ید و… باشد طرف دعوی قرار دادن اشخاص متصرف حتی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضرورت دارد اما در دعوی اعتراض به تشخیص، لزومی برای طرف دعوی قرار دادن سایر اشخاص به جزء ادارات منابع طبیعی وجود ندارد زیرا خواهان به یکی از تصمیم‌های اداره منابع طبیعی معترض است.

گروهی از اساتید نیز بر این باورند طرف دعوی قرار دادن منتقل‌الیه یا سازمان‌ها و نهادهای متولی اراضی ملی به همراه ادارات منابع طبیعی ضرورت دارد زیرا هر چند متولی اصلی تشخیص، سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌باشد لکن در زمان طرح دعوی، تولیت ملک به سازمان و ارگان دولتی دیگری واگذار شد. به عبارت دیگر دعوی متوجه متولی جدید نیز است.

البته  در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۲۰۳۰/۷ طرف دعوی قرار دادن اداره منابع طبیعی را کافی دانست در این نظریه آمده است: « دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی به طرفیت اداره منابع طبیعی کافی است و ضرورتی به طرح آن به طرفیت منتقل‌الیه نیست و چنانچه اراضی مورد نظر توسط اداره منابع طبیعی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد در طرح دعوی ابطال اسناد انتقالی ، ذینفع لازم است که منتقل‌الیه را نیز در مراجع قضایی طرف دعوا قرار دهد».

سؤال: با توجه به اینکه صلاحیت شعبه ویژه استانی شده است خوانده دعوا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است یا اداره شهرستانی که زمین در آن واقع شده است یا هر دو؟

پاسخ : رویه قضایی دعاوی که به طرفیت ادارات شهرستان اقامه شده باشد را قابل استماع می‌داند به عبارت دیگر، برای ادارات شهرستان شخصیت حقوقی قائل است.

وحدت ملاک ماده ۲۳ قانون آئین‌ دادرسی مدنی نیز نشان می‌دهد دعوی مربوط به زمین را می‌توان به طرفیت اداره شهرستانی که زمین در آن واقع می‌شود طرح نمود. در بعضی مواقع دعوی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستانی طرح می‌شود که زمین در آن واقع نشده است. در این صورت ادعا متوجه شخص خوانده نیست و براساس بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌شود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + هجده =