حق فسخ قرارداد پیمانکاری

حق فسخ قرارداد پیمانکاری یا همان خیار فسخ در قرارداد پیمانکاری، اختیاری است که شخص به موجب قانون یا قرارداد، در بر هم زدن معامله دارد.

حق فسخ قرارداد پیمانکاری و اثر آن بر رابطه کارفرما و پیمانکار

در قرارداد پیمانکاری ،طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، قراردادی منعقد می نمایند که به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می شوند. نقض تعهدات یک طرف، برای طرف مقابل حق حبس ایجاد می کند؛ به نحوی که تا زمانی که آن طرف به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر نیز از انجام تعهدات قراردادی خویش معاف میگردد.

بنابراین، طرفین به عنوان راه حلی برای پایان دادن به قرارداد، برای نقض تعهدات، حق فسخ در صورت بروز تخلف از انجام تعهدات قراردادی را پیش بینی می نمایند.

شرایط فسخ قراردادهای پیمانکاری

مطابق شرایط عمومی پیمان، به صرف وقوع تخلفاتی از سوی پیمانکار، کارفرما قادر به فسخ پیمان است. طبق «ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان »، به کارفرما و در بعضی موارد به پیمانکار اختیار فسخ پیمان داده شده است. نا گفته نماند در این خصوص نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد.
حق فسخ  قرارداد پیمانکاری به موجب« ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان »عبارتند از:

•  تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار برای مدتی بیش از ۳۰ روز.
• تأخیر در ارائه برنامه ی زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای ارائه ی آن.
• تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان به مدت بیش از نصف مدت تعیین شده در موافقت نامه؛ مشروط به دادن پیش پرداخت از جانب کارفرما.
• تأخیردر شروع عملیات پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه ی پیمان یا دو ماه؛ هر کدام که کمتر باشد.
• تأخیر در اتمام هر یک از کارهای موضوع برنامه ی تفصیلی؛ بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار، با توجه به ماده ۳۰ قانون شرایط عمومی پیمان.
• تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان، با توجه به ماده ی ۳۰قانون شرایط عمومی پیمان.
• آغاز نکردن کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع به کار از سوی کارفرما.
• بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه ی کارفرما، بیش از ۱۵ روز.
• انجام ندادن دستور مهندس مشاور مبنی بر اصلاح کارهای معیوب.
• تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران.
• با اثبات شدن پرداخت رشوه از سوی پیمانکاردر فرآیند اعمال حق فسخ، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

تعهدات کارفرما در فسخ قرارداد پیمانکاری

این تعهدات در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ،بیان شده است. کارفرما متعهد می گردد که:

• تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز نماید.
• بی درنگ ،کارگاه، تاسیسات و ساختمان های موقت مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار بگیرد.
• از پیمانکار دعوت می نماید نماینده ای جهت صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید. در صورت خودداری پیمانکار از این کار کارفرما می تواند به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام نماید.
• تأسیسات ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده ،برای ادامه ی کار مورد نیاز است،در اختیار می گیرد و به حساب پیمان کار منظور می نماید.
• کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکاری که در کارگاه موجود است و برای اتمام کار مورد نیاز است برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آن ها را به حساب طلب پیمانکار منظور نماید.

چگونگی فسخ پیمان توسط کارفرما

در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶،کارفرما قرارداد پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها قرارداد پیمانکاری را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند.

ابلاغ فسخ قرارداد پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلان فسخ قرارداد پیمان است که تا قبل از آن، و لو این که کارفرما قرارداد پیمان را مشمول فسخ هم تشخیص دهد فاقد آثار حقوقی است پس اولین مقدمه برای رعایت تشریفات فسخ پیمان ،ابلاغ فسخ از ناحیه کارفرما با ذکر مواردی که به استناد آنها قرارداد پیمان را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار است.

اجرای حق فسخ کارفرما اعم از آنکه در قالب« ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان »صورت گیرد، با اعلان یکجانبه اراده کارفرما تحقق می یابد و عملا فسخ از ناحیه کارفرما، یا از طریق ارسال نامه سفارشی و یا اظهارنامه حاوی اعلان فسخ پیمان برای پیمانکار صورت می پذیرد. اما از آنجائی که تسلیم اظهارنامه ها و نیز ابلاغ آن به پیمانکار، هر نوع مناقشه ای را در زمینه تاریخ ارسال و یا مضمون آن منتفی می سازد، دفاتر حقوقی کارفرمایان ،از این روش برای اعلان فسخ پیمان، استفاده می نمایند. معمولا دادگاه ها در اعلان فسخ پیمان توسط کارفرما، از طریق ارسال اظهارنامه، با سوالات زیر مواجه می گردند:

• آیا تاریخ تحقق فسخ، تاریخ ابلاغ اظهارنامه به پیمانکار است و یا تاریخ تسلیم اظهارنامه به دایره ثبت اظهارنامه ها ملاک است؟
• آیا تحقق فسخ منوط به ابلاغ اظهارنامه به پیمانکار است و یا عدم ابلاغ آن به وی تأثیری در وقوع فسخ ندارد؟

آنچه مسلم است، ریشه این تردیدها در توصیف ماهیت حقوقی فسخ است زیرا فسخ یک عمل یکجانبه حقوقی است که باید توسط کارفرما انشاء و اعلان گردد و اطلاع پیمانکار از اراده اعلان شده کارفرما، شرط تحقق آن نیست . در فقه امامیه نیز اطلاع طرف مقابل از فسخ پیمان، برای صحت تحقق فسخ لازم نمی باشد لیکن این امر، ضرورت اعلان فسخ را به کیفیتی که در مرحله اثبات قابل ارائه باشد منتفی نمی نماید.

زیرا اعمال حقوقی تا زمانیکه عینیت خارجی نیافته و قابل ارائه نباشند در روابط اجتماعی نمی توانند مورد استناد قرار گیرند.بنابراین از زمانیکه اظهارنامه حاوی اعلان فسخ پیمان، تسلیم دایره ثبت اظهارنامه گردیده و یا نامه سفارشی حاوی چنین اعلانی ممهور به مهر اداره پست می گردد، پیمان فیمابین، فسخ شده تلقی خواهد گردید و عدم ابلاغ اظهارنامه و یا دیر رسیدن نامه پست شده بدست پیمانکار تأثیری در تحقق فسخ نخواهد داشت.

این نظر هر چند در عالم تئوری صحیح می باشد ولی پرداختن به آن فایده عملی ندارد زیرا در شرایط عمومی پیمان، هیچ کجا توجه و اعتنایی به تاریخ تحقق فسخ ( به مفهوم تاریخی که فسخ توسط کارفرما انشا شده است ) نگردیده بلکه همه جا تاریخ ابلاغ فسخ به پیمانکار، ملاک عمل می باشد و ضرب الاجل هایی که برای اقدامات پس از فسخ، تعیین گردیده، از تاریخ ابلاغ فسخ به پیمانکار، شروع می شود و موجبی هم ندارد که مراجع قضایی در جستجوی تاریخ انشای فسخ قرارداد توسط پیمانکار برآیند زیرا این تاریخ، کاربردی ندارد و قبل از ابلاغ فسخ به پیمانکار، نمی توان اقدامات پس از فسخ را انجام داد.

چه اقداماتی پس از فسخ پیمان توسط کارفرما و پیمانکار صورت می گیرد؟

در صورتی که فسخ پیمان از طرف کارفرما باشد نیاز به رعایت تشریفات خاص آن می باشد از جمله اینکه می بایست فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ نماید و پیمانکار می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورتی که نسبت به تصمیم کارفرما اعتراض داشته باشد با ذکر دلایل اعتراض خود را اعلام نماید.در این مواقع در صورتی که پیمانکار، دلایلی حاکی از عدم انطباق مستندات کارفرما، با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما میرساند و چنانچه دلایل ابرازی از سوی پیمانکار موجه و مقرون به حقیقت باشد قطعأ کارفرما را از فسخ پیمان منصرف خواهد کرد.

در عمل ممکن است پیمانکار در قبال اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما پاسخی به او ندهد. این سکوت را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست .زیرا چنانچه پیمانکار خود را ذی حق می دانست و دلایلی داشت که حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده جهت فسخ پیمان بود، قطعأ اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نمی گذاشت .

در صورتی که اعتراض پیمانکار از نظر کارفرما مردود باشد بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد «ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان» عمل می نماید.

همانطور که گفته شد،مطابق بند الف ماده ی ۴۷ شرایط عمومی پیمان، کارفرما نظر خود مبنی بر فسخ قرارداد به پیمانکار ابلاغ می کند. در صورت اعتراض پیمانکار به فسخ صورت گرفته، وی باید دلایل خود را به کارفرما اعلام نماید. در هر صورت، نظر کارفرما در این خصوص حاکم خواهد بود. برای تحقق حق فسخ در شرایط یاد شده، موضوع باید در هیئت سه نفره بررسی شود. اعضای این هیئت تماما منصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند. نظر این هیئت باید به تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه برسد .

