به دلیل طرح دو پرونده قطع درختان جنگلی و جرم تخریب اراضی ملی در شعبه‌های 5 و دادگاه تجدید نظر کرمانشاه و صدور دو رأی متعارض با این وصف که یکی از شعبات قطع درخت را لازمه تخریب دانسته و هر دو عمل را یکی تلقی نموده و دیگری این دو را جرمی مجزی دانسته و برای هر یک مجازاتی جدا تعیین کرده پرونده با شرح ذیل در مورخه 13/12/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد.
در پرونده کلاسه 923/81 مبنی بر اینکه سه شخص اقدام به تخریب و قطع غیر مجاز۵۰۰۰ اصله نهال بلوط جنگلی نموده اند شعبه بدوی هر سه نفر را علاوه بر مجازات تخریب منابع طبیعی به مجازات قطع نهال‌های مزبور نیز محکوم کرده بود که با اعتراض محکوم علیه در فرجه قانونی پرونده در شعبه 5 تجدیدنظر استان مطرح شده بود ،این شعبه ضمن تأیید حکم مجازات تخریب منابع طبیعی وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت به پرداخت جزای نقدی بابت قطع نهال‌های مورد ادعا با این استدلال که قطع نهال‌ها نتیجه قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب مبین فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می باشد ، موضوع جرم خارج از شمول مقررات راجع به تعدد جرم در جرایم علیه اراضی ملی شده است حکم به محکومیت بابت قطع نهال ها را نقض نموده بود.
پرونده دیگری به کلاسه 115/82 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه حکم دادگاه بدوی را که مجازات تخریب و قطع درختان جداگانه در نظر گرفته بود و قواعد تعدد جرم را اعمال نموده بود را با متن ذیل عیناً تأیید نموده بود :
« از ناحيه تجديدنظر خواه شاهپور بهرامي دلائل و مدارك موجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست با رد اعتراض، با استناد به بند الف از ماده 257 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره 1392-23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد مي گردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدد نيست»
این تعارض در تفسیر قانون موجب شد تا در پی تشکیل جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شماره ۶۸۵ به شرح ذیل صادر شود :
رأي وحدت رويه شماره : 685-23/12/1384
اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع منطبق است زيرا:
هر يك از اعمال ارتكابي واجد جنبهی جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده 47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم محسوب مي گردد.
عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
