فروش مال وقفی

فروش مال وقفی ،در مواردی استثنایی و در صورتی که شرایط مقرر شده در قانون جهت فروش، وجود داشته باشد، مجاز اعلام شده است.

آیا فروش مال وقفی امکان پذیر میباشد؟

ماده 349 قانون مدنی مقرر می دارد:
بیع مال وقف ،صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم ،تولید اختلاف شود.به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .”
از این رو می توان گفت که اصل ،ممنوعیت بیع مال موقوفه می باشد،اما این اصل سه استثناء دارد:

  • موردی که مال موقوفه خراب شود،به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد، عمران آن ممکن نگردد.
  • هنگامی که بیم آن رود که مال موقوفه خراب شود،به نحویکه انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن ممکن نباشد.
  • اختلاف بین موقوف علیهم ایجاد شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.

خرابی مال وقفی ،در چه صورتی سبب فروش مال وقفی میگردد؟

طبق ماده 88 قانون مدنی ،بیع وقف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد درصورتی جائز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
بنابر مضمون ماده فوق اگر امکان استیفای منفعت از مال موقوف نبود مال موقوف فروخته می شود، اما با 2 شرط:

  • عمران آن متعذر باشد:(یعنی اعاده آن به حالت اول و استفاده از آن ممکن نباشد)

مثال:اعیانی ملکی، وقف است و آن اعیانی در اثر مرور زمان به شکلی درآمده که چاره ای جز تخریب ندارد.

  • عمران آن متعذر نیست اما در عین حال کسی برای عمران آن حاضر نشود:

مثال: یک دستگاه ضبط صوت که کسی جهت تعمیر آن حاضر نمی شود که در این صورت با وضعیت موجود فروخته می شود.

به بیان دیگر امکان تعمیر یا دوباره بازسازی مال موقوف درصورتی مانع فروش است که تامین هزینه و وسایل آن از درآمد وقف یا یاری نیکوکاران در خارج موجود باشد.وگرنه تنها به این بهانه که امکان عقلی یا عرفی تعمیر وجود دارد نمی تواند مانع فروش موقوفه خراب شده، گردد.

همچنین در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف ایجاد شود به نحوی که موقوفه منجر به خرابی گردد، امکان فروش مال موقوفه پیش بینی شده است.
تخریب مال موقوفه چه ناشی از حوادث و امور طبیعی مانند سیل ،زلزله یا خشکی قنات باشد و چه ناشی از اختلاف بین موقوف علیهم باشد و منجر به خرابی مال موقوفه گردد از موجبات تجویز فروش مال وقف است.

بیشتر بخوانید :  نحوه واگذاری اراضی موقوفه

هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود.مگر اینکه بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.

آیا اختلاف موقوف علیهم، میتواند سبب فروش مال موقوفه گردد؟

بیع مال وقف ، در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف گردد در ماده 349 قانون مدنی پیش بینی شده است .اختلاف بین موقوف علیهم باید باعث ،بیم سفک دماء گردد و منجر به خرابی موقوفه شود.

یکی از مواردی که اختلاف بین موقوف علیهم موجب جواز فروش موقوفه می شود، زمانی است که بیم سفک دماء رود .(یعنی موجب جرح شدیدی شود که نوعا منجر به فوت گردد) والا هرگاه موجب عدوات و اتلاف مال و زد و خرد و جرح های کوچک گردد، فروش آن جائز نخواهد بود.
به نظر می رسد باید در سفک دماء در موقوفه های خاص و عام قائل به تفکیک شویم.
چراکه….

اگر موقوفه خاص باشد بیم اختلاف و سفک دماء بین موقوف علیهم ملاک است.و در صورتی که موقوفه عام باشد گاهی وجود موقوفه در یک نقطه و نحوه بهره برداری اهالی محل از آن موجب کشمکش و اختلاف می شود و صلح ثبات اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد.