مقررات شرایط عمومی پیمان، در هیچ شرایطی حق فسخ پیمانکار را تصریح نکرده است ولی مصادیقی هم وجود دارد که وی مختار به فسخ پیمان می گردد. چنین وانمود شده که پایان دادن به پیمان در این شرایط نیز از جانب کارفرما بوده است. در همه ی قراردادهایی که اشاره میگردد بعد از تعلق اراده ی پیمانکار به خاتمه ی پیمان، وی درخواست پایان یافتن پیمان را به موجب« ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان»، به کارفرما تقدیم می دارد.

طبق مقررات موجود، کارفرما موظف به اعمال فسخ است و در صورت استنکاف، می توان به دادگاه مراجعه نمود و به قرارداد پیمانکاری از این راه پایان دهد.صلاحیت کارفرما در این شرایط، تکلیفی بوده و نمی توان جز به فسخ پیمان، تصمیم دیگری اتخاذ کند. اگرچه در این شرایط صراحتا به حق فسخ پیمانکار اشاره نشده است، اما ماهیت این مواد به گونه ای تنظیم شده که استقرار حق فسخ برای پیمانکار مراد بوده است.

اقدامات کارفرما پس از فسخ پیمان

بعد از این که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان از سوی او به نحو مقرر در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان بررسی و تأیید شد و نهایتاّ با بی پاسخ ماندن فسخ از سوی پیمانکار یا رد دلایل او توسط کارفرما موضوع فسخ پیمان به پیمانکار ابلاغ گردید، کارفرما به اقدامات زیر مبادرت می ورزد؛

۱) خلع ید از پیمانکار:

برای خلع ید پیمانکار از کارگاه، کارفرما به اقدامات زیر دست می زند:

• کار فرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند.
• کارفرما بی درنگ کارگاه،تأسیسات و ساختمان های موقت ومصالح و تجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد.
• برای حفاظت موضوع پیمان اقدام لازم معمول می دارد.
• کارفرما از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح وتجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید.
• هرگاه پیمانکار در این مدت ازمعرفی نماینده خودداری نماید کارفرما به منظور تأمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید.
• پس از صورت برداری پیمانکار طبق ماده ۴۰ اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.

۲)تصرف تأسیسات و ساختمان های موقت

۳) تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار

۴)تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات

پیمانکار پس از فسخ پیمان توسط کارفرما چه دعاوی را میتواند مطرح نماید؟

پس از فسخ پیمان توسط کارفرما امکان دارد دعاوی متعددی از جانب پیمانکاری مطرح گردد از جمله:

• دعوای اعتراض به فسخ پیمان
• دعوای ابطال ضمانت نامه ها و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ضبط آن ها
• دعوای مطالبه وجه بابت صورت وضعیت های ارائه شده به کارفرما
• دعوای مطالبه خسارات ناشی از فسخ پیمان

پیمانکار می بایست در صورت فسخ پیمان از جانب کارفرما اقداماتی را انجام دهد که بتواند در مراجع قضایی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید در غیر این صورت امکان دارد نتواند حقانیت خود را اثبات نماید. متأسفانه بسیاری از پیمانکاران نسبت به این اقدامات آگاهی نداشته و همین امر موجب می گردد نتوانند در مراجع قضایی موفق شوند.

حق فسخ مبتنی بر مقتضیات منافع عمومی

یکی از تمایزات حقوق قراردادهای اداری یا قراردادهای خصوصی، دخالت عنصر منفعت عمومی است. حق فسخ به علت مقتضیات منافع عمومی، از جنس قواعد و احکام عمومی است که در حقوق خصوصی نظیر ندارد. ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان به کارفرمای دولتی حق فسخ بنابر مقتضیات منافع عمومی را داده است. به موجب این ماده، چنانچه قبل از پایان یافتن کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه از سوی پیمانکار تقصیری صورت پذیرفته باشد، بنابر مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به پایان دادن پیمان بگیرد، می تواند آن را فسخ کند. این مقام های اداری هستند که صلاحیت تشخیص منفعت عمومی را دارند. اعمال این حق محدود به دوره ی خاصی نیست و کارفرما قادر است در هر مرحله ای از کار، پیمان را فسخ کند.

گروه وکلای موسسه دادپویان حامی به عنوان مرکز تخصصی حقوقی در حوزه ی قراردادهای پیمانکاری با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان با تجربه و متبحر می تواند در احقاق حق پیمانکاران و مهندسین کمک شایانی بنماید جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی موسسه می تواند با موسسه تماس حاصل نماید.