دادگاههای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت صلاحیت ندارند |رای وحدت رویه ۵۴۶

در خصوص اعتراض به اینکه آیا زمینهای افراد که توسط هیأت هفت نفره تصاحب و اقدام به واگذاری اراضی کشت موقت به سایر واگذار شده مرجع  صالحی در ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ پیش بینی نشده و همین امر موجب صدور آرا متعارض از شعب ۱۴ و ۲۲ دیوان عالی کشور شد.

 شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده ی ۳۶ نفر از زارعین قریه طاهرآباد به خواسته خلع ید و تحویل ۹۶ هکتار زمین به طرفیت هیأت هفت نفره واگذاری زمین استان کرمانشاه رأی دادگاه حقوقی دو شهرستان کنگاور را مبنی بر اینکه :

« …..طبق ماده واحده مصوب ۰۸/۰۸/۱۳۶۵و با توجه به تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاه های دادگستری نبوده و در صلاحیت هیأت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان کرمانشاه می باشد لذا قرار عدم صلاحیت صادر می گردد …….» با این استدلال که رأی مزبور بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده ابرام نمود .

شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ولی در رسیدگی به پرونده ای مشابه پرونده بالا که در دادگاه حقوقی ۲ شهرستان کنگاور رأی به عدم صلاحیت محاکم دادگستری و صلاحیت هیأت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در مرکز استان کرمانشاه صادر شده بود دادنامه مزبور با استدلال زیر نقض نمود :

:« اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیأت ۷ نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه‌انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید‌و تحویل ۱۵ هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا‌عدم توجه و بی‌مورد بودن طرح آن بطرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌مقتضی می‌نمود »

در پی صدور این دو دادنامه متعارض معاون اول قضایی دیوانعالی کشور با این توضیح که در هر دو پرونده خواسته استرداد اراضی است که هیأت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده طبق ضوابط واگذاری اراضی ملی و واگذار کرده و دادگاه بدوی در هردو حکم به عدم صلاحیت محاکم دادگستری نظری داده و لیکن یکی از آرای مذکور در دیوان تأیید و دیگری نقض شده تقاضای رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه را نموده اند که منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۴۶ به شرح ذیل شده است :

‌رأی وحدت رویه شماره: ۵۴۶-۱۳۶۹.۱۱.۳۰

‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران به عهده هیأت‌واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریورماه۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 5 =