آیا به منظور تبدیل به احسن ،میتوان اقدام به فروش مال وقفی نمود؟

موضوع امکان فروش موقوفه به جهت تبدیل آن به مالی که برای موقوفه بهتر بوده و منابع بیشتری را به همراه بیاورد از جمله مباحث ترقی در بحث وقف است.
برابر ماده واحده اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب 29/10/50 به وزارت تعاون و امور روستایی تکلیف شده بود که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات اراضی مصوب 27/10/1341 را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات اراضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.و برابر تبصره یک آن ماده واحده، به منظور کمک به امور عام المنفعه که عواید موقوفات موضوع این قانون اداره می شده، دولت قبوض اقساطی مربوطه به بهای این قبیل املاک را با بهره 90 درصد پرداخت می نماید .و مطابق تبصره 2 این ماده واحده، در صورت نبود زارع در اراضی موقوفه تبدیل به احسن انجام نخواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب و با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1363 (در وقف خاص ) و در سال 1371(در وقف عام) مقرر شد:
از تاریخ تصویب قانون ،کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.و برابر تبصره 2 این ماده واحده ،کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنها تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعین صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.و وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده باشد بابت اهدایی به موقوفه محسوب می گردد.

بیشتر بخوانید :  تفاوت متولی وقف با وصی و وکیل چیست؟

دعوای ابطال فروش مال وقفی

همانطور که گفته شد فروش مال وقف جزء در مورد ماده 88 قانون مدنی جایز نیست . طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد.
به موجب ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 3/2/74،در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف ،تبدیل و فروش رقبه موقوفات با مجوز شرعی انجام شده باشد،معامله تائید می گردد.در غیر اینصورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد.

تقاضای بطلان بیع مال وقفی

اداره اوقاف به لحاظ وظایفی که در حفظ موقوفات دارد ،می تواند بطلان معامله واقع شده را مطرح نماید و در این موضوع تفاوتی میان موقوفه عام و خاص وجود ندارد .

درصورتی که پس از بیع مال موقوفه ،سند مالکیت به نام خریدار صادر شده باشد می بایست همزمان با طرح دعوای ابطال بیع موقوفه ،ابطال سند مالکیت را نیز خواستار شد.

تبدیل موقوفه

طبق ماده 90 قانون مدنی :

“عین موقوفه در مورد جواز بیع ،به اقرب به واقف تبدیل می شود.”

طبق این ماده پس از تحقق وقف ،واقف نمی تواند در وقف تغییری بدهد ،لذا تبدیل موقوفه باید در جهت قصد واقف و اغراض او از وقف باشد،و هرگاه امکان نداشته باشد باید اقرب به غرض واقف باشد.
ماده 43 آئین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد:

بیشتر بخوانید :  نحوه ابطال اسناد اوقافی

“ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک توزیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و طبق ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید.”

در تبصره این ماده آمده است:

“بیع و تبدیل موقوفه با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود .در صورتی که متولیان طبق ماده 99 و 89 قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می باشد.”

عدم تکافو برای تبدیل مال وقفی

ماده 45 آئین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد:
“در مواردی که ثمن بیع وقف ،تکافوی خرید رقبه مستقلی را ننماید ،سازمان می تواند با مشارکت چند موقوفه و نظر متولیان آنها رقبه واحدی خریداری و سهم هر موقوفه را به تناسب سرمایه آن تعیین نماید.”

دعوای مطالبه بدل زمین املاک اوقافی واقع در طرح های عمرانی دولت و شهرداری ها

قانونگذار در برخی از قوانین به موضوع واگذاری اراضی موقوفه برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی پرداخته است.دولت ضمن تجویز فروش موقوفات برای اجرای طرح های عمومی ،مقرر داشته است که در صورت عدم امکان فروش این اراضی،از طریق اجاره طویل المدت اقدام شود.مقنن برای رعایت مصلحت کلی اجرای طرح های عمرانی و تاسیساتی کشور ،تا آنجایی پیش رفته که مقرر داشته است،اگر متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل اراضی رضایت نداشته باشد.دادستان محل با رعایت مقررات پس از سپردن اجاره بهای 5 ساله موقوفه در صندوق ثبت ، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره می کند.

بنابراین چنانچه ملک وقفی در طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشد با رعایت شرایط مذکور در قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 58، ضرورتا و به حکم قانون انجام می پذیرد. لذا انتقال ملک وقفی از طرف متولی به دستگاههای ذیربط فاقد اشکال قانونی است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست